منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  النيابة العامة في السعودية والهمج

الرمادي التاريخ 2/18/2006 4:49:34 PM   النيابة العامة في السعودية والهمج       بسم الله الرحمن الرحيم   الإخوة الكرام في هذا المنتدى المبارك   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   اليوم أقدم بين يديكم أمراً آمل ألا تعجبوا منه وهذا الأمر في بلادي ليس بعجيب   لأن قبول الشيء ورفضه إنما هو بالذوق والهوى ليس إلا   والإنسان عدو ما يجهل   ويمر على الإنسان عدد ممن يشار إليهم بالبنان فلما يسبرهم  فإذا الخبر يكذبه الخبر   ولعل أكثر ما يتطاول على الاختصاصات وأهلها هم أهل الصحافة   لا لشيء إلا ليقومون بما عهدوه هم من أنفسهم ويسمونه الفرقعة الصحفية   فديدنهم أنهم يكبرون كل خطأ ويعللون ذلك بأن من باب علاج السلبيات   واليوم معنا أحد الصحفيين الذين نذروا أنفسهم لقلب الحقائق والإتيان بالغرائب   وما ظنتي عندما أتأمل ما يكتب إلا كذاك الأعرابي الذي بال في زمزم أما الناس   فضربوه حتى كادوا يقتلوه   ولما أتي به إلى السلطان وسأله لم تفعل هذا قال حتى يسير ذكري على الألسن   فصاحبنا الصحفي ترك كل شيء وسلط سهام على النيابة العامة في المملكة   هذا الحصن الذي يكفل الحريات ويعمل فيه من خيرة الشباب ويكافح ويناضل   ليثبت وجوده بعد أن تولى الأمن العام زمام التحقيق ما يقارب الخمسين سنة   سيقول قائل إن هذا الجهاز فيه ما فيه من الأخطاء   وأقول أننا عندما نريد أن نقارن بما سبق من عمل الشرطة في التحقيق والإدعاء   فالمقارنة بالسنوات الضوئية ولا شك   وما وضع ولاة الأمر هذا الجهاز إلا بعد عجز العلاجات والضمادات عن إصلاح                                                 جهاز الشرطة   والقصص تطول وسرد المصائب التي حدثت على يدهم لا تعد ولا تحصى   فلما أتى هذا الجهاز الفتي وبدت ثمراته تظهر ومن أعظم ثمراته ضمان حرية الإنسان   فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص   فأنا للمحقق أن يحبس متهم بعد اعترافه بالجرم وكان الجرم غير مندرجاً ضمن القرار الوزاري 1245   أنا له أن يبقيه حبيساً وأي حق يخوله في ذلك لا سيما وأنه سيحاكم ويسجن إن كان يستحق ذلك   ولكن بلينا في هذا الزمن بأناس لا في العير ولا في النفير   منهم كاتبنا المخضرم الذي عاش فترة ما قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وما بعدها   وهو يتهم بوقاحة عجيبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب   يتهم الهيئة أي النيابة العامة في مسمى جملة الدول العربية   يتهمها بنصرة المجرمين   سبحانك ربي هذا بهتان عظيم   وأقول ما جعل والله مثل هذا يتطاول إلا لأنه كتب مقالاً قبل هذا المقال الذي على هذا الرابط http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-02-15/writers/writers01.htm وعنون مقاله بمثل يوهم أن النيابة العامة التي تستمد سلطتها من الشريعة الغراء تجعل الحلف مطية لاطلاق المجرمين وهذا مقاله وعنوانه قالوا احلف يا حسين http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-27/writers/writers01.htm والسلسلة مستمرة وما أظن هذا وأمثاله يرتدعون حتى يرد عليهم ويفهم في الرد كل انسان ومنزلته ولي عودة وكتبت ما كتبت على عجل ولا يخلو الكلام من خطأً أو زلل   الرمادي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  19/2/2006 أود أن أضيف أمراً مهماً في كفالة الحقوق     النظام الأساسي للحكم ينص على التالي :      المادة(36): توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام .     المادة(37): للمساكن حرمتها ..ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام .     وأتسائل هل قرأ علي الموسى هذه المواد التي إن دلت فهي تدل على اقتباس بل نقل شبه تام لنصوص الشريعة الحامية لحق الإنسان في الحرية     وما هرطقته التي ذكرها وتبجح بها في مقاليه السابقين إلا دليل على جهله ورجعيته ورغبته في عودة التعسف والإكراه في التوقيف والاستجواب     وأحمل في جعبتي الكثير الكثير من القصص والله المستعان         الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  19/2/2006 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين     اما بعد: اقول وبالله التوفيق ان من اعظم نعم الله عزوجل علينا في هذه البلاد ان قيض لنا حكومة دستورها الاسلام في السياسة والحكم والقضاء والمتأمل في تقدمها الحضاري في كافة شؤون الحياة يدرك اننا  نسير من  حسن الى احسن في فترة وجيزه فالحمد لله على فضله وانعامه قال تعالى(الذين امنوا ولم يليسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون )فسعت حكومتنا الرشيده في الحقبة الماضية على انشاء الجامعات المتخصصه في كافة شؤن الحياة ومن تلك كليات الشريعة والقانون وفي الوقت المناسب الذي رات الدولة وفقها الله وجود الكفاءت صدر قرارها عام 1409ه بالموافقة على انشاء هيئة التحقيق والادعاء العام على ان يكون اختصاصها التحقيق في كافة الجرام والادعاء امام المحاكم الشرعيه والرقابة على السجون والاشراف على تنفيذ الاحكام وهذا العمل في السابق كان موكولا الى جهاز الامن العام المتمثل في الشرطه وبعد مباشرة الهيئة لعملها تفرغت الشرطه لاختصاصها الاصيل كما هو في جميع دول العالم وهو مكافحة الجريمة قبل وقوعها والقبض على المتهمين  وجمع اجراءات الاستدلال وتقديمها  لهيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق معه وتتخذ كافة الاجراءت النظامية بحقه . ولا يخفى على احد ان التحقيقات المجراة من قبل الشرطة في ظل التطور الحضاري العالمي والاعترافات التي تكون بمعرفة رجالها  لا ترقى الى الدليل الفنى المعتبر كدليل اثبات بل يعتبر قرينه وذلك لما يشوبه من انه اخذ تحت رهبة السلطة ومن المعلوم شرعا ان الاعتراف بالاكره لا يعتد به فانشاء الهيئة ححقق اهدافا شرعية وحضارية لا كما يقول الكاتب من ان انشائها محكاة للغير وان نظامها مسترورد. ولا شك ان في تفرغ الشرطة لاختصاصها سيحد من انتشار الجريمة ومحاصرة المجرمين ومراقبتهم كما انه سييسر لمعنيين بذلك بذل المزيد من التطوير الذاتي لمكافحة الجريمه المنظمه والمطوره بالتقنيات الحديثه . ومن المؤسف انك تجد بعض قاصري النظر مثل هذا الكاتب الذي يعزوا وجود بعض الممارسات الاجراميه الى وجود هيئة التحقيق والادعاء العام فيقول في المقال الذي اشار اليه الاخ الرمادي (وحتى لا نبخس الجهد فان رجال الامن الذين يسجلون تطورا مهنيا لافتا في تفكيك هذه العصابات والقبض عليهم هم اول الخاسرين لثمن هذا الجهد طالما ان بقية السلاسل لا تعمل بذات الكفاءة .وبكل صراحة مطلقة :فالجميع وعلى رأسهم ومقدمتهم هواة الجرائم والجنح يعيشون اليوم في بحبوحة مخرج هيئة الادعاء والتحقيق العام وعندما يسمعون بالاحالة اليها يرددون بصوت عال :استوت للدحس والله يبطي بأيام الشر .انا هنا لا أقلل من جهد الهيئة الموقرة ولكن اقول ان الافاط في التعامل الانساني والبرود مع كل انواع الجنح لا يصلح في الاقل لبعض فئاتنا الاجتماعية .استوردنا من غيرنا نظام الهيئة دون ان نعطيها كامل الامكانات ودون ان نستورد معها الثقافة التي نجحت فيها ولم تنجح لدينا ...الخ وقال في المقال الاخر(ثانيا دعونا نعد  للمربع الاول في مكافحته واعتبروني اليوم متحدثا رسميا باسم عصابات الخطف والجريمة والسرقة لاقول ان الله لم يفتح على هذه العصابات فتحا بأكثر من فتح هيئة التحقيق والادعاء العام.انها بلغة واضحة تحويلة مدهشة للتسويف وجسر معلن تعبر عبره عصابات الاجرام لان الجريمة بكل اركانها في عرف هذه الهيئة لا يحتاج معها المجرم الى اكثر من كفيل وبضع اوراق من دفاتر التحقيق .سادتي المجرم لا يحتاج الى كفيل ولا الى تحقيق عبر جلسات بالمواعيد .مواجهة الجريمة تحتاج ان نعود الى نظام شرطتنا القديم والى يقظة رجالها التي عشنا معها في امن وامان قبل ابتكاراتنا ومحاكاتنا الغير بالاسماء والهيئات .اليوم نحتاج الى مئة الف رجل جديد :نريد كل وظيفة جديده تذهب الى جهازنا الامني الذي اعطيناه الثقة ولا نثق الا به .من دونه وحده فقط :تبقى كل الجرائم بالكفالة .اه    واوجز الرد على الكاتب بما يلي : 1-ان الذي يريد ان يكتب عن اي موضوع فلابد ان تكون كتابته موضوعيه وهادفه وموثقة . 2- ان الهيئة تعمل  في اجرائتها وفق انظمة وضعها اناس لهم خبرتهم الامنية والشرعية تكفل بتحقيق العدالة وجلب المصالح ودرء المفاسد . 3-يعلم الجميع ان العقوبة شرعية _اي من محكمة _فالهيئة ليس لديها عقوبات تصدرها على المتهمين اما التوقيف رهن التحقيق والمحاكمة  فهذا   اجراء مؤقت للهيئة اتخاذه في الجرائم الكبيرة المنصوص عليها بالقرار الوزاري 1245وليس معنا الاراج عنه العو عنه بل يحال الى المحكمة مفرجا وبعد محاكته تنفذ بحقه العقوية المقررة شرعا.وهذا ليس رافة به وتبريكا له ولكنه من اجل تحقيق العدالة اذ ان سير القضية حتى صدورها الى المحكمة ربا استغرق اكثر من شهر فلو ان القاضي حكم عيه في جرمه ذلك باسبوع مثلا اصارت المدة الزائدة بحقه ظلما وهذا لا تقره الشريعة ويترتب عليه ان يطالب المحكوم عليه بالتعويض .وان الناظر في كتي اهل الفقه يجد هذا مقررا لا كما يقول الكاتب انه مستورد فنص الفقهاء رحمهم الله على انه لاتجوز الكفالة بالبدن في قضايا الحدود والقصاص لانها لاتستوفى الا من الجاني نفسه .ومفهوم المخالفة لذلك جوازه في غيرها. 4-ان الدولة وفقها الله  تسعى بكافة امكانياتها لتحقيق الامن والامان ولا ندعي الكمال  ولكن نسعى لتحقيقه. 5-ان الامن نعمة من الله ليس بالجبروت والتسلط على الناس قيل ان الحجاج عندما كان واليا على العراق وقد سام اهلها سوء العذاب تمردوا عليه فقدم  المدينة وكان عمر بن عبد العزيز واليا عليها فسأل اهلها كيف هو فيكم ؟قالوا هو احب الينا من اهلينا .قال كيف هيبته فيكم ؟قالوا  لا يستطيع احدنا ان يرفع اليه بصره .قال كيف ادبه فيكم ؟قالوا من الثلاثة اسواط الى العشرة .قال هذه محبته وهذه هيبته وهذا ادبه والله ان هذا لامر من السماء .قال العلماء لانه كان يسوسهم بالصلاح اي تعبدا لله بكمه فيهم لا ليفرض عليهم جبروته وسلطانه . اسئل الله الكريم رب العرش العظيم ان يعز دولة التوحيد والسنه وان يوفق ولاة امرنا لنصرة الكتاب والسنة وان يصرف عنها كيد الفجرار وشر طوارق اليل والنهار  وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم      الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  19/2/2006 شكرا للكاتبين الكريمين .. اللإخوه من خارج المملكه فإن كلمة ( الهمج ) التي وردت في عنوان مشاركة الأخ الرمادي تعني  ( الغوغاء + الجهل ) وأن هيئة التحقيق والإدعاء العام هي النيابه العامه في الدول العربيه ..   وللعلم فإن الكاتب الذي وصفه الأستاذ الرمادي بأنه من الهمج هو أحد الأساتذه الذين ابتليت بهم جامعاتنا ..   وليست هذه المره الأولى التي يكتب علي سعد الموسى كتابات تدل على انه بالفعل من الهمج .. فقد كتب ضد دعاة الإصلاح في المملكه .. وغير ذالك الكثير ..   لاحظوا أنه يتباكى على أيام كانت الشرطه هي التي تقبض على المتهم وتحقق معه ثم تدعي عليه أمام القضاء ..   أتمنى لو تم فتح ملفات الذين ماتوا أثناء التحقيق في أقسام الشرطه في المملكه ..   لم يكن هناك أي ضمنات للمتهم قبل مباشرة هيئة التحقيق لعملها ..     اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله   مودي حقي    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  19/2/2006 كل منا يدعم الهيئة ومجرد خبر صحفي لا يغير الامر خيرة شبابنا تكافح وتناضل ايا كانت الاخطاء لتبقى الهيئة شامخه لتكون ضمانة تكفل الحريات ولي كلمة للاخوة زملاء نقارع الحجة بالحجة لا تجريح نناقش افكاره والباقي بكلمة سابقة من الوسيط يؤكد هذه   الوسيط     عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  06/05/2003 الأخ المعاون كل ما قدمته من مقالات منقوله حتى الآن يهاجم كاتبوهاالأشخاص بعد ان عجزوا عن مقارعة الحجه بالحجه أنت تنقل عن أشخاص مفلسين لا يستطيعون مقابلة هذا الطرح الفكري الجديد سواءا أكان من النقيدان او من غيره نتمنى لو تقدم لنا مايناقش هذه الأفكار الجديده بشرط احترام الكاتب أما هذا الغثاء الذي أرهقتنا فيه فليس له قبول من حيث المبدأ     http://www.mohamoon.com/montada/(2og5ll5533y0hsuc3er1jrqe)/Default.aspx?Action=Display&ID=1304&Type=3   ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  21/2/2006 هذا رد نشر في جريدة الوطن اليوم من احد اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام : قال الدكتور علي سعد الموسى عند حديثه عن "مكافحة الجريمة والجريمة وهيئة التحقيق والادعاء العام" في العدد 1965 اعتبروني اليوم متحدثاً رسميا باسم عصابات الخطف والجريمة لأقول إن الله لم يفتح على هذه العصابات فتحاً بأكثر من فتح هيئة التحقيق.. إنها تحويلة مدهشة للتسويف وجسر معلن تعبر عبره عصابات الإجرام لأن الجريمة في عرف هذه الهيئة لا يحتاج معها المجرم إلى أكثر من كفيل وبضع أوراق من دفاتر التحقيق... ومواجهة الجريمة تحتاج إلى أن نعود إلى نظام شرطتنا القديم وإلى يقظة رجالها التي عشنا معها في أمن وأمان قبل ابتكاراتنا ومحاكاتنا الغير بالأسماء والهيئات". وسوف أرد عليك يا دكتور بصفتي باحثاً في العدالة الجنائية وليس بصفتي محققاً بهيئة التحقيق والادعاء العام بما يلي: أولاً: لقد تعجبت منك كثيراً وأنا أقرأ هذه السطور لأنك وبكل بساطة تتهم البريء بتهمة ليس له بها علاقة وتبرئ المتهم وتسحب الأدلة والقرائن القائمة ضد المتهم وتوجهها ضد البريء بأسلوب يوجه إليك الاتهام بعدم علمك باختصاصات كل من رجال الأمن وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. فإن كنت لا تعلم فاعلم أن اختصاص رجال الأمن هو مكافحة الجريمة ومنعها قبل وقوعها وإذا وقعت وجب عليهم تعقب الجناة والبحث عنهم وضبطهم وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق ثم عرضهم بما توفر من أدلة على هيئة التحقيق حسب الاختصاص للتحقيق معهم حيث يقوم المحقق بدوره بتعريف جهة التحقيق للمتهم وإحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه وتمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه إذا رغب ثم يبدأ التحقيق باستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده أو بغيره من المشاركين أو بالشهود حيث يأخذ الاستجواب طابع الحوار والمناقشة لمحاصرة المتهم بالأسئلة وتضييق الخناق عليه بالأدلة والقرائن والمواجهات اللازمة وما توفر من تضارب الأقوال حتى ينزلق المتهم بمحض إرادته إلى الاعتراف أو استمراره في الإنكار وعدم قدرته على الرد على الأدلة القائمة ضده وتفنيدها حتى تبقى الأدلة قائمة كما هي عندها يوجه له المحقق الاتهام بما أسند إليه ويحال المتهم إلى المحكمة لمحاكمته شرعاً. أما إذا استطاع المتهم تفنيد الأدلة القائمة ضده والدفع بدفوع منطقية تثبت عدم علمه أو علاقته بالجريمة المرتكبة فيتم حفظ الاتهام ضده. ثانياً: لقد تزايد عجبي منك عندما ادعيت أن الهيئة تفرج عن مجرمي عصابات السرقة بالكفالة مما يؤكد لنا عدم علمك أن التحقيق مع المتهمين في جرائم السرقات لا يزال حتى الآن لدى أقسام الشرطة وأن جرائم الخطف التي تتولى الهيئة التحقيق فيها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف ويستحيل قطعاً الإفراج عن أحدهم بكفيل أو بجيش من الكفلاء ما دام أن الأدلة قائمة ضد متهمين حيث يتواصل التحقيق معهم بكل دقة والاستفادة من تقدم العلوم والتكنولوجيا في تطبيق الطرق العلمية في حل المسائل الجنائية وعند توفر الأدلة والقرائن يطلب المحقق الحكم بعقوبة إتلافية لمثل هذه الجرائم. ثالثاً: لقد بلغ عجبي منك مبلغه عندما قرأت لك هذه العبارة: "المجرم لا يحتاج إلى كفيل ولا إلى تحقيق عبر جلسات بالمواعيد" كأنك تلمح إلى إلقاء الأقلام ودفاتر التحقيق واستبدالها بالعصي والأسلاك الكهربائية فإن كان هذا قصدك فلا تعليق عندي. وأخيراً نسمع أن الفلاح المصري البسيط عندما يتم الاشتباه به من قبل رجال الأمن لديهم ويرغبون في تفتيش منزله يقول لهم هل لديكم إذن من النيابة العامة؟ إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على علم الفلاح البسيط باختصاصات الأجهزة لديهم ومعرفته بما يسمى بطلان الإجراء.  http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-02-21/readers.htm    الرمادي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  21/2/2006 أشكر الاخوة على ما أسهموا به في هذا الموضوع وآمل أن يكون هذا الكاتب وغيره قد فهموا معنى الحريات وأهميتها وصيانة الشريعة الاسلامية وكذلك الانظمة المرعية لها مع العلم أن هناك أكثر من رد قدم للجريدة ولم ينشر سوى هذا الرد وأستغرب أن نفس الجهاز المعني بهذا لم يكن له رد أعني هيئة التحقيق والإدعاء العام !!!!! وقد يكون هذا بسبب عدم وجود إدارة للعلاقات العامة بالهيئة والله المستعان 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------