لم يدرك الضابط في شركة الحراسة الإسرائيلية بمستوطنة "معاليم أدوميم" (عوديد زخاريا) أنه سيقع في قبضة الشرطة الإسرائيلية نتيجة التحرش الجنسي والاغتصاب، وذلك على يد امرأة فلسطينية تعاونت مع الشرطة الإسرائيلية بوضع جهاز تسجيل له والتوجيه إلى كمينه المشارف على مستوطنة "معاليم ادوميم" وتسجيل حديثه بطلبه إقامة علاقة جنسية معها مقابل الدخول للمستوطنة كونها لا تحمل تصريحا.
عوديد زخاريا، بدأ العمل في شركة الحراسة قبل 8 أشهر وذلك وفق ما كشفته المحكمة المركزية بالقدس وكان مكلفا في إطار عمله بمنع دخول سكان فلسطينيين لا يحملون تصاريح دخول للمستوطنة. ووفق الادعاء العام، والذي نشرته صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، أن زخاريا اعتاد في الأشهر الأخيرة على نصب كمائن في ساعات الصباح للعاملات الفلسطينيات اللواتي يترددن على المستوطنة وعندما كان يواجه فلسطينيات كان يطالبهن بعرض تصاريح الدخول وكان يعيق اللواتي ليس معهن تصاريح وفقما ورد في لائحة الاتهام ومطالبة من لا يحملن تصاريح بالاستجابة لرغباته الجنسية.
وورد في اللائحة أن إحدى ضحاياه كانت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما أجبرها على إقامة علاقة جنسية معه 10 مرات وأجبر عاملة تبلغ من العمر 23 عاما على ممارسات شائنة معه تحت تهديد السلاح.
وقال تقرير، أصدره المكتب الإعلامي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافظات غزة حول عمليات التحرش والاغتصاب، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إن "عاملات فلسطينيات دفعتهن الحاجة إلى التسلل إلى مستوطنة (معاليه ادوميم) للعمل فيها دون تصاريح عمل جازفن من أجل توفير لقمة العيش لأسرهن وأطفالهن في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية التي أوصلتهن إلى السعي وراء كسب الرزق والحصول على لقمة عيش قد تكون محفوفة بالقتل والدماء أو العار والمكتب الإعلامي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة استنكر وبشدة ما قام به ضابط الأمن الإسرائيلي (عوديد زخاريا ) الذي يعمل في شركة حراسة مستوطنة معاليه ادوميم من إجبار العاملات الفلسطينيات على الاستجابة لرغباته من ابتزاز وتحرش جنسي مقابل السماح لهن بالدخول إلى المستوطنة دون تصاريح عمل وعدم اكتفائه بذلك بل واستخدامه العنف الجسدي والتهديد بالسلاح لإجبارهن على الخضوع لرغباته".
وطالب التقرير السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة المؤسسات والوزارات المعنية بقضية العمل والعمال بضرورة العمل من أجل تخفيف الضائقة الاقتصادية التي أوصلت العمال لهذا الحد من السفاف والضغط والتهويد الذي "وصل إلى شرف عاملاتنا اللواتي تقل أعمار الواحدة بعضهن عن 14 عاما".
وكشف التقرير أيضا عن قيام الحكومة الإسرائيلية بإلغاء تصاريح العمل التي يمتلكها العمال الفلسطينيون والبالغ عددها 7 آلاف تصريح عمل بحجة أنها ستصدر تصاريح جديدة، ويأتي هذا القرار بعد إبلاغ السلطات الإسرائيلية لجهاز الارتباط الفلسطيني رسميا بقرار إعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز" أمام العمال الفلسطينيين بدءا من يوم الاثنين 31 – 7- 2005م.
وأوضح التقرير "أن هذا القرار الإسرائيلي يندرج ضمن السياسات والممارسات الإسرائيلية اليومية التي تهدف إلي إذلال وإهانة العمال الفلسطينيين وعرقلة دخولهم إلي أماكن عملهم من أجل تجديد فحصهم الأمني".
وناشد الاتحاد منظمتي العمل العربية والدولية وكافة المراكز الحقوقية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الحفاظ على حق وكرامة العمال الفلسطينيين من الذكور والإناث وعدم استغلال حاجتهم للعمل وكسب الرزق في أمور تتنافي مع أدني المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية ومع كفة الحقوق التي كفلتها لهم الأعراف والقوانين العمالية والحقوقية الدولية.
يــــــا عرب يـــــــــــا عرب يـــــــــــــــاعرب يـــــــــــــــاعرب يـــــــــــــــــاعرب يــــــــــــــــــــــاعرب
