دون دخول في تفاصيل فقهية هناك فارق بين الدولة والحكومة والحزب ويجب ان تكون هناك حدود فاصلة وواضحة بين كل هذه الكيانات القانونية
فالفصل بين الدولة والحكومة يضفي نوع من الحيادية على كثير من المؤسسات السيادية في الدولة حيث انها ستعمل من اجل الدولة لا من اجل الحكومة وفي ذات ستكون المصلحة العليا للدولة هي المحرك الرئيس لها ومن ثم لايشعر المواطن بكثير من التغيير اذا تغيرت الحكومة لان الدولة بقيمها باقية ومستمرة وان تغيرت الحكومات الاختلاف فقط في الاستراتيجة وفي الاولويات
ايضا لابد من الفصل بين الحكومة والحزب ايا كان حزب اغلبية او حزب اقلية حزب حاكم او حزب معارض
لان الحكومة يتعين عليها ان تعمل لصالح الشعب -من الملاحظ ان معظم الحكومات في الدول النامية ليس فقط لاتعمل لصالح شعوبها بل انها في كثير من الاحيان تعمل ضد مصالح هذه الشعوب-
المهم الحكومة يجب ان تعمل لصالح الجميع حتى المعارضين لها لهم حقوق عليها بصفتهم مواطنين
ابعد هذه الخاطرة البسيطة كيف لنا ان نتخيل حال يتم فيها الخلط بين الدولة والحكومة والحزب
وكيف يكون الحال عندما تسيطر نخبة بذاتها على الحزب
من المؤكد ستصبح الدولة والحكومة والحزب وكل فئات الشعب مسخرة لخدمة لخدمة هذة النخبة ومصالحها
