منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  التعددية السياسية - النظام السياسي - الاسلام

توفيق كامل التاريخ 10/7/2002 6:58:00 AM   التعددية السياسية - النظام السياسي - الاسلام       من الامور التى لازالت تحظى بتساؤل حتى الان - نحن في عام 2002- التعددية السياسية في الاسلام وتثور حول هذا التساؤل قضايا كثيرة . هل يعرف الاسلام التعددية السياسية وبالتالى الحزبية ؟ هل يعرف الاسلام نظام الانتخاب كوسيلة لتداول السلطة ؟ هل الشورى في الاسلام ملزمة لولى الامر أم غير ملزمة ؟ مصطلح أهل الحل والعقد هل لة بعد دستورى في الاسلام ؟ واذا كانت التعددية  أمر يقرة الاسلام فالى أى مدى ؟   استيطع القول وهذا اجتهاد منى قد اصيب فية وقد اخطىء ولى الاجر في الحالتين اولا : من المؤكد بل والبديهى ان الاسلام يعرف التعددية السياسية والحزبية ويقرها ومن ثم فهو ليس ضد تعدد الاحزاب بل أنة اذا اثبت الواقع السياسي عبر التجارب الانسانية على مدار السنوات الماضية أن التعددية الحزبية تحقق مصالح الناس فإن الاخذ بها يصبح واجباً ويتبادر الى الذهن على الفور اجتماع سقيفة بنى ساعدة فاهم الانصار يدعون لهم والمهاجرين واستخدموا في دعايتهم وسائل تقترب من الدعاية المعروفة الان من تعدد الفضائل الى المناظرة ثم رغبة كل طرف في الوصول الى السلطة ثم حسم الامر باتفاق انتهى معة الامر على ولاية الصديق رضي اللة عنة ثانيا  : الشورى كذلك ملزمة للحاكم في الاطر التى يحددها الدستور الاسلامي الذى يجب ان يقوم في البداية على الفصل بين السلطات وهو فصل اثبت على مدار تطبيقة تطبيقا سليما في المجتمعات التى تأخذ بة مصلحة الناس ومن ثم يصبح الاخذ بة واجب اترك ماتبقي للزملاء فمن المؤسف ان قضايا جوهرية لازالت حتى الان محل تساؤل لامحل تطبيق وكان واجبا ان يكون التطبيق منذ عقود طويلة للزملاء تحيتى وتقديري   عبدالله    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  7/10/2002   الأخ توفيق السلام عايكم ورحمة الله أحيي فيك هذا الطرح المتميز ومن جهتي ــــ وهذا اجتهاد ــ أن الجانب الدستوري في الفقه الإسلامي لم تتم دراسته بما يوازي الجوانب الفقهيه الأخرى مثل فقه المعاملات والفقه الجنائي وفقه العبادات ...الخ ولا تكاد تجد ما يشفي الغليل من كتب( السياسه الشرعيه) اللهم بعض المصنفات والفقه الشيعي أكثر ثراءا في هذا الجانب من الفقه السني ولا شك ان الحاجه ماسه لدراسة هذا الجانب من الفقه خاصه أن دوله مثل المملكه ينص نظامها الأساسي للحكم على أن الكتاب والسنه هما الحاكمان شكرا على التصدي لمثل هذا الموضوع الذي سيحتاج إلى بحث                                        المحامي /عبدالله الناصري   شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  14/10/2002 الأستاذ توفيق كامل شكرا لك على طرح هذا الموضوع الحيوي والهام والذي أثار وما يزال يثير إشكالات وحوارات كثيرة بين مؤيد ومعارض الحريات الأساسية والسياسية في الإسلام من أكثر المواضيع التي أثارت إشكالات في الفهم والتطبيق على السواء ولكننا دائما نقع في معضلة كبيرة عندما نريد معرفة حكم الإسلام حول مسألة معينة فهل نحتكم إلى التطبيق التاريخي ، أم إلى النص وإذا ما احتكمنا إلى النص ، فعلى أي فهم نستند ، وهل نكتفي بفهم وتفسير السلف لهذا الموضوع ، أم يحق لنا الاجتهاد أيضا والاستدلال بالنص على قناعاتنا المغايرة وهل إذا أعوزنا النص ، يعني ذلك ترك ما هو يحقق صالح المسلمين والشعوب العربية في حياة حرة ديمقراطية تفتح الآفاق للكل للمشاركة في إدارة وبناء وتطوير البلد وإذا أردنا أن نعرف موقف الإسلام كتطبيق تاريخي من المسائل المثارة ، فإن الدولة الإسلامية منذ نشوئها وحتى تاريخه ، لم تعرف نظام الانتخابات ولا نظام التعددية ولم تعترف بحرية تكوين الأحزاب ، والنظام السائد هوالنظام الوراثي الاستبدادي أما بالنسبة للنص ، فلا أعتقد أن هناك نصا يمنع من التعددية أو يمنع من تشكيل الأحزاب والتداول السلمي للسلطة بالنسبة للشورى ، فإن القانون الدستوري ، والمؤسسات الدستورية الحالية قد حلت هذه المشكلة عندما قننت مسائل اتخاذ القرارات والتشريع الوطني عبر مؤسسات البرلمان وغير ذلك من مجالس محلية وأصبح باستطاعة البرلمان فرض قراره على الرئيس في حالات كثيرة كما هو معروف في القانون الدستوري كما يستطيع معارضة بعض قرارات الرئيس أيضا ووقف تنفيذها والشورى مفهوم بسيط ومبسط للديمقراطية في بدء الدولة الإسلامية وهناك من رأى أن الشورى هي المفهوم الإسلامي للحكم الديمقراطي وعندما بات للدولة أجهزة ومؤسسات وتطورت بنية الدولة من شكل القبيلة والعشيرة إلى الدولة الحديثة التي تقوم على مؤسسات تشارك كلها في إدارة البلاد وكل منها له مجال واختصاص وفي كل الأحوال ، فإنه لا مانع من تطبيق أنظمة الحكم الحديث ومؤسساته لأنه ثبت أنها تحقق صالح الشعب بكل فئاته وبدون افتئات فئة أو طبقة على أخرى فالمساواة مقصد إسلامي مثل العدالة الاجتماعية وحكم القانون لا يستوي إلا مع مراعاة الحريات الأساسية وقيام الدولة القانونية والتي تقوم على احترام مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص ولعلك قرأت مثلي أن المناصب في الدولة الإسلامية كانت توزع وفق رغبات السلطان وزال هناك من آثار ذلك ساريا في دولنا الحالية وقد يكون لنا عودة إلى الموضوع بشكل أوسع وأفضل موسى شناني     1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------