منتدى المحامين العرب

قراءة الجديد 2 من 2

التاريخ: 9/5/2002 م

بالأمس تطرقت للحوار الدائر في منتدى المحامين، حول عدم إلمام بعض المعنيين في السلك العدلي، بنظام المرافعات الجديد، ويرى بعض المحامين، أن على المعنيين دراسة النظام دراسة فاحصة، وعدم الإدلاء بآراء لا تتفق معه، وقد نقلت بالأمس، مثالاً حياً على هذه القضية. اليوم، سأقوم بنقل مثال آخر، فلقد نشرت جريدة 'الرياض'، في عددها رقم 12473، الأحد 1423/6/9هـ ، تصريحاً لوكيل وزارة العدل، الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، يقول فيه:' إن التهرب من المطلوبين للعدالة، يدعو إلى جلب الشخص الممتنع بالقوة الجبرية، من خلال الجهات الأمنية وان لم يوجد الشخص وتعذر إحضاره، فللقاضي أن يحكم غيابياً'، ويبدو، كما ورد في المنتدى، أن فضيلة الشيخ، جزاه الله خيراً، لم يعلم بأن نظام المرافعات الشرعية، قد نسي تماماً ما يسمى بالإحضار بالقوة الجبرية، أو أنه خلط بينها وبين التنفيذ بالقوة الجبرية، تقول المادة الخامسة والخمسون، من نظام المرافعات الجديد: 'إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة، يبلغ بها المدعى عليه. فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى، دون عذر تقبله المحكمة، فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً، ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية، فيعد الحكم حضورياً'.
وفي جريدة الوطن العدد 695، يوم الأحد 1423/6/16هـ ، وتحت عنوان: وكيل وزارة العدل يشرح لـ 'الوطن' أبرز ما في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لم يأت الحديث على اللائحة التنفيذية أبداً، بل كان الحديث بمجمله يدور حول النظام، مما يدل على أن اللائحة التنفيذية، تحتاج إلى دراسة متعمقة، من قبل المختصين في وزارة العدل، قبل الحديث للناس عنها، وهو ما كنت قد تناولته، الأيام الأربعة الماضية: ما هي الجدوى من القرارات، إن لم تكن المؤسسات (الكلام عن كل المؤسسات) تطبقها؟؟!! ما هي أهمية الأنظمة الجديدة التي تصدر، إذا كانت الأنظمة القديمة، هي التي سيعمل بها؟؟!! هل إصدار هذه القرارات وهذه الأنظمة، هي لمجرد الإصدار فقط، أو لمجرد الاستهلاك الإعلامي؟؟!! هل هناك من يملك القدرة والصلاحية، لتجميد القرارات والأنظمة الجديدة، والاستمرار بالعمل بالأنظمة القديمة، التي تناسبه أكثر؟؟!! هذه الأسئلة موجهة للآلية التي يتم فيها إصدار ومتابعة تطبيق القرارات والأنظمة الجديدة. هذه الآلية تحتاج إلى تفعيل حقيقي وجاد. هذا التفعيل سيصب أخيراً، في المصلحة العامة للكثير من المواطنين.