نيجيريا تستعيد الأموال المنهوبة - فهل نفعلها نحن أيضا
الخبر أدناه منقول من مجلة صوت المقاومة وودت نقله للاستبشار أنه يمكن للحكومة العراقية الشريفة (بعدما يتم إنتخابها من قبل الشعب فعلا) يمكنها المطالبة الدولية لاسترداد أموالها المنهوبة بواسطة الاحتلال وأعوانه - وليس ذلك على الله ببعيد
كذلك يمكنها المطالبة في محكمة العدل الدولية بإصلاح كل ما تم هدمه على حساب أمريكا وأعوانها لأن حربهم المزعومة سواء ضد الإسلام أو في سبيل البترول أو لحماية إسرائيل - كانت حربا غير شرعية بكل المعايير المتعارف عليها فعلا
نفس الأمل يراود الشرفاء في أنحاء عالمنا العربي والإسلامي بأن يتم استرداد أموالهم المنهوبة والتي ترد بعض إحصاءاتها لتؤكد خروج عشرات وربما مئات مليارات الدولار من دولنا الفقيرة بالذات إلى بنوك أجنبية ولا يستطيع أحد التعليق سوى أننا متخلفون إقتصاديا؟
ونترككم مع الخبر المنقول ومع أحر التمنيات بمحاكاة تلك الطرق لمنع المفسدين من بيع أوطاننا وبلادنا وحتى تنتهي الأوطان قبل أن يتم وضع أحدهم تحت المراقبة ومنعه من السفر لمحاكمته على أفعاله..
وشكرا جزيلا لجميع المشاركين
مدحت عثمان
==================
بمساعدة من البنك الدولي، نيجيريا تستعيد الأموال المنهوبة من قبل رئيسها الأسبق
فيما يعتبر سابقة مهمة جدا لأسترداد الأموال التي نهبها الحكام الطغاه من شعوبهم في المستقبل والماضي والحاضر ,اتخذت حكومتا نيجيريا وسويسرا – في إطار العمل جنباً إلى جنب مع البنك الدولي – خطوة مُهمّة باتجاه إعادة أموال كانت قد نُهبت من أفريقيا. فالحكومة السويسرية ماضية في إعادة مبلغ 458 مليون دولار أمريكي نهبها الدكتاتور العسكري الراحل الجنرال أباشا وأودعها في البنوك السويسرية. علماً بأن السويسريين أنجزوا فعلاً تحويل ما مقداره 290 مليون دولار أمريكي من أصل ذلك المبلغ.
قال رئيس البنك الدولي بول وولفويتز - في مؤتمر صحفي جرى عقده صباح هذا اليوم مع نغوزي أوكونجو-إيويالا وزيرة مالية نيجيريا وجان-دانييل غربر أمين الدولة في وزارة الاقتصاد السويسرية – " يُعتبر الاتفاق الذي تم التوصّل إليه بين نيجيريا وسويسرا حدثاً يشكّل منعطفاً له أهمّيته. فهو يرسل إشارة واضحة إلى مختلف مناطق العالم تدلّ على أنه لم يعُد يوجد ملاذ آمن للأموال المنهوبة ".
هذه واحدة من أول قضايا أموال منهوبة تجري إعادتها إلى البلدان التي نُهبت منها. وهي ستشكّل سابقة كبيرة الأهمية على حد قول وولفويتز، حيث قال " الفساد ليس مشكلة بالنسبة للبلدان النامية وحسب. فالمسؤولية تقع على عاتق البلدان المتقدمة أيضاً، ويتمثّل جزء من تلك المسؤولية في أن تجعل من الصعب قدر الإمكان على الحكومات الفاسدة إخفاء الأموال المنهوبة، ومن ثم المساعدة في إعادتها إلى البلدان التي جرى نهبها منها ".
الحكومة النيجيرية الحالية شديدة الالتزام بمكافحة الفساد، وقد أوضحت أن تركيزها على: الشفافية، وحسن نظام الإدارة العامة، ومحاربة الفساد هو تركيز حقيقي، على حد قول أوكونجو-إيويالا حيث استطردت قائلة: " نحن ممتنّون لحكومة سويسرا حيث أنها ضربت مثالاً يُحتذى بالنسبة للآخرين ".
وقال برغر إن لدى الحكومة السويسرية من جانبها اهتماماً أساسياً بضمان عدم وصول أموال وممتلكات غير مشروعة الحيازة إلى سويسرا، كما أن قوانين سرّية البنوك في سويسرا لا تنطبق على الأموال والممتلكات من منشأ إجرامي. وقال أيضاً: " تعتبر إعادة الأموال غير مشروعة الحيازة من بين الأدوات المُهمّة في عملية محاربة الفساد .. كما أنها مصدر له أهميته من بين مصادر تمويل عملية التنمية ".
وعلى حد قول أوكونجو-إيويالا، سيتم بصورة فورية وضع الأموال المُعادة إلى نيجيريا في تنفيذ برامج تستهدف تخفيض أعداد الفقراء. واستطردت قائلة: " نود أن نؤكّد للجمهور العام أن المال الذي نستعيده سيجري استخدامه في: تخفيض أعداد الفقراء، وبرامج خلق فرص العمل، ومساندة الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والطرق البرّية، وإمدادات المياه، وكل ما له علاقة بتحسين حياة الشعب النيجيري ".
يقوم البنك الدولي بمساعدة حكومة نيجيريا من خلال استعراض لإدارة شؤون الإنفاق العام والمساءلة المالية، يستهدف ضمان توجيه موارد الموازنة الإضافية – شاملة هذه الأموال المعادة وغيرها من مثيلاتها – إلى مساندة هذه القطاعات الرئيسية. كما أن الحكومة السويسرية تقوم بتقديم مساندة لهذا الاستعراض من خلال مُنحة منها.
================================
