|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
6/15/2006 3:44:49 PM
|
 قانون مكافحة الشائعات .. افتكاسة جديدة فى عالم التشريع المصرى
|
اخر الافتكاسات التشريعية للحكومة المصرية المباركة قانون جديد أطلقت عليه قانون مكافحة الشائعات يستهدف بحسب قول مبتكر الفكرة الى متابعة الشائعات الضارة بسلامة وأمن المجتمع وتعقب مصادرها ومعاقبة مرتكبها .
والطريف فى الأمر أن القانون يصاحبه إنشاء جهاز جديد يسمى جهاز مكافحة الشائعات لا أدرى ماذا ستكون طبيعة هذا الجهاز الذى من المكن سيكون جهاز أمنى بالطبع ، ولا أدرى كذلك ماهى طريقة عمل هذا الجهاز .
الغريب فى الأمر أن يصدر قانون يجرم الشائعات إذ ان هذا سيدخلنا فى متاهات قانونية لا مخرج لها .. فعلينا فى البداية وضع تعريف محددة للشائعات و طريقة تتبعها وتحديد مصدرها وهل سيجرم ناقلها وماذا عن حسن النيه فى نقل الاخبار مثلا . الى اخر الخلافات القانونية والتفسيرات التى ستفتح مجالا لمجادلات قانونية لا تنتهى .
مشروع القانون مقدم من عضو مجلس الشعب هشام مصطفى خليل نائب دارة قصر النيل بالقاهرة .
ونقابة الصحفيين بادرت باصدار بيان تنتقد فيه فكرة المشروع وتعتبره عدوان مباشر على حرية الصحافة وأن المقصود منه التضييق على العمل الصحفى مشيرة الى ما حدث منذ أسابيع مع مراسل قنة الجزيرة على خلفية تغطية تفجيرات دهب عندما وجهت له نيابة امن الدولة تهمة بث أخبار كاذبة .
وكان النائب هشام مصطفى خليل قد تقدم بمشروع قانون لإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الشائعات يتبع لرئاسة الجمهورية، وذلك بهدف مواجهة الشائعات التي أصبحت تهدد المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ، وبخاصة في ظل استغلال الفضائيات والإنترنت في نشر وترويج الشائعات، على حد قوله.
وطالما أن الموضوع ورد فيه ذكر الانترنت فقد جاء الدور على نشطاء الانترنت لتتبعهم فيما يكتبون وكل موضوع يكتبه الكاتب على الانترنت فى ساعة صفا قد يخضع لهذا القانون ويعتبر ترويج لشائعات توقعه تحت طائلة القانون .
وفى النهاية أتركك عزيزى القارىء لتسرح بخيالك حول ما إذا طبق هذا القانون على منتدانا العزيز .. فستجد مثلا الأستاذ هشام المهندس متهما بترويج شائعات ضد نقيب المحامين الهدف منها تعكير الأمن والسلم فى نقابة المحامين .. وتجد أشرف مشرف متهم بترويج شائعات ضد قوانين الأحوال الشخصية بغرض تعريض أمن الأسرة المصرية للخطر وزيادة حجم التشابك بين الأزواج .
وبالطبع سيكون الأستاذ محمد أبو اليزيد متهما بترويج شائعات ضد اليسار المصرى بغرض تهديد أمن واستقرار طبقات الشعب العاملة .
والأستاذة مجد عابدين ستطون متهمة بترويج الشائعات ضد اتحاد المحامين العرب ومؤتمراته بغرض تعكير صفو مجتمعات الشجب والتنديد .
والأخ الزميل صاحب مشاركة " وترجل الفارس " متهما بترويج شاعات تحبذ أعمال الارهاب وتدعو للتعاطف مع المجاهدين الارهابيين .
وتدريجيا سوف نتحول الى صور من الذاكرة أيام كان المخبر يجلس على المقهى ليكتب تقارير حول دردشة الجالسين على القهوة وما تضمنته من شائعات .
وتجد مخبرا يجلس أمام قناة الجزيرة ممسكا بورقة وقلم ويتابع نشرات الاخبار فكل خبر يكتب عن مصر هو شائعة تندرج تحت طائلة هذا القانون .
ناهيك عن الاستخدامات الشخصية لهذا القانون باعتبار أن الشعب المصرى محب للمحاكم ورفع القضايا فسوف تتحول قضايا السب والقذف الى قضايا بث شائعات كاذبة . وتخيل معى كل الحوارات التى يمكن أن تندرج تحت طائلة هذا القانون .
بارك الله فى المشرع المصرى .. وجعله زخرا للهرتلة !!!  
لؤي عدد المشاركات >> 138 التاريخ >> 15/6/2006
|
أخى
ان صح الخبر
فاليك التالى
طبق هذا القانون للمرة الاولى فى التاريخ فى العصور الوسطى التى حكمت فيها الكنيسة وقتل بموجبه ما يزيد عن عشرين الف شخص بجز الرأس
وان اعيدت صياغته فستحجر ملايين الرؤوس ولن تصبح صالحة سوى للاكل والنوم
لا اعرف الى اين يسيرون بهذه الامة للعصور الوسطى ام خلفها
|
ايهاب عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 16/6/2006
|
هذه الجريمة التى يرغب هذا التشريع فى استحداثها منصوص عليها بالفعل فى قانون العقوبات فى المادة 188 وهى التى تسمى بث اخبار كاذبة ويمكن تطبيق هذه المادة عليها بدون الحاجة لتشريع جديد .
والمادة 188 من قانون العقوبات تنص على :
( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعه أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير ، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . )
أما ما قيل عن إنشاء جهاز خاص لها فهو لا يحتاج الى تشريع فالاجهزة الأمنية منها ما هو متخصص مثل مباحث أمن الدولة ومباحث الأموال العامة ومباحث الآداب واستحداث قسم جديد لا يحتاج الى تشريع
|
فى برنامج على قناة الجزيرة استضاف السيد العضو هشام خليل صاحب فكرة مشروع القانون المذكور وأضاف لواء من وزارة الداخلية وكانت الصدمة الكبرى للسيد هشام خليل عندما صرح السيد اللواء بأن وزارة الداخلية ترفض هذا المشروع لما فيه من اعتداء على حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة .
تصريح ممثل وزارة الداخلية جعل السيد عضو مجلس الشعب فى موقف لا يحسد عليه واضر للخروج من مزايدة وزارة الداخلية عليه باعلانه سحب مشروع قانونه .
وبالفعل أعلن السيد عضو مجلس الشعب فى اليوم التالى فى كل الصحف سحبه لمشروع القانون المزعوم . ولا أدرى ما الذى جعل السيد عضو مجلس الشعب الذى كان مستقل وانضم للحزب الوطنى أن يضع نفسه فى هذا الموقف السخيف وما الذى كسبه من تصرفاته الغريبة التى تتناقض مع صفة نائب الشعب الذى يفترض فيه الدفاع عن الشعب وليس حبسه .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|