منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  عقد الامتياز في السعودية

احمدالمالكي التاريخ 2/12/2009 6:16:30 PM   عقد الامتياز في السعودية               يتم ابرام عقد الامتياز التجاري بين صاحب الامتياز Franchisor وهو الذي يكون صاحب التقنية أو الخدمة أو السلعة المطلوب تسويقها وبين الحاصل على الامتياز والذي يحصل على ترخيص لتسويق السلعة أو الخدمة في المنطقة التي تم الاتفاق على تحديدها بين الطرفين وتختلف أنواع العقود وفقا لطبيعة الأنشطة التي يمارسها مانح الامتياز فمنها عقد الامتياز التجاري للتوزيع  مثل السيارات أو الإنتاج كالصناعات الغذائية الخفيفة أو الخدمات كتأجير السيارات وتكون تلك العقود إما عقودا رئيسية تغطي كامل البلد مثل المملكة أو أحد مناطقها وبموجبه يحق للحاصل على الامتياز منح ترخيصا من قبله للراغبين في ذلك بمنطقته أو عقد امتياز بالوحدة وفيه يقتصر العقد على منح الحاصل على الامتياز حق افتتاح وحدة في مكان محدد لممارسة النشاط ويتحدد ضمن عقود الامتياز التجاري التزامات الطرفين ومدة الامتياز والنطاق الجغرافي والنواحي المالية وانقضاء العقد وطريقة حل الخلافات وعادة يسبق توقيع عقد الامتياز التجاري تفاوض بين الطرفين وهو من الأمور الهامة حيث يتعرف كل طرف على الطرف الآخر ويلزم أن يتعرف الراغب في الحصول على الامتياز على معلومات شاملة عن النظام المرخص به والكيان القانوني لمانح الامتياز وخبراته ووضعه المالي والتزامات الطرفين والجدوى الاقتصادية ومعلومات عن أنظمة التشغيل والتسويق والمشتريات والتخزين والتدريب والمساندة وهناك نموذج معمول به في هذا الشأن في الولايات المتحدة يعرف بـ U.F.O.C يتضمن الكشف عن معلومات صاحب الامتياز بشفافية ، هذا ويقوم المستشار القانوني بدون مهم في مرحلة التفاوض لمساعدة الطرفين في تحديد التزاماتهما بشكل واضح وبما لا يتعارض مع الأنظمة المحلية ويقوم بتسجيل العلامات التجارية ومراجعة النواحي النظامية في العقد مثل التأكد من ملكية صاحب الامتياز للعلامة التجارية وتحديد منطقة الامتياز التجاري وغيرها ويمكن لأي تاجر تطوير نشاطه إلى امتياز تجاري عن طريق مكاتب خدمات تطوير الامتياز التجاري حيث يمر بمرحلتين هي مرحلة التحليل والتقييم والتي تغطي مسائل انتشار الاسم التجاري وعمر النشاط والمنتج في السوق ومدى العائد المالي والخبرة والمؤهلات لصاحب العمل والعاملين ورضاء العملاء والأسواق المستهدفة ونوعية العملاء والمناقشة في السوق وقوة التصور الذهنية وأنظمة التشغيل  وتكنولوجيا التشغيل  والبرامج التدريبية ومرحلة التطوير وتغطي مسائل العقد والحماية الفكرية للاسم التجاري والشعار وحماية طريقة الإنتاج وإعداد نظام التشغيل والإنتاج والتسويق والتدريب والنشرة التعريفيه والنظام الإداري والمالي لإدارة الامتياز والمرحلة الأخيرة تتعلق بالبحث عن المستثمرين الراغبين في الحصول على الامتياز ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أنه لم يتم وضع نظام يحكم الامتياز التجاري بالمملكة وإنما تم إخضاعه لنظام الوكالات التجارية بموجب قرار وزير التجارة رقم (1012) وتاريخ 17/09/1412هـ الذي أوجب قيد عقد الامتياز التجاري في سجل الوكالات التجارية كما أعدت وزارة التجارة نموذج إرشادي لعقد الامتياز التجاري للاسترشاد به من أصحاب عقود الامتياز التجاري , مع أنه من غير المعمول به عالميا تسجيل هذه النوعية من العقود ونظرا للأهمية البالغة لعقد الامتياز التجاري فانه من الضروري  اشتراك مستشار قانوني في صياغته والتأكد من بعض البنود الهامة مثل الاختصاص بحل الخلافات لانه عادة ما ينص مانح الامتياز على خضوع الخلافات المحاكم وأنظمة بلده مما يكبد الحاصل على الامتياز مبالغ طائلة عند التقاضي كما يكون من المهم مراجعة البند الخاص بإنهاء العقد وأسبابه وآثار الإنهاء وهذه نبذة سريعة عن عقد الامتياز التجاري وفي الأمر الكثير من التفاصيل التي لا نرى محلا لسردها في هذه العجاله ، والله الموفق 0           محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  17/2/2009 أخي وصديقي العزيز الأستاذ أحمد المالكــي                            حفظه الله. تحيةً واحتراماً .. أود التأكيد على أن عقد الامتياز التجاري "Franshing Contract" من العقود ذات الأهمية البالغة، والتي تصدرت عالمياً تصنيفات التعاقدات التجارية المبرمة في العقود الأخيرة، وثمة إحصائيات عديدة أكدت على أن التعاقد بنظام الامتياز التجاري "فرنشايز" يدعم نجاح المشروع بنسبة تصل إلى 80%. كما رصدت بعض الإحصائيات أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في معاملات الفرنشايز، ووفقاً لبعض التقديرات فإن لديها ما يزيد عن 1500 علامة تجارية يتم تدوالها بالفرنشايز، حققت إجمالي مبيعاتها تريليون دولار خلال عام 2005، وساهمت في إيجاد 10 ملايين فرصة عمل في العالم.. وتجدر الإشارة إلى أن إخضاع عقد الامتياز التجاري بالمملكة العربية السعودية، لنظام الوكالات التجارية، أضحى أمراً غير ملائم؛ ذلك أن الواقع السعودي يشهد تنامياً مضطرداً، بتبني صيغة الفرنشايز، كصورة ملائمة، وناجحة، للتعاقدات التجارية، خاصة في مجال شركات الأغذية، والمطاعم الأجنبية، وتزامن هذا التصاعد في تبني صيغة الفرينشايز مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما صاحب ذلك من طفر اقتصادية ملموسة .. على ضوء ما تقدم، تبرز الأهمية البالغة لتنظيم مستقل، يعالج -بشكل متعمق- العلاقة الناشئة عن عقد الفرينشايز، ويحدد الأطر العامة لمساحات العلاقة بين الطرفين، ويبين الآمر، والمكمل، منعاً للبس، ورفعاً للغموض، ولا يغني عن ذلك إصدار وزارة التجارة لنموذج إرشادي لصيغة العقد، إذ الأصل أن يصدر النموذج الإرشادي تبعاً للنظام، الذي يحدد أركان العقد، ويرسم معالم العلاقة .. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أهمية مراعاة بعض المسائل الهامة حال صياغة عقد الامتياز التجاري، ومن ذلك مايلي:  التأكيد على التزام المرخص بدعم المرخص له بالبضائع، والسلع، والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع، واستمراره مدة العقد، وكذلك التزام المرخص تجاه المرخص له بدعم الأخير فيما يتعلق بتدريب العمالة والموظفين على آليات العمل، وكذلك الاتفاق على توزيع المسؤليات فيما يتعلق بأمر الدعاية والإعلان، وكذلك التزام المرخص تجاه المرخص له بالدعم فيما يتعلق باختيار الموقع المناسب للعمل، ومن ثم التصاميم الهندسية والديكورات اللازمة، ليكون الفرع متطابقاً مع الأصل، كما ينبغي التأكيد على التزام المرخص تجاه المرخص له بالدعم الإداري، بأن يزوده بلائحة تنظيم العمل، بالإضافة إلى الدعم المحاسبي، لاسيما في عملية الربط التقني، والتزويد بالبرامج الالكترونية المحاسبية المعتمدة .. كما ينبغي التأكيد على تضمين العقد ما يضفي الحماية على حقوق الملكية الفكرية للمرخص، لاسيما ما يتصل بالأسرار الفنية للعمل .. كما ينبغي التأكيد على أحقية المرخص في بسط رقابته على عمل المرخص له، بما يضمن انتظام العمل بالشكل الذي يدعم الاسم، أو العلامة التجارية للمرخص، ويحقق الفائدة المرجوة من إبرام العقد. وختاماً .. أعتذر عن الإطالة ولا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لأخي العزيز الأستاذ/ أحمد المالكي على أطروحاته المتميزة، التي تلامس الواقع، وتعكس مدى الوعي بالمعوقات التي ينبغي تداركها تنظيمياً .. خالص تحياتي محمد عبد المنعم   الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  17/2/2009 موضوع قيم للاخ العزيز الاستاذ احمد المالكي   ومداخلة جيدة للأخ العزيز الأستاذ محمد عبد المنعم   يعيدني للمشاركة على ما تنظمه الأنظمة السعودية من موضوعات   بداية ليس هناك نظام خاص ينظم الامتياز التجاري داخل السعودية   ونظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية يسرى على عقود الامتياز التجاري   فقد نصت المادة الأولى   من القرار الوزاري رقم 1012  وتاريخ 17/7/1412 هـ ، بشان سريان نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على عقود الامتياز التجاري على أن : تسري أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على عقود الامتياز التجاري .     وعن بعض إحصائيات الامتياز التجاري في العالم :   ومصدرها مأخوذ من دراسة أعدها الأخ العزيز خبير الامتياز التجاري   الأستاذ ساري حموي   E في الولايات المتحدة مثلاً وحسب الـ I F A   " جمعية الامتياز العالمية "  فإنه يتم إفتتاح محل جديد يعمل بنشاط الامتياز التجاري كل 8 دقائق في كل يوم عمل .    E أن حوالي 41% من مبيعات السوق القطاعي على صعيد الولايات الأمريكية تباع من خلال المحلات الخاضعة لنظام الامتياز التجاري .   E أن 8 ملايين موظف يعملون في مجالات كلها تتعلق بالامتياز التجاري .   E أن حجم سوق التجارة القطاعي من خلال الامتياز بلغ 800 بليون دولار . ويتوقع وصوله إلى ترليون دولار مع فجر القرن الحادي والعشرون .   E في دراسة أجرتها شركة آرثر أندرسون وشركاه عام 91م للشركات التي تعمل في مجـــالات الامتياز التجاري المختلفة ، إتضــــح أن 86% من الشركات التي أجريت عليها الدراســـة لا تزال تعمل منذ الخمس سنوات الأخيرة تحت نفس ملكية الجهات التي اشترتها . وأن 3% فقط من الشركات المشمولة بالدراسة لم يعد لها بقاء .   E في مقابل ذلك توضح دراسة أخرى قامت بها هيئة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة للفترة من 78 إلى 88م أن 2ر62% من مجموع الأعمال الصغيرة التي لا تعمل تحت نظام الامتياز قد تم تصفيتها خلال الست سنوات الأولى من عمرها وذلك إمّا لفشلها أو إفلاسها أو التقاعد أو لأسباب أخرى .   E   في ألمانيا :   *   توفر الأعمال في مجال الامتياز 250.000 وظيفة سنوياً .   *   يزداد العمل في مجال الامتياز سنوياً بمعدل 20% .   *   تبلغ حجم التجارة الداخلية من خلال الامتياز 20 بليون مارك .   *   حسب الـ D F V  " جمعية الامتياز الألمانية  " أن 2ر4% فقط من أصل 15.000 نشاط مسجلة بالجمعية قد اضطرت للإغلاق ، في حين أن البقية تعمل بنجاح .   E   في اليابان :   *   توفر الأعمال في مجال الامتياز التجاري 160.000 وظيفة سنوياً .   *   تبلغ حجم التجارة في مجال الامتياز 119 بليون دولار .   *   نسبة النمو بالنسبة للامتياز التجاري 6 إلى 7% سنوياً .   E   في أستراليا :   *   توفر الأعمال في مجال الامتياز 280 ألف وظيفة سنوياً . تبلغ قيمة التعامل في مجال الامتياز 50 بليون دولار أسترالي .   سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com   سلمان الدوسري    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  18/2/2009 فعلاً عقد الامتياز التجاري من العقود المهمة ومن جانبنا نشكر صاحب الموضوع المحامي المعروف الأستاذ أحمد المالكي وكذلك الشكر للمتداخلين بما أضافوه من معلومات قيمة ومهمة استفدت منها كثيراً وأأمل تسليط الضوء على غير ذلك من العقود لاسيما عقد البوت BOT 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------