رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام ٢٠٠٧، الذى صدر قبل أيام، بشأن المخالفات المالية الجسيمة لنقابة المحامين فى عهد سامح عاشور، النقيب السابق، عدم رد «عاشور» على جميع المخالفات والإفادات التى طلبها الجهاز من المجلس السابق طوال الثمانى سنوات، التى تولى فيها عاشور منصبه واتضح أن النقيب السابق لم يقدم أى أصول أو مستندات لملايين الجنيهات التى لم يعرف أين ذهبت، ومن الذى قام بصرفها وبتحديد المسؤول عنها، مشيراً إلى أن حفظ البلاغات المقدمة للنائب العام، حول هذه المخالفات، من جانب بعض المحامين، ليس له علاقة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد إهدار ملايين الجنيهات، فضلاً عن أن النيابة حفظت البلاغات بشأن تقارير ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ فقط ومن المنتظر أن يتقدم عشرات المحامين ببلاغات للنائب العام حول هذا التقرير الحديث الذى تنفرد «المصرى اليوم» بنشره.
وطالب التقرير الجهات المختصة بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه المخالفات الهائلة التى تستوجب توجيه الاتهام بإهدار المال العام، خاصة أن جهاز المحاسبات طالب النقيب السابق فى خطابات رسمية متعددة، بضرورة الرد على هذه المخالفات وتحديد المسؤول عنها والرد على ضياع هذه الملايين.
وكان آخر خطاب رسمى قبل نحو شهر من ترك النقيب منصبه بعد الحكم ببطلان الانتخابات وتسلم المجلس القضائى المؤقت الإشراف على النقابة.
أشار التقرير إلى أن حساب الإيرادات والمصروفات واعتماد ميزانية النقابة التى تبلغ ملايين الجنيهات لكونها أغنى وأكبر نقابة فى مصر، لم يعتمدها النقيب السابق من مراقب الحسابات والسلطات المختصة بالنقابة وهو ما فتح باب التلاعب الكبير فى أموال النقابة ورصد الجهاز عدم قيامه بإعداد ميزانية مجمعة للنقابات الفرعية.
الأمر الذى جعل أموال المحامين فى مهب الريح وغير معروف أين ذهبت ومن الذى حصل على الملايين من أموال المعاشات والمرضى من المحامين، إضافة إلى عدم وجود خطط بإعداد أى مشاريع موازنة سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مما يشير إلى أن إدارة أموال النقابة والنقابات كانت تدار بطريقة «المصاطب»، وهو ما أكده المستشار رفعت السيد، أمين صندوق النقابة فى المجلس المؤقت، الذى أكد عدم وجود إدارة مالية للنقابة وأن صرف الأموال كان يتم بالأمر المباشر، سواء من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.
أكد التقرير عدم صحة بعض الأرصدة الظاهرة بالميزانية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ وكذلك بعض حسابات الإيرادات والمصروفات، عن هذا العام، وأورد التقرير عدة أمثلة على ذلك منها تخصيص ٢١.٨ مليون جنيه مقابل تسوية رصيد حساب جار للنقابات الفرعية، دون توضيح أسباب إجراء تلك التسوية ودون العرض على الجمعية العمومية، مما يشير إلى وجود عملية تلاعب كبيرة ولم ترد النقابة على سبب ذلك.
وأضاف أن النقابة قدمت مستندات تفيد بأن مصروفات مجلة المحاماة، بلغت نحو ٣٤٤ ألف جنيه واتضح أن المصروفات على هذه المجلة بلغت ٢ مليون و٥٥٤ ألف جنيه وقامت النقابة بوضع فارق المبلغ الكبير، الذى بلغ ٢ مليون جنيه و٢١٠ آلاف كرصيد مدين على شركة ناسا للطباعة وتقديم مستندات غير صحيحة وصرف مبلغ ٢ مليون ونصف المليون والادعاء بأنه رصيد دائن وتقديم مستندات غير صحيحة عن هذا المبلغ.
وأورد التقرير حصول النقابة والنقيب على مبلغ ٢٥٩ ألف جنيه تمثل إيرادات معرض الكتب القانونية وإخفاءها وعدم تسجيلها ضمن أموال النقابة والمحامين وهو ما يؤكد الحصول على هذا المبلغ دون حق أو إعلام أحد بأن إيرادات معرض الكتب القانونية، فى النقابة لا تذهب إلى أموال النقابة وغير معروف من الذى حصل على هذا المبلغ ولم يقم النقيب السابق بتحديد المسؤولين كما هو الحال فى جميع المخالفات الهائلة التى أوردها جهاز المحاسبات
أضاف التقرير حصول المجلس السابق على مبلغ ١١٠ آلاف جنيه من إيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وتقديم مستندات تفيد بأن هذا المبلغ هو إيرادات نادى نقابة السويس، مما يشير إلى وجود عملية تلاعب، لم يحددها التقرير، مكتفياً بالقول إن نادى السويس ضمن أصول صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، فكيف يتم تقديم مستندات بأن إيراداته تختلف عن إيراد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأوضح جهاز المحاسبات وجود فارق بلغ نحو مليون جنيه، بين ما أوردته النقابة فى مستندات إهلاك الأصول الثابتة وإهلاك السيارات المملوكة للنقابة مما يتعين معه معرفة صحة هذا المبلغ وضرورة إظهار هذه الممتلكات بحسابات مستقلة فى الميزانية وعدم تضمين ميزانية النقابة ديوناً مشكوكاً فى تحصيلها على الرغم من زيادة الأرصدة المدينة المرحلة دون تسوية، بلغت نحو ٢.٣ مليون جنيه.
ويشير التقرير إلى أن نقيب المحامين السابق قام بصرف مليون و٥٥٣ ألف جنيه على عدد من المؤتمرات وإدراج قيمة هذه المؤتمرات بمبلغ ٩٧٩ ألف جنيه بفارق بلغ نحو ٦٠٠ ألف جنيه، لم يعرف من الذى حصل عليها ومن المسؤول ولماذا لم يقم النقيب السابق بالرد على التقرير لهذه المخالفة وأين ذهب هذا المبلغ، وأيضاً وجود فارق بين رصيد شهادات إيداع بنك مصر الذى قدمته النقابة والموجود فى المستندات والأمر نفسه فى حساب النقابة لدى بنك مصر وهو ما يشير إلى وجود عمليات تلاعب فى أموال النقابة الموجودة بالبنوك.
وبين ما يتم تقديمه من مستندات فضلاً عن حصول النقابة على قيمة الفوائد المستحقة عن أموال النقابة فى جميع البنوك، وأيضاً قيمة الفوائد على الودائع المملوكة للنقابة وغير معروف أيضاً من الذى يحصل على هذه الفوائد، التى تصل إلى آلاف الجنيهات ولا يتم تحصيلها لصالح أموال النقابة.
ورصد التقرير عدم قيام عاشور بالرد على ملاحظات الجهاز وأنهى تقرير الجهاز هذه النقطة بالقول «مما سبق يتضح عدم تعبير الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات لصندوق النقابة، المقدمة من النقيب السابق والإدارة المالية عن المركز المالى الفعلى للصندوق».
وعن أحكام الضبط والرقابة الداخلية داخل النقابة قال التقرير: «لا يوجد ضبط أو رقابة على كل من مصروفات وإيرادات النقابة وعلى السلف المؤقتة التى يحصل عليها العاملون من النقيب السابق أو تسويتها مما أدى إلى وجود عمليات تزوير واضحة فى الصرف والإيرادات الظاهرة، بحساب الإيرادات والمصروفات ومن بينها عدم وجود أى قواعد لصرف السلف لا قبل الصرف ولا بعده وتوسع النقابة فى الصرف على احتياجاتها من حصيلة أموال المحامين، حيث قام أمين الصندوق بصرف ٩ ملايين جنيه دون شيكات وصرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه لأحد الموظفين.
وأكد تقرير المحاسبات عدم وجود ختم معين يفيد صرف الأموال، منعاً للتكرار ولا يوجد ترقيم أذون الصرف النقدى وإنما يتم صرف الأموال باليد، دون استخدام تسلسل مطبوع على الأذون، مما يشير إلى أن أموال النقابة كانت تدار بطريقة عشوائية ولا توجد إدارة مالية حقيقية.
وأكد التقرير أن عمليات صرف الأموال خلال عام ٢٠٠٧ شابتها أوجه قصور عديدة، مما أدى إلى عدم الاطمئنان إلى صحة صرف هذه المصروفات مما يستوجب معه ضرورة التحقيق وتحديد المسؤولية بشأنها ومنها، أن إجمالى مصروفات انتقالات وإقامة أعضاء مجلس النقابة بحساب الإيرادات والمصروفات بلغ نحو ٢١٣ ألف جنيه.
وتبين صرف مبالغ بالزيادة ودون وجه حق، نظير إقامة بعض أعضاء المجلس فى فندق كايروخان الذى يقع تحت مكتب سامح عاشور فى شارع ٢٦ يوليو وذلك لتسهيل عمليات اللقاء بين الأعضاء المقيمين بالفندوق وزعيم النقابة وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٢٧٨ ألف جنيه، تم صرفها بالتكرار وهو ما يعنى وجود اختلاسات كبيرة تمت فى عملية انتقالات وإقامة أعضاء بمجلس النقابة ومنها صرف نحو ٢٩ ألف جنيه عن إقامة عدد ١١٣ لعضو المجلس خالد أبوكريشة، تم صرفها بأوامر صرف نقدية وشيكات فى حين أن المستحق صرفه بلغ نحو ١٤ ألف جنيه بزيادة قدرها نحو ١٥ ألفاً ولم يعرف أين ذهب الفرق ومن الذى حصل عليه، أبوكريشة أم الفندق أم الإدارة المالية للنقابة وأيضاً صرف نحو ٢٠ ألف جنيه عن إقامة عدد ٧٤ ليلة لعضو الجلسة الدرمللى عبدالرازق تم صرفها بأوامر صرف نقدية وشيكات فى حين أن المستحق صرفه ١٠ آلاف جنيه، بزيادة قدرها نحو ١٢ ألف جنيه، غير معروف أيضاً من الذى حصل على هذا الفرق السيد الدرمللى أم الفندق أم الإدارة المالية للنقابة وأيضاً صرف مبلغ ١٧٦٤ جنيه عن إقامة ٧ ليال لعضو المجلس ووكيل النقابة محمد عاكف جاد تم صرفها بأوامر صرف نقدية وشيكات فى حين أن المستحق صرفه ٨٨٢ جنيه بزيادة قدرها ٨٨٢.
وأشار التقرير إلى أن فندق كايروخان الذى أصبح إحدى علامات نقابة المحامين حصل من أموال المحامين فى عهد سامح عاشور على مبلغ ٩٢ ألف جنيه وهو ما أمكن حصره، فضلاً عن وجود فارق فى الأموال بين إقامة أعضاء المجلس وما تم صرفه لافتاً إلى عدم وجود إيصالات تسلم نقدية، من الفندق عن جميع المبالغ المنصرفة بأوامر صرف نقدية ووجود بعض الفواتير بتسلسل مطبوع عليها وفواتير أخرى مختومة بتسلسل، بخاتم بلون آخر غير لون طباعة الفواتير، واستخراج أكثر من فاتورة عن الفترة نفسها والحجرة نفسها للشخص نفسه خاصة الحجرة رقم ٣٠٤ وهى حجرة خالد أبوكريشة بالفندق والحجرة رقم ٧٠٤ لـ«الدرمللى عبدالرازق» الشهير باسم الدرمللى الطماوى.
وعن هذه المخالفة يقول التقرير: «هذا الأمر يتعين معه التحقيق وتحديد المسؤولين فى شأن الصرف بالزيادة والعمل على استرداده وحصر الحالات المشابهة والتحقق من صحة الفواتير المكررة وإجمالى تعاملات النقابة مع الفندق المذكور وموافاة الجهاز بما يتم فى هذا الشأن وهو ما لم يرد عليه النقيب السابق سامح عاشور، إضافة إلى أن ذلك يتصل بما سبق أنه تبين إقامة أعضاء المجلس بالفندق لفترات طويلة، بلغت نحو ٢٤٠ ليلة خلال عام ٢٠٠٧ دون وجود قرارات من المجلس أو تكليفات لاعتماد هذه الإقامة وبيان أسبابها».
غدا.. أسماء العاملين وجميع من حصلوا على أموال النقابة والمخالفات بشأن هذه الأموال.
تعليق
نحن لسنا مع احد ضد احد .. بل نحن مع جموع المحامين اعضاء الجمعية العمومية
مطلب واحد وما فيش غيره
الاهتمام بهذا الموضوع وبحثة من كل الجوانب الحسابية والقانونية .. اما صحة هذه التقارير ووقتها يجب ان يحاسب من اقترف هذه المخالفات في حق المحامين والضرب بايد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات النقابة
واما كذب هذه التقارير ووقتها يجب الاعتذار وارجاع لكل ذي حق حقه
ولكن لا تترك هذه الامور سدي عرضة للافتاءات والاقاويل والتضليل
اموال النقابة ملكا للمحامين جميعا
ارجو ان لا ينام هذا الموضوع كسابقه من المواضيع
الحقيقة ولا شيء سوي الحقيقة
ولكم تحياتي
مصطفي عبد الحميد
المحامي