|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
9/3/2005 7:29:43 PM
|
 في أحكام مهمة للقضاء الإداري:
|
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بأحقية منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وجمعيات المساعدة القانونية في مراقبة ومتابعة مجريات العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية ابتداء وانتهاء والتي ستجري الأربعاء المقبل, وذلك من داخل اللجان الانتخابية وخارجها, تحقيقا للشفافية وتوثيقا للحدث التاريخي اعلاميا في الداخل والخارج واعلانه للشعب المصري بشفافية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق علي عبد القادر نائب رئيس المجلس ورئيس محاكم القضاء الاداري وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وصلاح الجرواني وهشام الترابي وابراهيم الطحان ود.حمدي الحلفاوي نواب رئيس المجلس وسكرتارية سامي عبد الله.
وأكدت المحكمة أن اعمال متابعة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان لاتدخل في اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية, وانما تدخل في اختصاص مجلس الدولة, وأن قرار منح أو منع منظمات حقوق الانسان من متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية هو اختصاص أصيل لمجلس الدولة, ولا يدخل في أعمال لجنة الانتخابات وذلك طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية رقم174 لسنة2005.
وأضافت أن هناك فرقا بين الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية, وهو اختصاص أصيل للقضاء وهو أمر مختلف عن أعمال المتابعة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كما قضت المحكمة ببطلان قبول ترشيح وحيد الأقصري بصفته رئيسا لحزب مصر العربي الاشتراكي لانتخابات رئاسة الجمهورية وبوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب باعتماد وحيد الأقصري رئيسا للحزب مع مايترتب علي ذلك من آثار أهمها بطلان ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية والزامه برد مبلغ نصف المليون جنيه كدعم من الدولة للدعاية للمرشحين لانتخابات الرئاسة.
وأيدت المحكمة قرار لجنة شئون الأحزاب برفض منح أنور عفيفي ومحمد عبد العال رئيسي حزب الشعب والعدالة شهادة باعتمادهما كرئيسين للحزبين لوجود نزاع علي رئاستهما.
كما أيدت المحكمة قرار وزير الدولة للانتاج الحربي بحظر استخدام وسائل النقل وأسطول الهيئة العربية للتصنيع ـ في نقل العاملين الذين لهم حق الادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية لمقار اللجان الانتخابية. وقالت إن حق الانتخاب هو حق دستوري وواجب وطني علي المواطنين أن يهرعوا ويبادروا اليه وأنه يجب علي المواطن أن يسارع بالادلاء بصوته دون انتظار أن تمنحه جهة عمله وسيلة لنقله الي المقار الانتخابية.
ورفضت المحكمة دعوي نبيه الوحش المحامي ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بعدم صرف مبلغ نصف المليون جنيه للمرشحين لرئاسة الجمهورية.
وأكدت المحكمة أحقية المرشحين في الحصول علي المبلغ كدعم لهم للدعاية الانتخابية.
وقالت ان هذا المبلغ مستمد من القانون مباشرة ـ قانون تنظيم العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية174 لـ2005 وأن جهة الادارة عندما قامت بصرف المبلغ للمرشحين هو التزام عليها بحكم القانون وليس تعبيرا عن آرائها.
كما قررت المحكمة تأجيل الطعن المقام من حركة كفاية ـ ضد قرار وزير الداخلية باعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل المادة76 من الدستور للمرافعة لجلسة11/29 لتقديم هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي.وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام ضد د.أيمن نور رئيس حزب الغد كمرشح عن الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية واحالته لمحكمة جنوب القاهرة للاختصاص علي اعتبار ان: مايصدر من الأحزاب السياسية من قرارات لايعد قرارا اداريا لأن الحزب يعد شخصا من أشخاص القانون الخاص.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها في الطعن المقام من أحد المستبعدين من الترشيح يطالب فيه بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية وقالت المحكمة انه عمل برلماني طبقا لنص المادة84 من الدستور والتي تنص علي أن مجلس الشعب هو الذي يعلن عن خلو منصب رئيس الجمهورية. كما قررت المحكمة تأجيل السماح لعدد من المستبعدين من الترشيح باقامة دعوي الطعن ضد قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم174 لـ2005 خاصة المواد رقم43,25,24,13,11.8.2 من القانون, وذلك لتضمين القانون إلزام المتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية بضرورة الحصول علي تزكية250 عضوا رقابيا ـ اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات علي ألا يقل عدد الأعضاء الممثلين عن14 محافظة لشبهة عدم المساواة بين مرشحي الأحزاب الذين لايشترط عليهم الحصول علي التزكية وبين المرشح المستقل.  
أعربت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر عن وضعها لكل امكانياتها الفنية والبشرية للمراقبة المدنية الوطنية لانتخابات الرئاسة تحت تصرف الشعب المصري والقضاء العادل بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التاريخي بأحقيتها في المتابعة داخل اللجان بهدف خروج أول تجربة ديمقراطية تشهدها مصر في تاريخها لإجراء الانتخابات الرئاسية بين أكثر من مرشح إلي الرأي العام العالمي بصورة تليق بمصر وتاريخها. وفي ثوب متكامل يضم ضمانات النزاهة التي يشرف عليها القضاء وضمانات الشفافية التي تتولاها مؤسسات المجتمع المدني, ودعت اللجنة المشرفة علي الانتخابات لتطبيق قرار المحكمة والقضاء.
ووصفت المنظمات يوم السبت3 سبتمبر بأنه يوم مشهود في تاريخ الحركة الوطنية والحقوقية علي أرض مصر ويدفع حركة حقوق الإنسان للامام ويجعلها تحمل شعلة الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والشرق الأوسط ويحول الإصلاح ومبدأ تداول السلطة لحقيقة كاملة ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في العالم في إجراء انتخابات رئاسية بشفافية وحياد ونزاهة كاملة, ويكمل للابد حلقات القانون الدولي والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة والضمانات التي وقعت عليها مصر في مجال الانتخابات والتزمت بتطبيقها في قانونها الداخلي الوطني من إجراء الانتخابات في ظل اشراف قضائي كامل, ومراقبة المجتمع المدني, وحياد الأجهزة التنفيذية, ويجعلها حقيقة ماثلة امام كل دول العالم والمنظمات الدولية التي تراقب التجربة المصرية.
وأكدت الحملة الوطنية لمراقبة انتخابات الرئاسة في مصرـ التي قامت برفع الدعوي امام قضاء مجلس الدولة وتضم جماعة تنمية الديمقراطية ومركز التسامح وحقوق الإنسان ومنظمة الإصلاح الجنائي العربية وجمعية القانون وحقوق الإنسان انها ستراقب الانتخابات في9 آلاف لجنة بنسبة100% تنفيذا لحكم القضاء النزيه وحصن العدالة بمجلس الدولة الذي اعطي دفعة قوية معنوية وواقعية لحركة حقوق الإنسان في مصر وأكد أنها حركة حقوقية وليست سياسية وأن أهدافها في متابعة الانتخابات واضحة, وأزال كل التفسيرات والمبررات المغلوطة التي حاولت اللجنة المشرفة علي الانتخابات الصاقها بها خاصة بأنها لم يصلها أي طلبات من المنظمات بالمراقبة, ورفضها دخول المنظمات إلي اللجان, وادعائها أنها رقابة علي أعمال القاضي بجانب رفضها تسلم كشوف باسماء المراقبين الوطنيين.
وعمت المنظمات أمس حالة فريدة من الانتعاش الحقيقي في عملها الوطني.
وجرت اتصالات دولية بمنظمات عالمية لتوضيح موقف القضاء المصري العادل وانتزاعها لحكم غير مسبوق والذي لقي اصداء واسعة ولم تقل عن حجم الاتصالات الداخلية التي اجرتها مع مؤسسات الدولة.
وقبل صدور حكم المحكمة أكد محمد زارع المنسق العام للحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أصدر تعليمات محددة لكل اقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية بحسن التعامل والتعاون مع المراقبين الوطنيين المحليين التابعين لمنظمات المجتمع المدني, وحقوق الإنسان خلال عملهم في مراقبة اللجان من الخارج, وتوفير كل البيانات التي يطلبونها عن جداول الانتخابات, ومقار اللجان, وتلقي الشكاوي منهم عن الانتهاكات والتجاوزات أو حالات التعدي من جانب انصار المرشحين والعمليات التنظيمية خارج اللجان.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ الأهرام أن وزير الداخلية أرسل صورة من التعليمات ونص المذكرة التي تقدمت بها الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات لوزارة الداخلية لتسهيل عمل المراقبين إلي مديريات الأمن واقسام الشرطة في بادرة ايجابية لم تحدث من قبل ومؤشر علي رغبتها في الحياد والتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد علي أن الحملة تلقت اتصالات من كل مندوبيها بالمحافظات عن قيام مأموري اقسام الشرطة باطلاعهم علي التعليمات والمذكرة وكشوف باسمائهم وعرضوا عليهم التدخل لإزالة أي عقبة أو مشكلة تواجه المراقبين في عملهم من أمس حتي يوم الاقتراع وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات وذلك في حدود وظيفتهم في سابقة لم تحدث منذ بداية الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة أو في أي انتخابات برلمانية سابقة مما يكشف عن توجه جديد في عمل أجهزة وزارة الداخلية ترغب في استمراره سواء في المعركة الانتخابية أو في تعاملها مع المواطنين والمنظمات الأهلية.
وقال إن وزارة الداخلية أبلغت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات بصورة رسمية أمس أنها ليست المسئولة عن تنظيم إجراءات الانتخابات وسير العملية الانتخابية خلال انتخاب رئيس الجمهورية وأن دورها محايد.
|
منقول من جريدة الاهرام
|
قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ممدوح مرعي، مد فترة تصويت الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية القادم يوم 7 سبتمبر، لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتي العاشرة مساء.
وكانت اللجنة الرئاسية قد أعلنت من قبل اغلاق لجان التصويت في الثامنة مساء
|
شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل محامي حر على هذه الوجبة الجميلة من الأخبار الجيدة التي تخفف عنا الأخبار الأخرى الخاصة بالفساد والإنحراف والبلطجة وغيرها من مفردات قاموس الطوارئ الجاري تنفيذه - مما يجعل هناك أمل حقيقي في أن تتبدل الأمور وتتحسن صحة المريضة الأخت ديموقراطية التي يبدو أنها ستخرج قريبا من غرفة الإنعاش - والحمد لله الذي جعلنا نقرأ مثل هذا الأخبار الطيبة فضلا عن تجاوب وزارة الداخلية وكأنها ستصبح أيضا حلقة من حلقات أختنا المذكورة عافاها الله وشفاها وأكثر من مناصريها وحتى نصل لليوم الذي نراها في صحة وعافية وقدرة على قبول الآخر حتى لو كان ذو إنتماء أو دين وحتى لو كان مسلما مخلصا لدينه - فاللهم إهدي قومي فإنهم لا يعلمون - آمين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مدحت عثمان
|
إذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد نصت فى حكمها على أن الاختصاص بنظر منازعات مراقبة الانتخابات من اختصاصها .. فقد أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات برأسه رئيس المحكمة الدستورية بيان بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بذلك وأنه اختصاص أصيل لها ..
والآن أصبحنا امام تنازع فى الاختصاص بين اللجنة ومحكمة القضاء الإدارى .. فما هى الجهة القضائية المختصة بنظر منازعة الاختصاص ؟؟
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|
جنحة مباشرة ضد رئيس لجنة انتخابات الرئاسة .. مرعي يهدر الأحكام ويتدخل في شئون السلطة القضائية
عقدت منظمات المجتمع المدني أمس مؤتمراً صحفياً عالمياً بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في أعقاب رفض لجنة انتخابات الرئاسة الاعتداد بالاحكام الصادرة من مجلس الدولة والتي تقضي بحق المنظمات في مراقبة الانتخابات. أكد محمد زارع منسق الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات ان المنظمات المدنية سوف تتحرك بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحها من مجلس الدولة وسيتم اعلان رئيس لجنة الانتخابات رسمياً وتقرر رفع جنحة مباشرة ضد المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة لإهداره أحكام القضاء التي تؤكد أحقية المنظمات في مراقبة الانتخابات ورفضه تنفيذها
.
وأشار الي أن رئيس اللجنة موظف عام وسيتم التحرك ضده بالاشكال القانونية. وأوضح زارع ان الحكم الذي حصلت عليه 5 منظمات حقوقية تستفيد منه جميع مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء تضامن جميع منظمات المجتمع المدني مع قضاة مصر وتأييد كل مطالبهم الصادرة عن الجمعية العمومية الاخيرة وخاصة مطالبة لجنة الانتخابات الرئاسية باعادة القضاة المستبعدين من الاشراف علي الانتخابات فوراً. وكذلك صورة من محضر الفرز الي المرشحين أو مندوبيهم بالاضافة الي حق مؤسسات المجتمع المدني في دخول اللجان ومتابعة سير العملية الانتخابية.
وأشار ناصر أمين الي أن قرار استبعاد بعض القضاة من الاشراف يمثل تدخلاً واضحاً من لجنة الانتخابات الرئاسية في شئون السلطة القضائية.
وأضاف ان لجنة الانتخابات الرئاسية حاولت خلق فجوة بين قضاة مصر ومنظمات المجتمع المدني.. كما خلقت فجوة حقيقية بينها وبين قضاة مصر. وأوضح ان المؤتمر يهدف الي دعوة مؤسسات المجتمع المدني للتنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها لمراقبة سير العملية الانتخابية علي مستوي الجمهورية. واستنكر مدير مركز استقلال القضاء موقف لجنة الانتخابات الرئاسية تجاه منظمات المجتمع المدني. ووصفه بأنه موقف غير مبرر.
وأكد ان تصريحات اللجنة وقراراتها شابها بعض الغموض تجاه نزاهة وشفافية الانتخابات. وأشار الي تصريحات اللجنة بندب 13 ألف قاض للاشراف علي الانتخابات رغم ان عدد قضاة مصر ـ وطبقاً للإحصاءات الرسمية ـ لا يتجاوز 8 آلاف قاض.
ورغم قلة عدد القضاة تصدر اللجنة قرارها باستبعاد 250 من أعضاء نادي القضاة بالقاهرة والاسكندرية. كما أشار الي أن اللجنة أسندت مهمة الاشراف علي اللجان العامة الي رؤساء محاكم ابتدائية وأسندت الي قضاة ذوي درجات رفيعة مهمة الاشراف علي لجان فرعية بما يمثل مخالفة القواعد والأعراف القضائية فسمحت اللجنة للقاضي الاقل درجة ووظيفة بتخطي الأقدم منه. شارك في المؤتمر الصحفي قيادات الحملة الوطنية واللجنة المستقلة ولجنة الظل وحقوق الانسان وجمعية المساعدة القانونية ولفيف من قيادات المجتمع المدني.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|