شكرا جزيلا لمبادرة الأخت الكريمة الأستاذة سماح - المصرية الفاضلة – وذلك للدعوة للإشتراك في هذه الجمعية المعلن عنها والتي حلمنا بها ووددنا أن نراها حقيقة واقعة؛ والحمد لله لزيادة المتضامنين والمتعاطفين بالفعل كما سبق بيانه؛ وقد أصبحوا وفق الترتيب الذي وصلنا فعلا ورغم عدم إكتمال المعلومات الخاصة بكل منهم كما يلي:
1- المحامي مجدي رزق ندا ومكتب آل ندا للمحاماة؛
2- المحامي سامح أحمد ومكتبه الكبير كما يبدو؛
3- المحامي عماد سعيد وشهرته قضاء واقف؛
4- محامي مصر الذي لم أعرف اسمه الحقيقي؛
5- المحامية مجد عابدين (الشيماء) من سوريا؛
6- الأستاذ الفاضل elhaddad وكما ورد أعلاه؛
7- المحامية أم فادي – من الجيزة؛
8- مجموعات شباب محامي الجيزة التابعة للأستاذة أم فادي؛
8- الأستاذة الفاضلة سماح – المصرية – من الجيزة؛
9- الأستاذة هبة – من الجيزة؛
10- الأستاذ محمد الحلبي من الجيزة؛
11- مجموعة شباب محامين أخرى بالجيزة تابعة للأستاذة سماح؛
12- المحامي عبد الهادي الزبير من السعودية؛
13- المحامي محمد المصري من الكويت؛
وأذكر أنه وفق بعض قوانين كنت اطلعت عليها ينبغي توفير أسماء لعدد 50 مؤسس لإعطاء موافقة لأي جمعية نفع عام – المعلومة قديمة بالتأكيد وغير موثقة ولا مؤكدة؛ فأرجو تأكيدها ممن هو أعلم بها مني؛ كذلك وتمهيدا لهذه المرحلة فإنني أرجو إكمال المعلومات التالية بقدر الإمكان للراغبين فعلا في المشاركة في تأسيس هذا المشروع؛
وسواء بدأ المشروع من الجيزة أو من أي مكان آخر؛ فالمهم أن يكون هناك بداية؛ ولتكن البداية من الجيزة لسبب بسيط جدا وهو وفرة العدد الكافي لتفعيله وإمكان أخذ الموافقة الرسمية الأولى؛ وبعد ذلك يمكن تأسيس وإعلان فروع أخرى داخل مصر وخارجها وفق القوانين واللوائح التي يمكن الحصول عليها من مصادرها ومن الزملاء هناك طبعا؛
كان ي تخيلنا أن المشروع يمكن أن يمتد في جميع الدول العربية والإسلامية فعلا؛ ورأينا إمكانية للبدء من أكثر من موقع على التوازي ولحين إمكان الإلتقاء في نقاط تجمع لحشد الخبرات الدولية بالذات في مراحل لاحقة؛ تلك الخبرات التي يستحيل أن تتوفر عند مكتب واحد بعينه دون غيره؛ وإلا لكان هذا المكتب كافي لتنفيذ المشروع بمفرده؛ كما يمكنه عمل فروع في جميع أنحاء العالم واستخدام من يشاء من المحامين لتدريبهم وإعلامهم بما عنده من علوم؛ ولكن الطبيعي أن يكون أحد المكاتب متميزا في تخصصه وفي بيئته وفي بلده أكثر من غيره؛ وقد يمتد لبلد أو بلدين آخرين ولكنه يجهل باقي اللوائح والقوانين في الدول الأخرى؛ وقد تمر حالة على أحد المكاتب وتكون مفيدة لمكتب آخر ولحالة أخرى مما يستلزم طريقة سهلة لتبادل الاستشارات الفنية والمعلومات اللازمة لتكوين قواعد جيدة للبناء عليها وتشكيل دفاع قوي يصعب إختراقه ويكون الأقرب لحشد الخبرات المتفرقة بسبيل مواجهة كيانات قوية متخصصة قد لا يفلح معها محامي منفرد أو حتى مجموعة من المحامين التي قد لا تملك بعض الخبرات المطلوبة؛ ولكنها موجودة عند آخرين؛ فالفكرة الأساسية قائمة على تعاون قانوني حقيقي بين المحامين وتكوين فرق عمل مختلفة الخبرات لتحقيق نتائج محسوبة جيدا وقائمة على منهجية واضحة وليس مجرد بذل جهد كافي من محامي واحد قد يعلم كثيرا؛ ولكنه بالتأكيد يجهل أكثر مما يعلم لأن بحور العلم المتخصص واسعة وكبيرة جدا لا يستوعبها شخص واحد مهما كانت عبقريته؛ ولذلك كانت فكرة التجمع القانوني المتخصص في هذه المجالات..
الآن الأخت الفاضلة سماح ترغب فعلا في تفعيل الفكرة وتنفيذها؛ ولها كل الفضل في الدعوة المذكورة والتي أعتقد مطلوب لها تسجيل المعلومات الكافية للإستناد عليها عند إعداد الفكرة وربما التشاور في بعض التفاصيل الأخرى؛ ولأنه سبق إقتراح جمع بعض المعلومات من المحامين والمكاتب الراغبة في مشاركة لتنفيذ الفكرة كما يلي:
1) العنوان التفصيلي للمكتب وصندوق البريد (إن وجد) وأرقام الهواتف والفاكسات والمحمول والشبكة؛
2) اسم المكتب الأصلي وأسماء المحامين المسجلين بدءا من صاحب المكتب ومساعديه القانونيين؛
3) السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية للرئيس ولطاقم عمل المكتب؛
4) بيانات وتفاصيل طاقم الإدارة المساند من محاسبين وإداريين ومترجمين وخلافه؛
5) السيرة الذاتية للمكتب نفسه وتطوراته وسابقة أعماله وأهم القضايا لديه؛
6) ارتباطات المكتب مع مكاتب أخرى مشاركة أو متعاونة لتخصصات أخرى؛
7) مناطق العمل والمحاكم التي يمكن للمكتب تغطيتها وتدخل ضمن نطاق أعماله؛
8) الأساس التعاقدي الذي يقبله المكتب للقضايا الجديدة كأحد الخيارات التالية: مقدم أتعاب - نسبة من التعويضات – نسبة من المطالبات كلها – مبالغ محددة في مواعيد محددة – مبالغ محددة حسب عدد الجلسات – مبالغ محددة حسب عدد الساعات المهنية – مبالغ محددة حسب حجم المستندات المقدمة والوقت التقديري لدراستها – غير ذلك ...
9) مدى قبول المكتب لمبدأ تأجيل مقدم الأتعاب وشمولها في نسبة مئوية من المبالغ المحصلة فعلا؛
10) تقدير نسبة أو إجمالي الأتعاب للقضايا الداخلة تحت بند محاربة الفساد والتي سيتم إسنادها للمكتب؛
وبناء عليه – فإنني أضم صوتي لصوت الأخت الفاضلة وأرجو الاستجابة لدعوتها الكريمة والعمل على استكمال البيانات المطلوبة عاليه؛ ولأنها قد تستغرق بعض الوقت فنكتفي في المرحلة الحالية بحشد الأسماء والعناوين كاملة لإمكان التواصل الحقيقي والبحث التفصيلي الذي قد يكون تداوله عمليا بالإتصال المباشر وليس على صفحات المنتدى الذي لا نريد إرهاق أعضاءه بتفاصيل قد لا تعني الكثير من المشاركين فيه؛؛
وأبدأ بنفسي وأقدم بياناتي الشخصية للراغبين فعلا في التعاون المشترك لتنفيذ هذا المشروع كالتالي:
الاسم/ مدحت أحمد عثمان – مهندس عقود مصري وخبير هندسي بمحاكم الإمارات؛
العنوان البريدي / صندوق بريد 25938 أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني / mosman51@hotmail.com
الهاتف المتحرك / 00971504929516
فهل يمكن استكمال مثل هذه البيانات البسيطة أولا للراغبين أو المبادرة بالإتصال المباشر
ولأنني مهندس ولست محامي فإنه يمكنني المشاركة في الجهود الإدارية أو التمويل المبدئي وربما في أعمال الخبرة التي قد تكون مطلوبة في مراحل لاحقة – كما يمكنني في حالة تسجيل جمعية نفع عام تابعة للشئون الإجتماعية وليس نقابة المحامين؛ يمكن إدراج إسمي مع المؤسسين وإلزامي بما يسري عليهم بالطبع؛ هذا ما يمكن قوله حاليا؛
وشكرا جزيلا لمن ساهم بتطوير الفكرة أو تحسينها أو النصح الواضح بشأنها؛ كما أن المجال مفتوح للجميع أن يبادروا بتنفيذ نفس الفكرة في بيئتهم وبلدهم والتواصل التالي بغرض الإعلام والتشجيع ولحين إمكان الإنتقال للخطوات التالية؛ والتي يمكن أن يكون أحدها التواصل الفني بين كل تلك المكاتب والكيانات؛ هذا هو تصوري الآن؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدحت عثمان - بتاريخ 7 سبتمبر 2005
 
|