منتدى المحامين العرب

التاريخ
9/18/2007 4:24:49 AM

مايكروسوفت والإحتكار الالكتروني

أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الأوربي قراراًَ بتأييد قرار المفوضية الأوروبية بإدانة مايكروسوفت بالاحتكار ودفع غرامة قدرها نصف مليار يورو

( نقلاً عن الموقع الألكتروني الخاص بقناة الجزيرة )

( أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي يوم 17/9/2007 قرار المفوضية الأوروبية في 24 مارس/ آذار 2004 بإدانة مايكروسوفت بالاحتكار ودفع أكبر غرامة أقرت على شركة وقدرها نصف مليار يورو.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من مايكروسوفت في النقاط الجوهرية كلها، ولم تقبل سوى اعتراضها على الشق الخاص بتشكيل وتمويل لجنة مراقبة.
وأمرت المحكمة مايكروسوفت بسداد أغلب المصروفات، بما في ذلك بعض مصروفات شركات منافسة أيدت المفوضية الأوروبية في الدعوى.
وعلى النقيض أمرت المحكمة الأطراف المؤيدة لمايكروسوفت بسداد مصروفاتها، وأيدت غرامة قياسية بلغت 497 مليون يورو (690 مليون دولار) فرضتها المفوضية على مايكروسوفت في قرارها الأصلي.
ودعت مفوضة التنافس التجاري في الاتحاد الأوروبي نيلي كورس شركة مايكروسوفت إلى الامتثال التام للقرار القضائي.
ويعد حكم المحكمة نهائيا فيما يتعلق بالوقائع، لكن من الممكن استئناف الجوانب القانونية أمام محكمة أعلى هي محكمة العدل الأوروبية.
وتعتبر هذه القضية أكبر وأكثر قضايا الاحتكار تعقيدا وتكلفة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، إذ كلفت مايكروسوفت حوالي 780 مليون يورو (مليار دولار) على شكل غرامات.
وبدأت القضية سنة 1998 عندما تقدمت شركة صن ميكروسيستمز لتكنولوجيا المعلومات بشكوى إلى المفوضية الأوروبية من رفض مايكروسوفت السماح لها بمعرفة الأكواد (الرموز) التي تسمح لأجهزة خوادم "صن" بالعمل بشكل فعال مع أجهزة كمبيوتر تعمل بأنظمة تشغيل ويندوز، الأمر الذي أبعدها عن سوق أنظمة الخوادم.
واعتبرت مايكروسوفت أن الإفصاح عن مثل هذه الأكواد سوف يسمح للشركات المنافسة بتقليد منتجاتها، والاستفادة من أبحاثها وابتكاراتها وانتهاك حقوق الملكية الخاصة بها، بينما يرد معارضون لمايكروسوفت بأن الرفض يقيد حرية المنافسة.
وفي سنة 2004 توصلت المفوضية الأوروبية المتمتعة بسلطات واسعة في الرقابة على الممارسات الاحتكارية وعمليات الاندماج إلى أن مايكروسوفت عملاق صناعة البرمجيات استخدمت سيطرتها على 95% من سوق برامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصي لإزاحة منافسيها وإلحاق الضرر بهم.

وأمرت المفوضية الشركة ببيع نظام التشغيل ويندوز دون برنامج ويندوز ميديا بلاير (لتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو) وإطلاع منافسيها على معلومات أساسية تسمح للأجهزة المكتبية بالعمل دون مشكلات مع ويندوز.

وطلبت المفوضية من الشركة الكشف عن معلومات تسمح لبرامج ينتجها منافسون لمايكروسوفت بالعمل بشكل منسجم مع نظام ويندوز، وإصدار نسخة ويندوز دون برنامج ميديا بلاير، ودفع غرامة 497 مليون يورو.

وبعد رفض مايكروسوفت الطلب الأوروبي فرضت المفوضية في يوليو/ تموز 2006 غرامة أخرى على مايكروسوفت قدرها 280 مليون يورو لعدم كشفها بشكل كامل عما أسمته معلومات مهمة )

أضغط هنا للحصول علي نسخه من ملخص للوقائع ( باللغة الأنجليزية )

وللحصول علي النص الكامل من الحكم يمكنك زيارة موقع المحكمة علي الأنترنت أو من خلال هذا الرابط المباشر ( باللغة الأنجليزية )

بطحيش عدد المشاركات >> 187 التاريخ >> 18/9/2007

السيد الاستاذ المحترم محمد حشيش

ان الشيء المثير للدهشه ان الغرب يطبق التعاليم الواردة في الاسلام ولو طبقنها نحن لفزنا

فالاسلام يحارب الاحتكار

الاحتكاريلجأ بعض الأشخاص إلى شراء ضروريات الأفراد وتخزينها إلى أن يرتفع سعرها، ويبيعها بأعلى الأثمان فتزداد أمواله. وهذا ما يطلق عليه (الاحتكار). فالاحتكار هو حبس تخزين السلعة أو الخدمة لتقل بين الناس فيرتفع السعر ويعاني الناس من الضرر والفقر.
صور الاحتكار:
للاحتكار العديد من الصور منها:
1- احتكار القلة: وفيه يحتكر عدد قليل من المنتجين أو البائعين إنتاج سلعة معينة بحيث يمكنهم التأثير في ارتفاع ثمنها.
2- الاحتكار التبادلي: وفيه يحتكر منتج أو بائع سلعة معينة ويكون لها مشترٍ واحد يحتكر شراءها، وهنا يتوقف ثمنها على المساومة المتبادلة بين هذا البائع وهذا المشتري.
3- الاحتكار الكامل: وفيه يقوم شخص واحد باحتكار إنتاج سلعة ما وبيعها ولا يوجد لهذه السلعة بديل في الداخل أو الخارج.
4- احتكار الدولة: وفيه تسيطر دولة على إنتاج وبيع سلعة معينة، وقد تلجأ إليه لخفض الإنتاج أو للتخلص بطريقة سيئة من جزء منه، وذلك لرفع السعر والتحكم في العرض.
أخطار الاحتكار:
ومع تعدد النظم الاقتصادية في العالم تتعدد نظم الاحتكار ففي النظام الاشتراكي تمارس الدولة الاحتكار، وفي النظام الرأسمالي يمارس الأفراد الاحتكار.
والنتيجة في الحالتين واحدة وهي ظهور العديد من الأخطار سواء على الفرد أو الدولة ومن ذلك:
1- أن الاحتكار يؤدي إلى قتل روح المنافسة الشريفة بين الأفراد والدول والتي هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين مستوى الإنتاج.
2- أن الاحتكار قد يدفع القائم به إلى تبديد جزء من الموارد والتخلص منها إما حرقًا أو رميًا في البحر أو غير ذلك خوفًا من انخفاض الأسعار في السوق العالمية.
3- أن الاحتكار يكون سببًا في انتشار الحقد والكراهية بين الأفراد مما يساعد على تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده.
4- أن الاحتكار يترتب عليه العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
محاربة الإسلام للاحتكار:
وأمام هذه الأخطار نرى التشريع يعلن الحرب على الاحتكار والمحتكرين، أولئك الذين يدفعهم حرصهم على المال، والحصول عليه، إلى المتاجرة في أقوات الناس وضرورياتهم، قال (: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو خاطئ) [أحمد].
وقال (: (من احتكر على المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس) [ابن ماجه].
وقال (: (لا يحتكر إلا خاطئ) [أحمد ومسلم وأبو داود].
وقال (: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يعقده بِعُظْم من النار يوم القيامة) [أحمد].
العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتكار:
1- شراء أو إنتاج سلعة أو خدمة -من غير حاجة تدفع إلى الشراء- يحتاج إليها الأفراد لمنعهم من شرائها أو إنتاجها.
2- تخزين السلعة بشرط أن يكون التخزين بقدر يزيد عن حاجة الفرد وأهله سنة كاملة.
3- انتظار الغلاء وتحقيق الأرباح الكبيرة لشدة حاجة الناس إلى السلعة وندرتها في السوق.
4- أن يكون في التخزين ضرر على الأفراد وسبيل إلى العديد من المفاسد كالسوق السوداء.
وسائل معالجة الاحتكار:
لم يترك الإسلام هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضع العديد من الوسائل التي تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر في المجتمع. ومن أهم هذه الوسائل:
1- قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة هذه السلع وبيعها على المحتكر، وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد الذين هم أمانة في عنق الحاكم.
2- قيام الدولة بتوفير السلع الضرورية التي أصبحت نادرة في السوق نتيجة احتكار بعض الناس لها، فترفع الدولة الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع فينخفض الثمن، فيخسر المحتكرون، ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه.
3- تشجيع التجارة والتبادل مع الدول الأخرى لزيادة المعروض من السلع النادرة.
4- التسعير، فتقوم الدولة بتحديد ثمن معلوم للسلع بحيث لا يظلم البائع أو المشتري مع أخذ مشورة أهل الخبرة والعدل ويجب ألا تلجأ الدولة إلى التسعير إلا بعد استخدامها كل الطرق السابقة؛ لأن التسعير قد يترتب عليه ظلم، إضافة إلى أن فيه قيدًا على حرية الأفراد في التعامل.
فقد غلت الأسعار في عهد رسول الله ( فقالوا: سَعِّرْ لنا. قال: (إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعِّر، وإني لأرجو أن ألقى الله -عز وجل- وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة ظلمتها إليه في دم ولا مال) [الترمذي وأبو داود وابن ماجه].
فالتسعير من غير ضرورة توجب وجوده مظلمة.. ولأن الاحتكار نوع من التلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المحتاجين، فالمصلحة المتعلقة بمجموع المستهلكين تقتضي تدخل الدولة بالتسعير، كعقوبة على هؤلاء المستغلين الجشعين. هكذا جاء الإسلام بشريعته الخالدة داعيًا إلى الخير والعدل والتسامح ومحاربًا لكل ما هو

فاسد ويضر بالفرد والمجتمع.
منقول للامانه