المحامون المغاربة والدفاع عن المجرم "صدام"... فزعة قانونية بائسة؟!
لاتوجد ساحة سياسية في عالمنا المعاصر تشهد إختلاطا وحولا في المشهد السياسي العراقي أكثر من الساحة العراقية الراهنة بكل تعقيداتها الوطنية والقومية والدينية والطائفية!، ولايوجد مكان في العالم صمم (الأغراب والأجانب) على حشر أنوفهم في قضاياه الداخلية المحضة أكثر من العراق!، ولايوجد مجرم ودكتاتور تافه وسقيم (تحسر) عليه أتباع الفكر الشمولي من المرضى النفسانيين العرب خصوصا أكثر من الدكتاتور العربي والعراقي صدام حسين الذي يقبع اليوم سعيدا في زنزانته الأميركية المكيفة، وبما يتناوله من طعام ورعاية من المارينز ماغيرهم! فلو كان قدر ذلك الدكتاتور الوقوع بأيدي الشعب العراقي هو وزمرته لإختلفت الصورة كثيرا ! ولما سمح الشعب العراقي لأتباع الطاغية من العرب خصوصا بوجود أي شيء يدافعون عنه (ويحاولون الشهرة والتكسب) عن طريقه ! أو إظهار (عنترياتهم) الإعلامية ضد الأميركان الذين يتعايشون معهم في بلدانهم بل ويسرهم كثيرا الحصول على الفيزا والدولارات الأميركية الخضراء! ولكنهم في الحالة العراقية الشاذة يغيرون جلودهم كالحرباء ويرتدون بزة الراحل (تشي غيفارا)!! وينطقون بصوت (عتاولة الرفض)!! ولكنها مسرحيات إعلامية نعرفها جيدا، ونستوعب عنترياتها التي تتشابه وعنتريات سيدهم جرذ العروبة الأكبر صدام حين كان يتمنطق بمسدسه ويطلق إطلاقاته في الهواء ويتوعد بحرق (نصف إسرائيل)!! بعد أن توعد أسلافه (برمي الإسرائيليين في البحر)!! ولم يحرق هذا أحدا سوى أبناء شعبه وأبناء عمومته وجيرانه! كما لم يرم ذاك الذي كان أحدا في البحر سوى أشقاؤه العرب في الخليج والجزيرة العربية واليمن!! وهاهي الدكتاتورية تعيد إنتاج نفسها يالسخرية الأقدار والمفاهيم العربية ليتنطع ثلة من أهل القانون العرب في الأردن أو مصر ويتطوعون في قداس المهزلة القومية الكبرى لاللدفاع عن الشعب العراقي وحقه في الحياة الحرة الكريمة وبالديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وعن ظلامته التاريخية التي تحققت على يد حكامه السابقين غير الشرعيين من الإرهابيين البعثيين الذين إمتصوا ثروات العراق وإستنزفوها في معارك وحروب وهمية وكارثية ومتآمرة ضد الأمة العربية، كما حولوا العراق لمقبرة جماعية كبرى أبيدت فيها مئات الآلاف من أرواح العراقيين، وتحطمت كل الوشائج الحية والصميمية لإنسانية العراقيين، بل للدفاع عن قاتل وجرذ مهزوم، وحاكم غبي أهوج لم يعرف قيمة ماإمتلكه ويفتقر للشرعية الأخلاقية والقانونية، ولم أفاجأ لدفاع المحامين في الأردن خصوصا وفي مصر أيضا عن الدكتاتور الجرذاني صدام البائد لأسباب نعرفها جميعا، ويعرفها كل من له إهتمام بقضايا المشرق، ولكنني فوجئت حقيقة بموقف المحامين المغاربة من الذين خالفوا كل أسس للمنطق السليم، وتنكروا لكل قيم وتضحيات وأصالة النضال الشعبي المغربي من أجل الديمقراطية والعدالة وبناء دولة الحق والقانون، وتغاضوا وأغمضوا عيونهم عن كل جرائم وموبقات نظام صدام الإرهابي والفاشي وهم الذين لازالوا يدينون إنتهاكات (المخزن المغربي) لحقوق الإنسان خلال مرحلتي الستينيات والسبعينيات وهي إنتهاكات مرعبة فعلا ولكنها بمثابة (لعب أطفال) مقارنة بممارسات نظام الجرذ البعثي الذي يدافعون عنه اليوم بشراسة وحماسة وبأسلوب مشوه لتاريخ النضال المغربي الساطع! لابل أن أحد هيئة الدفاع عن صدام قد إرتكب في تقديري إهانة كبيرة لشرعية العرش المغربي التاريخية والمتوارثة عبر العصور حينما قارن شرعية الراحل الكبير جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله بشرعية القاتل والجرذ والإنقلابي البعثي صدام حسين وحيث صعد للسلطة على جثث الآلاف من رفاقه ومن العراقيين!!! وسأوضح الموقف بعد قليل!! وهي كما ترون ليست مجرد مقارنة ظالمة بل غبية تستقرأ التاريخ بعيون عوراء وبفكر أسود من الجهل والحماقة والتنكر لكل المسلمات الموضوعية، وحقيقة فإن ثلة الأسماء المغربية القانونية التي تطوعت للدفاع عن صدام تثير الأسى، فأحدهم مثلا هو نقيب المحامين الأسبق والمناضل اليساري السيد (عبد الرحمن بنعمرو)! وهو أحد الذين دافعوا عن إنقلابيي (الصخيرات) من عسكريي الكولونيل الإنقلابي (عبابو) عام 1971!، وحيث يبرر موقفه اليوم بالدفاع عن أفظع مجرم وقاتل عرفته السياسة العربية بقوله : (إن أخطاء صدام لاتبرر خطأ إعتقاله بهذه الطريقة)!! وقد تناسى السيد بنعمرو أو تغاضى في الواقع عن حقيقة أن صدام لم يرتكب مجرد خطأ عابر أو سلسلة أخطاء تكتيكية على صعيد ممارسة السلطة بل إرتكب جنايات وجرائم إستراتيجية بحق الشعب العراقي وحق الأمة العربية ودول الجوار ولايجوز لمحامي قدير أن يبسط الأمور ويسطحها وفقا للطريقة العربية المعروفة في إحتقار العقل والكرامة والدوس على الإنسان، فصدام لم يكن مجرد نشال في حافلات للنقل العام إرتكب جريمة القتل الخطأ ! بل كان قاتلا ومجرما منذ نعومة أظافره ومنذ أن حاول إغتيال رئيس الوزراء العراقي السابق وصديق الراحل محمد الخامس الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1959!، والسيد بنعمرو يوازن بين جرائم وإنتهاكات الإحتلال الأميركي والتي إعترف بها الأميركيون قبل غيرهم بممارسات وجرائم صدام!! والفرق كبير بين الحالتين فهؤلاء محتلون للبلد وفقا لتصنيفهم هم ذاتهم ونظام صدام هو النظام الذي كان يحكم العراقيين بأسلوب إرهابي ومافيوزي أدى بالنتيجة لحالة الإحتلال الراهنة وهو مصير كل الدكتاتوريات عبر التاريخ!، أما المحامي المغربي والنقيب الأسبق السيد عبد الرحيم الجامعي فهو يدين مايسميه بالإبادة الأميركية الجماعية للعراقيين!! ويتناسى أو يغض النظر عن وقائع وموجبات وظواهر وأسباب وحيثيات إبادة النظام الصدامي البائد الفعلية لمئات الآلاف من العراقيين في حقول الموت المكتشفة حديثا أو في مجازر كردستان ضد الشعب الكردي أو في تدمير مدن الجنوب العراقي أو في تدمير المدن العربية في إيران أيام حرب الخليج الأولى أو في تدمير دولة الكويت وحرق آبارها النفطية وقتل وإعدام أسرى ومرتهني الشعب العربي في الكويت والتآمر السابق على الشعب السوري الشقيق وغيرها من الملفات! ويبدو أن النقيب الجامعي لم يسمع بأنباء المجازر الجماعية للنظام السابق وكل ماأثار حفيظته هو أحداث سجن أبو غريب التي تعتبر (شقاوة أطفال) قياسا بما دار ويدور حوله وفي الجوار! ولاأدري أين الحجة والسند القانوني في تبريراته المضحكة تلك؟ أما النقيب الأسبق السيد (عبد الرحيم بنبركة) فهو يعتبر الدفاع عن صدام الجرذشرف عظيم!! لأنه حسبما قال قد تعرف على صدام في وقت مبكر منذ عام 1975 وهو يرفض الإنتقادات الموجهة لصدام لأنه كان من الوجوه العربية الفاعلة!! ولاأدري ماعلاقة الفعالية بملفات الجرائم الشنيعة المدان بها صدام!!، أما سيد الحملة المغربية المؤسفة للدفاع عن صدام وهو المحامي خالد السفياني فحكايته حكاية تتجمع فيها عناصر السياسة بالعلاقات الخاصة بالبحث عن الشهرة والتميز وتجيير ذلك داخليا على مستوى التنافس الحزبي المغربي، وقد سبق لي شخصيا أن إلتقيت بالسيد السفياني في مناظرة مباشرة على شاشة قناة الجزيرة وفي برنامج (الإتجاه المعاكس) يوم الثلاثاء 11مايو/أيار 1999 وفي حلقة كانت مخصصة للنقاش حول (دور المؤتمر القومي العربي البيروتي قوميا)! والسفياني هو عضو أمانته العامة وكانت طروحتي تتلخص في إعتباري للمؤتمر القومي مجرد واجهة للدفاع عن الأنظمة الإستبدادية والحزبية وهو ماتأكد وتجسد بالفعل وكانت أطروحة السفياني تؤكد على إستقلالية المؤتمر القومي وهو مالم يتحقق للأسف !، ثم تزعم السفياني لفترة الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وكان بالمناسبة ضيفا دائما على شاشة (الفضائية العراقية) وكان دائم التردد على العراق وعلى السفارة العراقية في الرباط والتي أرجو أن يسمح لنا وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري بالإطلاع على ملفاتها ومراسلاتها وعلاقاتها ونشر تلك الملفات قوميا لكي تعرف الشعوب الحقائق كما تقول قناة الجزيرة!!، والسيد خالد السفياني والذي نشط مؤخرا بعد فترة خمول وترقب وكآبة بسبب تدهور وإضمحلال المشروع الفاشي في العراق نشط مؤخرا ليدعي بأن له توكيلا من زوجة صدام التي تقيم في قطر حاليا!! أي بالقرب من قاعدتي العديد والسيلية وبحماية رسمية قطرية للدفاع عن صدام!! وهو تبعا لذلك وإستنادا للأصول القانونية يطلب مقابلة موكله!! وقد تقدم بطلبه لوزير العدل الأميركي!! متناسيا بأن هنالك حكومة عراقية حالية ستكون من أولويات مهامها إستلام المتهم صدام حسين من إدارة الإحتلال والتي ستنتهي ولايتها خلال أيام قليلة قادمة وستقدمه لمحكمة عراقية خاصة هو وزمرته من القتلة والإرهابيين من أمثال علي كيمياوي وبرزان التكريتي وبقية فرقة حسب الله البعثية! وكان من الأجدر بالسيد السفياني لو كان يحترم الخصوصية العراقية أن يقدم طلبه لوزير العدل العراقي د. مالك دوهان الحسن وهو زميل له ومن الشخصيات القومية المعروفة في العراق والتي لايستطيع لاالسفياني ولا المرواني المزايدة على نضاله وكفاحه وأصالته! وإذا كان السفياني لايعترف بشرعية الحكومة العراقية فإن تلك مشكلته الخاصة والحكومة العراقية بدورها لاتعترف بالتوكيل المقدم من أسرة صدام للسيد السفياني لأن بإستطاعة ساجدة خير الله زوجة صدام أن توكل محامين عراقيين، فصدام مواطن عراقي وليس أردني أو مغربي! وجرائمه أرتكبت في العراق ودول الجوار وليس في أغادير أو مراكش أو تطوان!! ومواجهة (المشروع الأميركي) كما قال السفياني لاتتم من خلال الدفاع عن مجرم قاتل ودكتاتور أحمق جاهل بل بوسائل أخرى يستطيع تحقيقها في بلده أن شاء ذلك؟ أما التمرجل على العراقيين وإظهار العنتريات القومية فلذلك مجال آخر ليس العراق ساحته بأي حال من الأحوال، ولكنني وفي إطار ملاحظتي لحالة الهستيريا التي أنتابت أتباع صدام أرى أن السفياني قد وجه إهانة كبيرة لنضال الشعب المغربي بكل مكوناته وذلك حينما قارن بين إعتقال صدام وبين إبعاد الإستعمار الفرنسي للملك الراحل محمد الخامس وتنصيب (بن عرفة) سلطانا على المغرب!! ثم إصرار الشعب المغربي وبدفع من حركته الوطنية وحزب الإستقلال والشورى والإستقلال خصوصا على إعادة السلطان محمد الخامس لعرشه عام 1955 ومن ثم إستقلال المغرب عام 1956 وإنهاء الحماية الفرنسية رسميا!! فلاتوجد أدنى علاقة مقارنة بين المرحوم وبطل المغرب التاريخي محمد الخامس الذي كان حريصا على دماء أبناء شعبه ويمتلك الشرعية التاريخية الموسومة بالبيعة بين العرش والشعب ووفقا لمواصفات دينية معروفة وبين نظام حزبي عشائري طائفي إنقلابي يسيره زمر من سقط متاع القوم وتآمر على الشعب كنظام صدام!!! إنها مقارنة ظالمة وغير مقبولة وينبغي للقنوات الرسمية المغربية وللبرلمان المغربي أن يحاسبه عليها بجد في إطار الدفاع عن المقدسات والثوابت في التاريخ المغربي المعاصر!!، فالسفياني يعطي لصدام وعصابته من الشرعية مايعادل شرعية محمد الخامس والأسرة العلوية الحاكمة منذ أربعة قرون وفي ذلك شطط وتجني كبير لاأدري كيف يسمح المغاربة أن يمر دون سؤال، فتصريح السفياني لاينم عن جهل فقط بل عن حالة غباء تاريخية مفجعة وهو موقف يتطلب المساءلة القانونية الصريحة وأنا بإعتباري مواطن عراقي عربي أرفض أن يشبه السفياني مجرم رعديد قبض عليه كالجرذ في حفرته وهو صدام ببطل التحرير ورمز الكرامة المغربية الراحل محمد بن يوسف (الملك الشعبي) الذي غير تاريخ المغرب الحديث وهو أحدعظماء القرن الماضي، فالملك الشجاع الذي وقف بوجه أعتى قوة إستعمارية وإرهابية وهو الإستعمار الفرنسي وناضل بين صفوف الجماهير وتحسس بآلامها وكانت يداه نظيفتان من وزر الدماء البريئة لايصح إطلاقا مقارنته بذلك المجرم البائس الرعديد!! ولكنه الشطط ومحاولة الظهور الإعلامي ولاأدري ماسيكون دفاع خالد السفياني وهو يرتكب تلك المغالطة الكافرة والشنيعة والتي تهدم كل حيثيات دفاعه السقيم عن القتلة والإرهابيين... وللمحامين المغاربة الكرام أهدي نماذجا من الإتهامات المثارة ضد موكلهم لعلها تنفعهم وهم يشاهدون تنفيذ حكم الشعب العراقي والعربي بجلاد العروبة وجرذها الأكبر صدام العار
التطهير العرقي وعمليات التهجير الظالمة التي شملت مئات الآلاف من العراقيين.
قرارات الإعدام غير القانونية والشرعية بالجملة والمفرق
حملات الإبادة الجماعية ضد عرب الجنوب وأكراد الشمال الموثقة في المحافل الدولية.
سوء إستغلال الثروة الوطنية ونهبها.
إحتقار المعاهدات الدولية والهجوم على دول الجوار (إيران) وإعترافه الصريح بغزوها.
جريمة قومية كبرى دمرت العراق والكويت والأمة العربية وهي إحتلال دولة الكويت وتشريد شعبها وقتل المئات منه
إعدام أسرى الشعب الكويتي الشقيق ببرودة دم مرعبة!.
الفظائع المرتكبة ضد حقوق الإنسان العراقي وإستعمال الأسلحة الكيماوية في تدمير المدن العراقية كما حصل في حلبجة وغيرها…إلخ
وقائمة الإتهامات تطول لتشمل آلاف الصفحات ؟ ولكن كيف سيدافع المحامون العرب؟ … تلك هي المهزلة القانونية العربية الكبرى؟