انتقلت عدوى معارضة قانون الضرائب العقارية الى ساحة الإنترنت، عقب الحملة التى شنها السياسيون والقانونيون وطالبوا فيها بمقاطعة الإقرار، أسس مجموعة من الشباب جروبات على الـ«فيس بوك» بلغ أعضاؤها ٢٥ ألف طالبوا فيها بإلغاء القانون الظالم (على حد قولهم).
وأضاف أكرم أمين مؤسس جروب «ثورة شعبية ضد الضرائب العقارية» أنه أنشأ الجروب لتنبيه المصريين بخطورة القانون ولدعوتهم لمقاطعة القانون، غير العادل، وأضاف: «كيف يدفع المواطن ضريبة على الدخل ثم يدفع ضريبة أخرى على عقار سكنى لا يدر أرباحا».
وقال إسلام نايل مؤسس جروب «لا للضرائب العقارية» زمان كان فيه ناس اشترت عقارات وكانت رخيصه ودلوقتى سعرها زاد هيعملوا إيه ومش معاهم فلوس يدفعوا الضريبة».
وطالب مؤسسو جروب «سيادة وزير المالية أريد حلا وتوضيحا لعدم دستورية الضريبة العقارية» وزير المالية بتوضيح البنود التى تجعل الضريبة دستورية وشرعية وقالوا: «من المفترض أن أصل الضريبة يتم تحصيلها على صافى أرباح رأس المال وليس على رأس المال نفسه»،.
وأسس مجموعة شباب على الـ«فيس بوك» جروبات تطالب بإقالة يوسف بطرس غالى ومقاطعة إقرار الضريبة منها جروب «مطالبة بإقالة يوسف بطرس غالى» و«هيا بنا نقاطع الضريبة العقارية» و«مش هدفع الضريبة العقارية وغرامة التأخير».
امتدت الحملة لبعض المنظمات الحقوقية التى أعلنت عبر مواقعها الإلكترونية عن رفض قانون الضريبة على السكن، وطالبت حملة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة إلغاء القانون باعتبار أن السكن الملائم من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية ودعت المنظمات المجتمع المدنى وممثلى النقابات والأحزاب إلى الانضمام للحملة.
وأكد حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة خلال صفحته على الـ«فيس بوك» أن الدعوة مفتوحة للتوقيع والانضمام للحملة وقال «تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء اتجاه الحكومة لفرض المزيد من الأعباء الإضافية على الغالبية العظمى من المواطنين».
ودعت حركة «مواطنون ضد الغلاء» أيضا على لسان رضا عيسى أحد منسقيها لتكوين اتحاد لدافعى الضرائب لكى يتمكنوا من تنظيم أنفسهم فى مواجهة عدم عدالة الأنظمة الضريبية السائدة.
بمجرد البحث على موقع الفيديو Youtube.com ستشاهد فيديو بعنوان «قانون الضرائب العقارية فى مصر. قلة أدب» ظهر فيه شاب مصرى قال «لن أقدم إقرار الضريبة العقارية ولن أتبع القانون إلا بعد تطبيقه على كل الوزراء وأشاهد إقراراتهم بعينى».
«لو امتنع الجميع عن تقديم الإقرار والقانون نافذ سيدفعون الغرامة غصبا عنهم» هذا ما أكده نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى وقال متعجبا» هل يعقل أن مواطناً يمتلك شقة أو فيلا يعيش فيها أن يدفع عنها ضرائب رغم أن المال الذى اشتراها به دفع عنه ضرائب سابقا».
من جانب آخر شهد الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية إقبالا شديد من الزوار ووصل عددهم ٤٧٨ ألف زائر وتجرى المصلحة عبر موقعها الإلكترونى استبيان عن (ملء إقرار الضريبة العقارية إلكترونيا) وكانت النتائج حتى مثول الجريدة للطبع ٩٥.٨ %من الزوار يريدون الإقرار عبر الإنترنت و٢.٧ % لا يريدونه إلكترونيا و١.٥ % لا يهتم بذلك.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=241620&IssueID=1662