ناشد نادى قضاة مصر، مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، التصدى للاعتداءات التى وقعت على أعضاء نيابة جنوب دمنهور الكلية، داخل مقر نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، الأسبوع الماضى.
وكشف بيان للنادى، تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، عن «الدور السلبى» الذى لعبه رجال الأمن فى تلك الواقعة، قائلاً: «لقد قامت حفنة مارقة ممن يطلق عليهم تجاوزاً «محامون» بسلسلة من التجاوزات أعقبتها اعتداءات همجية على أعضاء النيابة العامة، واحتجازهم داخل مقر النيابة لأكثر من ٨ ساعات فى ظل صمت تام من الأجهزة الأمنية.
وذكر البيان أن: «مجلس إدارة النادى، يؤكد للجميع دون استثناء أنه لن يقف مكتوف الأيدى بعد اليوم نحو حماية أعضائه فى إطار من الشرعية والقانون وأنه سوف يلاحق المعتدين فى ساحات العدالة حتى يظفر بحقوقهم كاملة غير منقوصة».
وناشد مجلس إدارة النادى، المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، التدخل لردع كل من تسول له نفسه المساس بأعضاء النيابة والقضاة أو تعكير صفوهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم تلك الفئة «الباغية» إلى العدالة «لتنال جزاء ما اقترفت يداها من إثم وعدوان» ـ بحسب البيان. وكانت أزمة وقعت بين أعضاء النيابة العامة والمحامين، بسبب تعدى محام تحت التمرين، على وكيل نيابة إيتاى البارود تجمهر بعدها عدد كبير من المحامين داخل مقر النيابة، واحتجزوا أعضاءها داخل مكاتبهم لأكثر من ٨ ساعات.
وأضاف النادى فى بيانه: «تلك القلة قامت بـ«الاعتداء الهمجى» على أعضاء النيابة بالقول والفعل وترويعهم واحتجازهم داخل مقر النيابة لمدة تزيد على ثمانى ساعات، ضمن سلسلة من التجاوزات بدأتها تلك القلة خلال الفترة الماضية فى ظل صمت تام من الأجهزة المعنية».
ولفت البيان إلى أن النادى سبق له أن حذر مراراً وتكراراً منذ مهد أحداث التعدى على رجال النيابة والقضاء، من تكرارها وتناميها واستفحال خطرها إن لم تؤخذ بالردع والاستئصال، إلا أن أحداً لم يستجب لتلك التحذيرات وأصبحت المعالجات المتكررة لتلك الأحداث معروفة سلفاً وهى معالجات أدت للأسف إلى تفاقم الظاهرة بدلاً من القضاء عليها.
وخلص بيان النادى إلى تأكيد مفاده أن: «قضاة مصر من خلال ناديهم، لم ولن يكونوا فى خصومة مع المحامين الذين يكنون لهم كل الإعزاز والتقدير لما يجمع بيننا وبينهم من أواصر المودة ومقتضيات أداء الرسالة المقدسة وهى «رسالة العدل».