" ف " تم تطليقها من ( م ) فقامت برفع دعوى نفقة متعة ضده وتدوولت هذه الدعوى بالجلسات وفى اخر جلسة مثلت ( ف) أمام المحكمة واقرت أمام الهيئة بأنها استلمت مبالغ نفقة متعتها من ( م ) ووقعت بمحضر الجلسة على ذلك وانسحبت تاركة دعواها للشطب , وكان ( م ) حاضر الجلسة ووقع على محضر الجلسة ايضاً وانسحب ايضاً تاركا الدعوى للشطب .
فوجئ ( م ) بعد مرور عام بقيام مطلقته برفع دعوى ضده تطلب فيها نفقة متعتها مرة ثانية الأمر الذى معه حضر فى هذه الدعوى وقرر امام المحكمة بانقضاء دين نفقة المتعة لسبق حصول مطلقته عليه , وقدم للمحكمة صورة رسمية من محضر الجلسة للقضية الأولى ( الإقرار القضائى ) المثبت فيه حصول مطلقته على مبالغ نفقة متعتها وتوقيعها على ذلك بمحضر الجلسة وطلب من المحكمة رفض دعواها وتم حجز الدعوى للحكم .
فوجئ ( م ) بأن المحكمة حكمت لصالح مطلقته بنفقة متعة وسببت حكمها على أن المستند المقدم وهو صورة رسمية من محضر الجلسة ( الاقرار القضائى ) يبدو من ظاهره التزوير ومن ثم فيجوز للمحكمة تنحية هذا الدليل وعدم الأخذ به , بالرغم من أن مطلقته اقرت بصحه توقيعها على هذا الإقرار القضائى
استأنف ( م ) هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال , واستأنفت مطلقته الحكم طالبة زيادة المبلغ المحكوم به
وأمام محكمة الأستئناف قرر ( م ) دفاعه ودفوعه مرة ثانية بعد ضم الاستئنافين , وتم حجز الدعوى للحكم وجاء الحكم مخيباً للامال , وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف , وفوجئ ( م ) بان المحكمة سببت الحكم على اعتبار أن ( م ) استأنف الحكم بطلب تخفيض مبلغ نفقة المتعة القرر لمطلقته
فهل هذا فساداً بالقضاء أم مشيئة القدر ؟؟؟؟؟
وماذا يفعل ( م ) لدرأ الظلم الذى وقع عليه ؟؟؟
