حقيقة مجلس الأمن
1ـ خمس دول فقط تتحكم في قراراته:
إن مجلس الأمن تتحكم في قراراته خمس دول فقط (الأعضاء الدائمون)؛ وهم: أمريكا، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، التي تسعى من خلال قراراته لتحقيق مصالحها الخاصة، وفرض سيطرتها على الدول الضعيفة والإسلامية منها بالذات، ويقال عن أي قرار يصدر عن هذا المجلس: إنه قرار دولي أو يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، ويفرض على باقي دول العالم، دون أدنى حق لها في إبداء الرأي أو الاعتراض عليه؛ بل إنه بإمكان دولة واحدة من هذه الدول الخمس، إفشال أي قرار لا يعجبها، بصرف النظر عن مواقف بقية الدول. وهذا عجيب وما أكثر عجائب هذا الزمن.
خذ مثالاً شعب البوسنة المسلم، وما حدث له من وحشية وهمجية لا نظير لها؛ حيث يعيش شعب بكامله تحت الإرهاب، والحكم العسكري،ومجلس الأمن الذي يتبجح بالدفاع عن حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وحق جميع شعوب الأرض في العيش في سلام متباطئ متخاذل لأن هناك بعض الأعضاء الدائمين في المجلس لا يرون ما يراه العالم ودوله وشعوبه قاطبة، فهل بعد هذا يصح أن يقال عن أي قرار يصدر من مجلس الأمن بأنه قرار دولي؟.
2ـ أعضاء المجلس الدائمين لا يرون ضرورة الرجوع إلى مجلسهم:
إن مجلس الأمن لا يعبر عن المجتمع الدولي بل هو يعبر عن هيمنة أعضائه الدائمين على "القرار الدولي" ؛فهذا المجلس في الحقيقة أصبح مجلس استعمار وليس مجلس أمن، وهذا ما تؤكده أفعال أعضاء المجلس وتصريحاتهم؛ فهم لا يرون ضرورة الرجوع إلى مجلسهم، أو استصدار القرار من مجلسهم، فيما تقوم به دولهم من أعمال عدوانية أو تأديبية كما يسمونها، تجاه الدول الأخرى ولا سيما الإسلامية؛ بل تنطلق دولهم في تعاملها مع هذه الدول من منطلق القوة والنظرة الاستعمارية، الماثلة في مخيلتهم فوق القرار، وأنهم قادة العالم وحكامه، كما لو كانوا في أيام استعمارهم العسكري.
فأمريكا تتدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية وتقتل وتعتقل من تشاء، وتضرب مثلا ليبيا بالقنابل عام 1986م، وبريطانيا تكتسح الفوكلاند، والاتحاد السوفيتي السابق يحتل أفغانستان ويقتل مئات الألوف من الناس ويدمر البلاد، ويهدد الدول المجاورة بحجة الدفاع عن أفغانستان، ولم يعبأ بقرارات الأمم المتحدة حتى خرج بسياط المجاهدين.
وحينما سئلت "تاتشر" رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، لماذا لم تستصدر بريطانيا قرارا من مجلس الأمن في حرب فوكلاند؟؛ فأجابت قائلة : "إن البريطانيين ليسوا عربا".
3ـ قرارات مجلس الأمن تفرض على الدول الضعيفة فقط:
إن قرارات مجلس الأمن تفرض على الدول الضعيفة ولا سيما الإسلامية منها، كما تفرض على هذه الدول العقوبات الاقتصادية، والتجارية، والعسكرية، والمقاطعة الدولية، إذا لم تخضع لرغبة وهيمنة مجلس الأمن؛ بل وتدرج أسماؤهم في قائمة الدول المساندة للإرهاب والمنتهكة لحقوق الإنسان.. الخ.. كما هو حال بعض الدول الإسلامية المعروفة للجميع.
أما الدول الكافرة والمحتلة لأراضي المسلمين، والتي تحظى بمساندة وتأييد أعضاء مجلس الأمن الدائمين، فلا تلزم بتطبيق أي قرار صادر عن مجلس الأمن، ولا يفرض عليها أي عقوبات إلا صورياً ذراً للرماد في العيون، بل هي في كثير من الأحيان تعربد يمنة ويسرة وتهزأ بقرارات المجلس "الموقر"، دون أن يثير ذلك حفيظة المجلس، أو أن يكون فيه التحدي للمجتمع الدولي، وهذا يؤكد أن المجلس لن يقف مع أي قضية للمسلمين مهما كانت، إذا كان الطرف الآخر فيها من غير المسلمين.
هناك أكثر من (63) قراراً دولياً في قضية البوسنة، لم ينفذ منها قرار واحد، وكأن الصرب يعرفون هذه الحقيقة، فاستمروا في مذابحهم وجرائمهم في ظل الحماية الدولية.
اتخذ المجلس أكثر من مائة قرار لصالح القضية الفلسطينية، أشهرها القرار "242" الذائع الصيت الذي نكاد نجزم أن الأوراق التي كتب عليها قد بليت فهل نفذ منها قرار واحد؟.
وفي قضية كمشير المسلمة اتخذ المجلس أكثر من 13 قراراً لم ينفذ منها قرار واحد؛ بل لا يوجد أي دور للمجتمع الدولي في منع الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندوسي يومياً ضد شعب كشمير المسلم الأعزل.
وعندما دخلت قوات جورجيا إلى "أبخازيا"، ووجه الأبخاز "14" نداء عاجلاً للأمين العام، سعياً للتدخل الدولي حماية للأرواح البريئة، لم تكلف الأمانة العامة نفسها مشقة الرد عليها، عندها فطن الأبخاز إلى أنه لا قيمة للنداءات والذل والهوان والاعتماد على الآخرين، فوحدوا جهودهم في ملاحقة العدو بشجاعة وبسالة، ووقعت المفاجأة : "شيفرنادزة" بنفسه يقوم بنداء عاجل للأمين العام، يرجوه فيه سرعة التدخل، وجاء الرد في هذه المرة سريعاً، فقد تم إرسال مبعوثي الأمم المتحدة، الذين دعوا لاجتماع عاجل بين الطرفين، وتم الاجتماع باتفاق على انسحاب الجورجيين من "سوخومي"، لكن الاتفاق لم ينفذ، وانتظر الأبخاز مصداقية الأمم المتحدة، ولكن دون جدوى، عندها خرجوا على قلب رجل واحد فحرروا عاصمتهم، وإن أخرجوا منها بتدخل الروس ولكن إلى حين بإذن الله.
وفي جزر مورو يعاني ستة ملايين مسلم، من الحصار المفروض عليهم من قبل قوات الصليبي راموس، وفي طاجكستان يوجد أكثر من مائتي ألف مسلم، شردهم الشيوعيون عبر الحدود الطاجيكية، وفي باكو تحتل القوات الأرمينية النصرانية 20 في المائة من أراضي أذربيجان، وتضع يدها على 38 مدينة آذرية، وفي الصومال ولبنان.. مآس وأحزان، ولا وجود لمجلس الأمن.
إن المجلس عبارة عن التكتل اليهودي (أمريكا)، النصراني (بريطانيا وفرنسا)، الشيوعي (روسيا والصين)، فهل يرجى للمسلمين خير من هؤلاء؟. أليس هؤلاء هم أعداؤنا، أليس الله قد حذرنا منهم ومن والاعتماد عليهم وموالاتهم؟.
4ـ مجلس الأمن يفسح المجال لتدمير البوسنة:
إليكم معاشر القراء القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بشأن البوسنة:
1- في 16 مايو/أيار أي بعد مرور اكثر من شهر ونصف على بدء الاعتداءات الصربية، صدر القرار المرقم 752 وطلب فيه مجلس الأمن من وحدات الجيش الفيدرالي والقوات الكرواتية المسلحة، إما الانسحاب فوراً من البوسنة والهرسك، وإما الدخول تحت إمرة السلطات البوسنية الشرعية والامتثال لأوامرها؛ إلا أن المجلس رفض تلبية طلب رسمي من الرئيس البوسني علي عزت بكوفييتش ووزير الخارجية حارث سيلايادزيتش التدخل العسكري لإيقاف الحرب، وإرسال قوات حفظ السلام الدولية، وإيجاد مناطق آمنة على حدود البوسنة مع جمهورية صربية ، وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي هذا الطلب بأنه غير عملي!!.
2- في 31 مايو/أيار صدر القرار المرقم 724، ودعا فيه المجلس إلى فرض مقاطعة تسليحية ضد الأطراف الداخلة في الحرب بما فيها جمهورية البوسنة، وإلى فرض مقاطعة اقتصادية ضد صربيا.
وقد اعتبر قرار المقاطعة التسليحية ضد جميع الأطراف من دون استثناء، ضربة قوية للبوسنة ومقاطعة ضد طرف واحد فقط؛ ذلك أن القرار حرم البوسنة من توفير وسائل الدفاع الضرورية عن النفس إزاء العدوان الخارجي، بينما لم تتضرر صربيا الحامية للميليشيات الصربية كثيرا، لأنها تعتبر من الدول المنتجة الرئيسية للأسلحة في العالم، ويمكنها تزويد الميليشيات الصربية بالأسلحة الضرورية عبر الحدود البرية التي تمتد على مدى 300 كيلومتر ولاسيما في ظل انعدام المراقبة الدولية لتطبيق القرار.
وباختصار فإن هذا القرار يمكن اعتباره بمثابة ضوء أخضر للصرب، لكي يستمروا في عدوانهم ضد المسلمين المحرومين من توفير الأسلحة لهم.
3- في 13 آب/أغسطس صدر القرار 770 الذي سمح باستخدام القوة في حالة الضرورة، للمحافظة على قوافل إمدادات الأغذية والأدوية التي ترسلها الأمم المتحدة إلى المنكوبين في البوسنة .
ويلاحظ أن هذا القرار يعالج فقط الجوانب الفرعية للقضية ولا يتضمن أي شيء بشأن أصل القضية ومعالجتها، وكأنه يقول للصرب: ارتكبوا ما تشاءون ما دمتم لا تهددون قوافل إمدادات الإغاثة الدولية!!.
4- في 13 آب/أغسطس أيضا صدر القرار 771 واكتفى فيه مجلس الأمن بشجب وإدانة عمليات التطهير العنصري ضد المسلمين، وذلك بعد حوالي خمسة شهور ونصف من وقوعها!!، وطلب إلى الصليب الأحمر الدولي زيارة معسكرات الاعتقال، لتحسين ظروف عشرات الآلاف من المدنيين المعتقلين فيها فقط؛ وليس من أجل العمل على تأمين إطلاق سراحهم!!. وفي أحسن الأحوال فإن القرارين الأخيرين أكدا بشكل غير مباشر على الواقع القائم كارتكاب المجازر وإقامة معسكرات الاعتقال!.
5- في 14 أيلول/سبتمبر صدر القرار 776 الذي سمح بإرسال عدة آلاف آخرين من الجنود الدوليين لحماية قوافل الإمدادات، وجاء هذا القرار لتعزيز القرار 770 فقط.
6- في 10 تشرين الأول/أكتوبر صدر القرار 777 الذي دعا فيه المجلس إلى فرض حظر جوي على أجواء البوسنة، وهذا القرار رغم إيجابيته فإنه لم يكن له تأثير فاعل على العمليات العسكرية؛ لأن الصرب يمكنهم الاستغناء عن الطيران لعدم ضرورته في مواجهة وضرب القوات الإسلامية ذات التسليح المتواضع.
وعند الإمعان في هذه القرارات يلاحظ أنها تتضمن نقاطا سلبية كثيرة وثغرات كبيرة يمكن اختراقها بسهولة. وفيما يلي بعض هذه السلبيات والثغرات :
1- لم يحدد مجلس الأمن في أي من هذه القرارات آلية للتنفيذ، ولا توجد ضمانات تؤكد التزام الدول بها، مما ترك الباب مفتوحاً أمام انتهاكها.
2- لا تعالج هذه القرارات أصل المشكلة؛ وهي انتهاك سيادة دولة اعترفت بها المنظمة الدولية رسمياً، وإبادة شعبها بأبشع صورة لانتهاك حقوق الإنسان، بل وجه المجلس اهتمامه الأكبر إلى القضايا الجانبية التي هي من النتائج الطبيعية لاستمرار الأزمة.
3- في الوقت الذي أدان فيه القرار 771 عمليات التطهير العنصري، سلب القرار 724 من المسلمين المعتدى عليهم حق الدفاع عن النفس عندما فرض مقاطعة تسليحية ضدهم. وهذا القرار يعتبر نقضاً واضحاً للمادة 51 من دستور الأمم المتحدة التي تسمح للدول الأعضاء حق الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لعدوان خارجي.
4- يشكو المسلمون من انحياز قوات حفظ السلام الدولية إلى جانب المعتدين الصرب في كثير من الحالات؛ حيث تحول بين المسلمين وبين الدفاع عن أنفسهم تحت ذريعة التدخل لوقف القتال .
وقد أكد ذلك نائب القائد العام للقوات المسلحة البوسنية العميد آرمين بوهير عندما قال : " إن القوات الدولية تمنعنا من مهاجمة القوات الصربية في الأماكن المكشوفة؛ إذ تتدخل بيننا وبينهم إذا كانت قواتنا في وضع هجومي يحقق تفوقنا، لكنها لا تتدخل إذا كان الهجوم من جانب الصرب ".