قررت المحكمة العسكرية اليوم تأجيل نظر قضية 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام إلى جلسة 5 أغسطس القادم، وانتهت المحكمة من فضِّ الأحراز الخاصة بالشاطر وإخوانه بعد أن أخفت أشياء كثيرة منها خزينة حديدية تخص زوجة رجل الأعمال حسن مالك كانت تحتوي على أموال ومشغولات ذهبية ومجوهرات، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بدس كراتين تحتوي على كتبٍ وأوراق لا علاقة للمحاكمين بها.
ورفضت المحكمة دفوع وطلبات هيئة الدفاع والتي تتلخص في عدم دستورية محاكمة مدنيين أمام المحكمة العسكرية، كما رفض القاضي الاستماع لمناقشة "تنازع الاختصاص" والذي يقضي بنظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن المُقدَّم من المعتقلين بعدم جواز محاكمتهم أمام قاضٍ عسكري، وقال رئيس المحكمة في محاولةٍ للالتفاف حول هذا المأزق القانوني بأنه سوف يدرسه بعد انتهاء القضية، وعندما أصرَّت هيئة الدفاع على هذا الحق القانوني أصدر رئيس المحكمة قراره بالرفض حتى بدون مداولة وبدأ في فض الأحراز.
وكانت الجلسة الثالثة التي عُقدت اليوم قد شهدت مواجهاتٍ ساخنة بين هيئة الدفاع والمحكمة، وهي المواجهات التي بدأت مع الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ حيث تقدَّمت هيئة الدفاع بطلبٍ لرئيس المحكمة بالسماح بدخول باقي هيئة الدفاع ووفد المنظمات والمؤسسات الحقوقية الأجنبية، ومنهم وزير العدل الأمريكي الأسبق رمزي كلارك، وقالوا إنه تم منعهم بناءً على طلب المحكمة إلا أنهم فُوجئوا برد رئيس المحكمة حول منع الوفد الأجنبي عندما قال لهم في دهشة "المحكمة لم تطلب ذلك"!!
وعندما بدأت المحكمة بفضِّ الأحراز ورفضت وجود أيٍّ من الإخوان مع أحرازه أثناء فضها، أصرَّت هيئةَ الدفاع على وجود كل معتقل مع أحرازه أثناء فضها، وبعد مناقشاتٍ ساخنة مع هيئة المحكمة وافقت في النهاية، وكانت الموافقة بعد ربع ساعة من بدء فض أحراز المهندس خيرت الشاطر.
وقد اعترض كلٌّ من المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك وأيمن عبد الغني ود. عصام حشيش على معظم الأحراز التي تمَّ فضها، وقالوا إنها لا تخصهم، وقد تمَّ دسها ضمن أحرازهم، وكانت الحالة الأفجع على ذلك أثناء فض أحراز حسن مالك؛ حيث تم دس خمس كراتين بها أوراق "مفبركة" عن غسيل الأموال، وهو ما رفضه مالك وقال: إن هذه الأوراق لا تخصه، وأول مرة يشاهد فيها هذه الكراتين وهذه الأوراق.
ثم فجَّر مالك قنبلةً أخرى عندما أكد أن أجهزةَ الأمن عندما قامت باعتقاله وتفتيش مسكنه استولوا على خزينةٍ صغيرةٍ تخص زوجته، وهذه الخزينة كان بها أموال وذهب ومجوهرات، وهي غير موجودة ضمن الأحراز، فردت المحكمة قائلةً إنه تمَّ تحويل الأموال إلى جهاز غسيل الأموال، وهو ما رفضه الدفاع، مؤكدًا أنها أحراز لا يجب التفريط فيها بأي شكلٍ من الأشكال، إلا أن هيئةَ المحكمة رفضت طلب الدفاع وأصرَّت على موقفها وواصلت فض الأحراز.
وعلَّق إسلام لطفي المحامي والناشط الحقوقي لـ(إخوان أون لاين) فور خروجه من جلسة المحاكمة قائلاً: إن المحكمة كانت خاليةً من أبسط مقومات المحكمة العادلة أو المنصفة، وهو مبدأ المواطنة، مؤكدًا أنها خصومة سياسية غير شريفة.
وأضاف قائلاً: إن كل شيء في مصر ينحدر وينهار حتى أساليب استخدام الظلم!! مشيرًا إلى أن المحاكمات السابقة كان القاضي العسكري يحاول أن يتقمَّص خلالها شخصية القاضي الطبيعي، لكن حتى هذا التقمص لم يعد موجودًا وأصبح القاضي يتلقى قرارات ولا يصدر أحكامًا، والدليل على ذلك عدم علمه بمنع الوفد الأجنبي المنضم لهيئة الدفاع رغم أن الأمن قال إن المنع تمَّ بناءً على طلب المحكمة.
واستنكر لطفي أن تكون مصر عضوًا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولا تُنفِّذ أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترفض مثول المدنيين أمام المحاكمات العسكرية
والجدير بالذكر ان كلٌّ من رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق، وسميح خوريس عضو منظمة العفو الدولية، والصحفية البريطانية إيفون ريدلي، قد غادروامعسكر الهايكستب بعد منعهم من حضور الجلسة الثالثة للمحاكمة العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين.
الثلاثة غادروا المعسكر بالفعل بعد تعرُّضهم لمضايقات الأمن وحرس المحكمة، كما أن المعاملة التي لقيها الثلاثة تؤكد أن النظام المصري يرفض حضورهم، كما لم يتم السماح لهم بالدخول إلى المحكمة.
كان كلارك قد أبدى انتقاداتٍ لمحاكمة الإخوان أمام القضاء العسكري، وكذلك الصحفية البريطانية إيفون ريدلي، وقال خوريس إنه حضر بصفته مراقبًا عن منظمة العفو الدولية.
http://www.ikhwanonline.com/Default.asp