اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mesbah
التاريخ
12/19/2006 1:05:13 PM
  تعديـــــــــــــل المادة(44) من الدستور       

تعديـــــــــــــل المادة(44) من الدستور ونصها : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون. ونقترح تعديلها كالتالى : " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب ، وأن ينفذ هذا الاجراء سلطة التحقيق ، ولا يجوز ندب أحد رجال السلطة للقيام به." ونستند فى أهمية التعديل للأسباب الآتية : 1- عضو سلطة التحقيق يتمتع بحصانة قضائية واستقلالية لا يتمتع بها رجل السلطة ، وأمر الندب لا يضفى على رجل السلطة الحصانة القضائية والاستقلالية. 2- رجل السلطة المنتدب يجري التفتيش لتحقيق هدف إداري وهو تسديد خانة لقضية مفتوحة بدفاتره قد تجلب له مساءلة إدارية أو تؤثر في تقرير الأداء السنوي له الأمر الذي قد يدفع رجل السلطة لتلفيق الأدلة بالمسكن محل التفتيش، أما عضو سلطة التحقيق فأنه يجرى التفتيش بهدف إقامة العدالة. 3- قيام رجل السلطة المنتدب بأجراء التفتيش في غيبة سلطة التحقيق ، أمر كثيراً ما يُطمع أفراد القوة في الاستيلاء على ما قل حجمه وزادت قيمته. 4- الأصل في القانون أن يجرى عضو سلطة التحقيق تفتيش المسكن بنفسه كلما أمكن ذلك، ولكن واقع الأمر جعل الاستثناء قاعدة فأصبح انتداب رجل السلطة للقيام بهذا الإجراء هو القاعدة. 5- جمع اجراء التحريات والتفتيش فى يد رجل السلطة مدعاة للأنحراف بالسلطة - فسلطة التحقيق تأمر بتفتيش المسكن بناء على تحريات رجل السلطة ، ولذلك فالمنطق والعدالة توجب على سلطة التحقيق أن تتأكد بنفسها من صحة هذه التحريات على أرض الواقع ، ولا تترك ذلك الإجراء لرجل السلطة ليقوم به بمفرده فينتهز الفرصة ليوفق بين تحرياته والإدلة المستمدة من التفتيش


  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  20/12/2006



الصفحة الرئيسية
إعلن معنا
اتصل بنا
2006-12-20

الوطني يتجه لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات.. والتلاعب بضمانات الحريات الخاصة

كتب ـ ياسر شوري: انتهت أمانة السياسات بالحزب الوطني من إعداد مقترحات التعديلات الدستورية المقرر عرضها علي مجلس الشعب في دورته الحالية. ويبحث المجلس الأعلي للسياسات في اجتماعه اليوم مشروع التعديلات التي تتضمن تعديل بعض المواد الهامة. تشمل التعديلات المادة 41 من الدستور التي تنص علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة، لا تمس،

 وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، ويصدر الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا للقانون.

يتضمن التعديل منح أجهزة الأمن الحق في القبض والتنصت علي المواطنين في حالات جرائم الإرهاب، واستبدال عبارة حالات التلبس بعبارة لا يكون القبض والتفتيش إلا بدليل.

قالت مصادر بأمانة السياسات إن تعديل المادة 41 يأتي في إطار استبدال قانون الطوارئ بقانون الإرهاب.

وتتضمن التعديلات المادة 88 من الدستور التي تنص علي إجراء الانتخابات تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، لتكون تحت إشراف لجنة محايدة من القضاء والشخصيات العامة.

وأكدت المصادر عدم المساس بإعادة 77 التي تنص علي انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدد أخري.

وأشارت المصادر إلي تعديل المادة 76 من الدستور التي تسمح للأحزاب بالترشح للرئاسة دون شروط.



اقرأ أيضا
  • .
  • وزير التضامن يعترف بالفساد في المخابز والمطاحن
  • وزير الصناعة في مجلس الشعب: مصر تستورد البنزين من إسرائيل
  • جويلي: الدول العربية فشلت في تصنيع التوك توك
  • المغربي يتهم جهاز المحاسبات بالمبالغة في تقدير مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية
  • الأسطول التجاري المصري في القائمة السوداء
  • ارتفاع أسعار خروف العيد
  • نائب وطني لمحمود زقزوق: أنت لا تصلح وزيرا!
  • 2542 مريضاً بالإيدز في مصر
  • مصرع 2 من فتح وواحد من حماس
  • استقبال حافل لأبطال الأهلي
  • موسي: التفكير في قمة عربية استثنائية
  • السعودية تنفي التدخل في العراق
  • أولمرت يزور الأردن فجأة
  • مساعد وزير الداخلية: 57% انخفاضا في نسبة البلطجة
  • 2006-12-20     07:21 مصر فوق الجميع
    فؤاد محمد نصر
    بمناسبة الحديث عن ان هناك اصلاحات دستورية مزمع اجراؤها عن طريق ادخال تعديلات على بعض نصوص الدستور ارى انه يجب ان توضع مصلحة مصر فى المقام الاول لانه كما قال الرئيس حسنى مبارك ان الاشخاص زائلون اما مصر فهى الباقية .
    ولتحقيق ذلك المبدا الاساسى - مصر فوق الجميع - يجب الا تسند عملية الاصلاح او التعديل هذه الى اى شخص او جماعة او هيئة تكون صاحبة مصلحة من قريب او من بعيد فيما تجريه من تعديلات ,وهذا لن يتاتى الا اذا اسندت مهمة التعديل الى مجموعة من فقهاء القانون الدستورى المشهود لهم بالامانة وحسن السيرة والذين لاينتمون الى اى حزب من الاحزاب او جماعة من الجماعات او تنظيم من التنظيمات ولا يشتغلون بالسياسة .. يراعون الله والوطن دون سواهم .. يضعون نصوصا عامة مجردة وليس فى بالهم اشخاص ايا كانوا ..نصوص تضع المواطنين على قدم المساواة فى الحقوق والواجبات , وعند احالة تلك التعديلات الى مجلسى الشعب والشورى يجب ان يجرد اعضاء المجلسين انفسهم من اى غرض او هوى او ميل حزبى عند مناقشتها واقرارها ,وان ينظروا الى النصوص نظرة مجردة وما اذا كانت تحقق مصلحة مصر ام لا .. لا ما اذا كانت تنطبق على فلان او علان ام لا .. هذا اذا كنا نبغى اصلاحا حقيقيا .. لاشك انها تجربة صعبة للغاية ومهمة اصعب ستخوضها مصر لاول مرة فى حياتها السياسية . فهل ستنجح فى تحقيقها ؟ نتمنى ذلك .
    2006-12-20     04:49 تصريحات أم هلوثة؟!
    د. عادل لطفي
    مساعد وزير الداخلية: 57% انخفاضا في نسبة البلطجة... هذا تصريح لو أتي من وزيرالداخلية في كندا أو سويسره مثلا أو حتي ناميبيا لأ’تهم حتما بالجنون
    2006-12-20     01:16 .... وتعديل المادة 44 من الدستور أهم
    محمد مصبــــــــــاح ـــــــــ المحامى
    تعديـــــــــــــل المادة(44) من الدستور ونصها : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
    ونقترح تعديلها كالتالى :
    " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب ، تنفذ سلطة التحقيق ، ولا يجوز ندب أحد رجال السلطة للقيام به."
    ونستند فى أهمية التعديل للأسباب الآتية :
    1- عضو سلطة التحقيق يتمتع بحصانة قضائية واستقلالية لا يتمتع بها رجل السلطة ، وأمر الندب لا يضفى على رجل السلطة الحصانة القضائية والاستقلالية.
    2- رجل السلطة المنتدب يجري التفتيش لتحقيق هدف إداري وهو تسديد خانة لقضية مفتوحة بدفاتره قد تجلب له مساءلة إدارية أو تؤثر في تقرير الأداء السنوي له الأمر الذي قد يدفع رجل السلطة لتلفيق الأدلة بالمسكن محل التفتيش، أما عضو سلطة التحقيق فأنه يجرى التفتيش بهدف إقامة العدالة.
    3- قيام رجل السلطة المنتدب بأجراء التفتيش في غيبة سلطة التحقيق ، أمر كثيراً ما يُطمع أفراد القوة في الاستيلاء على ما قل حجمه وزادت قيمته.
    4- الأصل في القانون أن يجرى عضو سلطة التحقيق تفتيش المسكن بنفسه كلما أمكن ذلك، ولكن واقع الأمر جعل الاستثناء قاعدة فأصبح انتداب رجل السلطة للقيام بهذا الإجراء هو القاعدة.
    5- جمع اجراء التحريات والتفتيش فى يد رجل السلطة مدعاة للأنحراف بالسلطة - فسلطة التحقيق تأمر بتفتيش المسكن بناء على تحريات رجل السلطة ، ولذلك فإن المنطق والعدالة توجب على سلطة التحقيق أن تتأكد بنفسها من صحة هذه التحريات على أرض الواقع ، ولا تترك ذلك الإجراء لرجل السلطة ليقوم به بمفرده فينتهز الفرصة ليوفق بين تحرياته والإدلة المستمدة من التفتيش ، وليثبت لسلطة التحقيق أنها أصدرت أذن التفتيش بناء على تحريات صحيحة جدية فيقى نفسه من المساءلة الإدارية والجنائية .
    6- ولا يغيب عن الذهن أن لسلطة التحقيق فى هذه الحالة الحق فى الأستعانة بالقوة العسكرية اللازمة بغرض التامين

    اضف تعليق
    الاسم
    البريد الإلكترونى
    البلد
    المدينة
    عنوان التعليق
    التعليق
    بحث
    بحث متقدم
    بحث في الأرشيف القديم
    إجعلنا صفحتك الأولى
    أضف الوفد الى مواقعك المفضلة
       


      naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  20/12/2006



    الصفحة الرئيسية
    إعلن معنا
    اتصل بنا
    2006-12-20

    .


    كتب ـ عادل صبري وجهاد عبدالمنعم وناصر فياض: لم يقدم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في بيانه الذي ألقاه أمام البرلمان أمس أية أجوبة من أي نوع علي التحديات الكبيرة التي تواجه مصر علي الصعيد المحلي أو علي الصعيدين الاقليمي والدولي. جاء بيان رئيس الوزراء شديد الاقتضاب فيما مس قضايا الاصلاح السياسي والدستوري. كما جاء شديد البساطة والتقليدية فيما مس القضايا الاقليمية والعالمي. ولم يقترب من التحديات التي تفرض علي الدور المصري تراجعاً غير مسبوق.

     تجاهل رئيس الوزراء ما تشهده مصر من أزمات سياسية وصلت الي حد العنف بين طلاب الجامعات ولم يقدم رئيس الوزراء جديداً فيما يخص البطالة بين الشباب.

    قدم رئيس الوزراء تحليلاً واهياً لازمة البطالة قال نظيف من أهم ما يطالب به المواطنون توفير فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، والاقتصاد أصبح مطالباً بتوليد ما يزيد علي 750 ألف فرصة عمل جديدة كل عام لمواجهة الاعداد المتزايدة من شباب الخريجين ومعالجة الكم المتراكم من البطالة وهذا تحد كبير ليس أمامنا خيار إلا مواجهته بمزيد من العمل. وقال نظيف: لقد اخترنا الطريق الصحيح وهو الطريق الاصعب ففرصة العمل الحقيقية التي ينتج عنها قيمة مضافة في شكل سلعة أو خدمة هي التي تحول قوة العمل الي دفع نحو التنمية.

    وقدم رئيس الوزراء عرضاً مضحكاً للارتفاع الجنوني في الاسعار الذي يأكل المواطنين وحاول تقديم تبريرات غير منطقية عندما قال لقد واجهنا في العام الماضي تحديات كبيرة ساهمت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات أهمها الزيادة الكبيرة التي طرأت علي الاسعار العالمية للوقود والطاقة والتي واكبتها زيادة الاستهلاك المحلي لها مع زيادة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو. وأشار رئيس الوزراء الي حدوث بعض الازمات محلياً وعالمياً والتي أدت الي انخفاض الكميات المعروضة من بعض السلع. وأضاف رئيس الوزراء تبريراً اخر لزيادة الاسعار عندما قال إن أزمة أنفلونزا الطيور كان لها تأثير مباشر علي أسعار الدواجن واللحوم الحمراء واللبن والبيض بالاضافة الي تغيير أنماط الزراعة لبعض المحاصيل الزراعية بما أدي الي نقص المعروض محلياً والاتجاه نحو تصدير سلعة زراعية لها ميزة نسبية في الاسواق الخارجية كما حدث في البصل والارز.

    واعترف الدكتور نظيف بارتفاع معدل التضخم من 3،1% في بداية عام 2006 الي 11،8% الشهر الماضي وبمتوسط قدره 7،9% مقارنة بمتوسط 7،1% في عام 2004/2005.

    وشكل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لجنة برلمانية خاصة برئاسة الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس لدراسة بيان الحكومة واعداد الرد علي البيان الذي ألقاه الدكتور نظيف في حضور جميع النواب وظهرت قاعة مجلس الشعب كاملة العدد وليس بها موضع لقدم. وتضم اللجنة الخاصة ممثلي رؤساء الهيئات البرلمانية محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب وحسين مجاور ممثل الاغلبية بالحزب الوطني وكمال أحمد عن المستقلين ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

    استغرق بيان نظيف أمام البرلمان 75 دقيقة وحضر مع رئيس الوزراء كل الوزراء باستثناء وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والثقافية. وقاد حملة الترحيب برئيس الوزراء في البرلمان أحمد عز أمين التنظيم ونواب الصعيد الذين صفقوا لرئيس الوزراء 9 مرات عندما تحدث عن زيادة الاستثمارات في الصعيد. واندفع النواب يالتزاحم نحو رئيس الوزراء للحصول علي تأشيرات علي طلبات الدوائر الانتخابية ولم يتراجعوا إلا بعد تنبيه الدكتور سرور وندائه علي رئيس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة.



    اقرأ أيضا
  • وزير التضامن يعترف بالفساد في المخابز والمطاحن
  • وزير الصناعة في مجلس الشعب: مصر تستورد البنزين من إسرائيل
  • جويلي: الدول العربية فشلت في تصنيع التوك توك
  • المغربي يتهم جهاز المحاسبات بالمبالغة في تقدير مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية
  • الأسطول التجاري المصري في القائمة السوداء
  • ارتفاع أسعار خروف العيد
  • نائب وطني لمحمود زقزوق: أنت لا تصلح وزيرا!
  • الوطني يتجه لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات.. والتلاعب بضمانات الحريات الخاصة
  • 2542 مريضاً بالإيدز في مصر
  • مصرع 2 من فتح وواحد من حماس
  • استقبال حافل لأبطال الأهلي
  • موسي: التفكير في قمة عربية استثنائية
  • السعودية تنفي التدخل في العراق
  • أولمرت يزور الأردن فجأة
  • مساعد وزير الداخلية: 57% انخفاضا في نسبة البلطجة
  • 2006-12-20     08:44 مفيش فايدة
    المر
    ماقاله دنظيف هو عبارة عن كلام لا يحل و لا يربط و لا قدم اى حلول لمشاكلنا المستعصية كالبطالة و ارتفاع الاسعار. وسلامى للحكومة النظيفية اوى.
    2006-12-20     08:23 كلام كبير الكدبين
    M
    نفسى اعرف متى يعيش شعب مصر فى مستوى محترم . بعد مائة سنه. بعد موت الوارثة وعصابتهم. ان نفسى اعرف هو بيتقاضى كم من المعاش وكم من الدولة وكم من .... وكم وكل اللى بيعملوا كذب فى كذب مبروك عليكم
    2006-12-20     00:54 فيما يتعلق بالأصــــــــــــــــــــــلاح الدستورى
    محمد مصبــــــــــــــاح - المحــــــــــامى
    تعديـــــــــــــل المادة(44) من الدستور ونصها : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
    ونقترح تعديلها كالتالى :
    " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب تنفذه سلطة التحقيق ، ولا يجوز ندب أحد رجال السلطة للقيام به."
    ونستند فى أهمية التعديل للأسباب الآتية :
    1- عضو سلطة التحقيق يتمتع بحصانة قضائية واستقلالية لا يتمتع بها رجل السلطة ، وأمر الندب لا يضفى على رجل السلطة الحصانة القضائية والاستقلالية.
    2- رجل السلطة المنتدب يجري التفتيش لتحقيق هدف إداري وهو تسديد خانة لقضية مفتوحة بدفاتره قد تجلب له مساءلة إدارية أو تؤثر في تقرير الأداء السنوي له الأمر الذي قد يدفع رجل السلطة لتلفيق الأدلة بالمسكن محل التفتيش، أما عضو سلطة التحقيق فأنه يجرى التفتيش بهدف إقامة العدالة.
    3- قيام رجل السلطة المنتدب بأجراء التفتيش في غيبة سلطة التحقيق ، أمر كثيراً ما يُطمع أفراد القوة في الاستيلاء على ما قل حجمه وزادت قيمته.
    4- الأصل في القانون أن يجرى عضو سلطة التحقيق تفتيش المسكن بنفسه كلما أمكن ذلك، ولكن واقع الأمر جعل الاستثناء قاعدة فأصبح انتداب رجل السلطة للقيام بهذا الإجراء هو القاعدة.
    5- جمع اجراء التحريات والتفتيش فى يد رجل السلطة مدعاة للأنحراف بالسلطة - فسلطة التحقيق تأمر بتفتيش المسكن بناء على تحريات رجل السلطة ، ولذلك فإن المنطق والعدالة توجب على سلطة التحقيق أن تتأكد بنفسها من صحة هذه التحريات على أرض الواقع ، ولا تترك ذلك الإجراء لرجل السلطة ليقوم به بمفرده فينتهز الفرصة ليوفق بين تحرياته والإدلة المستمدة من التفتيش ، ليؤكد لسلطة التحقيق أنها أصدرت إذن التفتيش بناء على تحريات صحيحة فلا يتعرض للمساءلة الإدارية أو الجنائية.
    6- وبطبيعة الأحوال فأنه يجوز لسلطة التحقيق فى هذه الحالة الأستعانة بالقوة العسكرية اللازمة إذا ما رأت الضرورة لذلك ، ولكن بغرض التأمين

    اضف تعليق
    الاسم
    البريد الإلكترونى
    البلد
    المدينة
    عنوان التعليق
    التعليق
    بحث
    بحث متقدم
    بحث في الأرشيف القديم
    إجعلنا صفحتك الأولى
    أضف الوفد الى مواقعك المفضلة
       


     
     

     

    الانتقال السريع           

     

      الموجودون الآن ...
      عدد الزوار 1781 / عدد الاعضاء 62