مهنة المحاماة
إعداد المحامي / حلمي حافظ برزق – غزة – فلسطين
مهما شاعت لدي البعض شبهة التشكيك في نزاهة المحامي وفي تمسكه بالحقيقة والحق فإن هذه الشائعة لا تنال مع ذلك من السمو الحقيقي لرسالته ، فالمحامي هو بمثابة اللسان القانوني لخصم من الخصوم ويرجع السبب لوضعه في هذا الموضع أي وكيلا عن أحد الخصوم يتحدث باسمهم دفاعا عنهم سواء في القضايا المدنية أو الجزائية هو أن الخصوم يكونون ضعفاء أمام القضاء من ناحية الثقافة القانونية ولأن المحامي يقدم معونة قيمة في حل مشاكل القانون وتطبيقه والتي يجهلها الخصوم ولقد تبين من التجارب البشرية أن الوقوف أمام القاضي مثار ارتباك وشعور بالحرج سواء بالنسبة للمتهم بالجريمة أو بالنسبة لغيرة من أطراف الدعوى ولذا تمس الحاجة دائما إلى محامي بعيدا عن الانفعال والتوتر العصبي ينسق للخصوم في هدوء وصفاء خطة الدفاع.
فوجود المحامي ممثلا عن المتهم يحقق توازنا في القوي بين المتهم والشخص الممثل لسلطة الاتهام وهذا التوازن يفيد القاضي ذاته من ناحية انه يبرز الأسانيد المحتملة للبراءة بذات الوضوح لأسانيد الإدانة التي تبرز عن طريق النيابة ولو ترك الأمر للمتهم لإظهارها لما استطاع ذلك ، فإذا ما دافع المحامي عن متهم بريء إظهارا لبراءته اتسمت مهمته بالسمو والنبل ولكن البعض يصف المحامي بأنه شريك في الظلم حينما يتصدى للدفاع عن مجرم أثيم عن علم مسبق بإثمه والواقع أن دفاع المحامي في مثل هذه القضايا هو دفاع ضد هول العقاب وما يرتبط بالعقوبة من آثار جسيمة وذلك أخذا بدواعي الرحمة والشفقة وإظهار الأسباب إن لم تكن تبرر تبرئه المتهم فإنها تحدد مدي الرفق أو التشديد الواجب معاملة المتهم بها وذلك توصلا إلى عدم وقوع هذا الأثيم لغلظة أو شراسة من العقاب لا مبرر لها فالواقع إن تجاوز العقاب حدود الاعتدال أمر من شأنه لو تحقق إن يغير شعور الناس تجاه الجاني فبدلا من السخط عليه يعطفون عليه ويرقون لحاله .
أما موقف المحامي من القضايا المدنية فلا يقل أهمية عن موقفه في القضايا الجزائية وقد يقال أن صاحب الحق أقوي في التعبير عن المطالبة بحقه من محامي يدافع له عن ذلك الحق ولكن صاحب الحق هذا يكون منفعلا ومتوتر الأعصاب وأن توتره وانفعاله قد يفقده حقه لذا وجب كما سبق القول أن يكون هناك محاميا بعيدا عن هذا الانفعال والوتر يرتب في هدوء خطة الدفاع للحصول على هذا الحق لصاحبه ونظرا لأن القاضي مثقل بتراكم القضايا المتعددة الصور والأنواع ولا يقوى على تعميق البحث في كل منها بالقدر الواجب كشفا عن حكم القانون فيها فإن المحامي وهو منقطع لقضية واحدة من بين هذه القضايا يركز فيها ملكاته الذهنية والقانونية فيضع أمام القاضي مفتاح الباب الموصل إلى حل العقد القانونية .
فإذا ما دافع محامي عن صاحب حق اغتصب منه حقه ورده إليه فهو بذلك يكون قد حقق لأهداف المهنة فما أجمل من أن يرد الحق لصاحبه من غاصبا له ، أما وإذا كان يعل المحامي أن موكله من المفترين على الحق والمنادين بالباطل فهو بلا شك شريك في ارتكاب جريمة خلقية وقانونية تتمثل في جعل الظلم منتصرا في الواقع بعد أن كان انتصاره مجرد احتمال ، وعل أية حال فإن للمحامي الحرية في اختيار القبول للمهمة المسنودة إليه أو في رفض القيام بها فهذه أمور شخصية ترجع إلى شخص المحامي لا إلي المهنة نفسها .
