بلاغنا الى المحامين .. بقلم مجدى عبد الحليم
هذا المقال ردا على الاتى:
لماذا أقمنا الطعون على قرار فتح باب الترشيح وماهى الدوافع الحقيقية وراء ذلك؟؟
قولى بالله عليك ماذا تفعل لو تلوث النهر الذى نشرب منه جميعا؟؟
لماذا تحوم الذئاب حاليا حول نقابة المحامين ويهتمون بأمرها ؟؟وهل ترضى أن ينهش كل ذئب متربص من بيتك قضمة؟؟
!!!!أو أن يكون بيتك مرتعا لهواة الزعامة وبيع الشعارات؟؟ لماذا أصبحت النقابة سوق للنخاسة والبضائع المغشوشة!!!!
هل يرضيك حال نقابة المحامين الان ؟؟ وماذا لو استسلمت النقابة للغزاة والمتآمرين اليوم ؟؟
هل يوجد لنقابة المحامين حاليا قانون يحميها ويمنعها العدوان الذى يدبر بليل ؟؟
هل عقمت نقابة المحامين أن تجد لها من يدافع عنها وعن تاريخها من دون أن تكون له مصلحة خاصة؟؟
اذا اردت الاجابة على هذه الاسئلة فاقرأ
هذا بلاغنا للمحامين..
 |
| الاستاذ مجدى عبد الحليم مؤسس حركة محامون بلا قيود |
لعل ماجاء فى حيثيات حكم وقف انتخابات المحامين الذى صدر مؤخراً يؤكد حجم اللامبالاة والخروج على القانون من اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين وهى تصدر القرار مستهينة بكل التحذيرات التى أطلقا المحامون على هذا القرار ،وحتى عشية صدور الحكم كان سبعة من النقباء الفرعيين يحاولون اثناء اللجنة عن عقد الانتخابات يوم الجمعة ويطالبونها بأن تجرى الانتخابات فى يوم عمل عادى ،حتى جاء الصباح وصدر الحكم على نحو ماصدر به.
ولانملك بعد الحكم بوقف الانتخابات الا ان نشرح موقفنا لزملائنا حتى لايفتئت علينا أحد فنحن لاناقة لنا ولاجمل فى العملية الانتخابية سوى أننا أعضاء جمعية عمومية لسنا مرشحين ولاداعمين لاى مرشح، وليس فى عدم وجود مجلس شرعى أى فائدة نرجوها بل العكس،لان عودة الشرعية ووجود مجلس منتخب هو أعظم ما يأمن فيه المحامى على نقابته التى تمثل بيته ومكانته وقلعته وحصنه وأن تكون النقابة بيد المحامين أسلم ألف مرة من غيرهم .
لذا لم تكن مسألة الطعون التى قدمناها لوقف اجراء الانتخابات التى أعلنت عنها اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين هدفا فى حد ذاتها ،لكن الامر غير ذلك فالحرص على متانة وصلابة بنيان نقابة المحامين وصحة تشكيل مجلسها هو البداية الحقيقية التى يمكن أن تنطلق منها لاحدث طفرة حقيقية تحتاجها النقابة حاليا أكثر من أى وقت مضى لتغير مستوى الاداء وترتقى بكفاءة الخدمة التى تؤديها للمحامين ،ويستحيل أن يأتى مجلس قام على التزوير وتهميش ارادة المحامين وتعطيل نصوص القانون ،والارتماء فى أحضان النظام والتربص بالمحامين لايمكنه آداء تلك الرسالة وتحمل هذه الامانة
| لم تكن مسألة الطعون التى قدمناها لوقف اجراء الانتخابات التى أعلنت عنها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين هدفا فى حد ذاتها ،لكن الامر غير ذلك فالحرص على متانة وصلابة بنيان نقابة المحامين وصحة تشكيل مجلسها هو البداية الحقيقية التى يمكن أن تنطلق منها لاحدث طفرة حقيقية تحتاجها النقابة حاليا أكثر من أى وقت مضى لتغير مستوى الاداء وترتقى كفاءة الخدمة التى تؤديها للمحامين |
لقد انصرف كل المرشحين الى كل ناعق وزاعق وراح البعض منهم يستقوى بعناصر لم يكن لها تأثير من قبل على ارادة المحامين ومقدراتهم مثل الحزب الوطنى الذى أولى النقابة عناية فائقة وأعد لها دراسات مستفيضة وخطط للسيطرة عليها خططا يراها محكمة فى حين بدأت أطراف أخرى تناوئ هنا وهناك كالاخوان ومكتب الارشاد بجانب الكنيسة ودورها وراحت كل هذه القوى تمارس دورا خطيرا داخل نقابة المحامين وترسم سياسة مستقبلها وتتلقى الوفود من المحامين الحالمين الطامعين فى مقعد فى مجلس نقابة المحامين تمنيهم بالدعم فى الانتخابات فى مقابل الولاء لتلك القوى .
وفى حين أن كل هذه القوى التى تتجاذب نقابة المحامين وتخطط لها ،بل وتتآمر عليها نجد نقابة المحامين قد فقدت الرؤية وتاهت عن أقدامها علامات الطريق والدور الاساسى المنوط بها خاصة فى هذه اللحظات العصيبة التى تمر عليها الان وفقدت الذى يؤمن مسيرتها ويحفظ لها مكانتها ويمسك بدفة مسارها من الانزلاق نحو أى من هذه القوى المختلفة التى لاتريد خيرا لهذه النقابة
وانصرف الجميع للتصارع والتناحر من أجل السيطرة على النقابة بأى وسيلة شرعية كانت أو غير شرعية ،واختفى من بين هؤلاء من يفكر فى تكوين حائط صد يدفع عن النقابة ويذود عنها بمنهجية فكر ورجاحة عقل ورؤيا خالصة لصالح النقابة والمحامين ،لقد كان انصرافنا عن الدخول فى العملية الانتخابية هو القرار الاول الذى اخترناه لانفسنا بعد أن تأكدنا كم تبعدنا المنافسة الانتخابية عن الشفافية والمصداقية وتضطرنا الى الدخول فى تحالفات نراها جميعا تخطو منهجا بعيدا عن منهج النقابة ومصالحها وأهدافها
لذا رأينا الا ننساق وراء كل هذه الفصائل وتلك التيارات المتصارعة ،وأن ننحى منحاً بعيدا عن كل هؤلاء فوضعنا والزمنا انفسنا منهاج عمل وقواعد أصلية عامة أهمها ألا يكون لأى منا مصلحة شخصية ولا منفعة مادية،وأن نراقب كل الأحداث والقرارت الجارية بالنقابة الماسة بها أو بالمحامين ونضعها محل دراسة متأنية لبحث مدى الفائدة التى تعود على النقابة منها ومدى الضرر الذى يأتى منها
| انصرف الجميع للتصارع والتناحر من أجل السيطرة على النقابة بأى وسيلة شرعية كانت أو غير شرعية ،واختفى من بين هؤلاء من يفكر فى تكوين حائط صد يدفع عن النقابة ويذود عنها بمنهجية فكر ورجاحة عقل ورؤيا خالصة لصالح النقابة والمحامين ،لقد كان انصرافنا عن الدخول فى العملية الانتخابية هو القرار الاول الذى اخترناه لانفسنا بعد أن تأكدنا كم تبعدنا المنافسة الانتخابية عن الشفافية والمصداقية وتضطرنا الى الدخول فى تحالفات نراها جميعا تخطو منهجا بعيدا عن منهج النقابة ومصالحها وأهدافها |
وكان التصدى لقرارات الجمعية العمومية للمحامين التى تأكدنا من استهدافها سداً الفتق الحاصل فى ميزانية النقابة وليس للنقابة ولا للمحامين فيه أدنى نصيب من الفائدة، فوقفنا وتصدينا حتى حصلنا على حكمين متتالين بوقف تنفيذ قرارات تلك الجميعية
وهانحن اليوم وقد صدر حكم القضاء الادارى ببطلان قرار الدعوة للانتخابات الصادر من مجلس النقابة المؤقت نرى ونؤكد أيضا أن اجراء الانتخابات على النحو الذى كانت ستجرى به كان يمثل كارثة بكل المقاييس ،وأن كمية التجاوزات والمخالفات القانونية سواء كان المستشار قد تعمد ارتكابها أو لم يتعمد فانها كانت ولا شك ستؤدى الى مجلس باطل ان لم يكن مجلساً منعدمأً
ولانرى فى البطلان أو الانعدام أى ميزة تتحقق للمحامين تحت نعرات وشعارات عودة النقابة للمحامين ،فلا تعود النقابة للمحامين الا وهم آمنون على أنفسهم ومستقبلهم محصنين مراكز وجودهم من الالغاء والاهتزاز الذى يزلزل البنيان بأكملة
فلو أمعنا النظر فى حجم مخالفة القانون التى شابت اصدار القرار الداعى للانتخابات لتأكدنا من حجم المؤامرة التى كانت تحاك بالمحامين،
وكأنهم يستهزؤون بالمحامين ..فيكون الحال ماذا تريدون انتخابات فلنجرى لكم الانتخابات تلبية لرغباتكم ،ولكن كما نشاء ونحب ونهوى ،لاكشوف ناخبين ولاتنقية جداول ولاتسليم للجنة محكمة جنوب المختصة باجراء الانتخابات ،واصرار غير مبرر على اجراء الانتخابات بمعرفة اللجنة القائمة على الادارة وحرص غير مفهوم على سرعة اجراء الحدث ،فى الوقت الذى بانت فيه لهم ملامح المخالفات ونبهنا المستشار رفعت السيد الى العديد منها ،بل ان البعض تقدم بمذكرات رسمية سلمت للجنة تعرض الثغرات الخطيرة التى شابت ولازمت وصاحبت هذا القرار ،فلم نجد أى آذان صاغية بل وجدنا اصرار وتحدى غير مفهوم أيضا ودعوة الينا والى كل من يتناقش الى الذهاب للقضاء.
بل العكس صدرت التصريحات تترى من اللجنة بأنهم سينفذون أى حكم يصدر بوقف الانتخابات ..ماهذا العبث وعلى من تضحكون ،ولماذا تفعلون هذا بالمحاماة والمحامين.
ومن هى الجهات المستفيدة من كل هذا العبث ،لقد دخل على خطوط المواجهة الصريحة حاليا اطراف أخرى تعلن كل منها فى صراحة وتحد أهمية النقابة لديها وأنها لابد من الحصول على نصيب فيها والتحكم فى مجريات الامور بها ،فى المرحلة المقبلة فهل ننتبه الى مايحاك لنقابتنا بدلا من الارتماء هنا وهنا للقفز على النقابة فى عفلة من الزمن مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات
هذا بلاغنا اليكم والى الناس لعلكم تعقلون
