|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
9/5/2002 3:27:00 AM
|
 قراءة في النظام القضائي السعودى
|
يتشكل القضاء السعودى في خلال عقود منصرمة على نمطين الاول القضاء الشرعي والثاني القضاء النظامى وربما يكون هذا التشكيل قد جاء على غير قصد وربما كذلك على غير رغبة اذ أن جهات شرعية رفضت في البداية تطبيق بعض الانظمة التى اصدرها ولى الأمر وأمام إصرار تلك الجهات على الرفض لم يكن الامر أما السلطات الا اسناد الفصل في بعض النزعات التى جاءت بها الانظمة الى لجان قضائية أو شبة قضائية وكلما احتاجت السلطات لاصدار نظام اضطرت الى تشكيل لجنة أو أن تعهد الى ديوان المظالم الذى هو في الاصل ينظر في القضايا الادارية للفصل في بعض الجرائم مثل الرشوة والتزوير وسار الامر في القضاء السعودى سنوات تتنازعة رغبات متعارضة بين التعامل مع اشكاليات العصر التى تحتاج الى نظم جديدة يصدره اولى الامر وبين رفض من جهات القضاء الشرعي سواء كان هذا الرفض تاريخي لايفصح عنة في كل مرة او رفض صريح وفي النهاية حمل القضاء السعودى سمات ربما لاتتوافر لغيرة إذ أن ة ليس كمصر أو فرنس التى تأخذ بإزدواجية جهات القضاء بين قضاء عادى وقضاء ادارى لان جهة القضاء الادارى في المملكة تنظر قضايا هى بطبيعتها قضايا عادية مثل الرشوة والتزوير والجرائم المرتبطة بمقاطعة اسرائيل وغير ذلك ومن ثم توزع الاختصاص دون معيار حقيقي ومجرد ودقيق
وأيا ماكانت وجهة نظر الجهات الشرعية في رفضها النظر وتطبيق الانظمة التى يصدرها ولى الأمر فإن الملاحظ ان جهات القضاء سواء كانت ديوان مظالم أو لجان يتسع على حساب القضاء الشرعي وإتساعها يأتى غالبا على مسائل جديدة وحيوية ينظمها ولى الأمر .
وهذا يلقي عبئا كبيراً في مجال الاصلاح القضائي الذى تشهدة المملكة وعلية نرى بعض الاشياء التى قد تساعد في هذا الاصلاح
1- ضرورة انشاء المحكمة الاساسية على غرار المحاكم الدستورية
2- نقل اختصاصات اللجان القضائية وشبة القضائية الى ديوان المظالم عبر تنظيم لدوائرة ومحاكمة على نطاق التنوع المكاني في المملكة
3-طرح الانظمة ومشروعاتها على الهيئات ذات العلاقة للحصول على اكبر قدر من المشاركة العامة
الحوار ممتد  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|