|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
2/2/2009 12:26:38 PM
|
 هل هي أحكام سياسيه؟
|
اصدرت المحكة الاداريه العليا اليوم حكمين صادمين للشعب المصري ولكل من يعرف القانون حيث قضت في الحكم الأول بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز لاسرائيل بدعوى ان التصدير قرار سيادي لايجوز للقضاء ان يتدخل فيه وذلك رغم ان طعن هيئة قضايا الدوله انصب على ان تصدير الغاز يتم بين شركات مما يخرج الدعوى من اختصاص مجلس الدوله ولائيا واختصاص القضاء العادي ان المحكمه الاداريه العليا اصبحت ملكية اكثر من الملك
اما الحكم الثاني فهو ايضا ايقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغاء الحرس الجامعي داخل حرم الجامعات بحجة ان الحكم قضى بما لم يطلبه المدعون ( شوف ازاي ) وذلك لأنهم طلبوا فقط وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبول التظلم بمنع الحرس الجامعي من دخول الحرم الجامعي
وبركاتك يا قضاء مصر يا منتدب للعمل بحكومة مصر
 
حقا سياسية وليست سيادية
محمد عبدالله خليل
|
درولي عدد المشاركات >> 107 التاريخ >> 6/2/2009
|
كشف مصدر قضائي رفيع المستوي في مجلس الدولة، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة البديل الصادر يوم 5 / 2 / 2009
عن مفاجأة قد تؤدي إلي بطلان ثلاثة أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، بتأييد تصدير الغاز لإسرائيل وبقاء الحرس الجامعي ومنع قوافل الإغاثة من التوجه إلي غزة، وهي قضايا كان رئيس الجمهورية هو الخصم فيها.
وقال المصدر القضائي لـ «البديل»: إن المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، منتدب للعمل في رئاسة الجمهورية، والمستشار مصطفي حنفي، عضو اليمين بالدائرة هو المستشار القانوني للرئاسة، وتابع المصدر: «ولذلك كان يجب عليهما التنحي عن نظر هذه الطعون المتهم فيها رئيس الجمهورية».
وأشار المصدر القضائي إلي سبق تنحي المستشار إبراهيم يعقوب عن نظر قضية سابقة لشنودة بطريرك الكرازة المرقسية باعتباره ــ أي يعقوب ــ عضواً في المجلس الملي.
يعني بيعرف يتنحى
وأكد د. محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وجود شبهة قوية ببطلان هذه الأحكام، لعدم صلاحية القضاة الذين أصدروها وفقاً للمادة 146 من قانون المرافعات.
وقال فرحات لـ «البديل»: «إن الفقرة 4 من المادة 146 من قانون المرافعات تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوي إذا كانت له مصلحة في الدعوي المقامة، ولا شك أن عمل القاضي مستشاراً قانونياً لأحد الخصوم بأجر ثابت يوفر له مصلحة في أن يحكم في الدعوي لصالح هذا الخصم، وهو في هذا الحالة رئيس الجمهورية».
وأكد فرحات أن هذه الأحكام تعتبر منعدمة، وطالب برفع دعوي ببطلانها أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلي عدم صلاحية القضاة.
ومن جانبه، اكتفي المستشار معتز كامل مرسي، أمين عام المجلس بنفي انتداب المستشارين للرئاسة.
وأبدي مصدر قضائي تعجبه من المعلومات الخاطئة بشأن إلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري، قائلاً: إن اختصاص دائرة فحص الطعون هو نظر وقف تنفيذ هذه الأحكام من عدمه لحين إحالتها لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني تمهيداً لعرضها علي محكمة الموضوع برئاسة المستشار إسماعيل صديق، نائب رئيس مجلس الدولة، لإصدار الأحكام النهائية بشأنها، سواء باستمرار أحكام القضاء الإداري أو إلغائها
علاء عمر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|