بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقا علي موضوع الخلع في الشريعة الإسلامية والقانون المصري
فلي ملاحظتين مهمتين
وهي نص المادة 17 من القانون الجديد للأحوال الشخصية
(ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- فى الواقعة اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة.)
وان كنت اراى أن الزواج في الإسلام له شروطه واركانه التي لا يصح عقد الزواج بدونها فسواء كان الزواج موثق أو غير موثق (عرفي) فهذا لا يبطل العقد ما دام قد استوفي شروطه واركانه فهو صحيح ويترتب عليه كافة الاثار الشرعية المتربته عن الزواج
رغم تجاهل القانون الجديد لتنظيم الزواج العرفي فهذا يعيب القانون الجديد ويأخذ عليه الا اننا نجد انه اجاز الخلع في الزواج العرفي واهذا واضح من نص المادة 17 السابقة الذكر بصراحة فأنا لا افهم قصد الشارع من هذا .
الملاحظة الثانية والتي لا تقل اهمية عن سابقتها بل بالعكس فهي الاهم وهي تجاهل القانون لتنظيم القائمة الزوجية في قانون الخلع .
فالقائمة الزوجية هي ما يشتريه الزوج من اثاث واجهزة منزلية قد تصل تكلفتها اكثر من 40 الف جنية في الطبقة المتوسطة ((سابقا ) والتي انقرضت ابان الحقبة الوزارية المشئومة لعاطف عبيد واصبحت الطبقة المتوسطة طبقة معدمة تقف بالساعتين لكي تحصل علي بجنية عيش).
فهي اصبحت بدل المهر الذي كان يدفع لكي يقوموا اهل الزوجة بتجهيزها فاصبح الزوج لا يدفع مهرا ويقوم هو بتأسيس منزل الزوجية من الابرة للصاروخ تقريبا الا من بعد الروافع البسيطة إلى تأتي بها الزوجة مشكورة طبعا .
أي أن القائمة جزء لا يتجزأ من المهر الذي يجب رده في حالة طلب الخلع فكيف للقانون أن يتجاهل شيء مهم مثل هذا. بصراحة انا مش فاهم قصد الشارع المصري من تجاهل تلك الامور .
مع العلم انه لا يعقل ولا يرضي الله أن يقوم الزوج بتجهيز الشقة بشقاء وتعب العمر كله ثم لا يهناء بالزواج لمدة سنة مثلا ويفاجأ بالزوجة تخلعه
وتأخذ تعب عمرة وثمن غربته