اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد النجدي
التاريخ
6/29/2007 5:57:22 PM
  مركز حقوقي: عشرات الآلاف من المصريين محتجزون في سجون أوروبا 00 طبعا سوف نحمل النقابة المسؤلية عن عدم الدفاع عن هؤلاء الغلابا !!!       

 

مركز حقوقي: عشرات الآلاف من المصريين محتجزون في سجون أوروبا

 
 
27th June

 

كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان عن أن 8 آلاف و800 من جنسيات مختلفة لقوا مصرعهم في الفترة من 1993 إلي 2006 خلال محاولاتهم دخول دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، أو في مراكز الاحتجاز، التي أقامتها هذه الدول لهم. كما أن السلطات الأوروبية قامت خلال السنوات الخمس الماضية بترحيل 16 ألف شاب مصري، حاولوا دخول تلك الدول بطريقة غير شرعية.
وقال التقرير الذي أصدره المركز أمس، إن أسباب الموت بالنسبة لهؤلاء المصريين تعددت بين الانتحار والقفز من القطارات والتجمد من البرد والموت في حقل ألغام، والتسمم والإضراب عن الطعام، أو الموت جوعا، والغرق وحوادث السيارات، ووسائل الانتقال الأخري، والقتل والموت علي يد شرطة الهجرة أو أثناء الترحيل.
وأوضح التقرير، أنه بالرغم من أن القائمة تحتوي الكثير من الأسماء المجهولة والجنسيات، فإن هناك من بين كل ثمانية مصريين لقوا مصرعهم 6 ماتوا غرقا و2 ماتوا منتحرين.
وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من الشباب المصري مازالوا محتجزين في معسكرات الاحتجاز في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في إيطاليا.
وانتقد التقرير تجاهل الحكومة المصرية قضية هؤلاء الشباب، مشيرا إلي أنه بالرغم من تعدد اللقاءات بين الجانب المصري والجانب الإيطالي ـ وآخرها اللقاء الذي تم بين وزيرة القوي العاملة والسفير الإيطالي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وانتهي بتوقيع اتفاقية لتعزيز مجالات تدريب العمالة المصرية لتتلائم مع سوق العمل في إيطاليا، ودعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ـ فإن الجانب المصري لم يتطرق إلي قضية الشباب المصري المحتجز في مراكز الاعتقال والسجون الإيطالية، وبحث سبل الإفراج عنهم.
ولفت التقرير إلي أن الوفد المصري ربما خشي أن يخدش حياء إيطاليا بأمور تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، فيما يعد خرقا للقانون الإيطالي الذي يتم انتهاكه باحتجاز وسجن عشرات الآلاف من الشباب المصري وغيرهم من شباب دول جنوب المتوسط.
وأكد التقرير أن عدد معسكرات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بلغ 176 معسكرا، منها 16 معسكرا في إيطاليا وحدها، بينما يوجد في اليونان 19 معسكرا، و4 في مالطا، لافتا إلي أن القانون الإيطالي يجيز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وطالب بحق اللجوء في حالات عدم وجود وثائق أو إثبات هوية أو وجود مستندات مزورة، والتقدم للحصول علي حق اللجوء، بعد الهروب أو محاولة الهروب من شرطة الحدود، أو صدور أمر ترحيل قبل طلب الحصول علي اللجوء.
وأوضح التقرير أن الشباب المصري الذي هاجر بطريقة غير شرعية، يتم احتجازه تحت عباءة الحالة الأولي، مشيرا إلي أن أغلبهم يقوم بتمزيق جوازات سفرهم وبطاقات الهوية، وكل ما يمكن أن يثبت جنسيته المصرية، كما أنهم يدعون أنهم فلسطينيون أو عراقيون علي أمل أن تسمح لهم السلطات بالدخول إلي الأراضي الإيطالية.
وذكر التقرير أن الخارجية المصرية أخذت ذلك مبررا لتقاعسها في البحث عنهم، مكتفية بقولها إنهم ينكرون جنسيتهم المصرية، فكيف نعرفهم أو نفرج عنهم، مشيرا إلي أن الشباب المصري بعد أن طالت مدة احتجازهم ومحاكمة بعضهم وصدرت عليهم أحكام بالسجن تصل إلي 6 سنوات قاموا بإعلان هويتهم المصرية.
وقال التقرير: إن عذاب الأمهات والزوجات وافتقاد الأبناء للآباء، يبدو أنه لم يكن كافيا لوزارة الخارجية بأن تقوم بواجبها لإنهاء معاناة آلاف الأسر، التي مازالت لا تعلم حتي اليوم شيئا عن مصير أبنائها، وهل هم أحياء أم أموات. ولفت التقرير إلي أن القانون اليوناني كان أرحم بالمهاجرين غير الشرعيين، الذي ينص في مادته الـ10 والمادة 22 أنه يتم احتجاز المهاجر غير الشرعي، وتتم معاملته مثل أي شخص ينتظر محاكمته علي ألا تتعدي مدة الاحتجاز 18 شهرا.

م ن ق و ل
تعليق
الله يسامحك يا نقابة المحامين 00 لماذا تتركى هؤلاء الاف
من الشباب فى معتقلات دول الاتحاد الاوربى !!!!! ؟
هيا افتحى خزائنك واصرفى على هؤلاء الشباب الغلابا
واذا نفذت المصارى من الصندوق ما يهمش ممكن تقترضى
بضمان اى حاجة 0
وبعدين هذه دول الاتحاد الاوربى يعنى مش ليبيا  !!! 0
علشان ماحدش يقول كانى ولا مانى ولا دكان الزلبانى 
انت فينك يا ابا عمر الله يسامحك !!

 


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  29/6/2007




السادة الكرام

تحية وسلام

استجابة إلى طلب أخي الأكبر الأستاذ محمد الشهيدي - صرف الله عنه السوء - بأن أدلي بدلائي ، وأعبر عن رأيي في هذه القضية

فأقول مستعيناً بالله أولاً

ثم

أستعين برحابة صدر ، أخي الأجل أسعد هيكل ، وسعة أفقه

فأبدي رأيي لا أرجو به إلا وجه الله

وأقول

أنني أشاطر الأستاذ النقيب فيما ذهب إليه ، ومعه الأستاذ الجليل منتصر الزيات

وأخالف الأخ الأستاذ أسعد في وجهة نظره ، وبقدر ما أخالفه الرأي ، فأنا أقدر له وأثمن موقفه الإنساني الذي يسطر بمداد من النور ، وينبأ عن أخلاق فارس تستبد بين جوانحه ، فله كل التحية وعظيم التقدير

أما حيثيات موقفي

فأنا أزعم أن نقابة المحامين ليست من اختصاصاتها أن تتدارك الجنائيين خارج القطر المصري بالدفاع ، وهذا الزعم لا يضاده نص أو عرف

وأنه ليس من أوجه إنفاق مقدرات نقابة المحامين ، الدفاع عن الجنائيين خارج القطر ، ونحن بهذا لا نحكم بإدانتهم ، ولا ندعوا إلى التخلي عنهم

ولكن

أرى - ولا ألزم غيري برأيي - أن دور النقابة يقتصر على تحريك القضية إعلامياً ، وتقديم الملف إلى الجهات المنوط إليها الدفاع عن المصريين بالخارج ، وهي فيما أحسب الحكومة المصرية ، تتمثل في وزارة الخارجية ، وإجبار هذه الجهات ببذل الحد الأدني من توفير الحماية لرعايا الدولة بالخارج

ومن خلال قراءة سريعة للأحداث ، أكاد أجزم بأن الجهات المعنية متقاعسة عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها

وهنا يكون دور النقابة

لا بأن تطرح نفسها كبديل لتلك الجهات

ولكن بأن تتنكب الطريق القانوني ، والإعلامي ، والتصعيد الجماهيري ؛ لحمل تلك الجهات على التحرك ، واتخاذ اللازم نحو الرعايا خارج القطر .

فمثلاً - وهي أمثلة تقبل التطوير والتغيير ، وليست من الجوامع الموانع - تستطيع النقابة أن ترفع دعوى أمام القضاء الإداري ذات شق مستعجل ، تختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، وذلك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيفاد وفد قانوني ودبلوماسي على نفقة الدولة لمتابعة ملف القضية وتقصي الحقائق .

وكذلك دعوى بذات المضمون لإلزام الحكومة بدفع الدية

ومعلوم بأن القضاء الإداري قضاء إبداع ، لا تلجمه النصوص الجامدة

وكذلك تستطيع النقابة أن تتواصل مع اتحاد المحامين العرب ، وتكليفه بمتابعة القضية ، ومعالي النقيب يشغل منصب رئيس الاتحاد .

وكذلك تستطيع النقابة تحريك القضية عن طريق أعضاء مجلس الشعب من الزملاء المحامين ، وما أكثرهم ، لكي يقوموا بدورهم الرقابي على الحكومة ، ومدى رعايتها لرعاياها بالخارج .

وكذلك عقد مؤتمر جماهيري لأهالي المتهمين لشرح أبعاد القضية ، وتبني حملة دعائية موجهة إلى رجال الأعمال للتبرع بالدية ، لدفعها إلى أسر المجني عليهم الذين تنازلوا عن القود ، وقبلوا الدية المُسلّمة .

ختاماً

وبالفرض الجدلي أنه قد تم الإنفاق على بعثة تقصي حقائق من صندوق نقابة المحامين ، إلى ليبيا ، فهذا يلزم بعثات مماثلة إلى الكويت وقطر والسعودية وتونس وكولومبيا والمكسيك وتنزانيا و .....

حتى ينفد الصندوق ولا تبلغ الغاية

في حين قد تبلغ الغاية ، لو استطعت أن تبدع بحراك قانوني وإعلامي مثمر يلزم الدولة بالقيام بواجباتها نحو رعاياها

وأقول أيضاً

أن كل هذا لا يتعارض - في المقابل - مع إنكار النفقات الباهظة التي أشار إليها الأستاذ أحمد العصفوري ، كرحلة الغردقة ، هذا لو صحت تلك الرواية.

وللجميع بالغ ودي واحترامي

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Display&ID=62799&Type=3&PageReplies=3


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  30/6/2007



يا عم نجدى 00 الله يسامحك

ما هو طبعا اكيد سوف يوقعوا المسؤلية على النقابة !!!!!! 0 او بالاحرى على النقيب

ورغم اننى قلت للاستاذ الحبيب اسعد هيكل ان الباب لم يغلق مع سيادة النقيب الا انه وللاسف الشديد

صب جام غضبه عليه 00 بالمداخلات او المشاركات التى باسمه او باسم الاستاذ محمود رضوان

وجزاك الله خيرا اخى منتصر الزيات واخى محمد عبد المنعم

وعلى فكره والله انا نفسى الوفد يروح ليبيا واكون معاكم زى ما قلتلك يا استاذ اسعد لكن انت متسرع جدا جدا جدا 00 يا راجل يوم المكالمة التلفونية تنزل المشاركة صورايخ !!! 0 ههه

على كل حال ان شاء الله بعد ان استرد عافيتى سوف التقى بك ونجد حلا



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  30/6/2007



الاول الف حمدا لله علي سلامتك يا استاذ محمد متعك الله بدوام الصحه و العافيه و بعدين انا مش عاوز اتعبك و اثقل عليك الايام دي لغاية ما تمر فترة النقاهه بتمام الشفاء انشاء الله لكن ميمنعش ننغشك شويه انت و حبيبنا الاستاذ النجدي تعالي بقي يا سيدي ..

ليه نزلت المشاركه دي في هذا التوقيت و الحكايه مش تسرع و لا حاجه لان يا استاذ محمد انا شرفت بلقاء عابر مع السيد النقيب و صدمت صدمه شديده من رد سيادته المباغت حين رفض دعم اللجنه ماديا بقوله ان هؤلاء قتله مجرمين !! .. وفي الحقيقه ان هناك فعلا تجاوزات شديده حدثت بشأن تلك المحاكمات و زي ما قلت سلفا انه مش من الصالح الحديث عنها الان كما ان الاحكام ليست نهائيه و ليست عنونا للحقيقه كما ذهب الاستاذ النجدي لان المعلومات المؤكده تقول ان عشر حالات فقط هي النهائيه و الباقي بعضها متداول و الاخر امام النقض بل ان احدي الحالات محدد لنظرها جلسة 8/7/2007 و بمنتهي الصدق اسرة المتهم تقف عاجزه و غارقه في فقر مضجع يمنعها عن مجرد توكلي محامي .

و في ذات اللقاء مع السيد النقيب فؤجئت ايضا برد سيادته انه لا يريد سماع اي تفاصيل  و هذه كانت صدمه ثانيه .. اما الصدمه الثالثه فتذكرها انت جيدا حين حديثنا معا عبر الهاتف وقت ان كان السيد النقيب بالشرقيه و سعادتك بجواره و طلبت منه تواصل المكالمه معي فرفض !!! .

علي العموم و دون مصادره علي جهودكم محل التقدير و الاحترام لدينا نحن لا نستجدي و لا نتسول نحن نطالب بحق حق المتهم في الدفاع و توافر محاكمه عادله له .. و اهدي الاستاذ النجدي هنا و معالي السيد النقيب نصوص قانون الاجراءات الجنائيه التي اوجبت علي محاكم الجنايات ضروره حضور محام مع المتهم و في حال عدم توافر محام يجب علي محكمة الجنايات اخطار نقابة المحامين ندب محام للدفاع عنه ( حتي لو كان متهما بالقتل ) .

اظن كفايه كده دلوقت و مره اخري الف حمدا لله علي سلامتك و بالتأكيد نحن في انتظار ثمرة جهودكم محل التقدير و الاحترام .

اسعد هيكل



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  30/6/2007



لا حول ولا قوة الا بالله
دايما ظالم النقيب يا استاذ اسعد 00 يا راجل يا طيب 00 انا كنت بقول للنقيب
ان اسعد معايا على التلفون تكلمه ؟ قال وهو ينفع فى التلفون ؟ هذا ما حدث
لكنه لم يرفض كما تقول وعندما تحدثنا بعد انهاء المحادثة قلت له : ايه رأيك
فى اسعد هيكل ؟ قال انا لا اعرفه جيدا لكن واضح انه شخصية ممتازة
على كل حال يا بخت من كان مظاوم ولا كنش ظالم !!
لكن على فكرة انت ما قلتش هنعمل ايه فى الالاف اللى فى دول الاتحاد الاوربى
شد حيلك وهات بيانات وسلط الاضواء عليهم واعتقد انهم يستحقون تسليط الاضواء عليه
تحياتى



  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  30/6/2007



اقتباس جزء من مشاركة الاستاذ محمد عبد المنعم 

أرى - ولا ألزم غيري برأيي - أن دور النقابة يقتصر على تحريك القضية إعلامياً ، وتقديم الملف إلى الجهات المنوط إليها الدفاع عن المصريين بالخارج ، وهي فيما أحسب الحكومة المصرية ، تتمثل في وزارة الخارجية ، وإجبار هذه الجهات ببذل الحد الأدني من توفير الحماية لرعايا الدولة بالخارج

ومن خلال قراءة سريعة للأحداث ، أكاد أجزم بأن الجهات المعنية متقاعسة عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها

وهنا يكون دور النقابة

لا بأن تطرح نفسها كبديل لتلك الجهات

ولكن بأن تتنكب الطريق القانوني ، والإعلامي ، والتصعيد الجماهيري ؛ لحمل تلك الجهات على التحرك ، واتخاذ اللازم نحو الرعايا خارج القطر .

فمثلاً - وهي أمثلة تقبل التطوير والتغيير ، وليست من الجوامع الموانع - تستطيع النقابة أن ترفع دعوى أمام القضاء الإداري ذات شق مستعجل ، تختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، وذلك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيفاد وفد قانوني ودبلوماسي على نفقة الدولة لمتابعة ملف القضية وتقصي الحقائق .

وكذلك دعوى بذات المضمون لإلزام الحكومة بدفع الدية

ومعلوم بأن القضاء الإداري قضاء إبداع ، لا تلجمه النصوص الجامدة

وكذلك تستطيع النقابة أن تتواصل مع اتحاد المحامين العرب ، وتكليفه بمتابعة القضية ، ومعالي النقيب يشغل منصب رئيس الاتحاد .

وكذلك تستطيع النقابة تحريك القضية عن طريق أعضاء مجلس الشعب من الزملاء المحامين ، وما أكثرهم ، لكي يقوموا بدورهم الرقابي على الحكومة ، ومدى رعايتها لرعاياها بالخارج .

وكذلك عقد مؤتمر جماهيري لأهالي المتهمين لشرح أبعاد القضية ، وتبني حملة دعائية موجهة إلى رجال الأعمال للتبرع بالدية ، لدفعها إلى أسر المجني عليهم الذين تنازلوا عن القود ، وقبلوا الدية المُسلّمة .

ختاماً

وبالفرض الجدلي أنه قد تم الإنفاق على بعثة تقصي حقائق من صندوق نقابة المحامين ، إلى ليبيا ، فهذا يلزم بعثات مماثلة إلى الكويت وقطر والسعودية وتونس وكولومبيا والمكسيك وتنزانيا و .....

حتى ينفد الصندوق ولا تبلغ الغاية

في حين قد تبلغ الغاية ، لو استطعت أن تبدع بحراك قانوني وإعلامي مثمر يلزم الدولة بالقيام بواجباتها نحو رعاياها

وأقول أيضاً

أن كل هذا لا يتعارض - في المقابل - مع إنكار النفقات الباهظة التي أشار إليها الأستاذ أحمد العصفوري ، كرحلة الغردقة ، هذا لو صحت تلك الرواية.

وللجميع بالغ ودي واحترامي

ـــــــــــ

الاخ العزيز الاستاذ محمد عبد المنعم

الاخوة الزملاء

اتفق مع راي الاخ الاستاذ محمد عبد المنعم

مع اختلاف طفيف فالمحاماة مهنة وطنية تمارس وفقا لقانون البلد الذي يحاكم فيه المتهم وعليه لا تملك النقابة الحضور او ارسال ممثلين عنها .. للدفاع عن المتهم ولكن المسئولية هنا مسئولية دولة في الحفاظ على رعاياها

نسمع عن جنسيات معينة .. لها من الاحترام ما يدعوا الى اكتسابها وللاسف هذا الاحترام لكل من يتمتع بها .. حتى الاسرائلية منها بدات هى الاخرى تطفوا على سطح الحماية لتدافع عنها في اى مكان..!!

فهل يتمتع المصري بهذه الحماية حتى داخل الدول العربية .. فالنقابة لا تستطيع حمايته .. بل تساعد على هذه الحماية من خلال لجنة تشكل تحت اشراف وزارة الخارجية.

ونعود الى محور السؤال .. هل يجوز حضور محامي مصري .. او لجنة من النقابة ..  للدفاع عن متهم مصري في الخارج؟

على الدولة ان تاخذ على عاتقها حماية رعاياها المقيمن في الخارج وقد قرات قرار وزير الخارجية لتشكيل لجنة .. قد تكون تقصى الحقائق او تساعد في الدفاع عن المتهمين في ليبيا

وايا كان فهو قرار حميد ومسلك متحضر

وعلينا ان نتمسك به وتنفيذه ليكون التزام عليها كدولة للحفاظ على رعاياها في جميع دول العالم لضمان محاكمتهم محاكم عادلة

فالمشكلة ليست مشكلة نقابة ولكن مشكلة دوله في حماية رعاياها

وفقنا الله واياكم والسلام عليكم


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2619 / عدد الاعضاء 62