منتدى المحامين العرب

التاريخ
2/3/2007 12:48:18 PM

مجالس القضاء العرفي في مصر

القضاء الرادع

في واقعة أحسبها تمثل بكل ملابستها وظروفها من نوادر ما قد نصادفه من قضايا ، تم إنهاء وطي صفحة الدعوى التي شغلت حيزاً ليس بقليل من الجدل الدائر بين الزملاء محامي دوائر محكمة الكيت الكات ، وذلك بعد أن تم إنهاء الدعوى بحكم عرفي صادر عن مجلس قضاء عرفي ارتضاه الطرفان .

.. حقاً كانت أشبه بأمسية جميلة تمتعت فيها العين بمشهد ( مجلس قضاء ) أشبه بمجلس قضاء عصر الإسلام الأول ، مجلس يصعب فيه الخداع كما تصعب فيه المماطلة أو التسويف يُسمع فيه الطرفان أو الخصمان أمام مرأى ومسمع كل الناس حيث يعلم الكل ويسمع الكل ويعرف الكل الكل ؛ فلا مكان للكذب أو التبرير أو التمسح في الشرعية الإجرائية أو التعمق في إجراءات القبض وما تلاها من إجراءات .

الأمر يدور في فلك واحد

من فعل ؟

ماذا فعل ؟

لما فعل ؟

ما الضرر ؟

وأخيراً ما الحكم ؟

ولا مجال للطعن أو الرفض أو التأجيل فالحكم واجب النفاذ حالاً .

أسسف على الإطالة في المقدمة ولكنها نشوة الفرحة والاعتزاز بأنه ما زال هناك أمل .

ــ بدأت أحداث الدعوى التي باشرها وكيلاً عن المجني عليها كل من الأساتذة / إبراهيم عمران و ممدوح الماحي المحاميان

شكوى قدمت من والد فتاه بإحدى كليات القمة بورود تليفونات مزعجة وعلى مدار السنة والنصف وفي أوقات متأخرة من الليل وبخاصة أيام امتحانات أبنته يطلب فيها المتصل الابنة ويريد التحدث معها

حاول الأب جاهدا كتمان الأمر حرصاً على سمعته وسمعة ابنته إلى أن فاض كيله فتقدم بالبلاغ والذي تبين بعد مراقبة مدة طويلة للتليفونات أن وراء الأمر برمته زميل لها بالكلية ومن ذات البلدة وتربط والده بوالدها زمالة عمل وصداقة لعشرات السنين وبحيث لم يكن هو المتصل وإنما دخل باسمها إلى المواقع الإباحية زاعماً أنه فتاه وراسل الآخرين على أنه هو هي ويتلوا ذلك إعطاؤه رقم تليفونها للآخرين إذا ما أرادوا الحديث معها في الأمور الإباحية وهكذا

تمت عملية المراقبة والمراسلة من المباحث للجاني شهوراً إلى أن تأكد أنه الفاعل بإرساله صوراً إباحية لفتيات عاهرات ثم يضع عليها اسم وتليفون المجني عليها .

تمت عملية القبض عليه بمنزله وضبط جهاز الكمبيوتر المستعمل في الواقعة ـ وبالمناسبة لا يوجد بمنزل المجني عليها أية أجهزة كمبيوتر ـ

تداولت الدعوى ولأكثر من جلسة إلى أن قضي فيها حضوري توكيل للمتهم

بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسون ألف جنيه ، وقد استأنف المتهم بوكيل عنه دون دفع الكفالة ومحدد لنظر الدعوى جلسة بعد اقل من شهر من الآن

وفقط بالأمس الجمعة 2/2/2007م وبتدخل الكثيرين وبعد عناء مرير وافق أهل المجني عليها على الجلوس لجلس تحكيم عرفي وهو ما نوهت عنه بالمقدمة وبحضور جمع غفير من أهل البلدة وممن دُعو من خارجها ، استمعت لجنة التحكيم إلى أقوال والد المجني عليها تلاه تعقيب من ممثل عائلة الجاني أقتصر على الإقرار ـ بشجاعة رائعة ـ بصحة الواقعة وثبوت الخطأ في جانبهم وارتضاؤهم بكل ما تره لجنة التحكيم وما يرضي أهل المجني عليها

قامت اللجنة للتداول قرابة الساعة ؛ قدم خلالها بالحفل كلمات لكبار البلدة و وشيوخها وضيوفها دارت معظمها عن الأخلاق والحق والعفو وتربية الأبناء ، إلى أن خرجت اللجنة علينا بالرأي التالي .

"" ارتأت اللجنة وبعد موافقة الطرفين مسبقاً على حكمها وبشرط جزائي على من يرفضه 500000ج ( خمسمائة ألف جنيه )

"" رأت اللجنة تغريم أهل الجاني مبلغ وقده 350000 جنيه تم رفع خمسون ألف منها لشجاعة ممثل العائلة في الاعتراف بالخطأ ، ورفعت خمسون ألف أخرى لخاطر وإعزاز لجنة التحكيم بحيث صار المبلغ النهائي قدره 250000ج ( مائتان وخمسون ألف جنيه تدفع من أهل الجاني لأهل لوالد المجني عليها حالاً .

انتهى الحفل وتمت المصالحة وجبر خاطر المضرور نسبياً ، وعوقب الجاني بقدر ما رأته اللجنة وأجتمع الكل على دعوة غذاء من أهل المجني عليها في النهاية متبادلين المصافحة والتعليقات ، كان أبرزها ما قاله لي شاب بعد المصالحة ( توبة إن عاكست واحدة بعد النهاردة )

المناخلى عدد المشاركات >> 83 التاريخ >> 5/2/2007

يجب أن نعلم شيئاً مهماً جداً

أن المجالس العرفية بمعناها الذى رأينا نموذجه المعروض ، ما هى إلا مجالس التحكيم التى تقوم عليها التجارة الدولية الآن و هى الصورة المنتشرة للتحكيم فى العالم كله فالتحكيم ما هو إلا عودة للأصل و هو تكوين هيئة محكمة خاصة و مختارة من قبل الأطراف أنفسهم و هذا ما يقطع الباب على الطعون الغير مبررة على أحكام القضاء و التى يمكن أن تتسبب فى فوات وقت طويل حتى استيفاء الحق .

و أنا أعكف منذ عام 2003 على كتابة دراسة مقارنة بين التحكيم فى النظم القانونية الدولية و بين التحكيم العرفى الذى يتم تطبيقه فى قرانا و فى الصعيد المصرى و هى الأولى من نوعها نظراً لأن التحكيم العرفى فى مصر لم يتم توثيقه بصورة علمية تضاهى توثيق الاتفاقيات الدولية أو القوانين المختلفة ، كما أنه لا توجد شروح للقواعد التى يطبقها المحكم العرفى و معظم الإشارة إلى التحكيم العرفى كانت فى الدراسات الخاصة جداً و تتناول الموضوع من وجهة نظر غير قانونية مثل الأنثروبيولوجى مثلاً ، و أرجو من الزملاء مساعدتى على إيجاد مراجع تساعد فى توثيق ما يحدث فى أغلب مدننا العربية و يعتمد عليه الكثير من الناس كما أن هذا مقدمة أساسية لفهم التحكيم بصورته الحالية

أسامه المناخلى

المحامى .

mughanny69 عدد المشاركات >> 64 التاريخ >> 6/2/2007

السلام عليكم

الحقيقة أنني شرعت أكثر من مرة في الرد بمداخلة على الموضوع ولكني تراجعت لحرصي على عدم إثارة ما قد يعكر على الزميل الفاضل صاحب الموضوع فرحته وسعادته بالحكم وبنظام القضاء العرفي وهو نظام ينتشر في المجتمعات البدوية والريفية التي أشرف بالانتماء إليها ، ولكن ما شاهدته من ممارسات لمجالس القضاء العرفي في محيط قريتنا والقرى المجاورة لايبعث على مثل هذه السعادة التي يشعر بها الزميلان العزيزان ، فإذا نظرت إلى الموضوع من جهة وجه الشبه بين مجالس القضاء العرفي وهيئات التحكيم التجاري كما أشار الزميل الفاضل صاحب المداخلة الأولى نجد أن الشبه يكاد ينحسر في طريقة تشكيل هيئة المحكمين أو القضاة العرفيين ( مع تحفظي على وصفهم بالقضاة ) والأولى من وجهة نظري تسميتهم بالمحكمين ، وأما الاختلافات بينهم فكثيرة ومن بينها عدم أهلية القاضي العرفي للحكم في النزاع المطروح عليه وهو غالبا يحكم برأيه ووجهة نظره ولا يستند إلى علم قانوني أو شرعي يؤهله للحكم وبالتالي فحكمه يشوبه القصور والعوار حتى ولو أصاب الحق لأنه في هذه الحالة يحكم بغير علم ، فتراه يحكم في مسائل مواريث أو نفقة أو زواج أو طلاق أو نزاع على حدود بين جيران أو غيرها من أوجه الخلافات ومعظم هذه الأحكام ليست لها حيثيات بل إنها كما قلت تقوم في الأساس على رأي القاضي الشخصي وهي نقطة إختلاف جوهرية بين القضاء العرفي وبين التحكيم التجاري فالمحكمون التجاريون هم أناس من أهل الخبرة والاختصاص في موضوع النزاع ولذا فهم الأقدر غالبا على إعطاء الحكم الصحيح في النزاع بل إنهم يتفوقون في ذلك على قضاة المحاكم الرسمية ، والمحكم التجاري يتبع كافة الطرق القانونية المعروفة في القضاء فتراه يستعرض وقائع النزاع ويطلع على المستندات ويستمع إلى الشهود وربما يحيل الأمر إلى خبير فني متخصص في جزئية معينة من النزاع ثم إنه يسبب الحكم ويضع حيثياته وهو ما لايحدث في القضاء العرفي

ثم إن المحكم التجاري حتى ولو تم تعيينه بواسطة أحد أطراف النزاع فإنه يظل محتفظا بحياديته ويفصل في الأمر بشكل حيادي دون الانحياز إلى أي طرف لأنه ليس محاميا لطرف من الأطراف بل حكم بينهم وأما في القضاء العرفي فتجد كل قاضي يدافع بقوة عن موقف من عينه من أطراف النزاع وإن اقترح شيئا أو رأى شيئا أو قدم تنازلا باسم الطرف الذي عينه فإن كل ذلك يصب في مصلحة هذا الطرف لا في مصلحة تحقيق العدالة بشكلها المجرد.

هناك أيضا شئ غريب يحدث في مجالس القضاء العرفي ففي حالات كثيرة يتم تحديد مبلغ من المال يتم التقاضي عليه ويحكم به على المخطأ ، ولا أدري مدى صحة وجواز هذا الأمر من الناحية الشرعية وما هو تكييفه القانوني.

خلاصة الأمر وحسب ما رأيته وعلمته عن هذه المجالس - وقد يكون ذلك خاص بالنطاق الجغرافي الذي أعيش فيه - أن القاضي العرفي لا يتمتع بالأهلية الشرعية ولا القانونية ولا بالكفاءة العلمية ولا بالحيادية التي تؤهله لاصدار الحكم بين أطراف النزاع ولو اقتصر دوره على الصلح بين الطرفين دون إصدار حكم بعقوبة أو غرامة لكان خيراً له

هذا حكمي على ما رأيت وعلمت عن المجالس العرفية في النطاق الجغرافي للقرية التي أعيش فيها والقرى المجاورة لها ، وأما عن القضية المعروضة وإن كانت تخرج جغرافيا عن محيط سكننا وإقامتنا إلا أنها لم تخرج عن الوقوع في ذات المحظورات التي سبق وأشرت إليها وسأقتبس من كلام الزميل الفاضل صاحب الموضوع بعض العبارات التي وصف بها مجلس القضاء العرفي والحكم الصادر عنه ، وأترك الحكم للسادة الزملاء لتحديد ما إذا كنت مصيبا أم مخطئا في حكمي المتقدم. : ـ

ارتأت اللجنة وبعد موافقة الطرفين مسبقاً على حكمها وبشرط جزائي على من يرفضه

رأت اللجنة تغريم أهل الجاني مبلغ وقده 350000 جنيه تم رفع خمسون ألف منها لشجاعة ممثل العائلة في الاعتراف بالخطأ

ورفعت خمسون ألف أخرى لخاطر وإعزاز لجنة التحكيم

انتهى الحفل وتمت المصالحة وجبر خاطر المضرور نسبياً

وعوقب الجاني بقدر ما رأته اللجنة

(وقولوا للناس حسنا )

محمد المغني

mughanny69 عدد المشاركات >> 64 التاريخ >> 6/2/2007

تصحيح

على المخطأ = على المخطئ

(وقولوا للناس حسنا )

محمد المغني

المناخلى عدد المشاركات >> 83 التاريخ >> 8/2/2007

ما أثاره الزميل من مداخلته فى أن المجلس العرفى المنوه عنه فى المداخلة الرئيسية من القضاء بالعلم الشخصى دون القانون و الانحياز و التحكيم حول مبلغ مالى و لكن مكمن الخطر فى : -

التحكيم العرفى فى مسائل ثابتة و ليست محل منازعة ( مثل مسألة المواريث ) و هو ما يبطل التحكيم أصلاً لأن التحكيم يجوز فقط فى المسائل التى يجوز فيها الصلح ، و مما يخرج من هذا المسائل الجنائية و المواريث ، و لكن مثلاً يجوز التحكيم فى المسائل المالية المتعلقة بها مثل استبدال مال بعقار ( فى المواريث ) أو الديه ( فى الجنح و الجنايات )

و ما يهمنى توضيحه إلى جانب ما سلف الآتى :-

1- باعتبار أن التحكيم لا يجوز إلا فيما يجوز فيه الصلح ، فيكون التحكيم بالصلح ( وهو النوع الذى يمكن الخروج فيه عن القواعد القانونية و القضاء بدفع مبلغ مالى أو غيره ) يكون التحكيم بالصلح هو ما قال عنه الزميل أن يحكم المحكم برأيه الشخصى

(عدم أهلية القاضي العرفي للحكم في النزاع المطروح عليه وهو غالبا يحكم برأيه ووجهة نظره ولا يستند إلى علم قانوني أو شرعي ) ،

التحكيم فى هذه الحالة يسمى التفويض بالصلح فى التحكيم و هو ما يقرب بين التحكيم و بين نوع آخر من وسائل فض المنازعات و هو التسوية أو الصلح .

2- أما فى مسألة الانحياز فقد تلافى القائمين على التحكيم ( فى خارج مصر )على وضع ضوابط لهذا الأمر المهم و من هذه الضوابط وضع قوائم للمحكمين ، و تكوين روابط للمحكمين ، و هذا غير الإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها و منها اتخاذ إجراءات الطعن بالبطلان على حكم التحيكم الصادر عن هيئة أظهرت الانحياز فى حكمها .

3-هذه بعض المقارنات السريعة بين الواقع فى بلداننا الريفية و بين ما يقوله القانون المصرى عن لسان لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية و التى أتت بها اللجنة من دراسة الأعراف المحلية و القانونية فى دول العالم أجمع حتى وضعت صيغة توفيقية لنظم التحكيم فى العالم كله و استمدت منها الدول قوانين التحكيم الخاصة بها .

و أخيراً أريد أن أوضح أننا جميعاً قد أتينا من ريفنا و قرانا المصرية محملون بالكثير من النظرات السلبية لبعض الأمور (قد يكون بسبب الممارسات الخاطئة التى وقعت من خلالها ) و منها الجلسات العرفية و لكننا لم نقم بالعمل على تطوير هذه العادات وا التقاليد ( أو الممارسات ) و الجلسات العرفية لها مميزات و لها عيوب كأى أمر فى الدنيا و لكن ترك هذه الجلسات العرفية دون تطوير يخرج بها من نطاق الطبيعى و يدخلها فى الدائرة التى أفصحت عنها سيادتك إذا المسألة ليست فى الفكرة و لكن تطبيق الفكرة هو ما يجعلها صالحة أو فاشلة .

أسامه المناخلى

المحامى

الشيماء عدد المشاركات >> 170 التاريخ >> 8/2/2007

الزميل الفاضل الرويعي صاحب المشاركة يبدي غبطته بحل القضاء العرفي وذلك لاختصاره أمد التقاضي على صاحب الحق وسد الطرق على المحاولات التي نعرف أنها كلمة حق يراد بها باطل لجهة صحة الإجراءات وما إلى ذلك فهذا الشعور يعبر عن طيب محتد صاحبه بنصرة الحق وبالشكل الأسرع لتضميد جراحه

ولكن ومع كل ما ذكر زميلنا الفاضل فأرى فيما ذهب إليه الزميل mughanny69 رأياً فيه الكثير من الصواب

إذ أنني ألاحظ هذه المثالب أيضاً في مجلس حل الخلافات في بلدتنا وهو مجلس ودي يضم وجهاء البلدة وشيوخها ويتولى حل مختلف أنواع القضايا فيما لو قبل الطرفان التحاكم إليه ولكن أرى فيه ذات السلبيات وقد يكون لجوء البعض ليس لقناعته بإنصاف الحكم له بل لاختصار مسلسل المحاكم المكسيكي في حلقاته الطويلة

وغالباً ما يكون حل القضايا في هذا القضاء العرفي مبني على المجاملة وإلزام صاحب الحق ولو إلزاما وضغطاً معنوياً بالتنازل عن الكثير من حقه كي لا يخرج المجلس بالفشل يعني كما يقولون عامية ( تبويس دقون ومخاجلة )

هذا لا يعني أننا نعيب الفكرة من أساسها فكل ما يساهم بوصول صاحب الحق لحقه وبأسرع وقت ممكن كلنا بالتأكيد نؤيده

ولكن بشرط أن يكون هذا الطريق مصاناً بالضمانات التي تمنع التقليل من حق المغبون مقابل مساومته على الوقت والمصاريف

الحديث يطول وله بقية وهو موضوع جدير بالمناقشة

للجميع خالص التحية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح

 


			

				  الرويعى    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ    >>  10/2/2007



بسم الله الرحمن الرحيم 
 
بداية كل الشكر للسادة الزملاء المناخلى ، mughanny69 و  الشيماء على مداخلتهم القيمة  ،  ،   ، وبعد  
 
فلقد آثرت التمهل في الرد لسماع وجهات نظر الزملاء ، وفي الحقيقة سعدت بها سعادة بالغة ، فلا أخفي عليكم أن الأمر لم يكن محل بحثي اهتمامي بالقدر الذي صار به الآن في محاولة لفهمها أولاً ثم إيجاد أفضل ما يمكن أن نصل إليه من تطويرها على النحو الذي يحقق فوائدها ويقلل من سلبياتها . 
 
أما بالنسبة لما أثاره الزملاء من سلبيات لبعض هذه المجالس ؛ أنا معهم في بعض ما  ذكر ، وإن كنت لم أشهد ـ مع قلة ما رأيت طبعاً ـ مثل هذه السلبيات ، ولكن ما يعزز فكرة إنجاح مثل هذه المجالس أكثر من أمر وهذا ما رايته فيما حضرت من مجالس .... 
 
أولها : أنها وكما يحدث في محيطنا لا يكون المجلس كله  من أهل البلدة بل والأغلب أن يكون بكاملة من خارجها وعلى أن يكونا من الشخصيات العامة المعروفة والممتدة سمعتهم على مدى واسع بقدر الحدث . 
 
الثاني : أن هذه المجالس لا تُستقدم إلا باتفاق الطرفين ورضاهم المسبق وبخاصة المضرور، وهي من وجهة نظري أهم الضمانات إن أخذنا في الاعتبار حرص المحكمين على سمعتهم وسيرتهم ، سيما وهم لا يتقاضون أجراً . 
 
ثالثاً : الإقرار مقدماً بانحصار صلاحيات وقدرات مثل هذه اللجان في بعض القضايا ، وبخاصة منها ما يدخل في دائرة النزاع القبلي أو العائلي مما يجنبها كثيراً الخوض في تفاصيل القانون ودروبه ، ويزيد من فضائل تأثيرها بإنهاء وحسم هذه النزاعات التي لا يفلح ـ غالباً ـ القانون في حسمها مهما شدد في العقوبة لتعاقب الجرائم وتواليها بدافع الرد أو الانتقام. 
 
رابعاً : أن مثل هذه اللجان لا تخلو من عالم بالشريعة مشهود له بقدر من الدين والحكمة تسمح له لوزن هذه الأمور في القدر الذي ذكرناه من هذه النزاعات . 
 
وأنا لا أخفي سعادتي بنزاع أُنهي في ليلة ، بعد ما دار في أروقة المحكمة أكثر من عام حتى صدر حكم أولي قابل للطعن بالاستئناف ، مثّل الكثير من الألم للمجني عليها والكثير من الخوف من عواقب الرد من المتهم جعله يتخذ مسكناً خارج المحافظة في حين ذهب كلا الطرفين بعد المصالحة هادئين البال إلى حد كبير ، وهو ما قد تعجز عنه الأحكام الجنائية مهما شددت العقوبة كما قلنا . 
 
هذا بعض من الجانب العملي لهذه اللجان ، أما وعن التكييف القانوني فنتحدث به لاحقاً ، وإن كنت أود أن اشدد على تأييدي لما ذكر من أن هذه اللجان تبدي رأياً ولا تحكم وهو الأمر الذي ذكرته بأخر المشاركة بأن ما حدث هو ما رأته اللجنة وليس ما حكمت به ، وهو ذات ما ذكروه وأكدوا عليه لفظاً في منطوق رأيهم . 



طه الرويعى  ـ  المحامي

ALREWAAY@HOTMAIL.COM