بيان عاجل إلى الأمة العربية
من الاتحادات والمنظمات المهنية العربية
حول العدوان على فلسطين ولبنان
ـــــــــــــ
ممثلو الاتحادات المهنية العربية، والمؤتمرات القومية، ومنظمات المجتمع المدني العرب، المجتمعون بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وبدعوة منها، فى الثالث عشر من شهر يوليو/ تموز 2006.
§ وبعد أن هالهم فظاعة ما يجري فى فلسطين ولبنان، واندلاع حرب عدوانية واسعة النطاق من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على لبنان فى اتصال مباشر مع الحرب المعلنة منذ فترة على شعبنا العربي فى فلسطين والعراق..§ ويقيناً منهم إن هذه الحرب العدوانية لم تكن لتقع لولا هذا التآمر الدولي والصمت، ثم الموقف الرسمي العربي المهين، والذي أصبح يمثل غطاءاً لهذه العمليات الأمريكية والصهيونية المتجددة المستهدفة البنى التحتية ووحدة الصف العربي وتنفيذ المشروع الصهيوني بالكامل..
§ وبعد إطلاعهم على نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس نقباء المحامين العرب فى صبيحة الأربعاء الموافق 12 يوليو/ تموز 2006 لدراسة سبل المواجهة.
§ وفى ظل استمرار وتوسع العمليات الحربية الصهيونية براً وبحراً وجواً وحضارياً وتدميرها لمنشآت حيوية فى فلسطين ولبنان والاستعداد لمد هذه الحرب إلى الشقيقة سوريا.
§ وتقديراً منهم ودعماً لموقف المقاومة الفلسطينية واللبنانية الصامد والمتحدي لكل هذا الصلف الصهيوني المؤيد والمدعم أمريكياً، فى ظل موقف مخزي متخاذل ومتواطئ.
يتوجهون إلى أمتهم العربية وقواها الحية، بأن توحد الصفوف وتشحذ الهمم على كل الأصعدة، من أجل:
أولاً: أن تضطلع الأمم المتحدة ومجلس أمنها بالدور الحقيقي الذي تمليه قواعد الشرعية الحقيقية فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وإدانة التدخل فى الشئون الداخلية للدول المستقلة والعمل من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الأعمى والذي يحصد الأخضر واليابس، وذلك دون الرضوخ للضغوط التى تمارسها الإدارة الأمريكية المساندة للكيان الصهيوني.
ثانياً: على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ولجنة الاغاثة الدولية، أن تعقد اجتماعاً عاجلاً للبحث فى تردي أوضاع حقوق الانسان فى كل من فلسطين ولبنان.
ثالثاً: على القادة والحكام العرب الارتفاع لمستوى مسئولياتهم، وسرعة التحرك عالمياً وإقليمياً ووطنياً، بما فى ذلك قطع العلاقات الفورية مع الكيان الصهيوني وطرد السفراء من تلك الدول التى ترتبط بعلاقات دبلوماسية معه، ودعم المقاومة اللبنانية فى موقفها العروبي الصامد، وإزالة كل القيود التى تحول دون قيام الشعب العربي وتجمعاته بواجبه الوطني.. وأن يمارسوا ضغوطاً دولية لوضع حد للغطرسة والانتهاكات الصهيونية المستمرة.
رابعاً: الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية واللبنانية البطلة التى تقف بإباء دفاعاً عن شرف الأمة العربية، ومناشدة كل الفصائل الفلسطينية واللبنانية الرسمية والشعبية بتوحيد الصف والموقف رداً لهذا العدوان الغاشم وإفشاله. مع عدم اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً فى عملية السلام وليست جديرة برعايتها.
خامساً: دعوة الدول العربية والإسلامية المنتجة للبترول لوقف تصديره إلى الولايات المتحدة وكل الدول التى تدعم الكيان الصهيوني فى اعتداءاته، والإعلان عن قدرة الأمة العربية من خلال مبادراتها الشعبية، إعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية فى فلسطين ولبنان.
سادساً: التأكيد على مشروعية المقاومة وحقها فى استخدام كل الوسائل بما فيها أسر قوات الاحتلال المعتدية.
سابعاً: على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى تعتبر المنظمة المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني، أن تتحرك بشكل فوري للضغط من أجل توفير الحماية القانونية للسكان المدنيين فى فلسطين ولبنان.
ثامناً: على كل المنظمات وفصائل المجتمع المدني المختلفة على مستوى العالم، وخاصة منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرهما، أن تتخذ من الاجراءات التى من شأنها الوقف الفوري لهذا العدوان.
تاسعاً: على كل الاتحادات والمؤامرات والمنظمات والنقابات والأحزاب والتجمعات المهنية والأهلية العربية أن توسع من دائرة نشاطها، وتعمل بالتنسيق مع المنظمات والتجمعات الدولية الصديقة من أجل وقف حرب الإبادة التى تشنها القوات الصهيونية على الأمة العربية. مع تشكيل الوفود المشتركة للالتقاء بممثل هذه المنظمات فى أقطارها.
عاشراً: على الجماهير العربية أن تعبر عن غضبها، وتوحد صفوفها، وتقوي من قدرتها، لدحر العدوان الصهيوني الظالم على الأمة العربية.. مع اعتبار يوم الاثنين 17/7/2006 يوم إعلان الغضب والرفض الشعبي العربي العام الشامل فى كل الأقطار العربية. وأن تنجز شاحنات إغاثة طبية وغذائية لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين فى صورة حركة شعبية عارمة.
إن التصدي لهذه المؤامرة، لا يكون إلا بالمواجهة..
الهزيمة والخزي للمعتدين وأعوانهـم..
النصر والفخار للمجاهدين والمقاومين..
الاتحادات والمؤتمرات والمنظمات
المهنية والعربية
الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب
الموقعــــــون:
أ. سامح عاشور نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب
أ. عبد العظيم المغربي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب
أ. حسن جمام الأمين العام لاتحاد العمال العرب
أ. صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب
د. على عقلة عرسان الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب
د. على إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب
د. عادل ابراهيم الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب
أ. هشام مكحل الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب
أ. غسان مطر الأمين العام المساعد لاتحاد الفنانين العرب
د. عبد الستار عشرة المستشار العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية
أ. أحمد إمبارك الشاطر الأمين العام لاتحاد الطلاب العرب
أ. منصور أطبيقه الأمين العام لاتحاد الفلاحين والزراعيين العرب
أ. محمد راضي عن المنظمة العربية لحقوق الانسان
د. فخري لبيب عن منظمة التضامن الإفريقية الآسيوبة
أ. غازي فخري القائم بأعمال سفارة فلسطين بالقاهرة
أ. أحمد بعاء الدين شعبان الحركة المصرية من أجل التغيير/ كفاية
لجان مناصرة الشعبين الفلسطيني والعراقي
لجان مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
أ. صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين
أ. أحمد الصياد نقيب المحامين الفلسطينيين
أ. محمد وليد التش نقيب المحامين السوريين
أ. فتحي خليل نقيب المحامين السودانيين
أ. سليمان بشير الخافي عن نقيب المحامين الليبيين
أ. عبد الستار بن موسى نقيب المحامين التونسيين
م. صلاح الحازق نقابة المهندسين
المؤتمر القومي العربي
مؤتمر الأحزاب العربية
ملتقى الحوار العربي الصوري الديمقراطي
لواء. طلعت مسلم المنسق العام المساعد للمؤتمر القومي الإسلامي
---------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قرار بفرض حظر جوي على إسرائيل
وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"
مقدم من الهيئة العربية للطيران المدني
"مشروع قرار ــ دورة استئنائية ــ رقم..... بتاريخ........ .
إجراءات الجمعية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإجبارها على الانصياع لتحمل المسئولية القانونية عن تصرفاتها غير الشرعية ضد الطائرات والمطارات الدولية اللبنانية، وضد الطائرات والمطارات الدولية الفلسطينية، مهددة بذلك بجميع تلك التصرفات، أمن وسلامة الطيران المدني.
إن الجمعية، وبعد الإطلاع على التوصية الصادرة من مجلس المنظمة، الصادرة بناء على الطلب الذي تقدمت به الهيئة العربية للطيران المدني.
وبعد ان نظرت في البند المتعلق بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف وتدمير مطار رفيق الحريري الدولي – مطار بيروت الدولي - في 13 يوليو (تموز) 2006، وقيام قواتها العسكرية بداء من 14 يوليو (تموز) 2006، بفرض حظر جوي وبري وبحري على لبنان، الدولة ذات السيادة والعضو في المنظمة الدولية للطيران المدني.
وفي البند المتعلق بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية عمداً في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2006 باحتلال مطار غزة الدولي، واتخذته قاعدة لشن عدوان جديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولسابقة احتلالها مطار قلدنيا الفلسطيني، مما مؤداه حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بسيادته الجوية على السماء الفلسطينية، ومن استخدام وسيلة النقل المدني الجوي في السفر من وإلى فلسطين. في حين ان إسرائيل تتمتع بذلك على حساب السماء الفلسطينية!
· وإذ استرجعت الجمعية، قيام تلك السلطات الإسرائيلية عمداً في نهاية عام 2001 بتدمير ثلاث طائرات عائدة لرئاسة السلطة الفلسطينية في مرآبهما بمقر الرئاسة بقطاع غزة، مما أسفر عنه قتل وجرح عدد من الفلسطينيين الأبرياء جراء ذلك، وأحدثت خسائر في الممتلكات، وكذلك قيامها بطريق العمد بتدمير ممر مطار غزة الفلسطيني لمنع الطائرات من الهبوط منه وإليه بعد ان دأبت على إغلاقه على فترات متفاوتة،
· وكذلك استرجعت امتناع تلك السلطات عمداً عن تسليم مطار قلدنيا بالقدس للسلطة الفلسطينية لتشغيله وإدارته اتفاقاً مع قرار الجمعية رقمA21 – 7 بتاريخ 15 / 10 / 1974 .
· واسترجعت قرارهــــــا رقمA19 – 1 بتاريخ 28 / 2 / 1973 القاضي بإدانة إسرائيل لإسقاط طائراتها المقاتلة طائرة ليبيـــــة مدنية فوق المنطقة المصريـــة المحتلة من سيناء- وقتذاك - والذي راح ضحيته 108 أرواح بريئة، وهددت بذلك سلامة الطيران المدني الدولي وعرضته للخطر.
· وقرارها الاستثنائي رقمA20 بتاريخ 30 / 8 / 1973 بإدانة إسرائيل لخرقها سيادة لبنان ولتدخلها غير القانوني في الطيران المدني حين قامت بتحويل طائرة لبنانية مدنية مستأجرة واستولت عليها من قبل طائرة حربية إسرائيلية بتاريخ 10 / 8 / 1973 مخترقة بذلك المجال الجوي اللبناني، ومعرضة سلامة الطيران المدني للخطر. وهو القرار الذي تضمن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 262 لعام 1968 الذي أدان إسرائيل بسبب عملها المدبر ضد مطار بيروت المدني والذي نتج عنه تحطيم ثلاث عشرة طائرة مدنية وتجارية. وقد انتهى القرار إلى وجوب ان تمتثل إسرائيل لغايات ومقاصد وأهداف اتفاقية شيكاغو، وان تمتنع عن خرق أحكامها. وطلب منها تبعاً لذلك بالامتناع عن ارتكاب أي أعمال غير شرعية ضد سلامة النقل الجوي في المطارات والتسهيلات الأخرى التي تخدم هذا النقل، وإنذارها علناً بأنه في حال استمرارها في ارتكاب مثل هذه الأعمال، فان الجمعية ستتخذ إجراءات إضافية أخرى ضدها لحماية الطيران المدني.
· كما استرجعت الجمعية قرارات الجمعية العامـــــــــة للأمم المتحدة رقم 1514 ( د – 15 ) لعام 1960 بشأن تصفية الاستعمار ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الأقاليم والبلدان، ورقم 1803 ( د – 17 ) لعام 1962 بخصوص حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، ورقم 2106 ( د – 20 ) لعام 1965 بشأن الوجوب على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ورقم 2326 ( د – 29) لعام 1974 بشأن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره بدون تدخل أجنبي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين. وكذلك فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن عدم مشروعية إقامة سلطات الاحتلال للجدار العنصري.
· وإذ تشير الجمعية إلى وجوب احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب ولحقيها، وتعديلاتها الواردة في الاتفاقية الدولية لمنع وقمع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973 ولمناهضة خطف الرهائن لعام 1979 ولمناهضة التعذيب وغيره من الضروب المهينة لعام 1984 ولمناهضة تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم واستخدامهم ضد قوى التحرر الوطني لعام 1989. وكذلك للاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني وحماية الطائرات والمطارات.
· كما تشير الجمعيـــــــــــــــة إلى المسئوليـات الملقاة على عاتق إسرائيل بمقتضى حكم المادة 44 من اتفاقية شيكاغو، والمتمثلة في القيام بتطوير المبادئ والأصول الفنية للملاحة الجوية وتعزيز التخطيط والتنمية المتعلقة بالنقل الجوي، وذلك تحقيقاً ـ مع أمور أخرى ـ لأمن ونماء الطيران المدني الدولي وتدعيم تطوير كافة نواحي الملاحين المدنيين ومقابلة حاجات شعوب العالم في ملاحة جوية آمنة منتظمة ذات كفاية.
· وتؤكد الجمعية على ان تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلية على نحو ما سبق بيانه يعد تقويضاً عمدياً لحركة الملاحة الجوية الدولية، وتهديداً مباشراً وغير مباشر لسلامة وأمن الطيران المدني في كل من لبنان وفلسطين، خاصة في حال رد حزب الله - في لبنان - والمنتفضون الفلسطينيون – في فلسطين - على تلك الجرائم المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني ومطاراته وطائرته وتسهيلاته بأفعال مماثلة. ومع التأكيد أيضاً على ان حرية الشعبين اللبناني والفلسطيني من الاستفادة من حرية النقل الجوي دون عائق، هو حق مصون لهم مثلهم مثل حق باقي الشعوب.
عليه تقرر الجمعية ما يلي:
أولاً: يجب على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني، إلزام الناقلين الجويين التابعين لها بالامتناع عن تشغيل أية رحلة جوية مجدولة أو غير مجدولة من وإلى أي من المطارات الدولية أو غيرها القائمة في إسرائيل، على ان ينفذ هذا البند من تاريخه وحتى إشعار آخر. وفي حال وجود ظروف إنسانية تتطلب تشغيل رحلة استثنائية وجب الحصول على إذن مسبق بذلك الأمين العام للإيكاو.
ثانياً: يتم تعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية للطيران المدني من تاريخه وحتى إشعار آخر.
ثالثاً: في حال رغبة إسرائيل وقف العمل بالبندين أولا وثانيا من هذا القرار، فيجب عليها تنفيذ ما يلي:
[ 1 ] وقف قصف أو تدمير مطار بيروت الدولي وغيره من المطارات اللبنانية، وإعادة إصلاح ما دمرته في تلك المطارات من الممرات والمباني والمنشآت، والأجهزة والمعدات ومرافقها، وغير ذلك من المتطلبات اللازمة لإعادة تشغيلهما وتأهيلهما، وذلك على نفقتها الخاصة، مع دفع التعويض المناسب عن العطل والضرر، سواء لحق بالبشر أو باقتصاديات تلك المطارات.
[ 2 ] سحب قواتها المسلحة ومدنيها، من مباني ومطاري قلدنيا وغزة الفلسطينيين الدوليين، والقيام بإعادة إصلاح ممراتهما ومبانيهما ومنشأتهما، ومرافقهما، وأجهزتها ومعداتها، وغير ذلك من المتطلبات اللازمة لإعادة تشغيلهما وتأهيلهما، وذلك على نفقتها الخاصة، مع دفع التعويض المناسب عن العطل والضرر، سواء لحق بالبشر أو باقتصاديات تلك المطارات، وتسليمهما للسلطة الفلسطينية لتشغيلهما وإدارتهما بدون تدخل أو رقابة أو إعاقة منها أو من قبل أي من ممثليها في هذا التشغيل بحسب ان ذلك التدخل يعد انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في سيادته على وطنه وعلى مرفق من مرافقه.
[ 3 ] تعويض السلطة الفلسطينية عن العطل والضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني نتيجة تعطيل العمل بالمطارين الفلسطينيين الدوليين, وعن قيمة الطائرات التي دمرتهما في غارتها الجوية غير الشرعية على مقر الرئاسة الفلسطينية، وكذلك إعادة إصلاح المنطقة التي دمرت مع تعويض أسر القتلى والمصابين تعويضاَ عادلاً.
[ 4 ] تعهد كتابي بعدم التعرض أو التهديد لأمن وسلامة المطارات والطائرات اللبنانية والفلسطينية، أو لأمن وسلامة الملاحة الجوية اللبنانية والفلسطينية.
رابعا: تكلف الجمعية الأمين العام للإيكاو بتشكيل لجنة دائمة للإشراف على تنفيذ مقتضى هذا القرار التنفيذي.". انتهى مشروع القرار.
ذلكم هو مشروع القرار المطلوب إصداره، ومن حسن الطالع ان الولايات المتحدة الأمريكية - أو غيرها - لا تملك حق نقض القرار، في حال حصوله على الأغلبية المطلوبة.
والله الموفق.
-----------------------------------
بيـــــــان
عقد مجلس نقباء المحامين العرب اجتماعه الطارئ بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة يوم الأربعاء الموافق 12/7/2006، وذلك بعد أن تدارس التداعيات الخطيرة والمؤامرات الكبرى التى تتعرض لها الأمة خاصة فى فلسطين والعراق وجنوب لبنان والتهديدات المستمرة لسورية والسودان والمخاطر التى تهدد أجزاء عديدة من الوطن العربي مثل الصومال، ومحاولات تفتيت الدول إلى دويلات دينية أو عرقية، كل ذلك تنفيذاً للمشروع الأمريكي الصهيوني فى ظل صمت دولي مدان، وعدوان على الشرعية الدولية واستخدام مؤسساتها وفرض الهيمنة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تصاعدت بإعلان الحرب الشاملة على شعب لبنان الشقيق، فى ظل صمت وخنوع رسمي عربي جبان..
إن المحاولات الأمريكية الصهيونية المستمرة لتركيع الأمة العربية واستلاب حقوقها ونهب ثرواتها والقضاء على هويتها ومستقبلها، تتطلب وحدة الصف العربي بكل ما تعنيه الكلمة من معاني ودلالات، برأب الصدع، والارتفاع لمستوى المسئولية من الجميع، والتوجه نحو الجماهير العربية للالتحام معها، ومشاركتها الدفاع عن حاضرها ومستقبلها وإعداد الأمة لمواجهة العدوان الشامل من جانب أعدائها، وحشد كل طاقاتها الاقتصادية والعسكرية لمواجهة أعدائها.
إن هذه المرحلة الخطيرة التى تتعرض فيها الأمة العربية للعدوان المباشر فى حاضرها ومستقبلها تقتضي من الجميع حكاماً ومحكومين أن تتوحد صفوفهم وأهدافهم، وأن يحافظوا على الأقطار بغير تمزيق أو تفتيت، وأن يبقى المشروع القومي العربي هو البديل الحقيقي للمشروع الأمريكي الصهيوني. وأن تتوجه مهامهم النضالية نحو المواجهة الحقيقية لهذا العدوان، بالالتزام بمنظومة العمل العربي الحقيقي، التى تحقق آمال وطموحات الجماهير العربية وذلك بالالتزام باتفاقية الدفاع العربي المشترك، والعمل على مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني وطرد سفرائه وممثليه من العواصم العربية وإحلال ثقافة المقاومة بديلاً عن ثقافة الاستسلام.
إن مجلس نقباء المحامين العرب يؤكد أن الوساطات والاستعطافات والرجاءات التى تمارسها بعض الأنظمة العربية لن تؤتي ثمارها مع عدو غاصب لأن الصراع مع هذا العدو هو صراع وجود لا صراع حدود، وسيبقى صراع وجود حتى تنتصر الإرادة العربية فى فلسطين بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحتى تنتصر الإرادة العربية فى العراق بإقامة العراق الحر الموحد المستقل.
إن المقاومة العربية المسلحة فى فلسطين والعراق وجنوب لبنان ـ فخر أمتنا العربية ـ هى السبيل الحقيقي والوحيد لتحرير الأرض العربية، هذه المقاومة البطولية التى تؤكد دوماً أنها قادرة على ردع العدو وكسر شوكته وضرب قدراته العسكرية.
تحية إعزاز وإكبار للمناضلين العرب فى صفوف المقاومة، هذه المقاومة أنبل ظاهرة أفرزها النضال العربي، ونطالب كل أحرار العالم بدعم المقاومين سياسياً ومعنوياً ومادياً.
إن مجلس نقباء المحامين العرب يقرر:
أولاً: الدعوة ليوم الغضب الشعبي العربي العام يوم الاثنين الموافق 17/7/2006 فى كل العواصم العربية تشارك فيه كل النقابات المهنية والهيئات والتجمعات المدنية والأحزاب السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني العربية.
ثانياً: دعم المقاومة الفلسطينية معنوياً وقانونياً ومادياً من خلال التزام نقابات المحامين، والمحامين فى كل الدول العربية بتقديم الدعم بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والتزام نقابات المحامين بإرسال قوافل التضامن مع الشعب الفلسطيني (أدوية ومواد تموينية وغيرها) على أن تنطلق هذه القوافل من كل العواصم العربية باتجاه فلسطين المحتلة وفق البرنامج المتفق عليه والذي سيتابع من جانب الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب.
ثالثاً: مطالبة الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة الموقف تمهيداً لعقد القمة العربية العاجلة مع مطالبة الملوك والرؤساء العرب بالخروج من الموقف السلبي الصامت إلى موقف إيجابي يعبر عن ضمير الأمة العربية فى مواجهة هذه الأخطار الجسيمة.
رابعاً: عقد اجتماعات دولية مشتركة مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمنظمات الدولية الإنسانية (اللجنة الدولية للصليب الأحمر ـ هيومان رايتس ووتش ـ النقابة الدولية للمحامين بالإضافة لمنظمة المؤتمر الإسلامي) ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لفضح الانتهاكات الأمريكية الصهيونية فى الأراضي العربية المحتلة والعمل على توفير الحماية الدولية والقانونية للشعب العربي فى فلسطين والعراق. على أن تلتزم نقابات المحامين بتكلفة مشاركة أعضائها من هذه الوفود.
خامساً: إنشاء "المركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب" على أن يضم فى عضويته من خبراء قانونيين دوليين تكون مهمته توثيق انتهاكات العدو الأمريكي الصهيوني ضد أبناء شعبنا العربي فى فلسطين والعراق، وإعداد وتقديم البلاغات والدعاوى ومتابعتها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام السلطات القضائية بالدول التى يختص قضاؤها بالنظر فى مثل هذه الجرائم (انجلترا ـ هولندا ـ السويد).
سادساً: التضامن مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية فى نضالها ضد العدو الصهيوني الأمريكي، مع التأكيد على وحدة الفصائل الفلسطينية فى مواجهة العدو الصهيوني الذي لا يفرق بينهم.
سابعاً: التضامن مع لبنان المقاوم ومناشدة كافة الفصائل والقوى والأحزاب اللبنانية بالتوحد مع حزب الله فى مواجهة الحرب الأمريكية الصهيونية الجبانة. ودعوة الحكام العرب لإعلان موقف عاجل وحاسم فى دعم الشعب اللبناني ومقاومته والعمل على وقف هذه الحرب المعلنة ضده.
ثامناً: التضامن مع صمود سورية الشقيقة قيادةً وشعباً فى مواجهة التهديدات الأمريكية الصهيونية. وشجب تصريحات الرئيس الأمريكي بوش بوجوب محاسبة سوريا وإدعائه بحق إسرائيل فى الدفاع عن النفس.
تاسعاً: التضامن مع السودان الشقيق قيادةً وشعباً فى الدفاع عن وحدته واستقلال أراضيه وتثمين موقف القيادة السودانية الرافض للتدخل الأجنبي فى شئون السودان وأن يبقى ملف دارفور شأناً عربياً إفريقياً.
عاشراً: مطالبة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف 1949 لعقد اجتماع طارئ لفرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة. وتفويض الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب للسعي لدى المؤسسات الدولية لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر فى شأن الجدار العازل.
الهزيمة والعار للمعتدين والمستسلمين
والنصر والفخار للمجاهدين والمقاومين
سامـح عاشــور إبراهيــم السملالـي
رئيس الاتحاد الأمين العام
نقيب محامي مصر لاتحاد المحامين العرب
* * *
من أجل فلسطين ولبنان
ـــ
تتعرض فلسطين ولبنان لعدوان صهيوني أمريكي بمباركة دولية وتواطئ مكشوف من طرف أغلب الأنظمة العربية، حيث أطلقت يد الإرهاب الصهيوني فى ارتكاب أبشع مجزرة وأكبر جريمة ضد الإنسانية طالت الإنسان والمؤسسات والبنيات التحتية ووسائل الإغاثة وكل ضروريات الحياة فى فلسطين ولبنان، وفى إطار مخطط جاهز يهدف إلى إبادة روح المقاومة وفرض الاستسلام واستعداء الرأي العام العربي والدولي على المقاومة فى فلسطين ولبنان، وإنهاء عروبتهما، كما الشأن فى المحاولات الجارية فى العراق وإدخال لبنان فى فلك صهيو ـ أمريكي والتحضير للعدوان على سوريا.
وأمام الموقف المخجل، المتخاذل والمتواطئ للنظام الرسمي العربي، وضرورة خلق تعبئة شعبية شاملة، عربية وإسلامية ودولية لمناهضة العدوان ودعم المقاومة، تداعت الاتحادات المهنية العربية والمؤتمرات القومية وهيئات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع طارئ فى ضيافة اتحاد المحامين العرب بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس 19 و20 يوليو/ تموز 2006، أي عشية ذكرى ثورة 23 يوليو الخالدة، وبعد تدارس المجتمعين لتطورات الوضع على الساحتين الفلسطينية واللبنانية واستعراضهم لفضائع الجرائم الإرهابية الصهيونية وسياسة الأرض المحروقة التى يمارسها العدو الصهيوني، بالمقابل عظمة المقاومة وقدرتها على المواجهة، وعلى الصمود الأسطوري لأبناء فلسطين والعراق.
ناشد المجتمعون جماهير الأمة العربية وقواها ومنظماتها الحية بأن توحد الصفوف وتشحذ الهمم على كل الأصعدة من أجل:
أولاً: الدعم الكامل مادياً وسياسياً وعسكرياً وقانونياً للمقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية إدانة المواقف المتخاذلة والمتواطئة للنظام الرسمي العربي وإدانة موقف المجتمع الدولي حيث أصبح "مجلس الأمن" مجلساً للحرب ودعم الإرهاب، بدلاً من حفظ السلم والأمن الدوليين.
ثانياً: مناشدة كل القوى السياسية الوطنية على اختلاف معتقداتها ومذاهبها وآرائها أن توحد جهودها فى هذه اللحظة التاريخية الحاسمة لمواجهة التناقض الرئيسي الذي يستهدف العصف بنا جميعاً.
ثالثاً: التأكيد على مشروعية المقاومة وحتميتها باعتبارها السبيل الأول والأففعل لردع العدوان واستعادة الحقوق المغتصبة.
رابعاً: الاستمرار فى تنفيذ المقررات المتعلقة بجمع المساهمات المادية والعينية من جماهير المنظمات الشعبية وتفعيل نشاطها ليشمل جماهير الأمة بأكملها من خلال الآليات والسبل التى تم الاتفاق عليها.
خامساً: على ضوء إعلان النظام العربي الرسمي انتهاء وفشل عملية التسوية مع العدو تدعو المنظمات المجتمعة لإلغاء كافة الاتفاقات المبرمة معه وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العدو وطرد سفراءه من الأرض العربية، وتفعيل دور المقاطعة العربية ودعم مقاومة كل أشكال التطبيع مع الصهاينة. وتشكيل الجامعة العربية الشعبية وإعلان التعبئة الشعبية العامة.
وعلى تبادر لجنة المتابعة للتعبئة الشعبية إلى عقد اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بالجامعة العربية الشعبية، بعد إجراء المشاورات الضرورية خلال ربيع 2007.
سادساً: تفعيل مقاطعة البضائع والمؤسسات الأمريكية على كافة الأصعدة.
سابعاً: تفعيل التعبئة الشعبية العامة بتنظيم المظاهرات والمؤتمرات والاعتصامات والمحاصرة لأماكن العدو على الأرض العربية حيث توجد مؤسساته ومصالحه وذلك وفق ما تقرره لجنة المتابعة.
وإنطلاقاً من ذلك:
أولاً: دعوة كل الجماهير العربية إلى الانتفاض ابتداء من اليوم، واتخاذ كل المبادرات النضالية المناهضة للعدوان والداعمة للمقاومة، واعتبار الجمعة 28/7/2006 والسبت 29/7/2006 والأحد 30/7/2006 أياماً لاستمرار الغضب الشعبي فى كل الأقطار العربية.
ثانياً: تفعيل التنسيق مع أحرار العالم ومع الجاليات العربية فى الخارج ضد المشروع الصهيوني الأمريكي وتنظيم حملة لتوضيح حقيقة الجرائم الصهيونية والأمريكية للرأي العام الغربي والأوروبي على الخصوص، وفضح زيف ما يسمى بالشرعية الدولية، والسعي لعقد مؤتمر دولي عام فى عاصمة أوروبية لكل القوى والفعاليات الداعمة للحق العربي والرافضة للعدوان الأمريكي الصهيوني.
ثالثاً: تشكيل لجنة المتابعة للتعبئة الشعبية من الأمناء العامين للاتحادات والمؤتمرات والمنظمات المشاركة، لوضع البرامج التنفيذية وآليات وأساليب تفعيل المقررات السابقة فى كافة الأقطار العربية.
مؤتمر الاتحادات المهنية
والمؤتمرات القومية
ومنظمات المجتمع المدني العربي
القاهرة فى 20/7/2006
--------------------------------------------