المحــامــاة " وطــن " تأمرنا عليه0
00
" المحاماة وطن يعيش فينا ، ونعيش فيه " 000كلمة قالها نقيب المحامين أثناء الحملة الإنتخابية الأخيرة ، وكم من الكلمات والمعانى تضيع أثناء الحملات الإنتخابية !! والمحاماة .... هذا الوطن الذى نعيش فيه تمر فى العقود الأخيرة من هذا الزمان بأزمات كبيرة، ما لم نلتفت إليها سنودعها إلى مثواها الأخير، ونخسر جميعاً، فأول ضمانات استقلال الوطن، ضمان حقوق الدفاع عن مواطنيه.
وقد شهدت الفترة الأخيرة هجوماً قاسيا على نقابة المحامين التي تستقبل كل عام حوالي ستة وعشرين ألف محامى، يفتقر أغلبهم ـ ما لم يكن جلهم ـ إلى رغبة حقيقية في ممارسة المهنة ، بالإضافة إلى عدم القدرة على الاضطلاع بأعبائها ، تخرجوا جميعاً من كليات الحقوق ـ التي التحقوا بها على غير رغبة منهم ـ استجابة لمعطيات مكتب التنسيق – وقضوا فيها سنوات الدراسة وتخرجوا ويعلم الله كيف حصل أغلبهم على شهادة الليسانس .
ويخرج علينا المجلس الأعلى للجامعات بكارثة قومية جديدة، وهى إباحة الالتحاق بكلية الحقوق للحاصلين على دبلومات الصناعة والتجارة والزراعة أيا كانت سنه التخرج، وغيرها من المؤهلات المتوسطة فيما يسمى" بالتعليم المفتوح" الذي اتسع ليشمل أغلب الجامعات، بحثاً عن تحصيل الرسوم دون اكتراث بالآثار الناجمة عن ذلك سواء في الوظائف حيث سيطلب هؤلاء تسوية أوضاعهم في ظل مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذي يتجه إلى " خصخصة " الوظيفة العامة أو التقدم إلى نقابة المحامين في ظل سياسية الباب المفتوح التي انتهجها قانون المحاماة 17 لسنة 1983 وهو ما يجدر بنقابة المحامين ومجلسها أن يضع من القواعد ما يكفل مواجهة هذا الطوفان القادم. وفى ظل هذه الظروف جميعاً تخرج علينا وزارة العدل بمشروع قانون لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات لم يخرج من إدارة التشريع بالوزارة التي عرفت عنه
الصحف !!!، كما لم يرسل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة !!وسيؤدى إلى كوارث حيث سيؤدى إلى تعطيل الفصل في القضايا وإرهاق القضاة بما يسمى " قضاه التحضير " والأخطر ـ الذي يعنينا في هذا المقام ـ أن المشروع يرسخ توجه غريب نحى إليه المشرع المصري في القانون 1 لسنة 2000 الخاص بالأحوال الشخصية وأكده قانون محاكم الأسرة، وهى جواز الالتجاء إلى المحكمة بدون محام في ما اسماه " بالقضايا قليلة الأهمية "، والغريب في هذا الأمر أن القضايا التي تقل قيمتها عن عشرة ألف جنيه أي ما يعادل مرتب نصف العاملين، بالقطاع الحكومي أكثر من عامين بالحوافز !! فمن أين أتى بقلة الأهمية ؟! وما الحكمة من حرمان المحامين من مباشرة هذه الدعاوى التي يربو عددها على نصف مليون قضية سنوياً، خاصةً وأن هذه القضايا قد لا تخضع للاستئناف في هذا الكابوس " مشروع القانون "، وما الحكمة من بعث مهمة اندثرت وهى مهنة " الكتبة العموميين " وكيف تواجه نقابة المحامين جيوش العاطلين ـ وغير المؤهلين علميا أو نفسيا وقد يكون صحيا ـ الذين ينضمون إليها كل عام، وحوالي نصف مليون جنحة أخرى سنوياً يمكن مباشرتها دون حضور محام..فمن المستفيد من هذا في ظل شعب مازالت الأمية تنخر عظامه، وكيف يستطيع القاضي الجزئي أن يضطلع بهذه الأعباء الجديدة دون مشاركة المحامى " شريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم " طبقاً لعبارات المادة الأولى من قانون المحاماة.
ومازالت وزارة العدل والهيئات القضائية المختلفة تخالف قانون السلطة القضائية جهاراً انهياراً الذي يستلزم في المواد 39 وما بعدها تعيين 25 % من المحامين في مختلف وظائف القضاء، وكذا المادة 75 من قانون مجلس الدولة، وجاء القرار باختيار 31 قاضية لم يبضن اختيار أي محامية بالمخالفة للقانون، بل واختاروا 13 من بنات المستشارين ولا نعرف هل شمل القرار زوجات المستشارين من عدمه، فهو أمر يصعب اكتشافه حالياً، وإن أمكن ذلك في لاحقا.
والمأساة ليست في الاعتداء الوافد على المهنة من خارجها فقط، وإنما أيضاً من الاعتداء الذي يأتي من داخلها سواء في تعامل الزملاء مع ألازمة بسلبية مطلقة، فالأغلبية لا تمانع في التوقيع على قبول محامى للتدريب أو التوقيع على تمام تدريبه دون أن يراه في البداية أو في النهاية، وقد يناضل لخرق القواعد لمجرد إثبات ألذات أو النفوذ، ويعلم مجلس النقابة أن الأوراق شكلية، ولا يتحرك أحد، ويمتنع الجميع عن إخطار النقابة بأسماء من يمارسون مهنة أخرى بالمخالفة للمادة 14 من قانون المحاماة، ويستمر نزيف موارد نقابة المحامين لصالح أسماء مقيدة بجداولها
ولا تعمل بالمهنة، الأمر الذي أدى إلى صرف ما يربو عن خمسة وثلاثين مليون جنيه مصري على العلاج فقط عام 2006 .
كما أن التدريب في نقابة المحامين لا يلقى العناية الكافية، ويكفى أن تجربة متواضعة جدا في هذا المجال لم تسلم من الاعتداء أو محاولات إفشالها والأسباب مختلفة !!
ومازالت الجهات المختلفة التي يتعامل معها المحامى تمارس " التحرش المهني " بالمحامى، سواء بافتعال أزمات في أقسام الشرطة أو المحاكم المختلفة سواء الموظفين الإداريين أو بعض " الشركاء " القضاة "، وليست أزمة الزملاء بالإسكندرية ببعيد0
فالمحامون أولاً ،ومجلس نقابتهم مطالب – قبل كل شئ وأى شئ – بأن يصدر قواعد تلزمه أولاً قبل أن تلزم المحامين بأن يعتبر توقيع المحامى على نموذج بقبول تدريب أو نموذج إتمام التدريب بالمخالفة للحقيقة سلوك يستوجب المساءلة التأديبية ، كما يجب الإسراع بإنشاء معهد محاماة مركزى وله فروع بالنقابات الفرعية وأن يُوفر له مجلس إدارة من خارج أعضاء المجلس ـ للبعد عن الاعتبارات الأنتخابية ـ ممن لهم الخبرة والقدرة على ذلك ، بعيداً عن الأساليب الإنتخابية التى يحرص البعض على ترسيخها أو إعادتها مرة أخرى للتطبيق ولا تكون اداارة المعهد مجرد لقب على " الكارت" للوجا هه الاجتماعية المفتقده!!!
وكذلك يجب إصدار قرار نهائى بالهدوء فى القيد الجزئى والقيد الإبتدائى وأن يحضر طالب القيد بنفسه أمام اللجنة لمناظرته ومناقشته ،بل واستلزام توقيع الكشف الطبى عليه، كذلك يجب مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإعادة النظر فى قراره بفتح أبواب كليات الحقوق على مصراعيه أو أن يصدر قراراً من مجلس النقابة بعدم قيد خريجى التعليم المفتوح وتعديل القانون لضمان ذلك .
وبمناسبة تعديل القانون يتعين أن يضع مجلس النقابة مشروع قانون كامل للمحاماة يتسق والمعايير الدولية التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شأن المحاماة .
وعلى وزارة العدل والهيئات القضائية أن يعيد النظر في التعيينات وأن تلتزم حدود القانون في هذا الشأن بما لا يخل بحقوق المحامين في التعيين في الوظائف القضائية.
وعلى القائمين على التشريع بتعديل أحكام القانون 1 لسنة 2000 وقانون محاكم الأسرة بما يستلزم توقيع المحامى على عرائض جميع الدعاوى والعدول عن هذا التوجه الخطير في مشروعات القوانين الجديدة ضماناً لحقوق الناس.
وأيضاً على الجميع أن يدرك أن " المحاماة " ضرورة يحتاجها الجميع حاكماً أو محكوماً، علينا أن نوفر لها المناخ والثقافة التي تحمى الأداء وتضمن لها كل سبل النجاح، في ظل منافسة تطل برأسها بعد انضمام مصر إلى اتفاقيات تحرير التجارة في مجال الخدمات ومنها الخدمات القانونية ولهذا حديث أخر أكثر تفصيلاً.
إن " المحــامـــاة " وطن يستصرخ الجميع، فهل من مجيب، اللهم
أنى قـــد بلغــت...
صـابـــر عمَّـــار
هذا المقال نشر بمجلة روزا اليوسف السبت 13مارس 2007 تحت عنوان " هل نودع المحاماة الى مثواها الأخير "
عضو مجلس نقابة المحامين / مصر
الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب
قناوى عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 2/4/2007
|
هذه الصرخة لم يطلقها مجرد محام بل الاستاذ صابر عمار عضو مجلس النقابة وأمين إتحاد المحامين العرب وهى بلاشك صرخة مدوية لأحوال مهنتنا وهمومها وهى تأتى ممن إتصل بمهنتنا عملاً وتمثيلاً ، وظنى أن توحد الهموم بين مجرد العاملين بالمهنة والذين يتمتعون بصفات نقابية مثل الاستاذ صابر عمار أمر ضرورى جدا ويشعر المرء منا بالأمل أننا رغم كل شىء لازلنا نمتلك الحل شريطة الاقرار أولاً بهوم تلك المهنة وفي هذا الإطار تأتى أهمية الملتقي الذى يزمع الزملاء عقدة في نهاية شهر مايو من هذا العام كأول تجمع نقابي يتحدث في قضية واحدة وهى مشروع جديد لقانون المحاماة بإعتبار أن ذلك قاطرة الحل الاول وهو مايعزز قناعتنا جميعا بضرورة تضافر الجهود للخروج بيوم واحد من أجل مهنتنا بعد أن تبددت سنوات طويلة إنصرف الكثير عنها
تحية للإستاذ صابر عمار ، وتحية الى كل الزملاء
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم معالي الاستاذ المحامي عليك توديع المحامات الى مثواها الاخير وان تنوي صلاة الغائب عليها،ومع الاسف بداءت تعد وينظرالى مهنة المحاماة على انها ابنة زنا، اي ولد غير شرعي للقانون ولكم مني السلام واعتذر
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم معالي الاستاذ المحامي عليك توديع المحاماة الى مثواها الاخير وان تنوي صلاة الغائب عليها،ومع الاسف بداءت تعد وينظرالى مهنة المحاماة على انها ابنة زنا، اي ولد غير شرعي للقانون ولكم مني السلام واعتذر
|
الاستاذ الكبير / صابر بك عمار
تحياتى الى شخصكم الكريم
وتعليقا على مشاركتكم : نودع المحاماة الى مثواها الأخير00؟
نقول 00 ان الامر اصبح جد خطير ويقع على عاتقنا جميعا مسؤلية التصدى لتلك الهجمة الشرسة والمدمرة للمحامين ونقابتهم ومهنتهم 00 فالموضوع يحتاج الى انعقاد جمعية عمومية دائمة لوضع الخطوط العريضة لمجابهة المشاكل الحالية وفى ذات الوقت لبحث كيفية التصدى واصدار قرارات متضمنة نتاج المناقشات والاراء التى اجمع عليها المحامون فى جمعيتهم العمومية تمهيدا لتقنينها فى مشروع قانون المحاماة الجديد المزمع اصداره 0 مع الاخذ فى الاعتبار لعنصر الوقت 0
كما يجب على معالى النقيب سامح عاشور التدخل الفورى والعاجل لاعلان حالة الطوارئ بنقابة المحامين لاننا على يقين ان مبدأ سيادته هو ان المحاماة اولا وثانيا وثالثا 0 وهى نبضه ورئته التى يتنفس بها 0
مع تحياتى
صالح اسماعيل محمود
المحامى
|
لؤي عدد المشاركات >> 138 التاريخ >> 2/4/2007
|
أستاذى الكبير
عندما يأتى مثل ما سبق من شخص فى موقعك وحجمك وخبرتك وما عاصرته من هموم ومشاكل ولم تكتب مثل ما كتبت فانه اى ما سبق ليس مجرد مقال على صفحة مجلة او منتدى بل انه ناقوس خطر مروع دق عاليا وعلى الجميع الانتباه
باختصار شديد ولن اطيل عليك ولا على الزملاء
هى نصيحة من اخ صغير لكم جميعا
ولك استاذى
1/ لا تحارب على اكثر من جبهة وحذارى من الدخول فى مواجهة حاليا مع وزارة العدل او مجلس التعليم او الجامعات
2/ طوعوا القانون لصالحكم والمفتاح بايديكم وهو
معهد المحاماة
كيف !
كالتالى
يقوم معهد المحاماة بدراسة سريعة لوضع المحامين
ويخلص الى الحاجات مثلا
محامى متخصص فى
عقود البترول تحتاج مصر الفين
قانون عسكرى الف
مثلا الخ
يصاحب ذلك قرار بعدم تقيد اى محامى لا يتجاوز التخصص(يجب ان يتخصص كل محامى بعد التاريخ فى تخصص واحد فقط ) بعد التخرج فى معهد المحامين والذى تكون مدته عامين
التخصص انتم تحددونه حسب حاجة السوق
ويوزع بناء على دراسة وليرسب من يرسب ولينجح من ينجح
مع مراعاة الا يشمل القرار من عملوا بالمهنة قبل صدوره تجنبا للصراعات الداخلية
ودعهم هم يدخلوا معكم فى معارك قانونية لا انتم
امل ان تكون الفكرة قد وصلت
وارحب على تيلفونى بالمناقشة
وانت سيد من التقط الاشارة وكلنا تلاميذك
وليكن لعبا على حافة الهاوية ولكنه مشروع لانقاذ المهنة
تحياتى
د. لؤى
|
أباعمر عدد المشاركات >> 41 التاريخ >> 3/4/2007
|
لانريد ان نثنى على الأستاذ صابر عمار بما يقصم ظهره ، وحسبه أنه نقابى يحمل بين جوانحه هموم هذه المهنة ، وتعقيبا على هذه المشاركة نورد مايلى :
( 1 ) ـ نعم أستاذ صابر تأمرنا نحن أعضاء الجمعية العمومية على مهنتنا حين تخيرنا مجلسا للنقابة من أعضاء يكونون فريقين يختصمان ، كل يرى هذا من شيعته ، والآخرين من عدوه ، وقد كنا كأعضاء الجمعية العمومية بأمر هذه الخلافات فى السنوات الأربع السابقة ، وقد عقبت وقتها على نتائج هذه الانتخابات ـ بالمنتدى ـ بأنها نتيجة يحار فى فهمها أولى الألباب ، فكيف لإنسان أن يتآمر على نفسه بهذه الدرجة ليتخير أعضاء يأكل بعضهم بعضا
( 2 ) ـ تآمر أعضاء الجمعية العمومية على مهنتهم حين قصروا فى حق أنفسهم ، ولم يدركوا حجم المخاطر التى تلوح فى الأفق ، فتخيروا لمجالس النقابة عضوا ترك تنظيم مهنته ليرى أن المشكلة فى أن القضاة يتركون سياراتهم بنادى القضاة كصف ثان ، واخر جل عمله حسن استقبال وان اختلط ذلك بتبذل وتهتك وسوء لفظ ، وثالث ، ورابع ، وخامس لايتخذون من المحاماة مهنة ، ولايعترفون بها رسالة ، ويباشرون السمسرة فى العقارات ، أو فى الوكالات التجارية والبحرية
( 3 ) ـ تامرنا نحن أعضاء الجمعية العمومية على مهنتنا حين قبلنا أن يزيف رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إرادتنا جهارا نهارا ، وأن يدفع الى مجلس النقابة بمن لم نتخيره ، فلاقى التزوير قبولا عندنا ـ ونحن نزعم أننا من سدنة العدالة ـ باستبعاد من نختلف معهم ، وأن ننكر على الجمعية العمومية حقها فى الاختيار
( 4 ) ـ تامرنا نحن أعضاء الجمعية العمومية على مهنتنا حين تركنا مجلسا للنقابة وعقب انتخابه يترك أمر تنظيم هذه المهنة ، وينشغل بأمر تشكيل مكتب النقابة لمدة بلغت نصف عمر المجلس ، وكان أحرى بنا ان نتدخل فى هذا الخلاف الدائر ، وان نلقى بجميع الأعضاء وعلى رأسهم كبيرهم بخارج هذه القاعات ـ ثم نعيد منهم من نشاء ـ التى نسدد من أقواتنا ثمن تمتعهم بها واستضافتهم لمن ضعفت نفوسهم ، ولم تستقم سريرتهم ، ورضوا بالدنية يلقيها اليهم نفر ممن تخيرناهم ، معرضين عن إعلاء المصلحة العامة ، ومؤثرين لصوالحهم الشخصية
( 5 ) ـ وتآمر أعضاء مجلس النقابة على الجمعية العمومية فعمدوا الى حجب دورها عن الرقابة ، فلم يعتقدوا لها الاجتماعات ، أو يعرضوا عليها الميزانيات ، ولو صدقت النوايا لعرضوا ذلك فى غرف النقابات ، أو بمجلة المحاماة يتلمسون رأيها ، ويستعينون بمشورتها
( 6 ) ـ تامر أعضاء مجلس النقابة على الجمعية العمومية فعمدوا الى عدم نشر العلوم والثقافة بين أعضائها ، وصرفهم عن ذلك بملذات الرحلات ، ومؤتمرات التأييدات ، وشراء ذممهم وولائهم
( 7 ) ـ تامر أعضاء مجلس النقابة على الجمعية العمومية فنشروا فيها ثقافة العنف ، وتستروا على كل مارق ، وإثم ، وخارج عن القانون ، ففقدت النقابة أساس نشأتها ، وتداعى بنيانها من القواعد
أستاذ صابر نعم نحن نودع المحاماة الى مثواها الأخير ، وما أنت بمسمع من فى القبور الا أن تكون لك قدرة عيسى بن مريم على إحياء الموتى ، أو يكون الهدف فلما نسوا ماذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم
وللحديث بقية ؟
|
بسم الله الرحمن الرحيم
فليسامحنى الاستاذ الفاضل صابر عمار رغم كثير اعجابى بفكره وعمله النقابى فأنا لن أستطيع الاثناء عليه وسأحيل الثناء للاستاذ العظيم مصطفى عمر على تحليله الممتاز وانا وان كنت اتفق مع الاستاذ صابر ايضا فى بعض ما ذكر لكنى مضطرا ان أضعه امام مسؤليته كعضو نقابة وما جئنا بهم عذرا ليعرضوا ويحللوا مشاكلنا بل ليحلوا لنا مشاكلنا مع ايمانى بعدم تركهم فى المعترك بل ونحن ورائهم مناضلين وبالاصح وراء الحلول لكن ان يردوا علينا الكرة فهذا ما نعجب له
قلت سيدى انى أؤيدك فى بعض ماقلت وأختلف معك فى بعض نعم لابد من ترشيد وتصفية القيد لكن ليس للكم ولكن للكيف فالكم فى نظرى موارد ان توافق مع الكيف نعم سيدى فنحن لا يضيرنا زيادة العدد ولكن يضيرنا من يحسب علينا وهو ليس منا
نعم سيدى نريد الترقى فى القيد باختبار فهذا اصلح واقيم فالمحاماة لا تقاس بالخبرة الكمية فقط " عدد السنين" لكن هل تستطيع ان تضمن لنا او ان تضع لنا معايير منضبطة لايحييد عنها اى نظام حتى لو كان نظام انتخابى وهل تضمن لنا الا يتم تخطى هذا الاختبار من منازلهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بس انت اكيد اكيد فى مصر؟؟؟؟أ
أستاذى الفاضل / أعتقد اننا لتطبق هذه الحلول لابد الولا من صفوة جديدة تنشأ فى وسط ثقافى مختلف لتقود تغييرات فكرية جذرية وترسخ فكر جديد وسط جموع المحامين اولا حتى لا تأتى بمن أتت كما سبقنى اليه الاستاذ مصطفى و لتختار من يصلح وليس من تعرف او تنتمى . لتختار على أسس من النزاهه والكفاءة وهذا يتطلب فيمن يختار أن يؤمن بالنزاهه والكفاءة أولا
حمدى صبحى
المحامى
إسكندرية
|
الأخ الفاضل الأستاذ/ أبا عمر
لا فض فوك ، فخير الكلام ما قل ودل وأنتي ياسيدي العزيزL أبا عمر أوجزت ودللت بالحجة والاثبات، وأوضح بأنه يجب التنظيم من الداخل قبل سن أي قوانين جديدة فالعيب دائما في تطبيق القانون وليس نص في القانون.
والسلام عليكم
|
أباعمر عدد المشاركات >> 41 التاريخ >> 6/4/2007
|
الاستاذ صابر عمار
نتنظر تعقيبكم على ماضمناه هذه المشاركة ، كما نتنظر مقترحاتكم حول الحلول العاجلة التى تعيد الحياة الى مهنة المحاماة ، ونرجو الا يطول بنا الانتظار والسلام
|