اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
1/6/2010 6:10:34 AM
  الجرائم المتصلة بجريمة الرشوة وفقا للانظمة السارية بالمملكة العربية السعودية      

الجرائم المتصلة بجريمة الرشوة

 

 

1-  جريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة

 

طبقا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

2- جريمة استغلال النفوذ

 

طبقا للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

 

 

3-جريمة الرشوة لمتابعة معاملة لدى جهة حكومية

 

 

طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليها وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات

 

 

4- جريمة  استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام  لإجباره على  القيام بعمل  غير مشروع أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته

 

 

طبقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً

 

 

5-جريمة عرض رشوة لم تقبل

 

 

 

 

 طبقا للمادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين

 

6-جريمة الاشتراك في الرشوة

 

 طبقا للمادة العاشرة  من نظام مكافحة الرشوة يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة .

 

 

 

7-جريمة الشخص المعين لاستلام العطية أو الفائدة

 

 طبقا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الرشوة فان كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  9/1/2010



طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليها وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات

-========================================

 طبقا للمادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين

-=========

جزيل الشكر للمشاركة لأنها قيمة باختصار ودون إسهاب غير لازم

وأرجو تفسير هاتين المادتين أو طريقة العمل بهما حيث نرى مجرد عرض الرشوة ورفضها أكبر من عقوبة القابض فعلاً


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  mousafm    عدد المشاركات   >>  63              التاريخ   >>  9/1/2010



الاخت الفاضلة الاستاذة مجد عابدين اشكرك على مداخلتك

اردت حقيقة بهذه المشاركة لفت الانتباه الى امرين اولهما ان كثير من القانونيين العرب ليس لديهم خلفية كافية عن الانظمة (القوانين ) في المملكة العربية السعودية ومن ثم يعتقد الكثيرون منهم ان هناك جمود في النصوص النظامية في المملكة وهذا على خلاف الحقيقة ويعلم الله ان هذا ليس مجاملة او نفاقا

الامر الثاني هناك اهتمام من جانب القانونيين بجريمة الرشوة في حد ذاتها دون اهتمام بالجرائم المتعلقة بها ومنها ما ورد بالمادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة وهو يتعلق بحالة فريدة من نوعها وهي الرشوة لمتابعة معاملة في جهة حكومية وقد لايكون هناك مثيل لهذه الحالة في معظم القوانين العربية ولكنها تعالج كثير من الحالات من الناحية الواقعية وتحديد مايمكن ان نطلق عليه الواسطة لان مرتكب الجريمة لايخل بواجبات وظيفته هو وانما يساعد في اخلال غيره ممن يعملون في جهات حكومية بواجبات وظائفهم وفي نفس الوقت هو ليس وسيطا في ا الرشوة  بل هو فاعل اصلي لهذه الجريمة

بالنسبة للجريمة المشار اليها في المادة التاسعة فهي تتعلق بحالة الراشي الذي لم تقبل منه الرشوة ومن الطبيعي ان تكون عقوبتة اشد لانه في اغلب الاحول يكون هو المحرك الرئيس لجريمة الرشوة


ما اسوأ ان تسرق ارادة الشعوب 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2592 / عدد الاعضاء 62