التقاضي في ميزان العدالة..كيف والي متي؟؟
محاكم "حبالها" طويلة رغم الضمانات الدستورية
- دعاوى للتأجيل لأكثر من موسم قضائى دون فصل
- قضايا محجوزة للحكم فى بؤرة التباطؤ
كفل الدستور المصرى التقاضى لكل فئات المجتمع، وأحاط بهذه الحرية العديد من الضمانات الدستورية لضمان السرعة وعدم اساءة استغلال هذا الحق من جانب بعض الفئات وعلى الرغم من ذلك فإن الساحات القضائية تشهد وقتا طويلا فى التقاضى على كافة درجاتها سواء محاكم درجة أولى أو استئناف وصولا إلى محكمة النقض وقد تدخل المشرع المصرى لتعديل أحكام قانون المرافعات أكثر من مرة لمعالجة بطء التقاضى خاصة نص المادتين 8، 65 من التعديل الأخير الصادر بالقانون 18 لسنة 1999 والتعديل الذى جاء به القانون رقم 23 لسنة 1992 الخاص أحكام المادة 82 ايمانا من المشرع بضرورة مسايرة القوانين الاجرائية التطور السريع الذى يشهد المجتمع وألا يتحمل المحامى وحده مسئولية بطء التقاضى حيث أن المسئولية ملقاة على عاتق الأطراف جميعا مشرع وقاضى ومحامى فماذا يفعل المحامى فى ارتباط قرار حجز الدعوى للحكم بالعديد من الاعتبارات ليس كلها بين دفتى دعواه فالاحصائيات الشهرية للقاضى مثلا وزيادة عدد القضايا المطلوب حجزها للحكم كلها أسباب تقلل من قدرة القاضى على إنجازها.
بداية نؤكد أن بطء ظاهرة التقاضى وعدم الفصل فى الدعاوى المرفوعة وعدم وصول حقوق المتقاضيين إليهم يرجع إلى كثرة وازدياد عدد القضايا المنظورة أمام القاضى الواحد فيضطر القاضى لعجزه عن الفصل فى الكم الهائل من القضايا إلى التأجيل حيث يصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الجزئية الواحدة إلى 1500 قضية عادية ومثلها طوارئ أحيانا وخاصة فى محاكم الجنح كمحاكم الوراق وأوسيم وإمبابة.
فضلا عن أن زيادة عدد الدوائر القضائية وتوزيع الكم الهائل من القضايا على تلك الدوائر قد يقلل من ظاهرة تباطؤ اجراءات التقاضى وايضا العمل بنظام الفترة المسائية وتعميمه على جميع المحاكم بدلا من قصوره فى التطبيق على البعض الأمر الذى يسهل ويزيد من الفصل فى القضايا.
أن تباطؤ اجراءات التقاضى ترجع إلى عدم تثبيت القاضى فى دائرة واحدة لأكثر من موسم قضائى مما يسبب فى تأجيل القضايا لأكثر من جلسة الأمر الذى يجعل معه القاضى الجديد الذى يعمل فى الدائرة لا يعرف سير الدعاوى المنظورة أمامه فيضطر للتأجيل لأكثر من جلسة حتى يتسنى له الاطلاع على الدعاوى.
وتضيف أن تثبيت القاضى لأكثر من موسم حتى يستطيع الفصل فى القضايا فى أقصر وقت.
وفى جولة بساحات المحاكم التقينا بعض المواطنين للتعرف على مشاكلهم فيشكو ثروت حمادة محمد من مدى البطء فى الفصل فى الدعاوى القضائية ويعبر عن معاناته من ذلك فى دعواه المرفوعة والتى تحمل رقم 1365 لسنة 1998 مدنى قصر النيل والتى لم يفصل فيها من أكثر من عامين برغم اكتمال الدعوى للفصل فيها.
أما المواطن عبد المنعم عبده ابراهيم فيعانى من هذه الظاهرة حيث تم فصله تعسفيا من العمل منذ عامين ومازال دعواه فى المحاكم ولم يتم البت فيها حتى الأن.
(تعديل القوانين)
ويفسر أستاذ القانون حسين موسى حسين والمحامى بالنقض أبعاد الظاهرة وأسبابها مشيرا إلى أنه لبس هناك تقصير من السادة القضاة فى سرعة الفصل فى القضايا المتداولة أمامهم ولكن البطء يأتى من المشرع الذى يقوم دائما بتعديل القوانين وخاصة قانون المرافعات الذى أطال أمد التقاضى وخاصة بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية من نفقات وخلافه فنجد فى القانون القديم أن دعوى النفقة كانت اعلانا واحدا ثم جلسة للتحرى عن دخل الدعو عليه ثم حجزها للحكم ويصدر الحكم فى مدة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أشهر ولكن فى القانون الجديد نجد دعوى مثل دعاوى النفقة اعلان بأصل الصحيفة ثم تؤجل لاعادة الاعلان وعمل التحريات ثم حجزها للحكم والأقصى من ذلك فى دعاوى الحبس الخاصة بمتجمد النفقة حيث يطلب اعلان بأصل الصحيفة ثم اعادة اعلان ثم عمل تحريات وهذا ما يمثل اطالة فى أمد التقاضى فى هذه القضايا. بطلب التحريات على الرغم من أنه لم يمضى على عمل تحريات لدعوى النفقة عدة أشهر فما الجدوى من طلب التأجيل لعمل هذه التحريات فلماذا يصر القضاء على طلب هذه التحريات وتأجيل دعوى الحبس لأكثر من جلسة حتى يفصل فيها فنجد أن الزوجة وأولادها يكون قد مضى عام أو أكثر من تاريخ مطالبتها بالنفقة وهذا ما يمثل خطورة على الأسرة والأولاد لعدم الانفاق الحاصل بسبب طول أمد التقاضى فى قانون الأحوال الشخصية.
ويضيف حسين موسى أن التوسع فى بناء المحاكم الجزئية خاصة فى المناطق المنشأة حديثا حيث الامتداد العمرانى والتوسع فيه جاء بكم هائل من القضايا التى يستحيل على القضاه فى المحاكم الجزئية الموجودة حاليا أن يقوموا بالفصل فيها خلال الموسم القضائى وبالتالى يتم تأجيل القضايا عاما بعد آخر.
وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام
magdiallam@hotmail.com
tel : 0123939864
 
|