منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  مناقشات اللجنة التشريعية حول قانون " حبس الصحفيين "

محمد عطية التاريخ 7/3/2006 5:19:52 AM   مناقشات اللجنة التشريعية حول قانون " حبس الصحفيين "       شهدت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب أزمةً عنيفةً بين نواب المعارضة والإخوان من جانب والحكومة من جانبٍ آخر أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون الحكومة حول تعديلات أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النشر، وقد انتزعت اللجنة موافقة النواب على مشروع قانون الحكومة من حيث المبدأ بصعوبة بالغة؛ نظرًا لغياب عددٍ كبيرٍ من نواب الحزب الوطني وقيام نواب المعارضة والإخوان بشنِّ هجومٍ على مشروع القانون، واتهموا الحكومة بالالتفاف على وعدِ الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في جرائمِ النشر وقيامها باستحداث مواد جديدة تتضمن عقوبات غير واردة في القانون الحالي، مؤكدين أن القانون بصورته الحالية جاء بهدف حماية اللصوص والمفسدين والزج بالصحفيين في السجون . وأكد النواب أن التعديلات الجديدة تقيد حرية الصحافة وسنتعامل بمنطق مدير التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية مع أزمة الطالبة آلاء ، وحذروا من إقرار مشروع الحكومة بصيغته الحالية، مؤكدين أن واضعي هذا المشروع يريدون إدخال البلد في أزمة وإعادة مهنة الصحافة إلى الوراء . حيث أكد محمود أباظة- رئيس الهيئة البرلمانية للوفد- عدم وجود مبرر واحد للبقاء على عقوبة الحبس في بعض الجرائم وإلغائها في جرائم أخرى، وتساءل هل المطلوب استبدال عقوبة بآخرى تؤدي في نفس الوقت إلى نفس الغرض أم الهدف هو التمييز بين العقوبات لحماية الأشخاص وبعض التصرفات التي لا يرغب الشخص في إثارتها، مؤكدًا أن هذا التمييز يخالف المبادئ العامة وليس المطلوب هو تسهيل الجريمة أو إباحتها، لكننا نرى أهمية تحقيق الهدف وهو منع الجريمة في إطار الموازنة بين حق النقد وحماية الحريات الشخصية. وقد فاجأ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس الجميع بتحذيره من رفض مشروع قانون الحكومة من حيث المبدأ، وقال إنه في حالة رفضه مبدئيًّا سوف يسري القانون الحالي وما أسعد من يرى حبس الصحفيين، مشيرًا إلى أن مشروع الحكومة يتضمن خمسة محاور أساسية وصفها بأنها طفرة وتقدم كبير في مجال معاملة مَن يتجاوز في حرية الرأي والابتعاد عن فرض عقوبات مقيدة للحرية، وفي مقدمة هذه الملامح إلغاء عقوبة الحبس في عددٍ كبيرٍ من الجرائم، وأصبح ثبات صحة الواقعة للطعن في أعمال الموظف العام تجيز المحكمة أن تلزم الجهات الإدارية تقديم مستندات تعزز من دفاع المتهم، وهو ما كان يُمثل أحد مطالب نقابة الصحفيين وخطر إصدار الصحف بدون ترخيص، وإقرار مسئولية الشخص الاعتباري بالتضامن مع مَن يعمل لديه بعد الحكم عليه وهي مسئولية جنائية غير مباشرة وتقدر مسئولية رئيس التحرير بأنها شخصية عن طريق الخطأ في الإشراف. ووافق الدكتور سرور على مطالب النواب بتأجيل مناقشة مواد المشروع إلى يوم الخميس القادم على أن يناقش المجلس المشروع في الجلسة العامة الأحد القادم بعد تلقيه رأي مجلس الشورى بينما أكد النائب مصطفى بكري أن استحداث مادة العقوبة على السب في الذمة المالية تلغي كافة مكاسب مشروع القانون الجديد، ورفض أن يصدر القانون متضمنًا عقوبات سب رؤساء أو ملوك الدول، وتساءل هل يعقل أن يعاقب صحفي بالحبس لأنه انتقد أو هاجم أولمرت السفاح الذي قتل آلالاف الأطفال في فلسطين أو بوش الذي قتل الآلاف في العراق بآلاته العسكرية، واصفًا النصوص التي جاءت بها الحكومة بأنها مطاطة وأنها مواد تؤدي إلى إغلاق الصحف، وقال إن القانون الحالي أفضل. وأكد النائب محسن راضي أن إلغاء العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر كانت رغبةً ملحةً من كل المجتمع، وقد وعد الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس وأنه لا ينبغي دائمًا أن نحقق هذا الوعد في مواد ولا نحققه في مواد أخرى، وقال إن ما حدث من قِبل الحكومة يسيء لوعدِ الرئيس، مطالبًا بضرورة تنفيذ هذ الوعد، وأن يظهر ذلك في كافة المواد وأضاف راضي أنه للأسف لقد فوجئنا بعقوبات منقولة وموروثة عن عهد الاحتلال والديكاتورية، وأن المواد الحكومية أساءت إلينا جميعًا، وأشار راضي إلى أن المجلس الأعلى للصحافة معين بهدف تقييد حرية الصحافة، كما أن العديدَ من النصوص الحكومية تتناقض مع الدستور المصري محذرًا مما وصفه بسلق القوانين نتيجة إصرار الحكومة على أن تحيل القوانين الهامة في توقيتاتٍ قاتلةٍ قرب نهاية الدورة البرلمانية ومن جانبه قال النائب محمد عبد العليم داود إنه يتمسَّك بالقانون القديم، مؤكدًا أن القانون المقدم من الحكومة يُوسع من دائرةِ الحبس، وأصبح جميع الصحفيين معرضون للحبس في حالة الكشف عن جرائم الفساد، وهو ما جعله قانون يحمي اللصوص والفساد   ايمن رشدى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  6/7/2006 كان مشروع هذا القانون فى البداية يطلق عليه اسم ( قانون منع حبس الصحفيين ) وكعادة الحكومة فى قلب الأمور عندما قدمت مشروع القانون الى مجلس الشعب تبين أنه قانون لحبس الصحفيين وليس لمنع الحبس ، والجدير بالملاحظة أن مجاملة الحكومة للصحفيين كانت عن طريق تغيير العقوبة فى جريمة النشر باستبدال الغرامة بدلا من الحبس وذلك فى بعض القضايا فقط وليس كل قضايا النشر ولكن الملاحظ هو ارتفاع قيمة الغرامة والتى تصل الى خمسين ألف جنية وهى غرامة مرهقة جدا اذا ما حكم بها على أى صحفى ولا فرق بينها وبين الحبس . 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------