الأخت الفاضلة عائشة
سبق وأن قدمت رداً على موضوع ولاية المرأة للقضاء للزميل محامي حر وهأنا أقتبس منه غالبه أو كله :
مما لا خلاف عليه أن للمرأة مهمة مقدسة جداً حباها بها الله سبحانه وتعالى وهي تربية الجيل ورعايته وهي المعروفة بميزتها الرئيسة وهي الحنان والعطف مما قد لا يظهر عند الرجل بوضوح كما هو عند المرأة هذه المهمة المقدسة هي الأساس و أكدها نبينا الكريم في قوله ( والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها ) ومن حديث شريف آخر أخلص لما أريد قوله :
( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول )
من هذا الحديث الشريف يمكن أن أخلص لشرط أساسي في عمل المرأة خارج المنزل بشكل عام لم يناقشه البعض بشكل كاف وهذا الشرط الأساس هو :
أن لا يكون لعملها أي تأثير على تربية أبنائها ورعاية بيتها الرعاية المثلى
أولاً أود تصحيح تعبير خاطئ درجنا عليه حيث يقال للمرأة التي لا تعمل خارج المنزل أنها لا تعمل فإذا سألت هي أو سئل عنها أن فلانة هل هي عاملة يكون الجواب بالنفي إذن ماذا نسمي عملها داخل منزلها ورعايتها وولايتها على شؤون أطفالها وبيتها ؟؟ وهل تعتبر عاطلة عن العمل طالما لا تعمل خارج المنزل ؟؟ ولو أجرينا مقارنة بسيطة بين عمل المنزل ورعايته وبين العمل خارجه لاحظنا نقطة مهمة وهي أن أي عمل بالخارج له توقيت محدد وساعات محددة وأيام عطل رسمية ولا سيما الأعياد بينما عمل المرأة في المنزل يستغرق كل الوقت ولا يحدد بساعات ليل أو نهار وبالعكس يزداد أيام العطل والأعياد وقد يمتد العمل منذ ساعات الفجر الأولى إلى ساعات متأخرة من الليل إضافة لعدم تحديده بعمل محدد خاص فهو متنوع متشعب فهل بعد كل ذلك يقال أنها لا تعمل ؟؟
أختي الفاضلة : من خلال المقدمة السابقة أقول بالنسبة لعمل المرأة في القضاء ما يلي :
القضاء مسؤولية كبرى وهي سلطة الله على الأرض وبالتالي فالقاضي عامل من نوع خاص يجب أن تتوفر فيه شروط ومواصفات لا تشترط توفرها في العامل بأي مجال آخر ومنها الشرط الذي نص عليه بعض الفقهاء والذي بات بالعصر الحالي شرط هام وملح أكثر من ذي قبل وهو الاجتهاد فالقاضي أولاً كما نعلم ليس مجرد حافظ للقوانين فقط بل عليه الإلمام ولو من باب الإلمام بعلوم أخرى والإطلاع عليها فمهمة القاضي أكبر من أي مهمة الطبيب قد يكفيه الإلمام بالمسائل الطبية والمهندس قد يكفيه الإلمام بالأمور الهندسية لكن القاضي عليه الإلمام بمختلف علوم الحياة فما بالنا بالتشريعات التي تعددت وتشعبت لقد أوردتم أنه حالياً هو منفذ للقانون الذي وضعته هيئة تشريعية لكن هذا التنفيذ ليس كل شخص قادر على الإحاطة به وعليه معرفة النص اللازم للتنفيذ ومدى انطباقه على الواقعة وهذا يحتاج للبحث والتمحيص من هذا أريد الوصول لرأي أن عمل القاضي كعمل المرأة في منزلها ليس له وقت ولا تحديد فعمله ليس الساعات التي يقضيها في قاعات المحكمة فقط بل يمتد للدراسة والتمحيص خارج ساعات عمله الرسمي هذه الدراسة التي تستلزم منه تفرغاً كبيراً وجهداً في البحث عن النصوص والقواعد القانونية إذا أراد بالطبع أن يؤدي الأمانة الموكلة إليه على وجهها الأكمل وإنصاف المتقاضين أمامه ولا أعتقد أنه يمكن الجمع بين هذا العمل وعمل آخر لأن ذلك ليس من حقه بل تفرغه للقضاء هو حق المتقاضين للوصول لأعدل الأحكام لذلك وأرجو اعتبار هذا رأي شـخصي :
لا يمكن للمرأة تولي القضاء كونها في مهمة أولى وكل منهما تحتاج للكثير من التفرغ ومن المؤكد أن الجمع بين المهمتين سينقص حقوق كل منهما
في سوريا دخلت المرأة القضاء منذ عقود وحالياً يكاد يطغى عدد القضاة من النساء على عدد الرجال وفي كل أنواع المحاكم بالطبع عدا المحاكم الشرعية حيث يتولى القاضي مسألة الولاية عند غياب الولي لكن الحقيقة قلة منهن أثبتن النجاح الكامل في عملهن بالشكل الأمثل وذلك بالطبع نتيجة ظروفهن الشخصية وليس انتقاص من فهمها و مقدرتها القانونية كل هذا سوف ينعكس سلباً على عملية التقاضي ففي بعض المحاكم أجلت جلسات لمدة ثلاثة شهور نعم 3 شهور والسبب غياب السيدة القاضي بإجازة أمومة مثلاً وحتى لو كانت الجلسة بموعد أقرب فلا فائدة سيعاد التأجيل ثانية وثالثة كون القاضي البديل هو مجرد إكمال لأصول تشكيل المحكمة ولا يفصل بالقضايا فعلى من تقع نتيجة ذلك ؟؟ بالطبع على المتقاضين وناهيك عن الإجازات المتقطعة بسبب ظروف منزلية خاصة لذلك أرى أن عمل المرأة في القضاء هو انتهاك لحق المتقاضين في الحصول على أفضل شروط للمحاكمة ومنها عدم إطالة مدة التقاضي والبحث والتمحيص بتشعبات القانون و الاجتهادات
قد يقال تعارضين عمل المرأة في القضاء وأنت تعملين في هذا المجال المحاماة ؟؟ وهي الجناح الثاني للقضاء أقول عمل المحاماة يختلف عن عمل القضاء في أمور عدة بالطبع أعيد تكرار الشرط الرئيس لأي عمل أن لا يؤثر على المهمة المقدسة تربية الجيل التربية المثلى لا سيما في ظروف العصر الراهن وسيطرة وسائل الإعلام ومشاركتها في التربية مما يتطلب جهداً مضاعفاً في مراقبة الأولاد وتربيتهم وحمايتهم من المؤثرات السلبية المعاصرة وعليه أذكر بعض الفروق بين مهنة المحاماة والقضاء :
1 ـ المحامي مخير بقبول الدعاوى أو رفضها وفق وقته ومقدرته إذ يستطيع تحديد حجم عمله وفق مقدرته ووقته الذي يسمح له بدراسة هذه القضايا ومتابعتها بالشكل الكافي بينما تفرض القضايا على القاضي بأعداد لا يستطيع هو التحكم بها .
2 ـ يستطيع المحامي انتقاء دعاواه من حيث نوعيتها وفق ميوله الشخصية والقانونية فالبعض مثلاً يختار التخصص في القضايا الجنائية والبعض يفضل القضايا المدنية وبالتالي يختار التفرغ لمجال معين والإبداع فيه بينما القاضي ليس له ذلك وعليه الإلمام بكافة جوانب القانون وأنواعه والتبحر بها أيضاً وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً .
3 ـ عمل المحامي ليس مقيد بوقت محدد صحيح أن مراجعة الدعاوى وتسيير المكتب والمتابعة قد يتطلب ظروف خاصة لكن ممكن الممكن أن ينظم عمله وفق وقته في بعض الأحيان ويبقى مهنة مستقلة حرة لا عمل رسمي لدى الدوائر الرسمية مقيد بساعات مخصصة وفي بعض الأحيان ممكن أن يقتصر تواجده على دوام المكتب
4 ـ المحامي يستطيع تحديد مكان عمله وإقامته من بداية مشواره بالمهنة ولغاية الانتهاء منها لكن عمل القاضي هو بإدارة المؤسسة الكبرى الدولة أي قد يتطلب منه التنقل خارج محافظته وإقامته ولمرات عدة فكيف سيستقيم الوضع مع المرأة القاضي في حال صدور تشكيلات بالنقل ؟؟
وهناك اختلافات كثيرة بحيث بالنهاية المحاماة عمل حر صاحبه بالخيار في أي وقت
ولكن أؤكد على شيء مهم في أي عمل للإنسان من رجل أو إمرأة وهو الإتقان والإبداع فيه و هذا شرط مهم فإذا كان لا يعطي العمل الذي يتولاه حقه الكامل فهو مخطئ سواء كان هذا العامل رجل أم إمرأة .
وخلاصة القول أن المرأة هي التي تستطيع تحديد وضعها ومقدرتها وهنيئاً لها إن كانت على مقدرة من الجمع بين رعايتها لشؤون منزلها وإتقان عملها بالخارج فتلك هي المرأة قوية الشكيمة والعزم
وفي كل الأحوال فتنشئة جيل واع سليم هو المهمة الأقدس والأهم ومن ثم تأتي كل الأولويات الأخرى
لك كل التحية أختي الفاضلة