بيان صحفي
محظور النشر قبل الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت القياسي لشرقي الولايات المتحدة (الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) من يوم الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني 2003
مسح جديد يوثق القمع العالمي
الريادة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان تشوبها النقائص
(واشنطن، 14 يناير/كانون الثاني 2003) - ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، بمناسبة إصدار تقريرها العالمي لعام 2003، أن التأييد العالمي للحرب على الإرهاب بدأ ينحسر، ومن أسباب ذلك أن الولايات المتحدة كثيراً ما تتجاهل حقوق الإنسان في إدارتها لهذه الحرب.
وقالت المنظمة في مسحها السنوي لأوضاع حقوق الإنسان حول العالم إن الإرهابيين ينتهكون المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان باستهدافهم المدنيين، لكن الولايات المتحدة تقوض هذه المبادئ عندما تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها حلفاؤها في مكافحة الإرهاب، مثل باكستان والصين والمملكة العربية السعودية وزعماء الحرب الأفغان.
ويتناول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2003، الذي يقع في 558 صفحة، أوضاع حقوق الإنسان في 58 بلدا خلال عام 2002، ويحدد الاتجاهات الإيجابية مثل انتهاء الحرب رسمياً في أنغولا والسودان وسيراليون، إلى جانب محادثات السلام في سريلانكا. لكن التطورات السلبية التي يعرضها تتضمن اندلاع أحداث العنف الطائفي الخطيرة في كوجرات بالهند؛ واستمرار قتل المدنيين في الحروب المختلفة من كولومبيا إلى الشيشان، ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني؛ واستمرار الحكومات في استخدام سياسات شديدة القمع في بورما والصين وكوبا وإيران والعراق وليبيريا وفيتنام.
وقال كنيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن الولايات المتحدة أبعد ما تكون عن كونها أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، لكن واشنطن تمتلك اليوم قوة هائلة بحيث لو ضربت عرض الحائط بمعايير حقوق الإنسان، فإنها بذلك تقوض دعائم قضية حقوق الإنسان في العالم بأسره"
. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إدارة بوش تقر فيما يبدو بوجود صلات بين القمع والإرهاب في استراتيجيتها الخاصة بالأمن القومي، وإنها اتخذت بعض الخطوات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان في البلدان المنخرطة بصورة مباشرة في الصراع ضد الإرهاب، مثل مصر وأوزبكستان. كما حاولت الولايات المتحدة مناصرة حقوق الإنسان في بلدان لا تعد الحرب فيها سببا للانتهاكات مثل بورما وبيلاروس وزيمبابوي. إلا أن انشغال حكومة الولايات المتحدة بحقوق الإنسان يشوبه عدم استعدادها لمواجهة عدد من الشركاء المهمين، ورفضها التقيد بالمعايير التي تحض الآخرين على الالتزام بها.
وقال روث
"إن محاربة الإرهاب تستدعي كسب تأييد الناس في البلدان التي يعيش فيها الإرهابيون؛ ومداهنة الحكومات القمعية ليست هي السبيل لبناء هذه التحالفات".
فالولايات المتحدة مثلا تثير استياء الجماهير في باكستان بتأييدها دون انتقاد أو تمحيص للجنرال برويز مشرف، الذي أمسك بزمام السلطة في أعقاب انقلاب وقع عام 1999.
فقد قال الرئيس جورج بوش عن مشرف "إنه ما زال مرابطاً معنا في الحرب على الإرهاب، وهذا ما أقدره له"؛ وكان مشرف قد أدخل بعض التعديلات الدستورية بإلحاح في العام الماضي لمد فترة رئاسته خمس سنوات، ثم قام مؤخراً بتشديد مرسوم بالغ الصرامة بخصوص الحرب على الإرهاب.
كما هونت إدارة بوش من القمع الذي يتعرض له المسلمون في مقاطعة شينجيانج في شمال غربي الصين، الذي تبرره الحكومة الصينية باعتباره من تدابير مكافحة الإرهاب. أما المملكة العربية السعودية، التي تحكمها حكومة شديدة القمع، فهي لاعب إقليمي هام يندر أن تتحداه حكومة الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان.
وتسعى إدارة بوش إلى تقوية العلاقات مع المؤسسة العسكرية في إندونيسيا من جديد، على الرغم من إخضاع العسكريين للمساءلة عن انتهاكاتهم الخطيرة لحقوق الإنسان وتأييد الجيش لجماعات للميليشيات التي تتسبب في تقويض الاستقرار. كما أن الولايات المتحدة لا ترغب في توسيع قوات حفظ السلام الدولية التي يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في أفغانستان، وتعتمد بدلاً من ذلك على زعماء الحرب الذين يرتكبون الانتهاكات، ويعرقلون تقدم حقوق الإنسان الذي أصبح ممكناً بعد سقوط طالبان.
وبالإضافة إلى ذلك، تتجاهل واشنطن معايير حقوق الإنسان في معاملتها المشتبه في كونهم إرهابيين، فترفض تطبيق اتفاقيات جنيف على سجناء الحرب من أفغانستان، وتسيء استخدام وصف "المقاتل العدو" بفرضه على المشتبه فيهم جنائيا في الأراضي الأمريكية. كما تسيء إدارة بوش استخدام قوانين الهجرة لحرمان المشتبه فيهم جنائيا من حقوقهم.
وفي عام 2002 حاولت الحكومة الأمريكية جاهدة تقويض مبادرات حقوق الإنسان الهامة مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تمثل نظاما دوليا جديدا للتفتيش بهدف منع التعذيب، وقرار الأمم المتحدة بضرورة خوض الحرب على الإرهاب بصورة تراعي حقوق الإنسان.
وكانت الحرب على الإرهاب ذريعة لبعض البلدان الغربية الأخرى للتخاذل عن نصرة حقوق الإنسان؛ فقد كاد الزعماء الأوروبيون يتخلون عن الجهود الرامية إلى الضغط على روسيا، حليفهم في مكافحة الإرهاب، لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها في خضم الحرب في الشيشان.
ولا تتخذ منظمة هيومن رايتس ووتش أي موقف بخصوص الحرب المحتمل نشوبها في العراق، وترى أن أهم إسهام لها في تخفيف معاناة المدنيين من ويلات هذه الحرب هو رصد وتعزيز امتثال جميع الأطراف المتحاربة للقانون الإنساني الدولي.
وأشار روث إلى أن مسؤولي الحكومة الأمريكية كلما أمعنوا في الاستشهاد بسجل صدام حسين في مجال حقوق الإنسان كسبب للإطاحة به، تزايدت ضرورة التزامهم بتقليل العواقب الخطيرة لأي حرب في العراق على حقوق الإنسان. ولذلك يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين العراقيين من أي أعمال انتقامية من جانب صدام حسين، بما في ذلك احتمال استخدام أسلحة الدمار الشامل. ويجب عليها، على أقل تقدير، أن توضح أن أي شخص يشرف على ارتكاب الفظائع أو يرتكبها بنفسه سوف يتعرض للملاحقة القضائية، لا حفنة من كبار المسؤولين العراقيين فحسب.
وعلى الولايات المتحدة أن تضمن عدم قيام حلفائها المحليين بارتكاب أعمال قتل أو انتقام ضد المدنيين في أي حرب في العراق. وعلى إدارة بوش أيضا أن تضغط على جيران العراق مثل تركيا والأردن وإيران لإبقاء حدودهم مفتوحة أمام اللاجئين.
هيومن رايتس ووتش هي منظمة دولية تُعنى برصد حقوق الإنسان، مقرها في نيويورك، ولها مكاتب في شتى أنحاء العالم؛ وهي لا تقبل أي تمويل من أي حكومة.
