اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أحمد زكي
التاريخ
6/3/2002 11:07:00 AM
  رئيس المحكمة الدستورية في مصر يواجه طعنا في قرار توليه المنصب      



رئيس المحكمة الدستورية في مصر يواجه طعنا في قرار توليه المنصب





القاهرة: «الشرق الأوسط»
يواجه رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار فتحي نجيب مأزقاً خطيراً اذ يتعين عليه النظر في مدى دستورية توليه منصبه بعد أن أحالت محكمة القضاء الاداري طعناً على قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلى المحكمة الدستورية حيث رأت محكمة القضاء الاداري أنها غير مختصة بنظر الدعوى.
وقد وضع قرار محكمة القضاء الاداري رئيس المحكمة الدستورية في «ورطة» قانونية، اذ لا يجوز له النظر في قضية هو طرف فيها، وإلا أصبح القرار الذي ستصدره المحكمة باطلاً.
وكان المحامي عصام الاسلامبولي قد تقدم بالطعن الى محكمة القضاء الاداري على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فتحي نجيب رئيساً للمحكمة الدستورية اعتباراً من بداية العام القضائي الماضي.
واعتبر الاسلامبولي أن تعيين نجيب رئيساً للمحكمة الدستورية، سابقة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها تعيين شاغلي هذا المنصب من خارج المحكمة الدستورية، اذ كان نجيب رئيساً لمحكمة النقض قبل تعيينه في منصبه الجديد.
واعتبر في دعواه أن المستشار فتحي نجيب شارك في وضع العديد من القوانين عندما كان يشغل منصب مساعد وزير العدل. وكان مختصاً بتوقيع القوانين الجديدة. وعلى هذا الأساس لا يجوز لقاض أن يصدر حكماً في موضوع سبق أن أصدر رأيه فيه. كما أن المستشار فتحي نجيب شارك في وضع قوانين مثل الخلع، وقوانين النقابات المهنية، وهي منظورة حالياً أمام المحكمة الدستورية العليا.
وطالب المحامي صاحب الدعوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد ومن مهامها الأساسية ابداء الرأي في جميع القوانين.
ودفع محامو الحكومة المصرية بأنه لا يجوز نظر هذه الدعوى باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية من أعمال السيادة، ولا يجوز الطعن فيه، ولكن محكمة القضاء الاداري رغم أنها رفضت التصدي للقضية واعتبرتها خارجة عن اختصاصها قررت احالتها الى المحكمة الدستورية العليا على اعتبار أنها صاحبة الاختصاص في نظر هذه الدعوى.
وبهذا أقرت مبدأ قانونياً بجواز الطعن على قرار الرئيس على أساس أنه ليس من أعمال السيادة، وهي التي لا يجوز أن يصدر القضاء حكماً بشأنها.



  مدحت     عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  3/6/2002



فعلاً الدعوى التى اقامها الصديق عصام الاسلامبولي دعوى لها وجاهتها القانونية ، المستشار فتحي نجيب بالفعل عمل ولفترة طويلة مايعرف بإسم مسشار حكومى اذ هو الذى تولى صياغة قانون الجمعيات الاهلية الذى قضي بعدم دستوريتة بفترة بسيطة علاوة على ان تعينة جاء خارج سياق ماهو متعارف علية اذ انة جاء من خارج المحكمة الدستورية التى اصدرت في السنوات السابقة العديد من الاحكام التى سببت مشاكل للحكومة منها عدم دستورية الكثير من قوانين الضرائب وبالتالى جاء تعين المستشار فتحى نجيب كمحاولة لترويض المحكمة الدستورية
والزميل عصام الاسلامبولي لة العديد من الطعون الدستورية فقد سبق وحصل على حكم بعدم دستورية الانتخابات المحلية ولة طعن على عدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية ونتمنى نجاحة في الطعن المذكور اذ ان المحكمة الدستورية لها دور محورى في الدفاع عن سيادة القانون وهو مانأملة وكنا نود أن نقول مانعتقدة

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3388 / عدد الاعضاء 62