الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 26/2/2006
|
الأستاذ محمد شلبي ..
يخضع مقدار الديه للتعديل باستمرار وذالك بحسب اختلاف سعر العمله إلى غير ذلك ..
ومقدار الديه وفقا لآخر تعديل هو مائة ألف , أو مائة وعشرة آلاف ..
إليك قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن :
وبعد: (نبلغكم من طي هذا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 22266 في 29/ 9/ 1401 هـ ومشفوعه نسخة من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 133 في 3/ 9/ 1401 هـ المتضمن اقتراح تعديل الديات بحيث تكون دية شبه العمد مائة وعشرة آلاف ريال ودية الخطأ المحض مائة ألف ريال.
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 22266 في 29/ 9/ 1401 هـ:
" نشير إلى خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1652/ 1 وتاريخ 7/ 9/ 1401 هـ ومشفوعه قرار المجلس بهيئته العامة رقم 133 وتاريخ 3/ 9/ 1401 هـ المدرجة نسخته بخصوص اقتراح تعديل الديات والذي تضمن ما نصه:
(أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة يقترح ما يلي:
1 - تكون دية شبه العمد مائة وعشرة آلاف ريال
2 - تكون دية الخطأ المحض مائة ألف ريال.
3 - يسرى أثر هذا التقدير من تاريخ الموافقة عليه من ولي الأمر.
4 - يعتبر هذا التقدير سارياً على كل حالة لم يتم الحكم فيها قبل صدور الموافقة عليه.
الأخ براهيم يسري :
معذره يا أخي بسبب ضيق الوقت فإني أنقل لك كل ما يتعلق بالإختصاص الدولي في نظام ( قانون ) المرافعات السعودي :
الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
المادة الرابعة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة .
المادة الخامسة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
المادة السادسة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :-
أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه.
ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة .
ج- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة .
المادة السابعة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب - إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
د - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
هـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.
المادة الثامنة والعشرون :
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
المادة التاسعة والعشرون :
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
المادة الثلاثون :
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .
الزميل وائل مجدي :
يملك القضاء السعودي أيضا حق النظر في طلبات التعويض إذا كان للشركه المصريه فرع في مدينة ضباء السعوديه أو أي مدينه سعوديه ..
الساده الزملاء :
هناك جهه أخرى ترفع ضدها طلبات التعويض وهي شركة – أو شركات – التأمين التي تعاقدت معها العباره ..
فمن المفترض أن هناك تأمينا على العباره وعلى كل راكب من الركاب.. تأمين ضد الحريق والغرق والحروب والألغام البحريه .. الخ
وأتوقع أن الراكب يدفع رسم تأمين قبل صعوده للعباره ..
كما ان تذكرة العباره ربما تضمنت شروط أيضا ..
على من يهتم بهذا الموضوع ان يجمع مستنداته من واقع ما يقوم به الركاب في ميناء ضباء السعودي , وأن يبحث شروط الترخيص للعباره في العمل .. الخ وسيجد قطعا ان العباره لم تلتزم بشروط كثيره ..
وطبعا فهناك في القانون مسؤلية الناقل .. الخ
اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله
|