الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 2/2/2009
|
الأستاذ محمد الشهيدي ..
بلا شك فإن النص المعدل لقانون المحاماة المصري وضع حدا لاستحقاقات فرضتها اتفاقية الخدمات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية ..
وسيكون هذا النص قدوة للدول الأخرى التي تتوجس الآن من دخول شركات محاماة كبرى تنافس المحامين المواطنين في كل دولة ..
والشكر بالطبع لكل من ساهم في صياغة هذا النص وإقراره ...
ولكن ووفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية .. هل يمكن لأي دولة إصدار تشريعات متعارضة مع أحكام هذه المنظمة دون أن تدفع ثمنا لذلك ؟؟
وما هو الثمن الذي ستدفعه مصر جراء إصدار مثل هذا التشريع ؟ إن كان هناك ثمن ..
وإذا كانت كل دولة تملك بمالها من سيادة حق إصدار التشريع الذي يحمي مصالحها ومصالح مواطنيها .. فإلى أي مدى يمكن للدول إصدار تشريعات تتعارض مع أحكام منظمة التجارة ؟؟ وما قيمة المفاوضات الطويلة التي تجريها كل دولة جديدة مع دول المنظمة طالما ستقوم هذه الدولة أو تلك بإصدار تشريعات لاحقة تلغي ما التزمت به أمام كافة دول المنظمة ؟؟
اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله
 
|