|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
6/30/2004 1:30:00 PM
|
 المحاماة اولا
|
إن المتتبع لأداء مجلس النقابة العامة للمحامين خلال الثلاث سنوات ونصف التى تولى فيها ادارة شؤن النقابة يتضح له ان هذا المجلس يغلب على ادائه الطابع الوظيفى الروتينى الذى لا علاقة له بالعمل النقابى لا من قريب ولا من بعيد والسبب فى ذلك هو تعامل المجلس مع القضايا المهنية من منظور سياسى وهذا يتضح من خلال ما حدث فى شبرا الخيمة ويتضح كذلك فى امنتاع النقابة عن تنفيذ الاحكام القضائية ويظهر بوضوح فى رفض المجلس الانصياع لاحكام القانون والخضوع لها ويظهر اكثر فى سيطرة عضو مجلس على نصف عدد لجان المجلس
وحتى نكون منصفين فان المحامين يتحملون الجزء الاكبر فى هذا والسبب فى ذلك تخليهم عن اهم ضمانه تضمن حسن اداء المجلس وهذه الضمانه هى رقابة الجمعية العمومية على اعمال المجلس فهذه الضمانة لو تم تفعيلها ووضع اليات لتنظيم عملها لما كان هذا حال نقابة المحامين لذلك فانى اتوجه بالدعوة الى جميع الزملاء المحامين ان سويا على تفعيل هذه الضمانة وتنظيم حملة من اجل ذلك ترفع شعار المحاماة اولا وتكون اولى الاعمال التى تقوم بها هى تنظيم حملة من اجل الزام مجلس النقابة باحترام مبدأ سيادة القانون والزام المجلس بتنفيذ احكام القضاء الصادرة ضد النقابة وبيان من المسئول عن عدم تنفيذ هذة الاحكام والرجوع علية بصفة شخصية ارجوا ان تلقى هذة الدعوى قبولا لدى الزملاء من الارتقاء باداء مجلس النقابة ولتكون المحاماة اولا
محمد هاشم
المحامى  
الأخ الأستاذ محمد هاشم
بعد التحيه
اتفق معك تماماً فى كل ما ذكرته ، وبخاصه فى واجب المحامين نحو الممارسه الفعليه الجاده لحقوقهم الرقابيه على مجلس النقابه ، وإلزامه بإحترام القانون وأحكام القضاء حرصا على تاريخ نقابه المحامين الناصع وعلى كرامه مهنه المحاماه
إلا اننى أرى فى ذات الوقت ، وجوب المسارعه الى اتخاذ الإجراءات القضائيه العاجله فى مواجهه أى مخالفه ودون انتظار لجمعيات عموميه
وقد أسعدنى ان أعلم أن هناك جموعه من الإخوه المحامين قد بادروا بإنذار المجموعه المسيطره على النقابه- من خلال بيان وصلتنى صوره منه- باللجوء الى القضاء بدعاوى قضائيه لتحميلهم بأشخاصهم ومن جيوبهم الخاصه لا من أموال المحامين، بقيمه أحكام التعويضات التى صدرت ضد النقابه بسبب مخالفاتهم للقانون والتى تصدر فى المستقبل
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|