 |
| د. مفيد شهاب |
كتب ـ محمود غلاب: يتقدم الرئيس حسني مبارك بالتعديلات الدستورية الجديدة الي مجلس الشعب في نهاية الشهر الحالي. أكدت مصادر حكومية لـ »الوفد« أن المواد المقترحة للتعديل في الدستور في مرحلة المراجعة النهائية حاليا وستكون أمام البرلمان قبل عطلة عيد الأضحي. وفي سياق متصل حول قضية تعديل الدستور أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في محاضرة بنادي الصيد مساء أمس الأول
أن التعديلات الدستورية لن تخرج عن المحاور التي حددها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي وفي خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.
ونفي شهاب إلغاء نسبة الـ 50% عمالا وفلاحين من الدستور في التعديلات الجديدة وقال معادش الفلاح لا يفك الخط ولا العامل بتاع زمان وأضاف أن تفسير صفة العامل بمعناها الواسع أدي الي دخول أساتذة وصحفيين وضباط وموظفين كبار مجلس الشعب تحت هذه الصفة، واستمرار هذه النسبة في الدستور أفضل من رد الفعل الذي يقع من وراء إلغائها وحتي لا تتهم الحكومة بأنها تجامل رجال الأعمال. كما نفي شهاب استبعاد الوزراء من الترشيح لعضوية البرلمان.
وقال ان وجود عدد من الوزراء في مجلسي الشعب والشوري كنواب يتفق مع تأصيل صور التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لأن الفصل بين السلطات لا يعني الخصام.
وأكد الدكتور مفيد شهاب أن تعديل قانون الاسكان فيما يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر في المباني القديمة غير مطروح علي الأجندة التشريعية في الوقت الحالي. وأشار الي دراسة عدة مشروعات وتراجعت الحكومة عن التقدم بها لتفادي ردود فعل الطبقات المستأجرة والتي تدفع مبالغ ضئيلة في الوحدات السكنية.
وقال شهاب ان العلاج النفسي والاجتماعي لظاهرة أطفال الشوارع أفضل من تشديد العقوبات. ورفض تخفيض سن الحدث من 18 إلي 15 عاما. وأكد أن تغليظ عقوبة القتل الخطأ تحتاج الي دراسة بعناية، وأن الحكومة ستتقدم بقانون جديد للبلطجة.
وكشف أن التعديلات الجديدة لقانون المرور سيتم إحالتها الي البرلمان الاسبوع القادم. وتتضمن عقوبات جديدة علي أفعال لم تكن مؤثمة في القانون الحالي، وسيتم زيادة مدة سحب رخص القيادة الي 9 أشهر، وتجريم وقوف السيارات في مداخل الكباري. وترخيص تسيير »التوك توك« مع عدم السماح له بالمرور في عواصم المدن. وقال شهاب انه ضد إغلاق الطرق اثناء مرور مواكب الوزراء.
وأوضح أن فساد المحليات ليس مقصودا به المجالس الشعبية المحلية، لأن هناك فئات كثيرة تندرج تحت المحليات، وأكد أن الفساد في المحليات ليس هو السبب في تأجيل انتخابات المحليات ولكن رؤي تأجيلها لحين صدور قانون المحليات الجديد.
وقال شهاب ان الحصانة البرلمانية ليست للمنظرة، ولكنها تقررت للنواب للتعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف من الكيدية، وأضاف أن الاستغلال السييء للحصانة هو ليس عيبا في الحصانة ولكنه عيب فيمن يستغلها.
وأكد شهاب أن قرارات محكمة النقض ببطلان عضوية بعض النواب هي آراء وليست أحكاما، لأن صاحب القرار في اعلان صحة عضوية النواب هو مجلس الشعب طبقا للدستور.
وأضاف شهاب ان التحول من النظام الاشتراكي الي النظام الحر في الاقتصاد خلق طبقات عليا وطبقات دنيا ولكن الدولة إلي جانب تطبيق النظام الحر فإنها لن تتخلي عن محدودي الدخل، كما انه لن يتم وضع قيود علي الطبقات العليا وخاصة إذا كان مصدر ثرائها شريفا وحلالا.
|