حديث ذو شجون ( 1 )
( وأد الجمعيات العمومية وتغييب دور أعضائها فى نقابة الموظفين ( المحامين سابقا )
تمارس النقابة العامة نشاطها على مانصت المادة 123 من قانون المحاماة عن طريق الجمعية العمومية ، ثم مجلس النقابة ، فالجمعية العمومية هى السلطة العليا فى ادارة النقابة ، فهى التى تتولى رسم سياستها ، ووضع لوائحها ، كما خصها القانون بتعديل رسوم القيد ، والاشتراك ، ورسوم الدمغة ، وتعديل مقدار المعاش
وتباشر الجمعية العامة دورها المرسوم بالنظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة ، وقد استوجب القانون عقد هذه الجمعية فى شهر يونيه من كل عام
مؤدى ماتقدم ولازمه أن مجلس النقابة ووفقا للمعايير النقابية والقانونية يعتبر وكيلا عن الجمعية العمومية فى ادارة النقابة ، وهو بهذه الصفة يلتزم بما يلتزم به الوكيل من تنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، وأن يبذل المجلس فى تنفيذ هذه الوكالة العناية اللازمة
ويتجلى دور أعضاء الجمعية العمومية بصفتهم السلطة العليا فى هذه النقابة فى شهر يونيه من كل عام ، اذ يتعين على الأعضاء رقابة مجلس الادارة عن سنة مالية كاملة ، وهى رقابة تجد عناصرها فى مراجعة تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات والتى يتعين نشرها بمجلة المحاماة قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف ليكن كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية على بينة من أمر الوكيل ( مجلس النقابة ) ، وليرجع الى عين ذى فن فى شأن هذه التقارير المحاسبية بما يكفل له رقابة فعالة وجدية
وليس أمام الجمعية العمومية عند نظرها فى أعمال الوكيل ( مجلس النقابة ) سوى أمرين لاثالث لهما ، أولها : أن تقدر أن المجلس قد أدى دوره فى حدود الامكانات فتأذن له باستكمال المدة التى استخلفته فيها ، وثانيها : أن تقدر أن المجلس لم يؤد الدور المرسوم ، وأنه غير جدير بالاستمرار فى وكالته عنها فتنحى اعضائه باجراءات رسمها القانون تتمثل فى الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس مجتمعا أو من أى من عضو من أعضائه المقصرين فى أداء مهام العضوية
فاذا عمد مجلس الادارة وهو الوكيل عن حجب أعماله عن الموكل ( الجمعية العمومية ) بأن أعرض عن دعوته فى الميعاد المحدد ، ولم يتول عرض نتائج أعماله والمعلومات الضرورية فان ذلك موجب لحجب الثقة عنه دون نظر لثمة أسباب أخرى ، فالوكيل الذى يخفى أعمال وكالته وكيل يتصرف بسوء نية ، ويخشى افتضاح أمره اذا عرضه على الموكل لعدم قدرته على المناقشة فى شأن الأعمال الموكولة اليه
تلك بديهيات ماكان ينبغى أن يغفل عنها محام ، ولايمكن لمكابر مهما بلغ قحه أن يجادل فيها ، كما لايمكن مناقشة أعمال مجلس ولانقيب فى غيبة من التقارير اللازمة والحسابات الختامية ثم الحسابات التقديرية والقول بغيرماتقدم عبث يتعين أن ينزه عنه كل محام يحترم ذاته ، ويؤمن بالموضوعية
ومن أسف أن أعضاء الجمعية العمومية قد هانوا على أنفسهم فاستخف بهم مجلسهم ، بل ان المرء لياسف أن يجد أناسا كان يحسن الظن بهم ( علما وثقافة وخلقا ) وهم يمنحون هذه المجلس ( نقيبا وأعضاء ) ثقتهم مجددا بعد أن استهان بهم ، ولم يعرهم اهتماما ، بل أنكر عليهم دورهم المرسوم فى الرقابة وكانهم يستعذبون العبودية والمذلة والخضوع والانكفاء والانبطاح وقل ماشئت من الصفات فيمن هانت عليه نفسه فباعها بثمن بخس وكان فى بيعها من الزاهدين
بل ان الاستبداد ليتجلى فى أن الوكيل قد استبد وطغى حتى لينكر دور الموكل ، بل ويستنكر عليه أن يمده بالمعلومات عن دوره ، وحسبنا مايشهد به أعضاء المنتدى عند مناقشتنا لكبيرهم ( النقيب ) فى رمضان قبل الماضى حين سألناه عن ميزانية النقابة فأجاب صراحة وفى غير مواربة ( مالك بالميزانية )
بل أن المرء ليأسف أن مجلس النقابة ونقيبه الذين يتناحرون طيلة الدورة النقابية لايجتمعون ـ كالحكام العرب ـ الا على وأد دور هذه الجمعيات العمومية ، وتغييب دورها فى الرقابة ، وليخرج أحد من الذين يتشدقون ليل نهار بالانجازات الوهمية عن علة عدم دعوة الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية لمدة الثلاث السنوات السابقة ، فالميزانية هى التى يتعين أن يدور حولها كل نقاش موضوعى محايد متجرد لامغالبة فيه للسان فيما يعوزه الحجة والبرهان ، فهم حين رغبوا فى دعوة الجمعية العمومية لتوارى عنهم قصورهم عقب أن قضى ببطلان المجلس دعوها بين عشية وضحاها ، بل صمموا على عقدها رغم حكم القضاء بوقفها
بل أن الفريقين المتناحرين على تعديلات قانون المحاماة لم يعرضا ـ وحسبما ناقشنا ذلك باتحاد المحامين العرب قبل صدور القانون ـ لتفعيل دور الجمعية العمومية فى ضوء تزايد عددها رغبة فى تغييب دور هذه الجمعيات ، بل ووأد هذه الدور الى غير رجعة ، فذلكأدعى الى تحقيق أغراضهم ، وبسط سيطرتهم على النقابة ، واستباحتها ، والتصرف فيها كأنها ضيعة يقتسمونها بينهم
بل يبلغ الاستخفاف بهذه الجمعية العمومية قمته حين يزعم قيادى بالمجلس أنهم انشغلوا بصراع داخلى طوال سبع سنوات بغير انجازات ، وبغير أن يفكر ذلك النقابى البارز أن ثمة جمعية عمومية يمكن الاحتكام اليها حيث كان يمكنها أن تقذف به أو بالمناوئين له الى مكان بعيد عن ادارة النقابة ، ولكنهم صمتوا طيلة سبع سنوات ، ثم يزعمون أنهم كانوا عاجزين ، وماكان خلافهم الا على المصالح الشخصية دون سواها ، ولو كان خلافهم على المصلحة العامة لاحتكموا الى السلطة العليا لادارة النقابة وهى الجمعية العمومية
ولماذا نذهب بعيدا ، فاذا كان مجلس النقابة ( نقيبا وأعضاء ) قد عجز عن اصدار مجلة المحاماة التى يتعين أن تنشر فيها أعمال المجلس ( الوكيل ) طيلةالدورة النقابية الحالية ، فهل يستحق هذا المجلس أن يمنحه أحدا ثقته ؟
أن الذين يتشدقون بضرورة الموضوعية والحيدة والتجرد مدعوون لمناقشتنا فيما أوردناه ، فان كان صوابا قبلوه منا ،وان كان غير ذلك ردوه علينا بذات حجتنا ومنطقنا
نقابة الموظفين ( المحامين سابقا )
تضمنت ميزانية نقابة المحامين عن عام ( 2006 ) ، والتى حصلنا عليها ( مجاملة ) بأن جملة الايرادات قد بلغت
732 582 29 جم تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة واثنان وثمانون وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيها منها مبلغ
387 147 14 جم أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألفا وثلاث مائة وسبعة وثمانون جنيها قيمة رواتب موظفى النقابة والنقابة الفرعية وبمتوسط شهرى قدره
984 178 1 جم مليون ومائة وثمانية وسبعون ألفا وتسعائمة وأربعة وثمانون جنيها وقرابة تسعة وثلاثون ألف جنيه يوميا
وتعقيبا على ماتقدم نوضح مايلى :
1 ـ أن رواتب الموظفين منذ انشاء النقابة العامة فى عام1912 وحتى عام 1992 لم تزد على 6% من جملة الايرادات على حين بلغت هذه النسبة فى عام 2006 نحو 55 % وهى نسبة قابلة للزيادة فى الأعوام القادمة
2 ـ لم يجهد مجلس النقابة نفسه عناء دراسة هذه المشكلة لوضع الحلول المناسبة ، بل لا أحسب أن أحد من اعضاء المجلس على دراية بهذه المشكلة التى يمكن معها القول أننا أصبحنا أمام نقابة الموظفين لا نقابة المحامين 00000 وللحديث بقية فى التعليق على الميزانية ، وللأرقام حديثها الذى لايكذب ولايمارى ولايتجمل ، وعسى أن نجد من حسن المناقشة الموضوعية مايدفعنا الى الاستمرار ،،،
