|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
3/1/2006 9:28:06 AM
|
 تطورات الأزمة بين نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء
|
تصاعدت حدة المواجهة بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بعد رفع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي مذكرة للرئيس مبارك بوصفه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية يطالب فيها بمساءلة المستشار فتحي خليفة رئيس المجلس حول تصريحاته المتتالية ضد القضاة ومحاولته النيل منهم واستغلال إحالة بعض المستشارين للتحقيق لتشويه صورتهم أمام المجتمع مطالبا بالتصدي لتجاوزات المستشار خليفة التي لا هدف لها إلا إضعاف هيبة القضاء.
ورأت مصادر قضائية أن المذكرة المقدمة من المستشار زكريا عبد العزيز تعد تغيرا في استراتيجية نادي القضاة الذي سعى طويلا لإبعاد القيادة السياسية عن الشأن القضائي لكن يبدو أن مواقف وزير العدل محمود أبو الليل المناوئة للقضاة وانحيازه التام للمجلس الأعلى للقضاء لم تجعل هناك خيارا أمام نادي القضاة إلا اللجوء إلى القيادة السياسية ، لكن المصادر استبعدت مع ذلك أن يكون لهذه الرسالة أي دور في تغيير نهج الدولة في التعامل مع القضاة.
في نفس السياق ، رفض النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد إطلاع وفد من أعضاء نادي القضاة مكون من المستشار ناجي دربالة وكيل النادي والمستشارين هشام جنينة وأشرف عليوة على المذكرة المقدمة من مجلس القضاء الأعلى بخصوص إحالة نواب النقض الأربعة إلى نيابة أمن الدولة طوارئ.
ولم يكتف عبد الواحد بذلك ، بحسب مصادر مطلعة ، بل أنه تحفظ بشدة على إطلاع وفد نادي القضاة على الإجراءات التي تم اتخاذها حيال جرائم الاعتداء على القضاة أثناء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
في سياق آخر ، يلتقي المستشار محمود أبو الليل وزير العدل في الساعات القليلة القادمة مع المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة لبحث أوضاع النادي وإمكانية دفع الدولة لالتزاماتها المالية تجاه النادي والتي توقفت منذ ثلاثة أشهر. ولا يعول القضاء كثيرا على هذا اللقاء لانفراج الأزمة المالية لنادي القضاة حيث لازالت الدولة تراهن على هذه الضغوط كعامل لإثناء القضاة عن موقفهم المتشدد تجاه قانون السلطة القضائية الذي يرفضون تقديم أي تنازل بخصوصه.
من جانبه ، أكد المستشار ناجي دربالة وكيل نادي القضاة أن الحكومة لم تعدم وسيلة للضغط على القضاة لإجبارهم على القبول بتعديلات على مشروع السلطة القضائية ، مبديا أسفه الشديد لمواقف مجلس القضاء الأعلى والنائب العام اللذان رفضا التعاطي بإيجابية مع مطالب القضاة العادلة.
وانتقد دربالة حالة السرية التي تفرضها الحكومة على مذكرات إحالة نواب النقض الأربعة للتحقيق أو التحقيقات مع المعتدين على القضاة في الانتخابات البرلمانية ، وهو ما ينم عن وجود اتجاه داخل النظام لمعاقبة القضاة على رفضهم التزوير في الانتخابات والتمسك بقانون السلطة القضائية ورفض إدخال أي تعديلات عليه تفرغه من مضمونه ، خصوصا أن جهات عديدة في الدولة لازالت تنظر إلى استقلال القضاء على أنه خصم من رصيدها.
= = = = = =
هل يحق لنادى القضاة رفع دعوى ضد وزارة العدل لالزامها بصرف مخصصات النادى التى أوقفتها لمحاولة اسقاط النادى بتعجيزه عن دفع مصروفاته ورواتب العاملين به ؟
 
بعد أن تسلم مستندات من مسئولين رفيعي المستوى.. نادي القضاة يهدد بفضح وزراء تورطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية
كشفت مصادر قضائية النقاب عن اعتزام نادي القضاة تصعيد المواجهة مع النظام في المرحلة القادمة عبر فضح تورط عدد من الوزراء في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية وممارساتهم ضغوطا شديدة على القضاة ورؤساء اللجان للتلاعب في نتائج الانتخابات في بعض الدوائر التي رشح فيها وزراء مثل الدكتور محمود أبو زيد وأحمد الليثي في وادي النطرون ويوسف بطرس غالي في المعهد الفني وكمال الشاذلي في الباجور.
وأوضحت المصادر أن النادي وصلته مستندات من مسئولين رفيعي المستوى يثبت تورط وزراء في حماية قضاة كبار ورؤساء اللجان العامة الذين قاموا بتزوير الانتخابات وتقديم وعود لهم بالترقي مناصب رفيعة مقابل مساندتهم للنظام في انتخابات مجلس الشعب.
في سياق متصل، علمت "المصريون" أن هناك استياء حكوميا شديدا جراء قيام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النادي بإصدار تقرير أولى يثبت تزوير الانتخابات في دوائر الدقي وبندر دمياط ودمنهور وزاوية غزال باعتبار أن هذا تجاورا من قبل النادي لاختصاصاته وسعيه للتحول إلى سلطة تنفيذية.
وذكرت مصادر أن ثمة جهودا يبذلها قضاة موالون للنظام على مجلس إدارة النادي للتوقف عن إصدار شهادات جديدة للجنة تقصي الحقائق عن دوائر أخرى بعد ما علم النظام نية القضاة تفجير أكثر من قضية تزوير خلال الانتخابات لاسيما في الدوائر التي رشح فيها وزراء ومسئولون رفيعو المستوى.
أوضحت المصادر أن مجموعة من القضاة الموالين للحكومة قد أبلغوا القضاة بإمكانية قيام النظام بإعادة الدعم الحكومي الذي تقدم لنادي القضاة والمتوقف من نوفمبر الماضي والذي تسبب في إصابة النادي بالشلل وتهديد مجلس إدارته بفتح الباب أم التبرعات عن إصدار تقارير جديدة عن تورط مسئولين كبار وحمايتهم للقضاء ورؤساء اللجان العامة المتهمين بالتزوير.
من جانب آخر علمت "المصريون" أن مجموعة من أعضاء نادي القضاة تسعى إلى رفع دعوى قضائية على مجلس القضاء الأعلى لإجباره على إصدار حركة التعيينات الجديدة والخاصة بتعيين معاوني النيابة العامة الجدد التي مضى عليها ما يقرب من عام دون وجود أي مبرر لعدم إعلانها خصوصا بعدما تردد أن مجلس القضاء الأعلى يريد من هذا التأجيل معاقبة عدد من كبار القضاة الذين يرفضون إدخال أي تعديلات حكومية على مشروع قانون السلطة القضائية والذين تقدم أبناؤهم بطلبات للتعيين بعد خوضهم الاختبارات اللازمة.
من جانبه قال المستشار هشام البسطويسي إن النادي مستمر في سياسته لفضح المتورطين في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية وإظهار الحقيقة عبر عابئين باستياء النظام من الشهادات التي خرجت عن لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتزوير الانتخابات في الدوائر الثلاثة.
ونفى البسطويسي وجود أي إمكانية لتراجع النادي عن هذا الأمر معتبرا أن محاولة الحكومة مقايضة النادي بالدعم المادي لوقف هذا الأمر محاولة حكومية مرفوضة يقصد النظام من ورئها تشويه صورة القضاة مؤكدا أن القضاة سيواصلون مساعيهم لضمان الاستقلال التام للقضاء وقطع الطريق على الابتزاز الحكومي للضغط عليهم
|
المصرى عدد المشاركات >> 73 التاريخ >> 6/3/2006
|
عبد العزيز يتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى باستدعاء تجربة "التنظيم السري" والتمهيد لمذبحة جديدة للقضاة
عمر القليوبي ومحمد رشيد (المصريون) : بتاريخ 6 - 3 - 20
وجه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة رسالة شديدة اللهجة إلى المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، لافتا إلى أن التصريحات التي أدلى بها خليفة لصحيفة الكرامة مؤخرا ، " تعيد إلى الأذهان ذكريات التنظيم السري ومذبحة القضاة ، كما ورد في الحديث معان وعبارات لا يتصور أن تصدر من سيادتكم ، ولا من أحدث قاض " على حد تعبير الرسالة .
وكان رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قد اتهم في حوار مع صحيفة الكرامة في 21 فبراير الماضي " بعض القضاة بأنهم من ذوي القلوب المريضة" ، و " أن ما يصدر عنهم سقطات" . ورأي خليفة أنه " لا يجوز أن يتم فتح نادي القضاة لمجموعة من المحامين والصحفيين ، وكل مستاء من الحكومة وحركة كفاية " ، مستنكرا " استغلال مناخ الحرية للإساءة للغير وسب وقذف كبار المسئولين ، وصولا إلى رئيس الجمهورية " .
واستبعد خليفة تنفيذ " التهديدات التي يلوح بها قلة من القضاة ، لأنه ظهرت عدم مصداقيتها " ، مضيفا " إنهم هددوا من قبل ذلك بعدم إشرافهم على الانتخابات ، لكنهم أشرفوا ، وأعلنوا أنهم يرفضون المكافآت ، وكانوا أول من حارب للحصول عليها " .
ورفض عبد العزيز ، في الرسالة التي حصلت "المصريون" على نسخة منها ، تلك الاتهامات مؤكدا أن نادي القضاة " لم يكن ، ولم يكون مكانا للتخريب ولا للسب والقذف في حق رئيس الجمهورية ولا المسئولين ولا عامة الناس .. عصم الله نادينا ، وعصم القضاة وإياكم من السقطات " .
وأضاف عبد العزيز " لقد أصبح نادي القضاة قبلة كل الشرفاء في هذه الأمة ، لأنه ناد خاص بالقضاة دون سواهم ، ويحرص المحامون والصحفيون وأعضاء حركة كفاية وغيرهم على أن يكون نادي القضاة خالصا للقضاة فلم يحاولوا أن يقتربوا من النادي (..) حرصا على حيدة القضاة واحتراما لموقفهم المعبر عن ضمير الأمة كلها في مطالبهم " .
وأوضح رئيس نادي القضاة " أن كل من رفضوا قبض مكافأة الإشراف على الانتخابات لم يصرفوها ، وأن هناك كثيرين قبضوا هذه المكافآت ثم تبرعوا بها سرا لصندوق نظام رعاية الحالات الحرجة بالنادي ، فلم يكن من القضاة من حارب ، ولم يكن هناك من يحاربوه طلبا للمكافأة " .
وفند عبد العزيز ما جاء على لسان رئيس محكمة النقض من وصف وقوف القضاة في ناديهم بالإسكندرية بأنه لا معني له ، وأن عدد الواقفين يقدر بأربعين ، وأنهم مجموعة من الأصدقاء لا يمثلون القضاة ، قائلا " أما أسباب وقفة القضاة بالإسكندرية فقد أعلنوها ، أما من حضروها فقد سجلتهم أجهزة الإعلام وأحسبهم عشرة أضعاف العدد الذي ذكرتموه ، وكلهم من القضاة " .
ورد رئيس نادي القضاة عبد العزيز بعنف على اتهام خليفة للقضاة بالتهديد بمقاطعة الانتخابات ثم العودة عن ذلك مما أظهر عدم مصداقيتهم ، بالقول إن القضاة لم يهددوا بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات ، وإن كان ذلك رأي بعضهم ، وقد طرحوا ذلك الامتناع في جمعية عمومية حاشدة ، حضرها أكثر من خمسة آلاف قاض ، ولما رأت الأغلبية غير ذلك التزمت الأقلية برأي الأغلبية في الإشراف على الانتخابات ، وذلك خلق القضاة فلا تهديد أو عدم مصداقية " .
وطالب عبد العزيز من رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيه رسالة إلى القضاة خلال جمعيتهم العمومية المقرر عقدها في 17 مارس الحالي ليوضح لهم فيها تلك التصريحات ، قائلا " إن هناك حالة من القلق داخل نادي القضاة اعتراضا على هذه التصريحات المنسوبة لسيادتكم خصوصا أنهم انتظروا طويلا حتى يصدر عنكم تكذيب له وهو ما لم يحدث " .
من جانبه ، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن الرسالة التي وجهها المستشار زكريا عبد العزيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تؤكد حرصه على سمعة القضاء ورجاله وهو بذلك يؤدي واجبه في الدفاع عن صورتهم أمام الرأي العام ، مشيرا إلى أن مطالبة عبد العزيز بتكذيب هذه التصريحات أو الاعتذار عنها في حالة صحتها هي رد اعتبار للقضاة الذين يسعون إلى الإصلاح واستقلالية القضاء ، ومن حقنا طرح هذا الأمر على الجمعية العمومية القادمة إذا ما رفض المستشار خليفة أحد الخيارين.
وشدد مكي على أن التصريحات الصحفية لرئيس مجلس القضاء الأعلى كانت صادمة لعموم القضاة وخالفت الواقع جملة وتفصيلا حيث بالفعل رفض القضاة والمستشارون صرف مكافآت الإشراف على الاستفتاء وهناك بعض القضاء الذين صرفوها وتبرعوا بها إلى صندوق رعاية الحالات الحرجة التابع لنادي القضاة وأن عدد القضاة الذين نظموا اعتصام في نادي الإسكندرية كان 300 قاض ولم يكن من الأصدقاء كما وصفهم خليفة.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أن خليفة يعلم علم اليقين أن نادي القضاة لا يستضيف إلا شخصيات محل احترام ولا يناقش أي شأن سياسي ولا تقتصر دعوته على تيارات معينة فهو استضاف على سبيل المثال الدكتور مصطفى الفقي القيادي بالحزب الوطني الحاكم .
في السياق ذاته ، انتقد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض الاتهامات التي وجهها المستشار فتحي خليفة للقضاة ، والتي جاءت في صورة استعداء الدولة عليهم وإطلاق يديها للعصف بهم.
ونفى البسطويسي تحول نادي القضاة إلى تجمع مصالح ، مشيرا إلى أن النادي وأعضائه حريصون على مصلحة الوطن والعدالة واستقلال القضاء ، وهو خط الدفاع الأول ضد الذين يريدون العبث باستقلال القضاء ، ولم يكن أبدا مكانا للتخريب أو الإساءة إلى المسئولين ولا عامة الشعب.
وطالب البسطويسي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاعتذار عن هذه التصريحات التي تمس هيبة القضاء وتسيء إلى القضاة أمام الرأي العام أو تكذيبها حفاظا على مصداقيته أمام الرأي العام لأن ما جاء على لسانه من اتهامات لا يليق أبدا بمقام القضاء
تصريحات متبادلة بين نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء قبل ايام من الوقفة الاحتجاجية لقضاة القاهرة المحدد لها يوم الجمعة 17 مارس القادم
محمد أحمد كمال المحامى
|
استاذ محمد كمال سمعنا اخبار عن الوقفة الاحتجاجية التى قررها نادى القضاة يوم 17/3 ولكن ليس لدينا تفاصيل كافية فاذا كان لديك التفاصيل فليتك تمدنا بها وهل يوم 17/3 هو انعقاد المجعية العمومية ام فقط وقفة احتجاجية وما هى الخطوات التى اعلنها نادى القضاة والافضل ان نقوم بمتابعة هذا اليوم على المنتدى وتغطيته . مع الشكر على مجهودكم فى تغطية الأزمة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|