إدانة واسعة لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أثار مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المزمع تقديمه لمجلس النواب اليمني ضجة كبيرة في اوساط القانونين والحقوقين .. خصوصا وقد تضمن نصوصا خطيرة تمس من استقلال مهنة المحاماة وتدخل مهن اخرى تحت اشراف عدة جهات حكومية مثل وزارة العدل وغيرها وقد كان للمواد (2 .14 .25 .26 ) م المشروع الاثر السيئ لدى شرائح مهمة في المجتمع اهمها شريحة المحامون حيث تضمنت هذه المواد تبعية مهمنة المحاماة لوزارة العدل وعدم جواز ممارسة النشاط الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة كما فهم من المواد السابقة ان المحامي اذا وجد ان موكله له بعض الاموال التي يشتبه في انه حصلها من غسل اموال او لها علاقة بما يسمى الارهاب فعليه ابلاغ الجهات الرسمية وهو ما علق عليه بعض المحامين بان المحامي تحول في هذه الحالة الى مخبر ..الامر الذي يعد انتهاكا خطيرة للسرية التي ينبغي ان تكون بين المحامي وموكله كما ان ذلك فيه اعتداء على حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة .. وقد تداعت لذلك نقابة المحامين اليمنين - فرع صنعاء وأصدرت البيان التالي ..
وقف مجلس نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء، أمام المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد استعراض المشروع اتضح وللأسف الشديد احتواءه على نصوص وأحكام لم تراعي الحد الأدنى من مقومات الحياة العامة والخاصة كما تعمد تعطيل قواعد الدستور والنظام القانوني في البلاد، وإلغاء القانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة الذي نظم مهنة المحاماة ونص على أنها مهنة حرة مستقلة، الذي صدر التزاماً بنص المادة (151) من الدستور الذي قضى بأن ينظم القانون مهنة المحاماة.
كما أن هذا المشروع المدمر لكل القيم ومبادئ العدالة قضى بأن يخضع المحامون لإشراف وزارة العدل، وعدم مزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ....الخ الأمر الذي يظهر تعمد انتهاك أحكام الدستور وقانون مهنة المحاماة وبما يحول بين المحامين وأدائهم لرسالتهم السامية في الدفاع وفي حماية الحقوق والحريات العامة وهو ما يؤثر على حسن سير العدالة وعلى عضوية نقابة المحامين اليمنيين في اتحاد المحامين العرب وعموم الاتحادات الدولية.
وهنا ننوه ونرجو من رئيس وأعضاء مجلس النواب تجميد هذا المشروع والعمل على إلغاء كل النصوص والأحكام المارقة والمخالفة للدستور والقوانين النافذة، كما ندعو كل المحامين والمحاميات في الجمهورية وكافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التصدي والوقوف تجاه أي محاولة لتمرير هذا المشروع المشبوه لما صاحبه من اختلالات وأمراض خبيثة توجب التصدي لها بمختلف الوسائل المشروعة من كل يمني شريف غيور على وطنه وسمعته ومكتسباته ولزوم مراعاة دراسة نقابة محامين صنعاء القانونية حول ذلك المشروع بأحكامه المهينة لأبسط حقوق المواطنة الدستورية.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء
صادر اليوم السبت 5/4/2008م
وللحديث بقية
