منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  تقرير

أم فادى التاريخ 8/3/2005 6:36:05 PM   تقرير       تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصرعن عام 2003 مصر جمهورية ديانتها الرسمية الإسلام ويحكمها الحزب الوطني الديمقراطي منذ تأسيسه في عام 1978‏.‏ يسيطر الحزب الوطني الديمقراطي على السياسة الوطنية، كما أنه يستأسر على أغلبية كاسحة في مجلس الشعب ‏(‏العام في انتخاب أعضائه‏)‏ ومجلس الشورى ‏(‏الجزئي في انائه‏)‏‏.‏ في عام 1999 انتُخب الرئيس حسني مبارك في الاستفتاء العام بدون منافسة لفترة رئاسة رابعة مدتها ستة أعوام‏.‏ ويتولى الرئيس تعيين الحكومة والمحافظين البالغ عددهم 26 محافظاً وله الحق في عزلهم حسب تقديره‏.‏ يكفل الدستور استقلالية القضاء إلا أن تون الطوارئ في عام 1981 قوض هذه الاستقلالية‏.‏ وواصلت الحكومة العمل بقانون الطوارئ في القضايا التي لا تتعلق بالأمن في محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية‏ يرأس وزير الداخلية قطاع تحقيقات أمن الدولة وهو القطاع المسئول عن التحريات واستجواب المعتقلين، كما يرأس الوزير قطاع الأمن المركزي وهو القطاع المسئول عن تطبيق حظر التجوال والتعامل مع المظاهرات العامة‏.‏ واصلت قوات الأمن اعتقال المشتبه في انتمائهم إلى جماعاإرهابية‏.‏ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتخضع قوات الأمن لسلطة الدولة‏.‏ ارتكبت قوات الأمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسا تتجه مصر من سياسة الاقتصاد الموجه من الحكومة إلى سياسة السوق الحر إلا أن المؤسسات المملوكة للحكومة مازالت تسيطر على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية‏.‏ يصل عدد السكان إلى 68 مليون نسمة تقريباً، يعمل 30 % منهم تقريباً في القطاع الزراعي الذي يخضع إلى حد كبيللملكية الخاصة المتمثلة في نسبة تتراوح بين 3 إلى 5 % من الفلاحين الذين يعيشون عيش الكفاف‏.‏ تمثل كل من إيرادات السياحة وأموال 2 مليون مصري تقريباً يعملون بالخارج، وصادرات البترول، ودخل قناة السويس مصادر أخرى للعملة الأجنبية وهي عرضة للتأثر السريع بالقلاقالخارجية‏.‏ يعيش 17 % من السكان حياة فقيرة ، غير أن الأداء الهزيل للاقتصاد في السنوات الثلاث الأخيرة يعد على الأرجح سبباً في زيادة هذه النسبة من الفقراء‏ مازال تقرير حقوق الإنسان الخاص بالحكومة ضعيفاً، ومازالت مشكلات خطيرة قائمة، ومع ذلك شهدت مجالات قليلة عدداً من الإصلاحات‏.‏ ليس للمواطنين قدرة فعلية على تغيير الحكومة‏.‏ مازال قيام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة بمحاكمة المدنيين أمراً يخالف الحق الري للمدعى عليه بمحاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة‏.‏ واصل قانون الطوارئ الذي فُرض في عام 1981 ومُدَّ لسنوات ثلاث أخرى في فبراير حرمان الكثيرين من حقوق أساسية‏.‏ مازالت قوات الأمن تسيء معاملة السجناء وتعذبهم، وتقبض على أشخاص وتعتقلهم على نحو تعسفي، وتحتجز المعتقلين لفترات مطولة قبل المحاكمة، بل اشتركت أحيان في حملات قبض جماعية‏.‏ قامت الشرطة المحلية بقتل وتعذيب والإساءة إلى حقوق المشتبه في ارتكابهم جرائم وغيرهم من الأشخاص‏.‏ واصلت قوات الشرطة القبض على المثليين جنسياً واعتقالهم‏.‏ حدت الحكومة جزئياً من حريات الصحافة وحجمت إلى حد كبير التجمع والتجمهر، كت بعضاً من القيود على حرية الديانة‏.‏ مازال العنف الأسري ضد المرأة مشكلة قائمة، ومازال ختان الإناث منتشراً رغم جهود الحكومة والجمعيات غير الحكومية للقضاء على هذه الظاهرة‏ تتحيز التقاليد وبعض جوانب القانون ضد المرأة وضد المسيحيين‏.‏ كما قللت الحكومة من حقوق العاملين‏.‏ ومازالت عمالة الطفل منتشرة رغم جهود الحكومة للقضاء عليها، ومازال العاملون يتعرضون لظروف مهنية خطيرة وانتهاكات لحقوقهم من قبل رؤسائه أثناء هذا العام حاكمت الدولة 13 ضابط شرطة بتهمة الإساءة إلى السجناء وتعذيبهم‏.‏ ورغم إلغاء الحكومة لمحاكم أمن الدولة، فمازالت تستخدم محاكم الطوارئ‏.‏ سنت الدولة قانوناً يقضي بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وقدمت تشريعاً بتأسيس مجلس قومي لحقوق الإنسان‏.‏ لدولة بصفة عامة لجماعات حقوق الإنسان بالعمل علانية‏.‏ احترام حقوق الإنسان القسم الأول‏:‏ احترام سلامة الشخص وحمايته من‏ أ ‏.‏ ازهاق الحياة بطريقة عشوائية أو غير قانونية‏ لم ترد تقارير عن اغتيالات سياسية إلا أنه وردت هذا العام تقارير من جمعيات حقوق الإنسان والصحافة تفيد بموت 8 أشخاص على الأقل أثناء احتجازهم في أقسام الشرطة أو السجون‏.‏ في شهر أبريل أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "التعذيب جريمة يجب أن تتوقف"‏.‏ ويثبت التقرير حالات خمس لأشخاص ماتوا بسبب تعذيب تعرضوا له في أقسام الشرطة ومراكز الاعتقال في عام 2002‏.‏ كما يحتوي التقرير على 31 حالة تعذيب، ويتوقع انتهاء لات منها "بالموت"‏.‏ في 12 سبتمبر تردد أن محمد عبد الستار مُسري، وهو مهندس إلكترونيات، مات متأثراً بالتعذيب حينما كان محتجزاً في مكتب مباحث أمن الدولة بالفيوم‏.‏ كان قد اعتقل لمدة ثلاثة أيام قبل اعتقال أخيه الأصغر أحمد الذي وُجه إليه اتهام بنشر دعاية ضد الحرب‏ في 22 شهر سبتمبر دعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إلى التحقيق في قضية محمد عبد الستار الذي مات في 12 سبتمبر، وأفادت التقارير بموته أثناء احتجازه في مقر مباحث أمن الدولة‏.‏ أكدت اللجنة أنه تعرض إلى تعذيب أفضى إلى موت‏ في 30 شهر سبتمبر أصدرت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تقريراً يعرض بالتفصيل قضيتين عن موت شخص في المعتقل ورُجح أن يكون التعذيب هو السبب في الموت‏.‏ يذكر التقرير أنه قد ألقي القبض على محمد السيد، 31 عاماً في 7 سبتمبر‏.‏ وعندما استلم والده جثمانهالرابع عشر من الشهر نفسه، كان الجثمان مغطى بالكدمات وبه كسر في الجمجمة، وأظافره منزوعة‏.‏ كما تناول التقرير حادثة منفصلة وهي موت أحد المعتقلين واسمه محمد محمد عمر الذي مات بسبب سوء المعاملة على حد تعبير التقرير‏ يفيد مراقبو حقوق الإنسان المحليين بأنه في يوم 4 أكتوبر قام ضباط شرطة في منطقة السيدة زينب وهي أحد أحياء القاهرة بالقبض، لأسباب غير معروفة، على محمود جبر محمد أثناء جلوسه في أحد المقاهي ثم أخذوه إلى قسم شرطة السيدة زينب حيث مات هناك في 7 أكتوبر‏.‏ أفاد أفد العائلة وموظفو الصحة الذين فحصوا الجثمان قبل دفنه بوجود إصابات وكدمات كثيرة‏.‏ ولم ترد تقارير بفتح باب التحقيق في الواقعة حتى نهاية العام‏ في 4 نوفمبر مات سعد سيد محمد قطب، وهو محاسب في نقابة التطبيقيين، محتجزاً في مقر مباحث أمن الدولة بالجيزة‏.‏ كان قد ألقي القبض عليه في 1 نوفمبر بتهمة الانتماء لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة‏.‏ ترددت أخبار عن إصدار أمر بفتح باب التحقيق، ولكن حتى نهاية م لم ترد معلومات عن سير التحقيق ومدى تقدمه‏.‏ ظل التحقيق في واقعة وفاة خمسة مساجين في سجن الغربانيات معلقاً حتى آخر العام‏.‏ ب‏.‏ اختفاء وردت بعض التقارير عن اختفاء أشخاص أثناء العام، فخلال العام أفادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 9 فبراير باختفاء عادل محمد كميحة صاحب مقهى، وقد اختفى بعد نقله من حراسة الشرطة إلى حراسة مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وظلت أخباره غير معروفة حتى نهاية العام‏.‏ وفي 11 أغسطس اختفى الصحفي رضا هلال‏.‏ فتحت الشرطة باب التحقيق في حادثة اختفائه، ومع ذلك ظل مكانه غير معروف حتى نهاية العام‏.‏ ورغم بعض التوقعات بدور الحكومة في ذلك الاختفاء، فلا أدلة تؤكد هذه التوق مع حلول نهاية العام سجلت جمعيات حقوق الإنسان 50 حالة اختفاء على الأقل ظلت بدون حل من السنوات السابقة‏.‏ قدمت جمعيات حقوق الإنسان أسماء للجنة التابعة للأمم المتحدة والمختصة بالاختفاء الجبري، وقد أنكرت الحكومة أي دور لها في القضايا‏ ج‏.‏ التعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية أو الإذلال أو العقاب‏ يحظر الدستور "إنزال أي إصابة جسدية أو معنوية"؛ بالأشخاص المقبوض عليهم أو المعتقلين، إلا أن تعذيب الشرطة والعاملين بأمن الدولة وحراس السجون للمسجونين وانتهاك حقوقهم ظل أمراً شائع الحدوث ومستمراً‏.‏ في نوفمبر 2002 نوهت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب بود نمط منظم من التعذيب تقوم به قوات مباحث أمن الدولة‏.‏ أدى التعذيب الذي تمارسه قوات الشرطة إلى موت أشخاص أثناء العام ‏(‏انظر قسم 1‏.‏ بموجب قانون العقوبات يعتبر التعذيب أو الأمر بالتعذيب جريمتان تستحقان عقوبة السجن من 3 إلى 10سنوات‏.‏ في شهر يونيه ألغت الحكومة عقوبة الأشغال الشاقة، ولكن قبل يونيه صدرت عقوبات أشغال شاقة مدى الحياة‏ إذا مات الضحية إثر التعذيب، فهذه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تستوجب السجن المؤبد‏.‏ وكل من الحبس بدون داعٍ، أو التهديد بالقتل، أو التعذيب تعد جرائم تعاقب بالسجن‏.‏ كما أن إساءة استغلال السلطة بممارسة القسوة ضد الأشخاص جريمة تعاقب بالسجن والغراماذلك يستطيع الضحايا اتخاذ إجراء جنائي أو مدني ضد الجهة الحكومية المسئولة والمطالبة بالتعويض‏.‏ لا يوجد حد مقنن في مثل هذه القضايا؛ فعلى سبيل المثال في 13 يناير حكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بأن تدفع وزارة الداخلية 25975 دولار أمريكي ‏(‏120 ألف جنيتعويض للمواطن رمضان محمد الذي احتجز لمدة 9 أيام بصفة غير قانونية وتعرض للتعذيب في عام 1996‏.‏ رغم هذه الإجراءات القانونية الوقائية، يرد عدد هائل من التقارير المنطقية تفيد بأن قوات الأمن عذبت معتقلين وأساءت معاملتهم‏.‏ تعتقد جماعات حقوق الإنسان أن مباحث أمن الدولة والشرطة والجهات الحكومية الأخرى مازالت تستخدم التعذيب لانتزاع المعلومات، وإجبار الضحا على التوقف عن أنشطتهم المقاومة، ومنع الآخرين من الشروع في أنشطة مشابهة‏.‏ ومازالت التقارير تفيد بتكرار التعذيب وسوء المعاملة في أقسام الشرطة‏.‏ ورغم فتح الحكومة لباب التحقيق في شكوى التعذيب في القضايا الجنائية ومعاقبتها لبعض الضباط المسيئين، فمازالت اءات لا تتناسب مع الجرم‏.‏ من الأساليب الرئيسية في التعذيب التي تستخدمها الشرطة ومباحث أمن الدولة في التعامل مع الضحايا هي تعريتهم، وعصب عيونهم، وتعليقهم في أسقف أو أبواب وأقدامهم تلمس الأرضية، والضرب باللكمات، والأسواط والعصي الحديدية وأشياء أخرى، وتعريضهم لصدمات كهربية، ورشهم بالماء البارد‏.‏ ويفيد الضحايا عادة بتعرضهم للتهديد وإجبارهم على توقيع أوراق بيضاء لتستخدم ضد الضحية أو عائلته في المستقبل تحسباً من محاولة الضحية تقديم شكوى من الإساءة‏ أفاد بعض الضحايا من المعتقلين الذكور والإناث والأطفال بتعرضهم لاعتداءات جنسية أو التهديد بالاغتصاب لهم أو لأحد أفراد العائلة‏.‏ يجيز قانون الطوارئ الحبس الانفرادي لفترات طويلة‏.‏ عادة ما ارتبطت الاعتقالات بموجب هذا القانون باتهامات التعذيب ‏(‏انظر‏‏.‏ رغم أن القانون يحتم على سلطات الأمن الاحتفاظ بسجلات مكتوبة تضم عدد الاعتقالات، فإن جماعات حقوق الإنسان أفادت بأن عدم وجود مثل هذه السجلات عادة ما يؤدي إلى سد الطريق في وجه بحث الشكاوي في شهر أبريل أفادت منظمة العفو الدولية ‏(‏AI‏)‏ بأن سبعة من الطلاب والصحفيين والنشطاء تعرضوا للتعذيب والضرب في مقر مباحث أمن الدولة في القاهرة‏.‏ أفادت التقارير بتعرض منال خالد وهي ناشطة والمحامي عياد عبد الحميد العليمي للضرب المبرح بالعصي والأحزمةتعرضت منال خالد للتهديد باغتصابها وقت القبض عليها‏.‏ كذلك أفادت منظمة العفو في شهر مارس بأن خمسة معتقلين على الأقل تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية في مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي‏ في 18 سبتمبر أصدر مركز هشام مبارك القانوني تقريراً يوثق فيه إساءة المعاملة في اعتقال رامز جهاد عبد العزيز الناشط ضد الحرب على العراق، وقد اُعتقل في 12 أبريل‏.‏ يفيد التقرير بأن عبد العزيز تعرض للتعليق من فوق الأرض والضرب والركل والصدمات الكهربائية‏.‏ والتقرير اسم وليد الدسوقي باعتباره ضابط أمن الدولة الذي أشرف على عملية التعذيب، وأضاف التقرير بأن الضابط وليد هدد بأعمال انتقامية ضد عبد العزيز وعائلته في حالة تقدمه بشكوى ضده‏.‏ ولكن الحكومة تمسكت بأن تحقيقاتها أثبتت أن الاتهامات لا أساس لها‏ أفادت تقارير وسائل الإعلام ومراقبي حقوق الإنسان أن قوات الشرطة قامت يوم 11 أكتوبر باقتحام أحد المنازل في حلوان بحثاً عن شخصين يشتبه في قيامهما بجريمة قتل‏.‏ ورغم غياب المتهمين، احتجزت الشرطة ما بين 11 و14 فرداً من عائلتهما من بينهم أربع سيدات‏.‏ أكد أفالأسرة المعتقلون تعرضهم للضرب والجلد والتعليق والتعرية والإيذاء الجنسي في محاولة الشرطة لانتزاع معلومات عن مكان المشتبه فيهما‏.‏ وتفيد التقارير بفتح باب التحقيق في القضية، ولكن لم ترد أية معلومات عن سير التحقيق حتى نهاية العام‏ في أبريل أفادت تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوجود 40 حالة تعذيب أفضى 9 منها إلى موت في عام 2002 في مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال الأخرى‏.‏ واصلت الحكومة جهودها أثناء العام لمحاسبة العاملين في أمن الدولة على تعذيب السجناء الموجودين تحت تحفظهم‏.‏ أفادت جمعيات حقوق الإنسان والصحافة بمحاسبة 13 ضابط شرطة في 5 قضايا محاسبة علنية‏.‏ بعض هذه القضايا ارتبطت بأحداث وقعت في سنوات سابقة‏.‏ في بعض هضايا، وليس كلها، مات السجناء‏.‏ في 12 مايو قضت محكمة الجنايات في المنيا بالحكم عشر سنوات على ضابط سجون وأربعة من مساعديه بتهمة تعذيب وقتل المواطن أحمد محمد الراضي دردير‏.‏ كذلك قضت المحكمة بالعزل عن العمل والحبس سنة واحدة لموظفين آخرين بالسجن، أحدهما طبيب السجن، لتورطهما في تزوير مستند متعلقة بالقضية‏.‏ وفي 19 مايو أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في ديسمبر 2002 ضد ضابط الشرطة عرفة حمزة‏.‏ قضت المحكمة بالحبس سنة لعرفة حمزة بسبب موت الطالب أحمد محمود 21 سنة إثر التعذي وفي 5 يونيه وجه اتهام للرائد مجدي عواد بالأقصر وأحد مساعديه لقيامهما في 12 مايو بتعذيب مجدي محمد جاد الرب المتهم بالسرقة‏.‏ أفاد الاتهام بإصابة مجدي بعدة حروق إثر التعذيب‏.‏ كما ألقي القبض على أخيه وأخته لفترة وجيزة لانتزاع اعتراف منهما‏.‏ ولم تعرض اعلى المحكمة حتى نهاية العام‏.‏ أثنى مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ‏(‏HRCAP‏)‏ في تقريره أكتوبر 2002 الذي نشر بعنوان "الحقيقة" على جهود القضاء لمحاسبة ضباط الأمن، ولكنه أشار إلى العقبات الحالية بما فيها التعريف القانوني الغامض لمعنى التعذيب، وعجز الضحايا عن مقاضاة المسيئين مباش في 14 أغسطس قضت المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد ضابطين، حسام حسن أبو المعالي وياسر حسين يسري اللذين وجهت إليهما اتهاماً بتعذيب وقتل مدحت فهمي إبراهيم في مارس 2002 في قسم شرطة الجمرك‏.‏ في 15 سبتمبر أحالت النيابة العامة اثنى عشر ضابطاً للمحاكمة بتهم تزوير أوراق رسمية والتعذيب لانتزاع اعترافات والقبض غير القانوني على محمد بدر الدين جمعة في عام 1996‏.‏ ففي عام 1996 تقدم جمعة ببلاغ لشرطة إسكندرية بشأن اختفاء ابنته‏.‏ بعد بضعة شهور قامت اة بعد العثور على جثة مشوهة لطفل بالقبض على جمعة وانتزعت منه اعترافاً عن طريق التعذيب‏.‏ وبعد ذلك ظهرت ابنته المفقودة مرة أخرى حية‏.‏ وبدلاً من إخلاء الشرطة سبيل جمعة اتهمته بقتل الطفل المشوه المعالم الذي عثروا عليه‏.‏ أسقط الاتهام عن جمعة في أكتوبر 1كن الاتهامات لم توجه للضباط الذين احتجزوه بصفة مخالفة للقانون وعذبوه حتى شهر سبتمبر‏.‏ لم تحدث تطورات في قضية محمد محمود عثمان عام 2002 الذي يرجح أنه مات إثر تعذيب دام طوال فترة احتجازه في قسم شرطة مصر القديمة‏.‏ مازالت المحاكم المدنية تواصل نظر الدعاوى وتدفع من حين لآخر تعويضات لضحايا انتهاكات الشرطة‏.‏ يوصي مراقبو حقوق الإنسان بإرساء قواعد ومعايير تساعد الضحايا ليحصلوا على تعويضات منصفة ومتكافئة‏ يزعم المدعى عليهم في القضايا الجنائية الكبيرة بأن ضباط الشرطة يعذبونهم أثناء التحقيق‏.‏ في عام 2002 زعم محامو 52 شخصاً قبض عليهم عام 2001 بزعم أنهم مثليون جنسياً ووجهت إليهم تهمة ممارسة الفجور و"الازدراء بدين سماوي" بأن موكليهم تعرضوا لانتهاكات جسدية في أيام الأولى من اعتقالهم، واعترف كثيرون منهم تحت تأثير التعذيب‏.‏ كذلك أكد متهمون آخرون في قضايا أخرى للمثلية الجنسية بأنهم تعرضوا للتعذيب لتقديم اعترافات بارتكاب "الفجور" ‏(‏انظر ا‏.‏ هـ و 2‏ اعتقالات المثليين جنسياً أثناء العام ‏(‏انظر قسم 5‏ في يناير 2002 اعتقلت الشرطة المواطن زكي سعد زكي عبد الملاك 23 عاماً ومن سكان الإسماعيلية في كمين أثناء تصفحه الإنترنت‏.‏ وتفيد منظمة مراقبة حقوق الإنسان بأن ضباط الشرطة اعتادوا ضربه كل يوم طوال أسبوعين اُحتجز فيهما في قسم العجوزة‏.‏ قضت المحكمة على ملالحبس 3 سنوات يتبعها خضوعه للمراقبة لمدة 3 سنوات‏.‏ تفيد التقارير أنه محتجز في سجن برج العرب بالقرب من الإسكندرية‏.‏ ومازال الاستئناف معلقا في شهر فبراير قدمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس وواتش ‏(‏HRW‏)‏ تقريراً عن انتهاك الشرطة لحقوق الطفل‏.‏ يفيد التقرير بأن الشرطة اعتادت احتجاز الأطفال في مقار احتجاز الكبار وضربهم بهراوات وأسواط وخراطيم مطاطية وأحزمة‏.‏ كما يتعرضون لاعتداءاوعنف من قبل المحتجزين البالغين ‏(‏انظر القسم 5‏)‏‏.‏ تؤكد الحكومة أن الدراسة "تعمم أحكاماً من قاعدة محدودة" وأن الأخطاء مجرد تعديات "فردية" تصدى لها القانون المصري ب مرة أخرى بدا أن تحقيقات الدولة حول تعذيب المعتقلين في القتل الذي حدث عام 1998 في مدينة الكشح بمحافظة سوهاج لم تحرز أي تقدم مع حلول نهاية العام ‏(‏انظر القسم 2‏.‏ ج في شهر أغسطس حُرمت الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ‏(‏EAAT‏)‏ من التسجيل كمؤسسة خاضعة لقانون منظمة حماية حقوق الإنسان ‏(‏انظر القسم في نوفمبر عام 2002 قدمت ثلاث مؤسسات محلية معنية بحقوق الإنسان وكذلك منظمتان دوليتان ما توصلوا إليه من نتائج إلى لجنة مناهضة التعذيب ‏(‏CAT‏)‏ وهي لجنة فرعية تخضع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان‏.‏ عبرت لجنة مناهضة التعذيب ‏(‏CAT‏)‏ في تقريرها عاء‏:‏ مواصلة تطبيق حالة الطوارئ؛ التقارير المستمرة عن التعذيب وسوء المعاملة؛ انتهاك حقوق الأحداث والمثليين جنسياً؛ الاستخدام المستمر للإبعاد الإداري؛ عجز ضحايا التعذيب عن الوصول إلى المحاكم والإجراءات المطولة؛ والتفاوت في التعويضات‏ تضمن التقرير عدة توصيات‏:‏ إنهاء حالة الطوارئ، وضع تعريف قانوني واضح للتعذيب؛ الغاء احتجاز الطوارئ؛ نظر أحكام المحكمة العسكرية من قبل محكمة أعلى؛ إزالة ما في القانون من لبس وغموض يسمح باضطهاد الأفراد بسبب توجهاتهم الجنسية، قبول زيارة مقرر خاص للجنة تابعةلأمم المتحدة وخاص بمسألة التعذيب؛ وضع قواعد ومعايير للضحايا؛ السماح لجمعيات حقوق الإنسانية بمزاولة أعمالها بدون قيود‏.‏ أعلنت الحكومة أن توصية اللجنة قيد النظر حتى نهاية العام‏ كانت الإجراءات التي أعلنت الحكومة عن القيام بها أثناء جلسة الاستماع هي‏:‏ إلغاء الجلد في السجون في عام 2001، حملات التفتيش المفاجئة للمعتقلات، قرارات المحاكم التي لا تنظر إلى اعترافات قدمت تحت ضغط، زيادة توعية ضباط الشرطة بحقوق الإنسان، تكوين عدة لجان وأام مختصة بحقوق الإنسان داخل وزارات الحكومة‏.‏ لم توافق الحكومة على زيادة مقرر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختص بالتعذيب أثناء العام‏.‏ ولكن رغم رفض الحكومة لمثل هذه الطلبات في الأعوام السابقة، فإنها قد أكدت ذلك العام على أنها "ترحب" بمثل هذه الزيارة "من حيث المبدأ"‏ مازالت أحوال السجون سيئة، والسل منتشراً‏.‏ يعاني السجناء من التكدس في الزنزانات ونقص الظروف الصحية وقلة الطعام والماء النقي والتهوية الجيدة والأنشطة الترفيهية والرعاية الطبية‏.‏ مازالت بعض السجون مغلقة أمام الجمهو في يونيه قامت مجموعة من سجناء سجن القناطر الأجانب بإضراب عن الطعام تبع ذلك موت سجين كويتي عمره 52 عاماً‏.‏ أرجع السجناء السبب في موت السجين الكويتي وسجينين آخرين في وقت سابق من العام إلى الظروف الصحية السيئة التي تشمل نقص كل من التهوية والرعاية الصحية‏يُعتقد أن الظروف في سجن القناطر أحسن من ظروف السجون الأخرى بصفة عامة‏.‏ لم ترد تقارير تفيد فتح باب التحقيق حول الظروف في سجن القناطر أثناء العام‏ في 16 يوليه أخلت المحكمة سبيل ثلاثة من أعضاء حزب الإخوان المسلمين قبل انتهاء فترة العقوبة وهي خمس سنوات‏.‏ من المشكلات التي مازالت قائمة هي عدم وضع قواعد قضائية تنظم إخلاء سبيل المعتقلين الإداريين، وكذلك فتح السجون أمام الزيارات‏.‏ عادة ما يعجز الأقرباء والمحامون عن دخول السجون لزيارة السجناء‏.‏ وضعت قيود على الزيارات للسجناء على ذمة جرائم إرهابية أو سياسة يحد عدد الزيارات المتاحة لكل سجين وكذلك العدد الإجمالي المسموح به من الزوار في فترة الزيارة الواحدة‏.‏ في 20 مايو انتقد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ‏(‏HRCAP‏)‏ قرار مساعد وزير الداخلية بمنع زيارات السجون في سجني استقبال طرة، وليمان أبي زعبل، كما أفادت تقارير بإغلاق سجني دمنهور والفيوم أيضاً‏.‏ رُفع الحظر في 1 يوليه رغم ما تفيد به التقارير من حرماء معينين من حق الزيارة‏.‏ كما يقضي القانون فإن النائب العام يواصل تحريه لأحوال السجون على مدار العام، ولكن النتائج غير معلنة‏.‏ استثنيت سجون مباحث أمن الدولة من التفتيش القضائي الإلزامي‏ خصصت من قبل مبان منفصلة لكل من الرجال والنساء والأحداث، غير أنه على أرض الواقع لم يكن الفصل بين الكبار والأحداث يحدث دائماً وتنتشر الاعتداءات على حقوق الصغار‏.‏ لا يُحتجز المدنيون في السجون العسكرية‏.‏ يُحتجز السجناء السياسيون بصفة عامة في مكان منفصل عسجناء المدانين بارتكاب جرائم عنف‏.‏ يسمح للمحامين بزيارة موكليهم بصفتهم محامين عنهم، غير أنهم في الواقع عادة ما يواجهون كما كبيراً من العقبات بيروقراطية تمنعهم من مقابلة موكليهم‏.‏ في ديسمبر 2002 أصدرت وزارة الداخلية قراراً تُخطر به كل قسم من أقسام الشرطة في محافظة القاهرة بتخصيص غرفة يجري فيها استجواب واعتقال الأشخاص الذين ليس لديهم صحيفة جنائية سابقة‏.‏ لم تتح للجنة الدولية للصليب الأحمر ‏(‏ICRC‏)‏ والمراقبين المحليين والدوليين لحقوق الإنسان فرصة دخول السجون أو أي أماكن أخرى خاصة بالاعتقا د‏.‏ القاء القبض على أو الاعتقال أو النفي التعسُّفي يحرم الدستور القاء القبض على والاعتقال التعسُّفي إلا أنه خلال العام قامت قوات الأمن بعمليات القاء قبض واسعة النطاق واعتقلت مئات الأشخاص بدون تهم‏.‏ كذلك تقوم قوات الشرطة أحياناً بالقاء قبض على أشخاص واعتقالهم على نحو تعسُّفي‏.‏ ينص قانون الطوارئ على أنرطة حق الحصول من وزير الداخلية على إذن القاء قبضعلى اى شخص يمكن أن يمثل خطراً على الأمن والنظام العام‏.‏ وهذا يبطل الشرط الدستوري الذي ينص على تقديم البرهان على أية جريمة محددة ارتكبها الشخص للحصول على إذن من القاضي أو النيابة‏ للبلاد جهازان لتطبيق القانون أحدهما محلي والآخر وطني وكلاهما يخضعان لسلطة وزير الداخلية‏.‏ تتولى الشرطة المحلية مسئولية الأمن في المدن الكبرى والمحافظات، أما أمن الدولة وقوات الأمن المركزي فهي مسئولة عن حماية القانون على المستوى الوطني وتأمين البنية الأسية والمسئولين البارزين سواء المحليين أو الأجانب‏.‏ أما الأجهزة الوحيدة المهمة مثل شرطة السياحة، وشرطة الآثار، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات فهي أجهزة تعمل على المستوى الوطني‏ بخلاف استخدام العنف فإن ضباط الشرطة بصفة عامة محترفون ومدربون جيداً رغم محدودية الموارد وقلة العدد‏.‏ يتخلل الفساد قوات الشرطة فيما هو أدنى من كبار المسئولين، ولكن لا يُعتقد أن الفساد أصبح نظاماً أو تفشى بشكل كبير‏.‏ كما أن هناك آلية داخلية من الإجراءاتي تتحرى الفساد وهي ناجحة إلى حد كبير، كما يستعان في هذا الشأن بالمصادر القضائية‏.‏ يعتقد مراقبو حقوق الإنسان أن استخدام الشرطة للتعذيب أمر منتشر بشكل واسع النطاق‏.‏ ورغم محاكمة بعض رجال الأمن، فإن مراقبي حقوق الإنسان يعتقدون أن معظم حالات التعذيب تفلت عقاب‏.‏ يجيز قانون الطوارئ للسلطات إلقاء القبض على أي شخص دون أي تهم‏.‏ وللمعتقل الحق بعد ثلاثين يوماً أن يتقدم بطلب لجلسة استماع ينتقد فيها قانونية إيقافه أو اعتقاله، ويمكنه إعادة تقديم الطلب أي عدد من المرات تفصلها عن بعضها فترة شهر واحد‏.‏ لا يوجد حد أقصى لفترة الاعتقال طالما ظل القاضي مؤيداً لصلاحية أمر الاعتقال من الناحية القانونية، أو عجز المعتقل عن المطالبة بعقد جلسة استماع‏.‏ تسمح اللوائح الداخلية للسجون بالسجن الانفرادي لفترات طويلة، وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ‏(‏CAT‏)‏ مخاوفها إزاء تطبيق عقوبة الحبس الانفراد في يناير أفاد مراقبو منظمة هيومن رايتس وواتش بأنه قد ألقي القبض على أحد عشر شخصاً يفترض انتماؤهم للجنة المصرية للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية بعد وقت قصير من المظاهرات ضد الحرب في 18 يناير في منطقة السيدة زينب بالقاهرة‏.‏ وفي فبراير أخلي سبيلهم جميعاً في 8 فبراير هجمت مباحث أمن الدولة على منزل إبراهيم الصحاري وهو صحفي يكتب في صحيفة الأنعام اليوم وصحيفة الحرب الجديدة من أجل الهيمنة السياسية والنفط، ومنزل صبري السمك وهو منتج سينمائي وناشط ضد الحرب‏.‏ وفقاً لما أفادت به جماعات حقوق الإنسان فإن الضباط الذ جاءوا لإيقافهما لم يقدموا أي تصاريح أو بطاقات لتعريف الهوية أو أمر بالاعتقال الإداري أُخذ إبراهيم الصحاري لمقر مباحث أمن الدولة في القاهرة ثم نُقل لاحقاً إلى سجن مزرعة طرة حيث أفادت التقارير بأنه حُبس حبساً انفرادياً تحت الاعتقال التحفظي وكذلك حبس صبري السمك في سجن مزرعة طرة‏.‏ وتفيد التقارير بإخلاء سبيل كليهما في شهر فبراير‏ في 20 مارس، وأثناء المظاهرات ضد الحرب أساءت قوات الأمن إلى المتظاهرين في ميدان التحرير وزعمت الدولة أن بعض المتظاهرين استخدموا العنف‏.‏ اعتقل 800 شخص تقريباً تعرض بعضهم للقبض على نحو تعسفي‏.‏ في نوفمبر أصدر مراقبو منظمة هيومن رايتس وواتش تقريراً بعنوان "اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين ضد الحرب" ويوثق التقرير إفراط قوات الأمن في استخدام القوة لتشتيت المتظاهرين في مارس‏.‏ أطلق سراح الثمائة شخص جميعاً في غضون 24 ساعة عدا 61 شخصاً ظلوا محبوسين للتحقيق بتهمة تدمير ممتلكات وإشاعة الفوضى واتهامات أخرى‏.‏ في 12 أغسطس ألقت قوات الأمن المركزي على 12 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من بين الطلبة والأساتذة في جامعة الفيوم‏.‏ وقد أفادت التقارير باعتقال الاثنى عشر لما لهم من علاقة بانتخابات اتحاد الطلبة التي جرت في شهر سبتمبر بالجامعة‏.‏ علاوة على قاالطوارئ يمنح قانون العقوبات الدولة سلطات واسعة النطاق للاعتقال‏.‏ فبموجب يتحتم على النيابة يموجب قانون العقوبات تقديم الاتهامات في غضون 48 ساعة بعد إيقاف المشتبه فيه أو إطلاق سراحه‏.‏ ورغم ذلك يمكن للنيابة احتجاز مشتبه فيه لمدة أقصاها 6 أشهر مع تعليق ايق‏.‏ يتم القبض بموجب قانون العقوبات علانية وبتصاريح تصدرها نيابة المنطقة‏.‏ كما أن هناك نظام الكفالة‏.‏ يحتوي قانون العقوبات على عدة مواد للحد من عنف المتشددين تعرّف هذه المواد الإرهاب بأنه يشمل كل ما يعمل على "نشر الهلع" أو "يعوق عمل السلط تعرض مئات بل ربما آلاف الأشخاص للحبس الوقائي في السنوات القليلة الماضية بموجب قانون الطوارئ بسبب الاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية أو سياسية‏.‏ وعدة آلاف مثلهم ثبتت إدانتهم وبدأوا في تطبيق العقوبة بسبب اتهامات مماثلة ‏(‏انظر قسم 1‏.‏ هـ‏)‏‏.‏ ي الإجمالي للأشخاص الذين تعرضوا للحبس الوقائي يقدر بـ 15 ألف شخص حسب تقديرات مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء‏.‏ في 3 سبتمبر أصدر وزير الداخلية قراراً بإخلاء سبيل 1000 معتقل سياسي ينتمون إلى الجماعة الإسلامية الإرهابية بعد أن أعلنوا نبذهم للعنف‏.‏ من أبرز الذين أخلي سبيلهم القائد السابق للجماعة الإسلامية كريم زهري‏.‏ وصف مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء القرار ب"خطوة إيجابية وفعالة"، ودعا وزير الداخلية إلى إخلاء سبيل جميع السجناء السياسيين لاسيما الذين يعانون مشكلات صحية، وطالب بنقل السجناء إلى سجون في محافظاتهم لتسهيل زيارات عائلاتهم لهم‏.‏ في مارس 2002 بدأ مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في إصدار قوائم تضم السجناء المرضى الذين اعتقلوا بشكل مخالف للقانون‏.‏ مع حلول نهاية العام وصل العدد الذي ذكره المركز 505 سجناء‏.‏ كما ضمت القائمة معلومات عن تاريخ الاعتقال ‏(‏وجميعها منذ عقد التسعيوعدد حالات إخلاء السبيل، والمناطق الحالية للاعتقال، والأمراض‏.‏ لم تحتو التقارير على معلومات عن أسباب الاعتقال ‏(‏سواء كانت أسباباً سياسية أو جنائية‏)‏‏.‏ قدم المركز القوائم للرئيس وناشده بإخلاء سبيل المعتقلين‏.‏ لم ترد الدولة على التقرير مع حلولام‏.‏ في 12 أبريل ألقي القبض على أشرف إبراهيم بتهمة تشويه سمعة الوطن والانتماء لمجموعة من المتشددين يتآمرون على الإطاحة بالنظام‏.‏ وفي 6 ديسمبر بدأت محاكمته ومحاكمة أربعة من المتهمين الآخرين ‏(‏غيابياً‏)‏ أمام محكمة طوارئ أمن الدولة العليا ‏(‏انظر قس طالب نشطاء حقوق الإنسان بمحاكمة إبراهيم بتهمة ممارسة أنشطة سياسية سلمية، كما أدانوا محاكمته في محكمة للطوارئ من شأنها الحد من حقوق المدعى عليه‏.‏ في أغسطس ألقي القبض على 37 شخصاً اشتُبه في انتمائهم للجماعة الإسلامية المحظورة التي شاركت في حملة عنف بقصد الإطاحة بالحكومة في عقد التسعينات‏.‏ ظل الرجال معتقلين حتى نهاية العام‏ لم يجد جديد في التحقيقات التي بدأت عام 2002 حول تعرض توفيق وائل للتعذيب أثناء وجوده في المعتقل‏.‏ أثناء العام اعتقلت قوات الأمن 65 شخصاً تقريباً بتهمة علاقتهم بالإخوان المسلمين وهي منظمة محظورة منذ عام 1954‏.‏ وشملت الاتهامات الموجهة إليهم‏:‏ الانتماء ومحاولة إحياء أنشطة منظمة محظورة؛ إعاقة تنفيذ القوانين ودستور البلاد، تحريض الجماهير ضد الحكومة؛ ت مظاهرات مضادة لسياسات الدولة ومحاولة تغلغل اتحادات الطلبة بهدف نشر أفكار المنظمة المحظورة‏.‏ يحظر الدستور النفي الإجباري ولم تستخدمه الحكومة أثناء العام‏.‏ هـ‏.‏ الحرمان من محاكمة علنية عادلة يكفل الدستور حتمية استقلال القضاء، والحكومة بصفة عامة تحترم هذا الاستقلال في الواقع‏.‏ غير أنه بموجب قانون الطوارئ، فإن القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني يمكن أن تعرض أمام المحاكم العسكرية أو المحاكم طوارئ أمن الدولة العليا والتي فيها لا يحصل المتهعلى كافة الحقوق الدستورية المعتادة التي يكفلها له النظام القضائي المدني‏.‏ تجاهلت السلطات الأحكام القضائية في بعض القضايا‏.‏ استخدمت الحكومة قانون الطوارئ الذي وُضع لمكافحة الإرهاب والتهديدات الموجهة لأمن البلاد وكذلك التعامل مع القضايا التي تفتقر إلى أمنية واضحة‏.‏ في شهر مايو ألغت الحكومة رسمياً محاكم أمن الدولة‏.‏ كانت تلك المحاكم قد انتقدت بسبب تحجيمها لحقوق المدعى عليهم لاسيما حق الاستئناف‏.‏ نقل عدد من القضايا التي أحيلت لمحاكم أمن الدولة إلى المحاكم الجنائية المعتادة‏.‏ غير أن المراقبين المتشائمين للنظام ني يرون أنه مادامت الحكومة تواصل استخدام محاكم الطوارئ، فإن إلغاء محاكم أمن الدولة لا يُشكل إصلاحاً جذرياً‏.‏ يكفل الدستور استقلالية القضاة وحصانتهم ويمنع تدخل السلطات الأخرى في ممارستهم لمهامهم القضائية‏.‏ يحظى هذا الحق بالاحترام بصفة عامة من الناحية التطبيقية‏.‏ يعين الرئيس جميع القضاة بتوصيات من المجلس الأعلى للقضاء وهو هيئة دستورية مكونة من كبار القضاة‏. القضاة مدى العمر على أن يتقاعدوا إجبارياً في عمر 64 عاماً‏.‏ للمجلس الأعلى للقضاء وحده الحق في فصل القاضي فصلاً مسبباً، مثل الفساد‏.‏ ينظم المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة النقض الترقيات والتنقلات القضائية‏.‏ تقدم الحكومة محاضرات عن حقوق الإنسان وموضوعااعية أخرى في مناهجها التدريبية للعاملين في النيابة والقضاة‏.‏ يحتوي نظام المحاكم المدنية على محاكم جنائية، محاكم مدنية، محاكم إدارية، المحكمة الدستورية العليا‏.‏ للمحاكم الجنائية المعتادة ثلاثة مستويات‏:‏ المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ومحكمة النقض وهي تمثل المرحلة الأخيرة في الاستئناف الجنائي‏.‏ تنظر الملمدنية في القضايا المدنية، والمحاكم الإدارية تنظر في القضايا التي تختص بالقرارات أو الإجراءات الحكومية ولكل من المحكمتين مستوى أعلى للنظر في الاستئناف‏.‏ أما المحكمة الدستورية العليا فهي تنظر الطعون بعدم دستورية القوانين أو الأحكام الصادرة في أي من المحاكم‏.‏ تعين الحكومة محامياً على نفقتها إذا لم يكن لدى المتهم محامٍ‏.‏ يُختار المحامون المعينون من بين قائمة المحامين وتختاره نقابة المحامين‏.‏ يعد أي إخلال بهذا الحق سنداً للطعن في الحكم‏.‏ غير أن المعتقلين في بعض سجون أمن الدولة مازالوا يؤكدون أنهم يحرمون المشورة القانونية أو تأخُّر هذه المشورة حتى موعد المحاكمة مما يحرم المحامي من الوقت الكافي لإعداد دفوعات كافية‏.‏ شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل في المحكمة‏.‏ لا يوجد مانع دستوري من تقلد المرأة منصب القاضي ومع ذلك فلم تشغل هذا المنصب أية سيدة ‏(‏انظر 5‏)‏‏ في عام 1992 بدأت الدولة بعد زيادة عنف المتشددين في عرض المتهمين بالإرهاب والانتماء للجماعات الإرهابية على محاكم عسكرية‏.‏ وفي عام 1993 قضت المحكمة الدستورية العليا بأن للرئيس حق استخدام قانون الطوارئ لإحالة أية جريمة للمحكمة العسكرية‏.‏ أدى هذا القرار اً إلى استبعاد مئات المتهمين من دائرة المحاكم المعتادة وحرمانهم من المحاكمة أمام قاض مدني‏.‏ دافعت الدولة عن استخدام المحاكم العسكرية باعتبارها وسيلة ضرورية للتعامل مع قضايا الإرهاب مؤكدة أن القضايا في المحاكم المدنية تستغرق وقتاً طويلاً وأن القضاة المدنن وعائلاتهم عرضة سهلة للتهديدات الإرهابية‏.‏ أحيلت إحدى القضايا التي بها متهمون مدنيون إلى المحكمة العسكرية أثناء العام‏.‏ وفي 30 يناير أحالت الحكومة 43شخصاً يشتبه في انتمائهم للمنظمة الإرهابية المسماة "الجماعة الإسلامية" إلى المحكمة العسكرية بتهمة الت للقيام بأنشطة إرهابية ضد مصالح أجنبية‏.‏ تعرض الأحكام العسكرية على قضاة عسكريين آخرين للمراجعة وتصديق الرئيس عليها، وهو عادة ما يفوض مهمة المراجعة لأحد المسئولين العسكريين الكبار‏.‏ يؤكد محامو الدفاع بأنه لا يتاح لهم الوقت الكافي لإعداد دفوعاتهم كما أن القضاة يميلون إلى التعجيل بالبت في القضايالتي تضم عدداً كبيراً من المتهمين‏.‏ للقضاة معايير للأحكام وللمتهمين حق الدفاع القانوني، ولابد من إعلان الأحكام الصادرة ضد المتهمين‏.‏ كان لابد للمراقبين أن يحصلوا على إذن الدولة لحضور المحاكمات‏.‏ حضر دبلوماسيون بعض المحاكمات العسكرية أثناء العام‏.طاء حقوق الإنسان ولكن فقط حينما يقومون بدور محامي أحد المتهمين‏.‏ تتشارك محاكم طوارئ أمن الدولة الاختصاص مع المحاكم العسكرية حول الجرائم المضادة للأمن العام‏.‏ يختار الرئيس قضاة لهذه المحاكم من الدائرة القضائية المدنية وفقاً لتوصيات وزير العدل أو إذا أراد تعيين قضاة عسكريين فبتوصيات من وزير الدفاع‏.‏ تعرض الأحكام علىس الجمهورية للتصديق عليها‏.‏ لا يوجد حق الاستئناف‏.‏ للرئيس حق تغيير أو إبطال قرار لمحكمة طوارئ أمن الدولة كما من حقه أن يخلي سبيل المته أثناء العام أصدرت محاكم طوارئ أمن الدولة أحكاماً في أربع قضايا‏.‏ أحيلت قضية جديدة لإحدى محاكم الطوارئ للنظر فيها‏.‏ في 30 يناير صدر حكم بحبس مدرس لغة إنجليزية لمدة عام بعد إرساله رسالة تهديد بالبريد الإلكتروني لأحد السفراء الأجانب‏.‏ وفي 28 فبراير ص بحبس نبيل أحمد رزق لمدة 5 أعوام بعد إدانته بالاشتراك في اغتيال الرئيس السادات عام 1981‏.‏ وفي 17 مارس صدر حكم بحبس أحمد عبد الحافظ سليمان لمدة 10 أعوام لإدانته بإشعال النيران في محلات فيديو ودار سينما في عام1985‏.‏ وفي 28 يوليه أعلنت محكمة طوارئ أمن اة أنها ستعلن حكماً في قضية الأشخاص الـ26 المفترض انتماؤهم لحزب التحرير الإسلامي المحظور يوم 25 ديسمبر‏.‏ إلا أنه في اليوم المحدد أعلن القضاة تأجيل النطق بالحكم حتى مارس من العام التالي‏.‏ أكد العديد من المتهمين ومن بينهم خمسة بريطانيين بأنهم تعرضوا للت بقصد إجبارهم على التوقيع على اعترافات‏.‏ وفي 6 ديسمبر بدأت محكمة طوارئ أمن الدولة في نظر قضية أشرف إبراهيم وأربعة من المتهمين معه‏.‏ أدرجت أسماء المتهمين الأربعة في قائمة الفارين وظلوا هاربين‏.‏ استمرت المحاكمة حتى نهاية العام ‏(‏انظر القسم 1‏ في شهر مارس أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 15 عاماً مع الشغل على شريف الفيلالي بتهمة التجسس‏.‏ وفي 5مارس أدانت المحكمة ثمانية أشخاص من "المطرية" بتهمة "الازدراء بديانة سماوية"‏.‏ وتباينت الأحكام من 3أعوام في السجن إلى سنة مع إيقاف التنفيذ ‏(‏انظر القس)‏‏.‏ في شهر أبريل أصدرت المحكمة حكماً على محمد السيد سليمان بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة بتهمة انتمائه لجامعة الجهاد الإسلامي الإرهابية المحظورة، وكذلك لعلاقته بأيمن الظواهري أحد زعماء تنظيم القاعدة‏.‏ وفي شهر يونيه أصدرت المحكمة حكماً على مجدي توفيق بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة لإدانته بالتجسس لحساب إسرائيل‏.‏ في شهر يونيه سنت الدولة قانوناً يقضي بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة‏.‏ في يونيه جرت إعادة محاكمة محمد عبد الغني وهو عضو في الجماعة الإسلامية وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة لانتمائه إلى الجناح العسكري للجماعة في أسيوط وبالتالي قتل أحد ضباط الشرطة‏.‏ في المحاكمة الأولى صدر حكم ضد محمد عبد الغني بالسجن 5 أعوام، ولكن الحاكم العري رفض نيابة عن رئيس الجمهورية التصديق على الحكم وأمر بإعادة المحاكمة‏.‏ لم تصدر محاكم الطوارئ أي أحكام أخرى متعلقة بالإرهاب بعد شهر يوليه‏ أثناء العام واصلت الحكومة محاكمة وإدانة الصحفيين والكتّاب بتهمة التشهير أو القذف العلني، وكذلك التعبير عن آرائهم حول قضايا سياسية ودينية ‏(‏انظر القسمين 2‏.‏ أ و2‏.‏ وفقاً لما تؤكده منظمة حقوق الإنسان المحلية، فإن بين 13 ألف إلى 16 ألف شخص رهن الاعتقال بدون اتهامات وإنما لمجرد الشك في ضلوعهم في أنشطة إرهابية أو سياسية غير قانونية ‏(‏انظر قسم 1‏.‏ د‏)‏‏.‏ هذا علاوة على عدة آلاف أخرى تمت إدانتهم بالفعل ويقضون فتربة لإدانتهم بتهم مشابهة‏.‏ لم تسمح الحكومة للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول للسجناء السياسيين ‏(‏انظر قسم 1‏.‏ ج‏)‏ في عام2002 سمح لوفد من منظمة العفو الدولية بزيارة البلاد إلا أن السلطات رفضت طلب الوفد بزيارة المعتقلين‏.‏ لم يشهد العام أية زيارات ل و‏.‏ التعدي العشوائي على الخصوصية أو العائلة أو البيت أو المراسلات يكفل الدستور قدسية وخصوصية البيت والمراسلات ومحادثات الهاتفية وما إلى ذلك من وسائل الاتصالات، غير أن قانون الطوارئ يعلق الحقوق الدستورية المتعلقة بحق الخصوصية كما أن الدولة استغلت قانون الطوارئ للتعدي على هذه الحقوق‏.‏ يلزم الدستور الشرطة بحتمية الحصول ع تصريح قبل التفتيش أو التصنت على الاتصالات‏.‏ ترفض المحاكم النظر في القضايا التي صدر فيها أذون لتفتيش أو استراق الإنصات الهاتفي بدون سبب كافٍ‏.‏ كما أن الضباط الذين قاموا بالتفتيش بدون أذون سليمة يتعرضون لجزاءات جنائية، غير أنه نادراً ما تطبق هذه الجزافعلياً‏.‏ إلا أن قانون الطوارئ يخول للدولة سلطة استراق الإنصات الهاتفي أو اعتراض البريد أو تفتيش الأشخاص أو الأماكن بدون إذن‏.‏ كثيراً ما تضع الأجهزة الأمنية النشطاء السياسيين والمشتبه في إثارتهم للفتن، والصحفيين، والأجانب، والكتّاب تحت المراقبة وتفرز لاتهم ‏(‏لاسيما البريد الدولي‏)‏ وتفتشهم وتفتش بيوتهم وتصادر ممتلكاتهم الخاص في شهر فبراير صدق البرلمان على قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الجديدة وفيه لا يسمح بالتصنت على الهاتف أو الإنترنت إلا بأمر من المحكمة‏.‏ غير أن البعض أكدوا أن الدولة اعتادت مخالفة هذا القانون بشكل روتيني‏ رغم أن القانون لا يجرم بصورة واضحة الشذوذ الجنسي، فقد دأبت الشرطة على استهداف المثليين جنسياً باصطيادهم على شبكة الإنترنت مما يؤدي إلى القبض على أشخاص بتهمة "الفجور"‏.‏ على حد تقدير النشطاء المحليين، فإن هذه الشراك حدثت مع أربعين شخصاً على الأقل منذ عام 01 و15 حالة أثناء العام ‏(‏انظر الأقسام 1‏.‏ ج، 1‏.‏ هـ، 2‏ لوزارة الداخلية سلطة منع صحف أجنبية معينة من الدخول إلى البلاد على أساس حماية الأمن العام‏.‏ وقد مارست هذا الحق على نحو متفرق أثناء العام ‏(‏انظر قسم 2‏.‏   القسم رقم 2 احترام الحريات المدنية، وتشمل‏:‏ أ ‏.‏ حرية الكلمة والصحافة يكفل الدستور حق الكلام والصحافة إلا أن الحكومة حدت من هذه الحقوق إلى حد ما في الواقع الفعلي‏.‏ فقد استخدمت قانون الطوارئ للتعدي على الحريات المدنية للمواطنين‏.‏ يعبر المواطنون علانية عن آرائهم حول الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية بل ويعبرون عن اناتهم الشديدة لمسئولي الدولة وسياساتها ولكنهم بصفة عامة يتجنبون موضوعات معينة مثل النقد المباشر لرئيس الجمهورية‏.‏ للصحفيين والكتاب رقابة ذاتية‏ فيما يعد نهاية لقضية طال النظر فيها وكان لها نتائج واسعة المدى على حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، أبرأت محكمة النقض في 18 مارس ساحة سعد الدين إبراهيم وشركائه الذين وجهت إليهم اتهامات بتشويه صورة البلاد وقبول تبرعات أجنبية بشكل غير قانوني‏.‏ يقصر الدستور امتلاك الصحف على الهيئات القانونية العامة أو الخاصة، والمؤسسات الجماعية والأحزاب السياسية‏.‏ كما توجد الكثير من القيود التي تفرض على الهيئات القانونية التي تسعى لتأسيس صحف خاصة بها، كما لا يتعدى ما يملكه أي شخص في أية صحيفة نسبة 10% غير أنه دو ان هذا يطبق بصورة متقطعة‏.‏ تمتلك الحكومة الأسهم في أكبر ثلاث صحف يومية، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء التحرر في هذه الصحف التي تتبع سياسة الحكومة بصفة عامة‏.‏ كذلك تحتكر الحكومة طباعة الصحف وتوزيعها بما في ذلك صحف أحزاب المعارضة‏.‏ توظف الحكومة سياستها الاحتكارية في طباعة الصحف للح مخرجات مطبوعات المعارضة‏.‏ تطبع الأحزاب السياسية المعارضة صحفها، ولكنها تتلقى معونة من الحكومة وأحياناً تتلقى معونة من مصادر أجنبية‏.‏ كانت معظم صحف المعارضة أسبوعية هذا باستثناء جريدتي الوفد والأحرار وكلاهما يوزع في نطاق ضيق‏.‏ عادة ما تنتقد صحف المعارضة الحكومة، كما أنها تركز التعديات التي تتعرض لها حقوق الإنسان أكثر من الصحف التي تديرها الحكومة‏.‏ في 30 يوليه أجرت نقابة الصحفيين انتخابات مجلس إدارتها، وقد اتسمت الانتخابات بصفة عامة بالمنطقية والشفافية‏.‏ انتخب جلال عارف وهو ناصري رئيساً للمجلس، كما تم انتخاب اثني عشر عضواً آخرين منهم أربعة من الإخوان المسلمين، وثلاثة من الناصريين/اليساريين، وخمسة فيين يعتبرون من مؤيدي الحكومة‏.‏ في 11يونيه وافق المجلس الأعلى للصحافة في مجلس الشورى على تسجيل ثماني صحف جديدة‏.‏ وفي 8يوليه وافق المجلس نفسه على تسجيل عشرين صحيفة ومجلة آخرين‏.‏ وفي 30 ديسمبر وافق المجلس الأعلى للصحافة على تسجيل عشر صحف جديد وبهذه القرارات يصل العدد الإجمالي للمجلات والصحف الدورية في البلاد إلى 518 من بينها 64 صحيفة قومية، و40 صحيفة تابعة لأحزاب المعارضة، وسبع صحف خاصة، 252 مطبوعاً "متخصصاً"، 142مجلة علمية و 67 مجلة أو صحيفة إقليمية‏.‏ في 4 يوليه أصدرت وزارة الداخلية قراراً بدون أمر من المحكمة بمنع توزيع الطبعة الثانية من جريدة "السعادة" التابعة لحزب التكافل‏.‏ استدعى مسئولون في أمن الدولة عصام عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الجريدة والسكرتير العام للحزب وأخبروه بأن الدولة تعترض على سياسة جريدة‏.‏ وفي شهر سبتمبر أصدرت الحكومة قراراً بمنع الصحيفة العربية التي تطبع في لندن "القدس العربية" عقب نشرها مقالاً نُظِر إليه باعتباره مسيئاً للرئيس المصري‏.‏ وفي 23 نوفمبر أصدر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بياناً أدانوا فيه قرار مجلس الوزارة بمد فترة الر حتى نهاية العام‏.‏ نظراً لصعوبة استخراج رخصة لجأ الكثير من أصحاب الصحف والمجلات الموجهة لأهل البلد إلى الحصول على رخص أجنبية‏.‏ ولكن لقسم الرقابة في وزارة المعلومات سلطة السماح بتوزيع تلك الصحف والمجلات أو إيقافها‏ لم تتوصل بعد المحكمة الدستورية العليا إلى قرار حول الاحتجاج المقدم بشأن دستورية رقابة وزارة الإعلام على مطبوعات عبر البحار‏.‏ بدأت المحكمة الدستورية العليا النظر في القضية في عام 2000 وعقد جلسة أخرى في يناير ولم تصدر بعد قراراً مع نهاية العام‏ تخضع قضايا الصحافة لكل من القانون الجنائي وقانون الصحافة وقانون المطبوعات‏.‏ ينص القانون الجنائي على فرض غرامات أو عقوبة السجن لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة ورؤساء الدول الأجنبية‏.‏ وافقت المحكمة الدستورية العليا في عام 1998 على مراجعة دست تلك المواد من القانون الجنائي التي تفرض عقوبة السجن كعقوبة للصحفيين الذين يدانون في جرائم القذف العلني‏.‏ ولكن المحكمة لم تنظر في القضية حتى نهاية العام‏.‏ يبدو من الظاهر أن قانون الصحافة والنشر يكفل الحماية من الوشاية والإشاعات غير المدعمة بأدلة في اات القليلة الماضية نشرت صحف المعارضة مقالات مجرحة إلى حد ما عن الرئيس ورؤساء البلدان الأجنبية بدون تعرضها للاتهامات أو المضايقات‏.‏ غير أن الحكومة تواصل معاقبة الصحفيين بتهم التشهير أو القذف العلني‏.‏ فإذا لم ينتبه أحد رؤساء التحرير، فربما يتحمل عن غير المسئولية الجنائية عن قذف علني يحتويه أي جزء من أجزاء الصحيفة‏.‏ أثناء العام نظرت المحاكم عدداً من القضايا البارزة للتشهير تقدم بها مسئولون حكوميون ومواطنون عاديون‏.‏ فعلى سبيل المثال في 1 مارس رفضت محكمة الجنح دعوى قذف وتشهير تقدم بها رجل الأعمال نجيب ساويرس في عام 2002 ضد عادل حمودة وعصام فهمي مدير ورئيس تحرير جريدةوت الأمة‏.‏ في 4 مارس قلبت محكمة استئناف الجنح قراراً لمحكمة أقل رتبة وأصدرت حكماً بتغريم صوت الأمة مبلغ 1670 دولار أمريكي ‏(‏10 آلاف جنيه‏)‏ في دعوى أخرى كان قد رفعها نجيب ساوير في 1 يونيه أيدت محكمة النقض حكم محكمة أقل رتبة بسجن مصطفى ومحمود بكري، وهما رئيس التحرير ونائب رئيس تحرير صحيفة الأسبوع في دعوى قذف وتشهير تقدم بها ضد الجريدة محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ورئيس تحرير صحيفة الوطن العربي‏.‏ في 24 يونيه تقدم اخان مصطفى ومحمود بكري بطلب برفض الدعوى المرفوعة ضدهما إشارة للحكم الصادر ضد عادل عبد العال في 25 مايو من محكمة أخرى بشأن اتهامات بالرشوة والابتزاز‏.‏ أدى الطلب إلى إخلاء سبيلهما مؤقتاً‏ وفي 24، 25 يونيه قضت محكمة مدنية برفض دعوى قذف علني مقامتين ضد عطية حسين الصحفي في صحيفة الأسبوع تطالب كل منهما بتعويض مليون جنيه مصري ‏(‏164 ألف دولار أمريكي‏)‏ في مقابل الخسائ في 6 يوليه بدأ مكتب النائب العام في مراجعة دعوى القذف والتشهير التي رفعها يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ضد أحمد عز الدين وهو صحفي في جريدة الأسبوع‏.‏ اتهم والي عز الدين بالادعاء الكاذب عليه بالشهادة الزور والفساد‏.‏ وفي 5 أكتوبر أحال اب العام الدعوى لإحدى المحاكم الجنائية في القاهرة للبت فيها‏.‏ في 20 يوليه رفضت إحدى محاكم الجنايات دعوى قذف وتشهير أقامها مسئول أكاديمي ضد مصطفى سليمان الصحفي في جريدة الأسبوع‏.‏ في 24 يوليه قضت محكمة طوارئ أمن الدولة بالحكم سنة على طلعت هشام رئيس تحرير صحيفة مصر الفتاة لنشره صحيفة بدون ترخيص‏.‏ تعرضت رخصة جريدة مصر الفتاة للتجميد في منتصف التسعينات ولكن الصحيفة استمرت لفترة‏ في 1 ديسمبر رفع مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع دعوى قضائية بالاشتراك مع النائب العام ضد الناشط سعد الدين إبراهيم متهماً إياه بالعمل لحساب حكومة أجنبية مقابل المعونة المالية‏.‏ بعد أسبوع تقدم سعد الدين إبراهيم بدعوى قذف علني ضد مصطفى بكري‏.‏ استمر قيق حتى نهاية العام‏.‏ بمنح القانون النائب العام الحق في إصدار قرار بمنع نشر أخبار حول قضايا تتعلق بالأمن القومي بهدف حماية سرية القضايا‏.‏ وتتوقف طول فترة المنع على طول الفترة التي يستغرقها الادعاء لإعداد الدعوة‏ في 30 ديسمبر أصدر النائب العام قراراً يمنع نشر أخبار حول تحقيق دائر عن فساد مدير المعهد القومي للقلب‏.‏ يوقع القانون جزاءات على الأشخاص الذين يخفون معلومات عن الدولة أثناء الطوارئ مثل الحرب والكوارث الطبيعية‏.‏ تشمل الجزاءات غرامات قد تصل إلى 6 آلاف جنيه ‏(‏ألف دولار تقريباً‏)‏ وأحكام بالسجن لمدة قد تصل إلى 3 أعوام‏.‏ لم ترد تقارير بتنفيذ هذا القانونلعام‏.‏ يحظر القانون على أفراد الشرطة الحاليين أو السابقين نشر معلومات ترتبط بأعمالهم بدون إذن مسبق من وزير الداخلية‏.‏ يخول القانون للوزارات المختلفة سلطة حظر أو مصادرة الكتب أو الأعمال الفنية الأخرى بمجرد الحصول على أمر قضائي بذلك‏.‏ لم تصدر أوامر بمصادرة كتب أثناء العام‏.‏ غير أنه أثناء عقد مؤتمر القاهرة الدولي للكتاب في يناير، منعت الرقابة دخول نسخ من رواية "زوربا ااني" تأليف نيكوس كازانتزاكيس، وكل من "The Unbearable Lightness of Being" و "Life is in Another Place" تأليف ميلان كونديرا وطبع كل من هذه الروايات باللغة العربية ناشر لبناني‏.‏ من الكتب الأخرى التي مُنعت من الدخول "مخلوقات الأشواق الطائرة The Yearning Flying Creatures" تأليف إدوارد الخراط، و "جنات إبليس Satan"s Paradise" تأليف نوال السعداوي و "الحياة أفضل من السماء Life is Better than Heaven" مذكرات عضو تائب من الجماعة الإسلامية.‏ في 23 يونيه نقضت محكمة شمال القاهرة قرار مكتب النائب العام بالقبض على الكاتب محمد عبد السلام العمري ومصادرة كتابه "جماليات‏:‏ قصة معرفة Beauties‏:‏ A Novel of Knowledge" وقضت المحكمة بالإفراج عن الكتاب وإخلاء سبيل المؤل في 13 يوليه قضت محكمة جنوب القاهرة بمصادرة لسلسلة كتب "فقه السنة" للراحل محمد سيد سابق‏.‏ كانت إحدى دور النشر قد أعادت طباعة السلسلة بدون إذن من الورثة‏ في شهر ديسمبر وبعد التعبير عن مخاوف دولية استبعد قسم المجموعات الخاصة في مكتبة الإسكندرية نسخة من كتاب "بروتوكول حكماء صهيون" من أحد أرفف العرض‏.‏ أنكر مدير المكتبة في تصريح له مزاعم أن الكتاب كان قد وضع في العرض بجوار التوراة اليهودية، ولكنه اعترف أن فك عرض الكتاب كانت "فكرة سيئة" وتأسف عن أي إساءة قد تسببت فيها الحادثة‏.‏ تصادر وزارة الداخلية بانتظام كتيبات ومطبوعات أخرى للإسلاميين وغيرهم من الناقدين للحكومة‏.‏ كذلك اعتقل أعضاء من حزب الإخوان المسلمين المحظور رسمياً بسبب بعض المنشورات ‏(‏انظر 1‏.‏ د و3‏)‏ ففي كثير من الحالات أفادت التقارير الصحفية بأن الشرطة صادرت متوبة مثل المنشورات أثناء الاعتقالات‏.‏ من حين لآخر تمنع وزارة الداخلية بعض القضايا المنشورة في الصحف المطبوعة عبر البحار من دخول البلاد بزعم حماية النظام العام ‏(‏انظر القسم 1‏.‏ و‏)‏ يمكن أن يمنح لوزير الدفاع حق منع أعمال تتعلق بقضايا أمنية حساسة‏.‏ كما يحق لمجلس الوزراء منع نشر أعمال ياء العام أو تسيء إلى الدين أو يمكن أن تعكر صفو المجتمع‏.‏ تسيطر الدولة على الإعلام الذي تملكه الدولة وتفرض عليه رقابتها‏.‏ تمتلك وزارة الإعلام وتدير جميع محطات الإذاعة والتليفزيون الأرضية والمحلية‏.‏ بدأت محطتان خاصتان للقمر الصناعي وهما المحور ودريم تي في في بث برامجهما في عام 2001 وتعملان بدون تدخل مباشرة محكومة التي تمتلك 20% من الأسهم في الأولى و10% من أسهم الثانية‏.‏ لم تعترض الحكومة استقبال القنوات الأجنبية عبر القمر الصناعي‏.‏ ورغم تزايد نسبة المواطنين الذين يستقبلون بث قنوات القمر الصناعي، فمازالت النسبة صغيرة في حين أن الكثير من المقاهي وأماكن عامرى تقدم خدمة قنوات القمر الصناعي‏.‏ يجب أن تحظى المسرحيات والأفلام على موافقة الرقابة التابعة لوزارة الثقافة كنصوص وكإنتاج نهائي‏.‏ تخضع الأفلام الأجنبية التي تعرض في السينما لرقابة وزارة الثقافة التي أبدت تساهلاً أكبر إزاء هذه الأفلام في إخراجها بصورة شرائط فيديو‏.‏ يحرص المراقبون الحكوميون أن الأفلام التي يتم إخراجها في داخل البلاد تقدم صورة مشرقة لها‏.‏ وفي 9 يونيه منعت الرقابة ية عرض فيلم "ماتريكس ريلوديد" على الجمهور‏.‏ بررت الرقابة المنع بالقول بأن الفيلم يتناول قضيتي الخليقة والوجود وهما قضيتان تمثلان بحساسية دينية‏.‏ كما أشارت الرقابة إلى "العنف المفرط" في الفيل في 5 نوفمبر منعت الرقابة عرض فيلم "بروس أولمايتي Bruce Almighty" لأنه جسد الله في صورة ممثل‏.‏ في 5 ديسمبر أعلنت الرقابة أنها ستوقف عرض أربعة أفلام من إنتاج مصري شارك فيها ممثلون من الأطفال لأن هذه الأفلام "تستغل الأطفال لأغراض إعلانية، وتتعارض مع القيم الأخلاقية" اشتملت المشاهد الممنوعة على مخدرات أو استخدام ألفاظ نابية أو عنف‏.‏ حسب تقديرات خبراء الصناعة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فإن 2 مليون شخص تقريباً يستخدم الإنترنت عبر أنحاء البلاد فالحكومة لا تحد استخدام الإنترنت ولا تراقب استخدام الأشخاص للإنترنت بصورة عامة، ورغم أن محاولات تطبيق القانون أسفرت عن بعض الدعاوى بتهمة "التحريض على ممارسة الفجور" ‏(‏انظر القسم 1‏.‏ و أثناء العام حدثت اعتقالات مرتبطة بالإنترنت شملت مثليين جنسياً في عمليات أمنية خداعية ‏(‏انظر 1‏.‏ و، لم تضع الدولة قيوداً مباشرة على الحرية الأكاديمية في الجامعات، غير أن العمداء يعينون من قبل الدولة ولا تنتخبهم الكليات، وهذا ما بررته الدولة باعتباره وسيلة لمناهضة التأثير الإسلامي المتشدد على الجامعات‏.‏ لكن الحكومة لم تمنع استخدام الكتب في حرم الجامعاتما كان يحدث في الماضي‏.‏ ب‏.‏ حرية الاجتماع والمصاحبة السلمية يكفل الدستور حرية الاجتماع والمصاحبة، غير أن الحكومة حدت بدرجة كبيرة حرية التجمع‏.‏ فلابد أن يحصل المواطنون على موافقة من وزير الداخلية قبل عقد اجتماعات عامة‏.‏ وتجمعات ومسيرات احتجاجية‏.‏ لم توافق الحكومة على الكثير من المظاهرات بل وسيطرت بقوة على اات العامة التي حدثت بالفعل لئلا تنتشر في الشوارع أو في مناطق أخرى‏.‏ كما منعت وزارة الداخلية بعض التجمعات المعينة كانت ستعقد في ملكيات خاصة وحرم الجامعة‏ أثناء العام سمحت الحكومة بمظاهرتين رئيسيتين ضد الحرب ‏(‏يبدو أن إحداهما تمت بتنظيم الإخوان المسلمين، والأخرى نظمها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وكلاهما في ظروف أمنية مضغوطة‏ قام المصلون في جامع الأزهر بوسط القاهرة بمظاهرات ارتجالية أكثر من مرة بعد صلاة الجمعة‏.‏ تسامحت الحكومة مع مثل هذه المظاهرات وإن كانت راقبتها عن كثب‏ كما نظم الكثير من المظاهرات الضيقة النطاق ضد الحرب بإذن من الحكومة وأحياناً بدون إذن‏.‏ وفي كلا الحالتين كانت الحكومة تنشر عدداً هائلاً من رجال الأمن لاحتواء المظاهرات‏.‏ في عدد من المظاهرات التي جرت بدون إذن الأمن قامت الشرطة باعتقال من يُشتبه في تنظيللمظاهرة، وأكد بعضهم تعرضه لسوء المعاملة أثناء وجوده في الحبس ‏(‏انظر القسمين 1‏.‏ ج، 1‏.‏ د‏)‏ في 20‏-‏21 مارس وهو ما تزامن مع شن الحملة العسكرية على العراق، اجتمع آلاف المتظاهرين في ميداني التحرير وعبد المنعم رياض بوسط القاهرة‏.‏ استخدم كثيرورين العنف واصطدموا بالشرطة‏.‏ جرح عشرات المتظاهرين واعتقل آخرون بما فيهم أربعة أعضاء من المعارضة في البرلمان رغم إخلاء سبيل معظمهم تقريباً بحلول منتصف شهر أبريل‏ يكفل الدستور حرية المصاحبة غير أن الحكومة حدت هذه الحرية بدرجة كبيرة في الواقع الفعلي‏.‏ يخول قانون 84 لسنة 2002 لوزير التأمينات والشئون الاجتماعية حق حل الجمعيات غير الحكومية وهي سلطة كانت قاصرة من قبل على المحاكم‏.‏ كما يحتم القانون على الجمعيات غير ومية الحصول على تصريح من الحكومة قبل قبول تبرعات أجنبية‏.‏ ووفقاً لتصريحات مسئولين حكوميين فقد استثنيت من هذا الشرط التبرعات المقدمة من حكومات أجنبية لها برامج تنمية راسخة في البلاد‏ أثناء العام سُمح لعدد من الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني بالتسجيل مع وزارة الشئون الاجتماعية وبهذا أصبحت تلك الجمعيات معترف بها رسمياً‏.‏ غير أن العديد من الجمعيات الأخرى حرمت من التسجيل‏.‏ وفي حالتين على الأقل وردت عب"اعتبارات أمنية" في خطابات الرفض الصادرة لهذه الجمعيات‏.‏ تقدمت الجمعيات بطعون لهذه القرارات في نهاية العام‏.‏ في سبتمبر استطاعت واحدة من تلك المؤسسات وهي "مؤسسة دراسات المرأة الجديدة" الحصول على حكم محكمة يلزم وزارة الشئون الاجتماعية بالموافقة على تسج كجمعية غير حكومية إلا أن الحكم لم ينفذ حتى نهاية العام ‏(‏انظر القسم 4‏) بموجب التشريع الذي قامت عليه النقابات العمالية، ينبغي أن يُنتخب مجلس الإدارة من قبل 50% على الأقل من الأعضاء العاملين بالمؤسسة‏.‏ فإذا لم يكتمل النصاب القانوني، يجب إعادة الانتخاب بحيث يدلي 30% من الأعضاء بأصواتهم‏.‏ فإذا لم يتحقق هذا النصاب، فللسلطة ائية حق تعيين لجنة انتقالية حتى يمكن تنظيم انتخابات جديدة‏.‏ سُّن هذا القانون لمنع الأقليات المنظمة وبالتحديد الإسلاميين المتشددين من الاستحواذ على قيادة النقابات العمالية أو الاستيلاء عليها‏.‏ وقد أفاد أعضاء النقابات بأن المتشددين الإسلاميين استخدموا أب غير تقليدية في الانتخابات مثل منع الناخبين فعلياً من الوصول لأماكن الاقتراع وجعل أماكن الاقتراع محدودة أو تغييرمواقعها‏.‏ ج‏.‏ حرية الديانة يكفل الدستور حرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية إلا أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحريات‏.‏ ينص الدستور على أن الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة والمصدر الرئيسي للتشريع‏.‏ لهذا، فإن الممارسات الدينية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية تعد ممارسات ممن إلا أن ممارسة طقوس المسيحية أو اليهودية لا تتعارض مع الشريعة وأعداد كبيرة من الأقليات غير المسلمة تمارس عباداتها بدون مضايقات وتتواصل مع مثيلاتها في بلدان أخرى‏.‏ معظم المواطنين من المسلمين السنيين، أما المسلمون الشيعة فهم قلة‏.‏ تتراوح نسبة المسيحيين من 8 إلى 10% من إجمالي عدد السكان وينتمي معظمهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‏.‏ كما توجد طوائف مسيحية أخرى قليلة العدد ومجموعة قليلة من البهائيين وأخرى من اليهوذين يصل عددهم إلى 200شخص تقريباً‏.‏ لابد أن يُنشأ أي مسجد بتصريح وتواصل الدولة مراقبتها للمساجد، إذ تعين الأئمة الذين يئمون الناس في الصلاة في المسجد، وتدفع رواتبهم وتحدد ما يتكلمون عنه وتراقب عظاتهم‏.‏ في يونيه صرح الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف بوجود 30 ألف إمام في البلاد يعظون في 82 ألف مسجد وزاوية كما قال إن وزارته تضم كل عام نحو 6 آلاف مسجد وزاوية غير مسجلين‏.‏ لا يجرم الدستور أو القانون المدني أو قانون العقوبات التبشير أو التحول من دين لآخر‏.‏ إلا أن الحكومة تحاول منع التبشير من غير المسلمين، أما الذين يبشرون بديانة أخرى فإنهم يخاطرون بوضع أنفسهم تحت طائلة قانون العقوبات الذي يجرم الاستهانة أو السخرية بالدياناالسماوية أو التحريض على الفتن الدينية‏.‏ لم تكن هناك قيود فعلية على اعتناق غير المسلمين للإسلام غير أنه في حالات التحول من الإسلام إلى المسيحية اتهمت السلطات العديد من المعتنقين الجدد بمخالفة القانون الذي يجرم تزوير الأوراق الرسمية في تلك الحالات قام المعتنقون الجديد بأنفسهم بتغيير بطاقات تحديد الهوية والأوراق الرسمية لتعبر عن انتمائهم الديني الجديد خوفاً من مضايقات الحكومة إذا سجلوا رسمياً تحولهم من الإسلام إلى المسيحية‏.‏ يوضح القانون خطوط تسجيل تحول غير المسلمين إلى الإسلام، ولكنه لا يعترف بتحول المسلمين إلى ديانات أخرى‏.‏ يعد أبناء المعتنقلإسلام، وأحياناً يكونون كباراً، مسلمين تلقائياً في نظر الدولة بغض النظر عن ديانة الزوج أو الزوجة‏.‏ وهذا ينسجم مع الشريعة التي تقول بأنه "لا ولاية لغير مسلم على مسلم"‏ مازال المتنصرون يؤكدون معاناتهم من التفرقة الاجتماعية، بل وأفاد بعضهم بتعرضه لمضايقات من الحكومة تمثلت في الاستجواب المنتظم والمنع من السفر خارج البلاد‏.‏ لا يستطيع المتنصرون تغيير السجلات المدنية لإثبات ديانتهم الجديدة‏ على سبيل المثال في 29 ديسمبر ألقي القبض على ملاك فهمي، مسيحي، وزوجته سارة مسيحية متنصرة أثناء محاولتهما الخروج من البلاد مع طفليهما‏.‏ اتهم الزوجان بتزوير أوراق رسمية‏ اعترفت سارة التي غيرت اسمها وانتماءها الديني في وثيقة زواجها فقط بأنها قامت بذلك بدون مساعدة زوجها‏.‏ وقد ظل الزوجان في السجن حتى نهاية العام‏ في يونيه 2002 اعتقلت مباحث أمن الدولة هشام سمير عبد اللطيف إبراهيم وهو من المتنصرين في الإسكندرية‏.‏ تحفظت المباحث على هشام لمدة 52 يوماً في الإسكندرية والقاهرة قبل نقله إلى سجن طرة حيث جرى استجوابه 3 مرات على الأقل ‏(‏انظر القسم 1‏.‏ د‏)‏‏.‏ يُعاهيم اتهم بتزوير أوراق الهوية و "ازدراء الأديان" إلا إنه حتى نهاية العام لم تُحال قضيته إلى المحكمة‏.‏ زعم إبراهيم في خطاب هرّبه من السجن بأنه وجد في السجن نفسه متنصرين آخرين‏.‏ كما اعترف بأنه زور بطاقة شخصية تدل على انتمائه الديني الجديد‏.‏ دخلت قضيهيم دائرة اهتمام النشطاء الأقباط أثناء الصيف ففوضوا له محامياً للدفاع وبدأوا في المطالبة بإطلاق سبيله ‏(‏انظر 1‏.‏ د أفاد نشطاء مسيحيون محليون ودوليون بأنه في شهر أكتوبر ألقي القبض على 20 شخصاً بزعم رشوة موظفين حكوميين لتغيير بياناتهم المدنية لتشير إليهم بأنهم مسيحيون‏.‏ كان بعض هؤلاء المعتقلين من المتنصرين، وكان آخرون مسلمين من أصل مسيحي وأرادوا الرجوع إلى ديانتهم الأية‏.‏ ظل اثنان منهم محبوسين حتى نهاية العام بالإضافة إلى ثلاثة موظفين حكوميين بتهمة قبول رشاوى للتغيير‏ تخضع إصلاحات دور العبادة للقانون المدني لعام 1976 الذي يقنن إصلاحات الكنائس‏.‏ كان القانون رمزياً إلى حد كبير لأنه ساوى بين المساجد والكنائس أمام القانون‏.‏ يؤكد المسيحيون بأن التراخيص المحلية مازالت مرهونة بتصديق الجهات الأمنية عليها‏.‏ أفادت الجريدمية بأن الحكومة أصدرت 11تصريحاً بأعمال بناء خاصة بالكنائس‏.‏ تعاني عملية الموافقة على بناء الكنائس من التأجيل والتعطيل، كما أنها لا تفي باحتياجات المجتمع المسيحي رغم موافقة الرئيس على جميع طلبات المقدمة له‏.‏ تتباين أسباب رفض الطلبات أو تعطيلها وعادة ما تعتمد على علاقة الكنيسة برجال الأمن المحليين ومدى دعم الحاكم محلي‏.‏ في يوليو 2002 بعد شكوى السكان في إحدى القرى قامت قوات الأمن بسوهاج بإغلاق مبنى كان يستخدم ككنيسة منذ عام 1975 في نجع الكيمان على أساس عدم وجود ترخيص له‏.‏ اكتفت قوات الأمن بالقبض على مجموعة من شعب الكنيسة‏.‏ أكد المسئولون على الكنيسة بأن معظم الكنائس في المنطقة بدون تراخيص، وهذه حقيقة تعلمها الأجهزة الأمنية‏.‏ لم تحل المشكلة حتى نهاية العام وظلت الكنيسة مغلق يفرض الدستور على المدارس تقديم تعليم ديني‏.‏ تقدم المدارس الحكومية والخاصة تعليماً دينياً حسب ديانة كل طالب‏ من حين لآخر تضايق الدولة أعضاء جماعات دينية تنحرف ممارساتها عن المسار العام للمعتقدات الإسلامية ويُعتقد أن أنشتطها تعكر صفو الانسجام العام ‏(‏انظر القسمين 1‏.‏ د و1‏.‏ في شهر ديسمبر اعتقلت قوات أمن الدولة عشرة من الشيعة المصريين بدون أي اتهامات‏.‏ أفادت جماعة مصرية بارزة متهمة بالحقوق المدنية أن الأشخاص العشرة تعرضوا لاستجواب مكثف حول معتقداتهم الدينية، وظل ثلاثة منهم محبوسين حتى نهاية العام ‏(‏انظر القسم 5 أثناء العام وجهت اتهامات للعديد من الكتاب بسبب تعبيرهم عن آراء وممارسات دينية غير تقليدية ‏(‏انظر 2‏.‏ أ يحق لمركز البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر أن يوصي الحكومة بمنع كتاب لأسباب دينية ‏(‏انظر 2‏.‏ أ‏)‏‏.‏ في شهر ديسمبر أوصى مركز البحوث الإسلامية بمنع كتاب "الخطاب والتأويل" تأليف نصر أبو زيد‏.‏ على حد تعبير الدكتور محمد عمارة عضو المركز، فإن الكتاب ات العقيدة الإسلامية‏.‏ لم تتصرف الحكومة بموجب التوصية حتى نهاية العام‏ في 7 مايو أجلت محكمة إدارية عليا النظر في الاستئناف المقدم من وزارة الثقافة بطلب اعتبار مقبرة أبو حصيرة، وهو قائد روحي يهودي، محمية أثرية‏.‏ جاء الاستئناف رداً على حكم أصدرته محكمة في دائرة أصغر يرفض تعيين وزارة الثقافة للمكان وإلغاء الاحتفال السنوي الذيقيمه الحجاج اليهود هناك‏.‏ لم تبت المحكمة في الدعوى حتى نهاية العام‏ يكفل الدستور المساواة في الحقوق والواجبات بدون تمييز على أساس الدين أو العقيدة إلى أن التمييز ضد الأقليات الدينية بما فيهم المسيحيون والبهائيون موجود بالفعل؛ فلا يوجد من المسيحيين من يشغل وظائف مثل حاكم محلي، أو قائد شرطة، أو محافظ، أو رئيس جامعة، أو عميد.‏ كما أن المسيحيين الذين يشغلون الرتب البارزة في الأمن والقوات المسلحة قليلون‏.‏ وتستمر التفرقة ضد المسيحيين في التوظيف في القطاع العام، وتعيين المدرسين في الجامعات الحكومية، وعدم تعيين المسيحيين كمدرسين للغة العربية في البرامج الجامعية التي تقدمها الجامعاالحكومية ‏(‏عدا استثناء وحيد في عام 2002‏)‏ وهي وظيفة تتطلب دراسة القرآن، كما تتضح التفرقة في دفع رواتب الأئمة المسلمين من صندوق الأموال العامة ‏(‏في حين أن رجال الدين المسيحيين يتقاضون رواتبهم من أموال الكني لم ترد تقارير تفيد باعتداءات للجماعة الإسلامية أو إرهابيين آخرين على ما يقدر بستة ملايين قبطي مسيحي وقعت أحداث شغب وأعمال شجار أسفرت عن إصابات وإتلاف ممتلكات أثناء العام‏.‏ وأكد بعض المسيحيين بأن الدولة تراخت عن حماية حياة المسيحيين وممتلكاتهم‏.‏ في بعحالات، لاسيما حالات القتل التي كان من الصعب البت بعلاقة الدين بالجريمة فيها‏.‏ في 28 فبراير انتهت إعادة محاكمة المدعين الخمسة والتسعين في حادثة العنف التي وقعت عام 2000 وأسفرت عن مقتل 21 مسيحياً ومسلم واحد في قرية الكشح، بإبراء ساحة 93 شخصاً وإدانة شخصين أحدهما أدين بالقتل الخطأ للمسلم الوحيد الذي قتل باعتبار أنه مسيحي، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً‏.‏ وأدين مسلم آخر بالتواطؤ في الجريمة نفسها وحكم عليه بالسجن 3 سنوات‏.‏ كما أسقطت الاتهامات عن متهم آخر لقي حتفه ‏(‏انظر قسم 1‏.‏ أ‏)‏‏.‏ انتقدت النتيجة التي توصلت لها المحاكمة لأنها لم تحدد المسئول عن قتل 21 مسيحياً‏.‏ في 13 مارب العام ماهر عبد الواحد الحكم لعدم صحة تنفيذ القانون وعدم استناد الحكم على أدلة كافية‏.‏ في منتصف شهر أغسطس في دير القديس أنطونيوس الذي يقع في موقع بعيد من الصحراء في محافظة البحر الأحمر، واجه عشرات الرهبان ما لا يقل عن 100 رجل أمن انتشروا في الموقع ومعهم أوامر بإزالة سور أقامه الرهبان لإحاطة أرض ملك الدولة‏.‏ ودار جدال حول وجود ترخيص ببناء سور ومفاوضات شراء الكنيسة للأرض‏.‏ وفي نهاية شهر أغسطس توصلت الكنيسة ورجال الأمن إلى اتفاق مرضي للطرفين‏ ترددت أخبار عن إجبار فتيات مسيحيات على اعتناق الإسلام، وقد لاقت مثل هذه الأخبار استنكاراً وجدالاً وتصريحات نارية وإنكاراً قاطعاً بالخطف والاغتصاب‏.‏ يجد المراقبون وجماعات حقوق الإنسان صعوبة بالغة في القطع بوجود الإجبار فمعظم الحالات تتمثل في فتاة مسيحية تنق الإسلام عند زواجها برجل مسلم‏.‏ حسب تصريحات الحكومة، فإن في مثل هذه الحالات لابد أن تلتقي الفتاة بعائلتها والقمص ورئيس كنيستها قبل السماح لها باعتناق الإسلام‏.‏ غير أنه قد وردت تقارير منطقية تفيد بتعسف الحكومة تجاه العائلات المسيحية التي تحاول استعبناتها‏.‏ يحرم القانون زواج الفتاة دون سن السادسة عشر، ويجرم زواج الفتيات بين 16 و21 بدون موافقة الوصي عليها وحضوره‏.‏ كذلك تعجز الدولة أحياناً عن تطبيق القانون في حالات زواج فتيات مسيحيات دون السن القانوني بشباب مسلمي لا توجد ضرورة قانونية تلزم الفتاة أو المرأة المسيحية باعتناق الإسلام لكي تتزوج مسلماً، إلا أنه إذا تزوجت المسيحية من مسلم، فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تصدر حرماناً كنسياً ضدها‏.‏ وعادة ما يؤثر على قرار المرأة جهلها بالقوانين والضغوط الاجتماعية بما في محورية الزواج لتحقيق هويتها‏.‏ يُعد تغيير الدين عاراً على عائلة الشخص لهذا فأغلبية العائلات المسيحية تقاوم بشدة رغبة الفتاة في الزواج بمسلم‏.‏ إذا اعتنقت الفتاة المسيحية الإسلام، فإن أسرتها تفقد الوصاية عليها فتنتقل إلى ولي مسلم يُرجح أن يحصل على المو بهذه الوصاية‏.‏ في أبريل 2002 صدر حكم المحكمة في قضية إيمان عطية سليمان مسيحية المولد في عام 1982 "اختفت" أو "اختطفت" ‏(‏على حد زعم أسرتها‏)‏ في عام 1999 واعتنقت الإسلام في عام 1999 وتزوجت عام 2000‏.‏ طالب والد الفتاة بالوصاية عليها وبطلان الزواج مؤكداً أن السلطات أها بطاقة هوية مزورة تقول بأن عمرها 22 عاماً وقت زواجها‏.‏ حكمت المحكمة بفقدان الوالد للوصاية على ابنته باعتناقها الإسلام‏ معاداة السامية موجودة في الصحافة المؤيدة للحكومة والمعارضة، غير أن لم يقع مؤخراً أي حوادث عنف معادية للسامية‏.‏ في عام 2002 عرضت قناة دريم تي في مسلسلاً تاريخياً بعنوان "فارس بلا جواد"‏.‏ قدم المسلسل عدداً كبيراً من صور لشخصيات معادية للسامية واستمد منها احتجاجات دولية‏ ظل الحظر الذي صدر عام 1960 على المؤسسات البهائية وأنشطتهم الاجتماعية قائماً‏.‏ وظلت جميع ممتلكات البهائيين من مراكز ومكتبات ومدافن التي صودرت عام 1960 مغلقة كما كانت‏.‏ لا يسمح بالبهائية كهوية دينية رغم حتمية إثباتها في المستندات الرسمي تفيد تقارير الإعلام بأن مركز البحوث الإسلامية كرر على الفتوى التي صدرت في عقود سابقة بإدانة البهائية باعتباره بدعة‏.‏ لمزيد التفاصيل راجع التقرير الدولي للحريات الدينية لعام 2003   د‏.‏ حرية التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج، والهجرة والعودة إلى الوطن يكفل القانون هذه الحقوق، والدولة تحترمها فعلياً بصفة عامة، ومع ذلك فهناك بعض الاستثناءات الواضحة‏.‏ للمواطنين والأجانب حق التنقل داخل البلاد عدا بعض المناطق العسكرية‏.‏ غير مسموح للذكور الذين لم يكملوا الخدمة العسكرية الإجبارية بالسفر إلى الخارج أو اله رغم إمكانية تجنب هذا الشرط أو تأجيله في ظروف خاصة‏.‏ يجب على الفتيات غير المتزوجات دون سن الحادية والعشرين الحصول على إذن من آبائهن لكي تحصلن على جوازات سفر وكذلك لكي تسافرن‏.‏ ولم تعد السيدات المتزوجات مطالبات قانوناً بالحصول على هذا الإذن من أزواجهنع ذلك يفيد التقرير بأن الشرطة مازالت تشترط توافر مثل هذا التصريح في معظم الحالات ‏(‏انظر القسم 5‏)‏‏.‏ للمواطنين الذين يغادرون البلاد حق الع يشتمل الدستور على ضمان لمنح حق اللجوء للأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف الذي صاغه اجتماع الأمم المتحدة حول حالة اللاجئين عام 1951 والبروتوكول الخاص به في عام 1967 إلا أن الدولة حدت من حرية اندماج اللاجئين في المجتمع المحلي؛ فلا تصدر الدولة بصفة عامة أي تصاريح عمل للاجئين‏.‏ تقبل الدولة اللاجئين على اعتبار أن تواجدهم في البلاد وجود مؤقت‏.‏ نظراً لافتقار البلاد لتشريع وطني أو إطار قانوني ينظم عملية منح حق اللجوء، فإن مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ‏(‏UNHCR‏)‏ يتولى المسئولية الكاملة عن تحديد وضع اللاجئية عن الدولة‏.‏ تتعاون الدولة بصفة عامة مع المفوضية وتعامل اللاجئين بمقتضى الحد الأدنى من المعايير والاتفاقات المبرمة‏.‏ زودت المفوضية اللاجئين المعروفين ببطاقة هوية تعامل باعتبارها تصريح إقامة وتحمل ختم السلطات الوطنية‏.‏ لا يمنح اللاجئون الجنسية المصفة عامة‏.‏ أثناء العام بلغ عدد اللاجئين المقيمين في البلاد 9 آلاف لاجئ أغلبهم من السودانيين، علاوة على 70 ألف لاجئ فلسطيني سجلتهم أجهزة دولية‏.‏ كذلك ينتظر نحو 16 ألف طالب لجوء تحديد موقفهم‏.‏ رغم عدم وجود سوابق ثابتة للإساءة إلى اللاجئين الأجانب فقد اعتقلت الحكوي حملات أمنية عشوائية بعض اللاجئين الذين لم يكن لديهم بطاقات تحقيق هوية سليمة ثم أخلت سبيلهم بعد تدخل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين‏.‏ وردت تقارير من حين لآخر عن اعتقال بعض نشطاء حقوق الإنسان لفترات قصيرة أثناء التحقيق عند المعابر الدولية إلى داخل البلاد‏.‏ في 14 يونيه ألقي القبض على محمد ذري مدير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، واحتجز لمدة ساعة في مطار القاهرة الدولي واستجوب لمدة سا عن أنشطته وأنشطة زملائه من المصريين أثناء حضورهم مؤتمر حقوق الإنسان في بيروت ‏(‏انظر القسم 4‏) في 20 يوليه أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه رجال الأمن في مطار القاهرة الدولي لاستجوابهم ناشط حقوق الإنسان ياسر حسن أثناء مغادرته البلاد لحضور مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في المغرب وأيضاً عن رجوعه‏.‏ أثناء العام ورد أيضاً تقرير على الأقل بمنع صعود متنصرين على متن رحلة طيران دولية وهو ما ورد تقرير بحدوثه في عام 2002 ‏(‏انظر القسم 2‏.‏ ج لم ترد تقارير عن إعادة جبرية لأشخاص يخشون الاضطهاد في البلاد‏.‏ القسم رقم 3 احترام الحقوق السياسية‏:‏ حق المواطنين في تغيير حكومتهم‏ لا يتمتع المواطنون بحقوق تذكر في تغيير حكومتهم‏.‏ يسيطر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على مجلس الشعب المكون من 454 مقعداً ومجلس الشورى المكون من 264 مقعداً، الإدارات المحلية، ورسائل الإعلام، العمالة، القطاع العام كما يتحكم في إصدار تراخيص لإنشاء أحزاب سسية جديدة، ويهيمن على الصحف والجمعيات الخاصة لدرجة أنه من الناحية العملية لا يمتلك المواطنون قدرة حقيقية على تغيير حكومتهم‏.‏ في عام 1999 فاز الرئيس حسني مبارك بلا منافس بفترة رئاسة رابعة تستمر 6 سنوات في استفتاء عام‏.‏ وفقاً للنتائج الرسمية فإن حصل على 94% من إجمالي الأصوات‏.‏ كان مجلس الشعب قد رشح مبارك من قبل‏.‏ ولكن وفقاً للدستور فإن جمهور الناخبين لم يجدوا فرصة للاختياأكثر من مرشح للرئاسة‏.‏ رغم الإصلاحات الإجمالية في العملية الانتخابية، فقد حدثت مشكلات أعاقت نزاهة انتخابات البرلمان عام2000 لاسيما في الفترة السابقة للانتخابات مباشرة وخارج بعض مراكز الاقتراع يوم الانتخابات نفسه‏.‏ أثناء الشهور التي سبقت الانتخابات ألقت الحكومة القبض على آلاف أعضاء من الإخوان المسلمين بتهمة الانتماء لمنظمة مخالفة للقانون‏.‏ رأى معظم المراقبين أن الدولة تسعى لتقويض مشاركة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب وانتخابات النقابات بواسطة الترهيب، علاوة على ذلك فإن الإدانة السابقة بمثل هذا الاتهام اعتبر ذريعة قانونية لحرن الكثير من المرشحين الواعدين من المشاركة‏.‏ يناقش مجلس الشعب اقتراحات الحكومة ويمارس الأعضاء من لديهم من صلاحيات باستدعاء الوزراء لشرح السياسة‏.‏ تبدأ اللجنة التنفيذية جميع التشريعات تقريباً‏.‏ لا يمثل المجلس سوى تأثير محدود النطاق في مجالات الأمن والسياسة الخارجية، كما أن مراقبته لاستخدام وزارةاخلية لقوة قانون الطوارئ مراقبة ضعيفة‏.‏ الكثير من السياسات والقرارات خرجت إلى حيز التنفيذ بقرار وزاري بدون مراقبة جهة تشريعية‏.‏ سجلات التصويت لا تُنشر ولا يستطيع المواطنون من التأكد من صوت أي عض يضم مجلس الشورى، المجلس الأعلى للبرلمان، 264 مقعداً‏.‏ ينتخب ثلثا الأعضاء ويعين الرئيس الثلث الآخر‏.‏ في عام 2001 عين الرئيس مبارك 45 عضواً في مجلس الشورى منهم 8 سيدات 4 مسيحيي ثمة سبعة عشر حزب معارضة معترفاً به رسمياً‏.‏ للجنة الأحزاب السياسية حق سحب الثقة من أحزاب سياسية قائمة بالفعل‏.‏ ظل حزب العمل الذي سحبت منه الثقة في عام 2000 موقوفاً حتى نهاية العام ‏(‏انظر القسم 2‏.‏ في 12 أبريل أيدت محكمة إدارية قراراً أصدرته لجنة الأحزاب السياسية برفض مشروع إنشاء حزب نهضة مبارك‏.‏ ظلت سبعة طلبات لاستئناف رفض اللجنة معلقة أمام المحكمة حتى نهاية العام‏ في شهر يناير رفضت لجنة الأحزاب السياسية طلباً بتأسيس حزب شباب مصر‏.‏ وفي شهر نوفمبر رفضت اللجنة طلب بتأسيس حزب الغد المصري واستأنف الحزبان القرار أمام المحاكم ولكن لم يجد جديد حتى نهاية العام‏ وتظل أمام لجنة الأحزاب السياسية ثلاثة طلبات بإنشاء أحزاب جديدة‏:‏ الحزب الاجتماعي الدستوري، وحزب "مصر أمي" وطلب آخر تقدم به أحد البارزين في الإخوان المسلمين وهو أبو العلا مادي لتأسيس حزب الوسط‏.‏ كان الرفض الأول لتأسيس حزب الوسط في عام 199 في شهر يوليه أجلت المحكمة الإدارية العليا قراراً بحل حزبين سياسيين، كما مُنح حزب العمل الاجتماعي فترة سماح ثلاثة أشهر لاستئناف الحُكم برفضه أمام المحكمة الدستورية العليا‏.‏ وهكذا تأجل أمر حل حزب العدالة الاجتماعية الذي حكم على رئيسه بالحبس لمدة 10 سنوات دانته في قضية رشوة وابتزاز حتى جلسة 11 أكتوبر‏.‏ يحظر القانون الأحزاب السياسية القائمة على أساس الديانة وعليه يظل الإخوان المسلمون منظمة مخالفة للقانون غير أن أعضاء الإخوان المسلمين معروفين ويعبرون عن آرائهم علانية رغم أنهم لا يقرون بوضوح بأنهم أعضاء في المنظمة‏.‏ ولكنهم يظلون معرضين لضغط الدولة ‏(‏االقسم 1‏.‏ د‏)‏‏.‏ انتخب سبعة عشر شخصاً ينتمون للإخوان المسلمين في مجلس الشعب بوصفهم مشكلين في انتخابات عام2000‏.‏ ولكن واحداً من السبعة عشر عضواً وهو جمال حشمت أخرج من المجلس في 8 يناير حينما خسر انتخابات فرعية مفاجئة‏.‏ أفادت تقارير بتدخل قوي لم الانتخابات لصالح منافسه‏.‏ ضم مجلس الشعب المكون من 454 مقعداً 11 سيدة، كما خدمت سيدتان في منصب وزير من بين وزراء الحكومة البالغ عددهم 32 وزيراً‏.‏ لا توجد نساء في المحكمة العليا‏.‏ وفي فبراير عينت الحكومة قاضية للعمل في المحكمة الدستورية العليا وبهذا أصبحت أول مواطنة تخدم في هذانصب‏.‏ يضم مجلس الشعب المكون من 454 مقعداً 7 أعضاء مسيحيين، ويضم مجلس الوزراء البالغ عدد 32 وزيراً وزيرين مسيحيين‏.‏ القسم رقم 4 موقف الحكومة إزاء التحقيقات الدولية وغير الحكومية حول المخالفات المزعومة وحقوق الإنسان تعمل بعض جماعات حقوق الإنسان المحلية والوطنية بدون قيود من الدولة فتجري تحقيقاتها وتنشر نتائجها بشأن قضايا حقوق الإنسان‏.‏ ويختار مسئولو الحكومة الآراء التي يتجاوبون ويتعاونون بشأنها‏ تعرض بعض نشطاء حقوق الإنسان للإيقاف المؤقت بهدف التحقيق عند معابر دولية لدخول البلاد ‏(‏انظر 2‏.‏ د في يونيه 2002 وافقت الدولة على قانون ينظم قواعد تأسيس الجمعيات غير الحكومية وعملها‏.‏ أثار القانون الجديد ولوائحه التنفيذية الجدل وتعرض للانتقاد من الجمعيات غير الحكومية المحلية والنشطاء الدوليين‏.‏ فاتهم البعض القانون وتنظيماته بأنها تضيف قيوداً لا داها على عمل الجمعيات غير الحكومية‏.‏ من بين الأمور المقلقة بشأن القانون الجديد هو مادة تنص على حق وزارة الشئون الاجتماعية في حل أية منظمة غير حكومية بإصدار قرار وليس عن طريق أمر محكمة‏ في شهر يونيه أصبحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مسجلة رسمياً بعد سنوات من تقدمها بطلب التسجيل‏.‏ كذلك سُجّل مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وهو مؤسسة موجودة بالفعل وتحظى بمصداقية في مجال حقوق الإنسان‏.‏ كما رفضت طلبات تسجيل ثلاث جمعيات لحقوق الإنساى الأقل "لأسباب أمنية" غامضة‏.‏ في حين ظل موقف بعض المؤسسات الأخرى معلقاً حتى نهاية العام‏.‏ في شهر سبتمبر حصلت "مؤسسة دراسات المرأة الجديدة"، وهي إحدى المؤسسات التي رفض طلب تسجيلها، على أمر قضائي يلزم وزارة الشئون الاجتماعية بالسماح بتسجيلها كإحدى الجت الأهلية إلا أن الحُكم لم ينفذ حتى نهاية العام ‏(‏انظر القسم 2‏.‏ في 18 أغسطس تلقى مؤسسو الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب إخطاراً برفض وزارة الشئون الاجتماعية طلبهم بالتسجيل طبقاً للقانون الجديد للجمعيات غير الحكومية ‏(‏انظر القسم 1‏.‏ ج‏)‏‏.‏ وفي شهر يونيه رفضت وزارة الشئون الاجتماعية تسجيل "مركز الأرض لحقوق ال وفي 19 نوفمبر أعلن كل من "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان" و "مركز الكلمة لحقوق الإنسان" رفض وزارة لشئون الاجتماعية لطلب التسجيل الذي تقدم به مركز الكلمة كمنظمة غير حكومية وذكرا أن السبب الذي قدمته الوزارة هو "اعتبارات أمنية"‏.‏ كذلك أكدت الوزارة أنهظراً لأن المركز عبارة عن مجموعة قائمة على الديانة فلا يجوز اعتبارها جمعية غير حكومية بموجب قانون الجمعيات غير الحكومية ‏(‏قانون 84 لسنة 2002‏) تحظى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بعض الأحيان بتعاون مسئولي الحكومة‏.‏ زار بعض الأعضاء العاملين في المنظمة بعض السجون بصفتهم محامين وليس بصفتهم مراقبين لحقوق الإنسان كما زاروا بعض المسئولين وتلقوا تبرعات من منظمات أجنبية معنية حقوق الإنسان‏ مازالت القيود المفروضة من الحكومة على أنشطة الجمعيات غير الحكومية وقدرة الجمعيات على قبول التبرعات تعرقل الإفادة بانتهاكات حقوق الإنسان‏.‏ أثناء العام سمحت الدولة بالانعقاد والمشاركة في المؤتمرات الدولية لكل من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعيات أخرى معنية بحقوق الإنسان مثل مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلالية القضاء‏.‏ في يوليه 2002 أصدر "مركز الأرض لحقوق الإنسان" بياناً موقعاً من ثماني جمعيات أخرى لحقوق الإنسان يشتكون فيه من مضايقة رجال الأمن والنيابة العامة بالأزبكية بشأن مجلتها غير الدورية التي تصدر بعنوان "الأرض" وفقاً لتصريحات "مركز الأرض لحقوق الإنسان" استمرت تحقيقات النيابة حتى نهاية العام ‏(‏انظر القسم 2‏.‏ في شهر يوليه 2002 أدانت إحدى محاكم أمن الدولة الدكتور سعد الدين إبراهيم وشركاءه بتشويه سمعة الدولة وقبول تبرعات أجنبية بشكل غير قانوني‏.‏ أخلي سبيل الدكتور سعد في شهر مارس، وفي يوم 30يونيه أعيد افتتاح مركز ابن خلدون‏.‏ وفي حكم 18 مارس أيدت محكمة النقض ة ساحة الدكتور سعد ونددت بالدعوى المرفوعة من الحكومة ضده‏.‏ تتعاون الدولة بصفة عامة مع المنظمات الدولية‏.‏ وفقاً لأحد المندوبين في جلسة نوفمبر للجنة مناهضة التعذيب ‏(‏CAT‏)‏ فقد رفضت الحكومة طلباً بالسماح بزيارة مقرر خاص تابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ‏(‏UNCHR‏)‏ مع نهاية العام بسبب عدم توافق جد ‏(‏انظر القسم 1‏.‏ ج في شهر يونيه وافق البرلمان على تشريع بتأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ في أداء مهامه بحلول أوائل عام 2004‏.‏ يتكون المجلس من 25 عضواً ورئيس مجلس ونائب له فترة خدمة كل منهما 3أعوام‏.‏ دور المجلس هو تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان ومطالبة الجهاحكومية الفعالة بالتحقيق في هذه الشكاوى‏.‏ كما أن من مهامه التشاور مع الحكومة حول التشريعات التي من شأنها تحسين من ممارسات حقوق الإنسان، وكذلك زيادة الوعي العام بحقوق الإنسان، والتنسيق والتشارك مع الهيئات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان‏ القسم رقم 5 التفرقة على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو المكانة الاجتماعية يكفل الدستور المساواة بين الجنسين وبين المسلمين وغير المسلمين إلا أن القانون والكثير من الأعراف التقليدية تجور على حقوق المرأة والأقليات الدينية‏.‏ كما توجد المعاداة للسامية في الصحافة المؤيدة والمعارضة، غير أنه لم تقع مؤخراً أحداث عنف ترتبط بالمعاداة للمية‏.‏ زعم محامو 25 شخصاً يفترض أنهم مثليون جنسياً، ألقي القبض عليهم في عام 2001 بتهمة "الفجور" و"الازدراء بديانة سماوية" أن موكليهم تعرضوا لاعتداءات جسدية أثناء الأيام الأولى من اعتقالهم، كما أن العديد منهم اعترف تحت تأثير التعذيب‏.‏ كذلك أكد متهمون في قضايا أى للمثليين الجنسيين بأنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات تدينهم بالفجور ‏(‏انظر القسمين 1‏.‏ و، 2‏.‏ أثناء العام ألقت الشرطة المصرية السرية القبض على 15 شخصاً عن طريق أفخاخ الإنترنت بتهمة ممارسة الفجور ونشر إعلانات تخدش الحياء العام وتحريض المارة على أعمال مخلة بالآداب‏.‏ وقد أفاد مراقبو منظمة هيومن رايتس وواتش بأنه في شهر أبريل حُبس 16 رجلاً يفترض أنهمن المثليين جنسياً لمدة 15 يوماً في قسم السيدات التابع قسم شرطة الجيزة وكان الحراس يضربونهم ثلاث مرات يومياً مع تغيير كل وردية ‏(‏انظر القسمين 1‏.‏ ج و1‏.‏ في 17 فبراير رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من اللبناني وسام توفيق عياد الذي قُبض عليه في 16يناير وأدين بتهمة "ممارسة الفجور"‏.‏ في 20 يناير بدء تنظيم لقاء معه مع أحد عملاء الشرطة الذي مثل دور شخص شاذ جنسياً في أحد مواقع الإنترنت ‏(‏انظر القسمين 1‏.‏‏ و‏)‏‏.‏ أكد محامو عياد على أن إجراءات القبض عليه واستجوابه حافلة بالمخالفات، ولم يحدث أي تصرف جنسي وهو الشرط الذي نشترطه حالة "الفجور"‏.‏ كان القاضي الذي نظر في الاستئناف في فبراير هو نفسه الذي أدان وسام في شهر يناير‏.‏ لم يستطع وسام الذي يطبق عهراً في السجن جعل محكمة النقض تنظر في قضيته حتى نهاية العام‏.‏ في 23 فبراير أيدت محكمة الاستئناف العجوزة بالقاهرة حكماً بالحبس لمدة 3 سنوات لمجموعة من 11شخصاً أدينوا بتهمة "ممارسة الفجور" كما حوكم الثاني عشر أمام محكمة الأحداث وصدر ضده لاحقاً حكم بالسجن لمدة عامين‏.‏ طالب محامو الاثنى عشر شخصاً بعرض القضية على محكمةلنقض وهي أعلى جهة استئناف، ولكن لم يحدد ميعاد لنظر القضية وظل الاثنا عشر في السجن حتى نهاية العام‏.‏ في 15 مارس أدانت محكمة الجنايات 21 شخصاً يفترض أنهم من ذوي الميول المثلية الجنسية بتهمة "ممارسة الفجور" وحكمت عليهم بالسجن لمدة أقصاها 3 أعوام اشتهرت القضية باسم "محاكمة كوين بوت" وقد نُظرت الدعوة أولاً في محكمة طوارئ أمن الدولة في عام 2001 فأدانت 23 شخصاً من بين 50شخصاً‏.‏ غير أن الرئيس مبارك رفض التصديق سوى على حكمين بالإدانة وأصدر في مايو 2002 أمراً بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات‏.‏ ومع ذلك فإن المراقبين الذين عبروا عن مخاوفهم إزاء المحاكمة الأولى أبدوا قلقهم أيضاً بشأن تناول محكمة الجنايات للقضفلم تعقد المحكمة جلسات فعلية قبل إصدار أحكام بالإدانة الأمر الذي لم يمنح محامي المدّعى عليهم فرصة للدفاع عن موكليهم‏.‏ في الجلستين التاليتين 4 يونيه و16 يوليه خفضت فترات السجن التي حكم بها على المتهمين في قضية كوين بوت، ورغم إخلاء سبيلهم بشرط المراقبة فقد تم إلزامهم بقضاء الليل في أقسام الشرطة‏.‏ أما السبعة الآخرون، اثنان منهم لم يحضروا جلسات الاستئناف وخمسة لم يرفعوا دع استئناف، فمازالوا "هاربين" من الناحية القانونية‏.‏ في 20 يوليه أخلت محكمة استئناف بالقاهرة سبيل 11 شخصاً من المثليين كانوا قد اتهموا بممارسة "الفجور"‏.‏ نشرت الصحف تصريحات القاضي الذي أبرأ ساحتهم بأنه يستهجن توجه المتهمين، ولكنه بسبب خطأ الإجراءات "لم يكن لديه اختيار" إلا إخلاء سبيلهم‏.‏ كان الأشخاص العشر من بين 16 شخصاً قبض عليهم في شهر أبريل وأدانتهم محكمة أقل درجة وحكمت عليهم بالسجن 3 أعوام‏.‏ يؤكد المراقبون الدوليون لحقوق الإنسان بأن الرجال قد تعرضوا لمعاملة مهينة وإذلال شديد بعد القبض عليهم‏.‏ عادة ما يؤكد الأشخاص الذين يشتبه في كونهم مثليين جن ويُقبض عليهم بتهمة "الفجور" تعرضهم للمعاملة المهينة والانتهاك أثناء وجودهم في الحبس‏.‏ في شهر ديسمبر اعتقلت قوات أمن الدولة ثمانية من المسلمين السبعة المصريين بدون اتهامات‏.‏ أفادت جماعة مصرية بارزة معنية بالحقوق المدنية بأن الرجال الثمانية تعرضوا لاستجواب مكثف حول معتقداتهم الدينية‏.‏ وظل ثلاثة منهم في المعتقل حتى نهاية العام ‏(‏انظر 2‏.‏ ج‏) المرأة القانون لا يحرم العنف بين الأزواج إلا أن أحكام القانون المعني بالاعتداءات بصورة عامة تطبق‏.‏ كان العنف الأسري ضد المرأة مشكلة بارزة تجلت في وصف الصحافة لحوادث معينة‏.‏ توصل مركز الشئون القانونية للمرأة المصرية في مسح أجرته إلى أن 67% من المناطق الحضرية% من المناطق الرئيسية أظهرت نوعاً من العنف الأسري مرة واحدة على الأقل في فترة محددة بين عام 2002 وهذا العام‏.‏ نصف السيدات اللاتي تتعرضن للضرب تطلبن المساعدة، فنظراً لقيمة الخصوصية في المجتمع التقليدي للبلاد، فمن النادر أن يُطرح موضوع العنف داخل إطار العائلة للنقاش العلني‏.‏ يعد عنف الأزواج أحد أسباب الطلاق، إلا ان القانون يلزم مقدم الدعوى بالإتيان بشهود عيان وهذشرط يصعب تحقيقه‏.‏ تقدم العديد من الجمعيات غير الحكومية المشورة والدعم القانوني وخدمات أخرى للسيدات اللاتي يقعن ضحية للعنف الأسري‏.‏ يرى النشطاء أن الشرطة والقضاء بصفة عامة يعتبران "سلامة العائلة" أهم من سلامة المرأة‏.‏ تدير وزارة التأمينات والشئون اعية أكثر من 150 مكتباً للمشورة العائلية عبر البلاد وتقدم هذه المكاتب الخدمات القانونية والطبية‏.‏ يقوم المجلس القومي للمرأة الذي أُنشئ بقرار جمهوري عام 2000 بدور مهم في الاقتراح والدفاع عن سياسات من شأنها تطوير إمكانات المرأة كما يصمم برامج للتنمية تخدم المرأة‏.‏ يقوم مكتب الإشراف القومي للمرأة بتقديم المشورة والنصح والتوصيات وغير ذلك من المساعدة للسات اللاتي لديهن شكاوي مثل معاناة التمييز في العمل، أو العنف الأسري، أو اعتداء جنسي، أو خلافات حول حضانة الأطفال‏.‏ يحرم القانون الاغتصاب إلا اغتصاب الزوج لزوجته فهو أمر غير مخالف للقانون‏.‏ تعاقب الدولة المغتصبين وتتراوح عقوبة الاغتصاب من ثلاثة أعوام حتى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة‏.‏ رغم عدم توفر إحصائيات يمكن الوثوق فيها حول الاغتصاب، فإن النشطاء يعتقدون أيس نادراً رغم استهجان المجتمع له‏.‏ إذا ثبت أن المغتصب اختطف ضحيته فمن الممكن أن يحكم عليه بالإعدام‏ لا يعترف القانون رسمياً بالقتل انتقاماً "للشرف" ‏(‏أي قتل الرجل لنساء بسبب عدم طهارتهن‏)‏ ولكن في الواقع تعد الأحكام التي تصدرها المحاكم على مرتكبي جرائم الشرف أخف شدة من العقوبات التي تفرضها في حالات القتل الأخرى‏.‏ لا تتوفر إحصائيات يمكن الوثوق بهادى انتشار جرائم الشرف، غير أنه يعتقد أنها ليست شائعة‏.‏ في عام 1996 صدر قرار بحظر ختان الإناث إلا أنه ظل منتشراً رغم التزام الدولة بالقضاء عليه ومجهودات المنظمات الحكومية لمكافحته؛ فمازالت الضغوط العائلية والتقاليد قوية التأثير‏.‏ حسب تقدير دراسة أجريت عام 2000 فإن 97% من النساء اللاتي لم تتزوجن اجتزن الختا أوضح المسح أن المواقف قد تتغير ببطء فعلى مدار 5 أعوام انخفض معدل ختان الإناث اللاتي شملهم المسح ‏(‏من سن 11 إلى 19‏)‏ من 83% إلى 78%‏.‏ ينتشر ختان الإناث بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء‏.‏ دعا إعلان القاهرة عن ختان الإناث الحكومات إلى تبني تشر على مكافحة هذه الظاهرة‏.‏ شجعت الدولة الكثير من المجهوادت عبر التليفزيون ورجال الدين لتوعية العامة بختان الإناث إلا أن الأمية تعوق الكثير من النساء عن التمييز بين التقليد ختان الإناث المتأصل والممارسات الدينية‏.‏ علاوة على ذلك يعتقد كثير من المواطنين أن ختان الأنثى جزء مهم في حفظهارتها، ويحظى الختان بتأييد بعض رجال الدين الإسلامي والنشطاء السياسيين الإسلاميين‏.‏ تعد الدعارة والترفيه الجنسي عن السياح أمرين غير قانونيين، ولكنهما يحدثان في أغلب الأحيان في القاهرة والإسكندرية‏.‏ لا يجرم القانون بوضوح التحرشات الجنسية، ولكن لا تتوفر إحصائيات بشأن انتشارها‏.‏ يكفل القانون حق المساواة بين الجنسين إلا أن القانون نفسه والتقاليد يجوران على حقوق المرأة‏.‏ فعلى المرأة غير المتزوجة دون الحادية والعشرين من عمرها الحصول على إذن والدها للحصول على جواز سفر، وكذلك للسفر‏.‏ أما المتزوجات فلسنا مضطرات لذلك إلا أن الشرطة أحياناً على عدم تطبيق هذا القانون‏.‏ للذكور وحدهم حق الحصول على الجنسية وليس للأطفال الذين تنجبهم سيدات من أزواج أجانب حق التمتع بالجنسية‏ في حالات نادرة يعني هذا أن الطفل المولود من المرأة المصرية المتزوجة بأجنبي يعامل معاملة من لا وطن له‏.‏ شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل أمام المحاكم‏.‏ لا يوجد مانع قانوني يعوق دون تقلد المرأة لمنصب القضاء رغم أنه لا توجد قاضيات، غير أنه في شهر فبراير عالمستشارة تهاني الجباني في المحاكمة الدستورية العليا باعتبارها الأنثى الأولى والوحيدة التي تصل إلى هذا المنصب القضائي‏.‏ واصلت محكمة النقض حتى نهاية العام النظر في دعوى رفعتها المحاميتان فاطمة لاشين وأماني طلعت اعتراضاً على رفض الدولة تعيينهما في النيابةلعامة‏.‏ تختص القوانين المتعلقة بالزواج والشئون الشخصية بصفة عامة بديانة الفرد‏.‏ فيكفل القانون للمرأة المسلمة حق الحصول على الطلاق بدون موافقة زوجها بشرط استعدادها التنازل عن مؤخر صداقها وإعادة المهر الذي دفعه لها‏.‏ أما الكنيسة الأرثوذكسية فهي لا تصرح بالطلاق في ظروف محددة مثل الزنا أو اعتناق أحد الطرفين ديناً آخر‏.‏ تفرض الشريعة الإسلامية على الذكور غير المسلمين اعتناق الإسلام للزواج بالنساء المسلمات إلا أن غير المسلمات لست مضطرات إلى اعتناق الإسلام للزواج من رجال مسلمين‏.‏ الإناث المسلمات يرثن نصف حصة الذكور المسلمين في حين أن الأرامل المسيحيات المتزوجات من مسلمين يحق لهن أي ميراث‏.‏ الأنثى الوحيدة لأبويها تحصل على نصف ممتلكاتهما أما باقي الميراث فهو من حق أقربائها المعنيين من الذكور‏.‏ على الورثة الذكور من المسلمين ضغط اجتماعي لتسديد احتياجات جميع أفراد العائلة الذين يحتاجون إلى إعانة، غير أن هذه الإعانة لا تقاستمرار‏.‏ تكفل قوانين العمل أجوراً متساوية للوظائف المتساوية للرجال والنساء في القطاع العام‏.‏ حسب الإحصائيات الحكومية فإن النساء تمثلن 17% من أصحاب القطاع الخاص وتشغل 25% من المواقع الإدارية في البنوك القومية الرئيسية الأربعة‏.‏ تتمتع النساء المتعلمات بفرص عمل، أن الضغوط الاجتماعية على المرأة التي تريد تحقيق ذاتها في العمل ضغوط كبيرة‏.‏ يؤكد المدافعون عن حقوق المرأة أن تأثير المسلمين المتشددين يعوق المزيد من المكاسب، كما يشيرون إلى تقاليد تميزية ومواقف ثقافية وممارسات مثل ختان الإناث والدور التقليدي الذي يتبناالذكر القريب في تقييم طهارة الأنثى‏.‏ سعت العديد من مجموعات حقوق المرأة إلى إصلاح قانون الأسرة بتوعية النساء بحقوقهن القانونية، ونشر التعليم، والقضاء على ظاهرة ختان الإناث‏.‏ الأطفال تظل الحكومة ملتزمة بحماية سلامة الطفل وتحاول تحقيق ذلك في إطار موارد ميزانيتها المحدودة‏.‏ يكفل قانون الطفل الامتيازات والحماية والرعاية للأطفال بصفة عامة‏.‏ تنص 6 بنود من القانون المكون من 144 بنداً على قواعد وقائية من توظيف الأطفال‏.‏ ‏(‏انظر اد‏)‏‏.‏ تفرض البنود الأخرى على أصحاب العمل على إنشاء أو التعاقد مع مركز لرعاية الطفل إذا عينوا أكثر من مائة سيدة، حق التأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، منع فرض عقوبة الإعدام على المتهمين بين 16و18 سنة، منع وضع المتهمين دون الخامسة عشر في الحبس الوقإلا أنه يحق للنيابة إيداعهم في "دار للأحداث" واستدعائهم عند اللزوم‏.‏ قدمت مؤسسات مانحة دولية الكثير من الإمكانات لتحقيق سلامة الطفل ولاسيما من أجل تطعيم الطفل‏ أثناء العام قام المجلس القومي للأمومة والطفولة وهو أحد أجهزة الدولة المشاركة للجهات الأجنبية المانحة، بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات التي تهدف إلى‏:‏ توفير مناهج ما قبل المدرسة وتحسين مستواها، مكافحة انتهاكات حقوق الطفل، محو أمية الأمهات والأطفال، تقل معدل الإدمان والتدخين بين الأطفال، زيادة فرص التعليم‏.‏ وضع المجلس القومي للأمومة والطفولة خطة قومية تهدف إلى زيادة فرص تعلم الفتيات والقضاء على أسوأ أشكال عمالة الطفل ‏(‏بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO‏)‏ وتنفيذ برنامج لنشر الوعي الصحي في المداامة‏.‏ كان التنفيذ جارياً حتى نهاية العام‏ في شهر فبراير أصدر مراقبو منظمة هيومن رايتس وواتش تقديراً يوثق ممارسات الشرطة المتمثلة في القبض الجماعي أحياناً، على أطفال الشوارع وغيرهم من الأطفال التي آلت بهم الظروف إلى "التعرض للانحراف"‏.‏ كما أوضح التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال أثن فترة الاحتجاز علاوة على المخالفات التي تتخلل إجراءات قضاياهم‏.‏ ‏(‏انظر القسم 1‏.‏ ج‏)‏ ردت الحكومة على تقرير منظمة هيومن رايتس وواتش مؤكدة أنه يعمم نتائج من واقع أحداث محدودة، وصرحت بأنه إذا كانت الحوادث المذكورة قد وقعت فإنها أخطاء قردية تعامل منون المصري بحزم‏.‏ في محاولة لحماية المحتجزين دون السن القانوني وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب على مشروع قانون يقضي بتخصيص زنزانات خاصة للأحداث في أقسام الشرطة‏.‏ لم يحظ مشروع القانون بموافقة البرلمان كله حتى نهاية العام أعقب ذلك إصدار وزارة الداخلية قراراً فديسمبر 2002 لأقسام الشرطة في محافظة القاهرة بتخصيص غرف لاحتجاز الأشخاص الذين بدون صحيفة جنائية سابقة ‏(‏انظر 1‏.‏ ج تقدم الدولة التعليم العام وهو إلزامي في السنوات التعليمية التسع الأولى ‏(‏التي عادت ما تنتهي في عمر 15سنة‏)‏ الدولة تساوي في المعاملة بين الأولاد والبنات في جميع مستويات التعليم‏.‏ لا تتوفر إحصائيات عن مدى انتشار انتهاكات حقوق ال لا يحصل أبناء الآباء الأجانب على حق المواطنة ‏(‏الجنسية‏)‏، وبهذا ليس من حقهم الالتحاق بمدارس أو جامعات حكومية كما ليس من حقهم الالتحاق بكليات معينة ولا يمكنهم العمل بدون استيفاء شروط الإقامة للأجانب والحصول على تصريح عمل‏.‏ يُقدر عدد هؤلاء الأطفال فاد بـ 400 ألف طفل‏.‏ غير أن وسائل الإعلام المصرية أعلنت في شهر سبتمبر أن وزارة الداخلية ستبدأ في نظر الطلبات المقدمة من مواطنات مصريات متزوجات بأجانب بشأن رغبتهن في نقل جنسية أبنائهن‏.‏ ويفيد الخبر بأن وزير الداخلية سيبدأ في فحص الطلبات ليرى مدى "استيف للشروط"، ولم تحدد الشروط في أي من الأخبار‏.‏ تعزز هذا الاتجاه بإعلان الرئيس مبارك في 29 سبتمبر أنه يجري دراسة إصلاحات هذا الجزء من قانون الجنسية الموجود بالفعل‏.‏ وقد بدا أن الأطفال الذين من آباء فلسطينيين سيظلون غير مؤهلين للحصول على الجنسي يُجرى الختان للإناث بين السابعة والثانية عشر ‏(‏انظر القسم 5، المرأة‏) ذوو الاحتياجات الخاصة لا توجد قوانين محددة تمنع التفرقة بين الأشخاص بسبب إعاقات ذهنية أو جسدية، غير أن الحكومة بذلت جهوداً جادة لحفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة‏.‏ تعاونت الدولة مع هيئات الأمم المتحدة والأجهزة الدولية المانحة الأخرى لوضع برامج تدريبية مهنية لذوي الاحتياجات الخاصة‏.‏ كذلك سعت الدولة إلى رفع درجة الوعي العام بمهارات المعاقين في برامج التليفزيون، والإعلام المكتوب، والكتب الدراسية والمدارس الحكومية‏.در عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 5‏.‏7 مليون نسمة من بينهم 1‏.‏5 مليون شخص يعانون من إعاقات جسيم يلزم القانون جميع الشركات بتخصيص 5% من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعفون من شرط إجادة القراءة والكتابة‏.‏ رغم عدم وجود قانون ينظم استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة لوسائل النقل والمواصلات الجماعية التي تملكها الدولة، فإنه من حقهم استخدامها مجاناً، ك أن لهم أولوية الحصول على خدمة الهاتف، وخصومات جمركية على وسائل النقل الخاصة‏.‏ يسعى عدد كبير من الجمعيات غير الحكومية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم‏ القسم رقم 5‏:‏ حقوق العاملين أ ‏.‏ حق الترابط‏(‏اجاد اتحادا لا توجد عقبات قانونية أمام تأسيس اتحادات للقطاع الخاص، رغم عدم شيوع مثل هذه الاتحادات‏.‏ يحق للعاملين الانضمام لنقابات عمالية ولكنهم ليسوا ملزمين بذلك‏.‏ يمكن تأسيس لجنة نقابة عمالية إذا أبدى 50عاملاً رغبتهم في تكوين اللجن معظم أعضاء الاتحادات وهم ربع قوام القوى العاملة يعملون في شركات مملوكة للدولة‏.‏ قلت الاتحادات في السنوات القليلة الماضية نتيجة مشروعات التقاعد المبكر في شركات القطاع العام وخصخصة الكثير من هذه الشركات‏.‏ في يونيه تمت الموافقة على قانون العمل الجديد انون 12‏)‏ وإصدار 35 قراراً وزارياً، و9 قرارات لرئيس مجلس الوزراء لتطبيق القانون الجديد وقد صدرت بين شهري يونيه ونوفمبر عن طريق وزارة القوى العاملة والهجرة‏ يصل عدد النقابات العمالية إلى 23 لجنة وتخضع جميعها لاتحاد نقابات عمال مصر ‏(‏ETUF‏)‏ وهو الاتحاد القانوني الوحيد المعترف به‏.‏ أكدت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بأن القانون الذي يلزم جميع الاتحادات المهنية بالانتماء لاتحاد يعد قانوناً جالى حرية الترابط‏.‏ كما انتقدت منظمة العمل الدولية سيطرة اتحاد نقابات عمال مصر على إجراءات ترشيح وانتخاب المسئولين في للنقابات العمالية‏.‏ كما انتقدت عدم إتاحة الحرية للشركات لأن تنظم إداراتها وأنشطتها التجارية بدون تدخل من السلطات العامة‏.‏ إلا أن الم تبد استعداد للسماح بإنشاء أكثر من اتحاد عام‏.‏ يتمتع أعضاء الصندوق المصري للنقابات العمالية بعلاقات متينة مع الحزب الوطني وهو الحزب الحاكم وكان بعضهم أعضاء في مجلس الشعب أو الشورى‏.‏ كما يدافعون بقوة عن مصالح العاملين ولكن ندرت المواجهات بين أعضاء الق والحكومة‏.‏ انضمت بعض النقابات الخاضعة للصندوق إلى اتحادات دولية، والبعض الآخر في طريقه للانضمام‏.‏ ب‏.‏ حق التنظيم والتفاوض الجماعي يدعو القانون الجديد إلى تأسيس مجلس استشاري للعاملين يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والمؤسسات العمالية‏.‏ يتناول هؤلاء الممثلون بالتعاون مع الخبراء في مجال العمل القضايا والمشكلات ثلاثية الأطراف كما ينظرون في التشريعات الدولية والمحلية المعنية بالعما‏ لم يحدد طوال العام سوى اسم أحد أعضاء المجلس الذي لم ينعقد بعد‏.‏ التشارك في العمل موجود بالفعل في القانون فيسمح بالمفاوضات ثلاثية الأطراف الرامية لإصلاح أحوال العاملين وظروفهم وتحسين التعاون بين الأطراف من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين والبت فلنزاعات التي تقوم بين العاملين وأصحاب الأعمال‏.‏ يحق لأي طرف من الأطراف الثلاثة المعنية التقدم بطلب مفاوضة جماعية بدون أخذ موافقة الطرفين الآخرين بمساعدة السلطة الإدارية المختصة‏ أنشأت وزارة القوى العاملة والهجرة وحدة إدارية في 30 نوفمبر تختص هذه الوحدة بالمفاوضات الجماعية وشئون الاتفاقات، كما تختص الوحدة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقات الجماعية‏.‏ تحدد الدولة الأجور والامتيازات وتصنيفات الوظائف بالنسبة للقطاع العام والعاملين في أجه الدولة، ويقوم القطاع الخاص بصرف تعويضات للعاملين فيه فيما يتفق مع قوانين الدولة المعنية بالحد الأدنى للأجور‏.‏ كذلك ينظم القانون الجديد عملية الاحتكام للقضاء في التفاوض الجماعي‏.‏ غير أنه فيما يعد مناقضاً لقانون العمل القديم، فإن القانون الجديد يسمح بالتفاوض الجماعي فيما تعرف بأنها مؤسسات استراتيجية وحيوية إلا أن حرية الدعوة إلى إضراب في الأعمال الاستراتيجية مازا محدودة‏.‏ يكفل قانون العمل الجديد حق القيام بإضراب محدود النطاق، ولكن بعد خوض عملية مطولة من المفاوضات‏.‏ الإضراب العشوائي ممنوع‏.‏ يُسمح الإضراب السلمي بشرط الإعلان عنه مقدماً وتقوم النقابة العمالية بتنظيمه بهدف الدفاع عن مصالح مهنية واقتصادية واجتماعية‏.‏ ولث الإضراب، تخطر نقابة العمال صاحب العمل والسلطة الإدارية المختصة بموعد الإضراب قبل عشرة أيام على الأقل من القيام به وسبب الإضراب وتاريخ بدايته‏.‏ ولكن قبل هذا الإخطار الرسمي يجب الحصول على موافقة أغلبية ثلثي لجنة المديرين التابعة للصندوق المصري للنقابات عمالية‏.‏ يحد شرط الإخطار المسبق فعلياً من الإضرابات العشوائية‏.‏ يجرم القانون القيام بإضراب أثناء سريان عملية التفاوض الجماعي وأثناء الوساطة والتحكيم‏.‏ كما أن الإضراب غير قانوني في الأجهزة الاستراتيجية والحساسة إذ قد يؤدي الإضراب فيها إلى اختلال القومي أو خدمات أساسية‏.‏ أصدر رئيس الوزراء مؤخراً قراراً بتنفيذ قانون العمل الجديد ويعرّف القرار الأجهزة الاستراتيجية والحساسة بأنها‏:‏ أجهزة الأمن الوطني والإنتاج الحربي، المستشفيات والمراكز الطبية، الصيدليات، المخابز، وسائل النقل الجماعي والشاحنات، أجالدفاع المدني، المرافق العامة ‏(‏المياه، والصرف، والغاز، والكهرباء، والاتصالات‏)‏، الموانئ والمطارات والمؤسسات التعليمي حدث عشرة إضرابات على الأقل أثناء العام‏.‏ تركزت أسباب الإضرابات على تأخير الرواتب، استقطاعات في الأجور، فسخ عقود العمل، زيادة ساعات العمل، تعليق الحوافز‏.‏ لكن بموجب قانون العمل الجديد الذي حصل على الموافقة في شهر يونيه حرم العاملون في الأجهزة الاسترات من حق الإضراب‏.‏ هدد بعض أعضاء المعارضة في البرلمان بالنقض في دستورية قانون العمل الجديد‏ يحق لأصحاب الأعمال لأسباب اقتصادية حل مؤسساتهم تماماً أو حل جزء منها أو تصغير نطاقها‏.‏ وبموجب هذه الظروف لهم الحق في تسريح العاملين بالتنسيق والتشاور مع النقابات العمالية‏.‏ بدا من الواضح أن إنهاء عقد العاملين أصبح أمراً سهلاً في ظل القانون الجديد بال للشركات المتعثرة اقتصادياً إلا أن مواد القانون المعنية بهذا الجانب لم تُختبر بعد‏.‏ كذلك أصبح من الواضح أن أصحاب العمل اكتسبوا قدراً أكبر من الحرية في تحديد شروط العقود بموجب القانون الجديد‏.‏ أثناء العام أنشئ صندوق طوارئ البطالة تحت صندوق التأمينات اماعية 2002 لتعويض العاملين الذين سرحتهم الشركات المتعثرة‏.‏ لا تلتزم الشركات بصفة عامة بالمعايير التي تفرضها الدولة هذا فيما عدا شركات القطاع الخاص الكبرى، رغم أنها ملزمة بمراعاة بعض الإجراءات الحكومية مثل الحد الأدنى للرواتب والتأمينات الاجتماعية، والإجازات الرسمية‏.‏ ولكن عادة لا تلتزم الشركات بإجراءات الدولة فالأمور غير الملزمة مثل العلاوة السنوية لعيد العمال‏.‏ يطبق قانون العمل نفسه في مناطق التصدير الست القائمة كما هو في باقي أجزاء البلاد‏.‏ صدر قانون جديد في عام 2002 للمناطق الاقتصادية الخاص ويحدد هذا القانون القاعدة القانونية لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تركز على التصدير‏.‏ ووفقاً لنصوص هذا القانون، فإن التنظيمات التي تحكم العمالة في هذه المناطق سوف تتسم بمرونة أكبر بحيث تتمكن الإدارة المنظمة لهذه المناطق الاقتصادية الخاصة مواءمة العقود فيما فق مع احتياجات العمل وفي الوقت نفسه تلتزم بالشروط العامة لقانون العمل‏.‏ ج‏.‏ تحريم العمالة الجبرية أو الاستعبادية يحرم الدستور العمالة الجبرية أو الاستعبادية‏.‏ لا يجرم قانون العمل وقانون الطفل بصورة محددة عمالة الأطفال الجبرية أو الاستعبادية ولكنهما يجرمان ظروف العمل التي يمكن أن تؤذي الأطفال ذهنياً وجسدياً وفقاً لمؤتمر منظمة العمل الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمة الطفل‏.‏ بدأت المنظمة في تنفيذ برامج تُوقِف وتقي الأطفال من العمل في ظروف خطيرة ‏(‏انظر القسم 2‏.‏ د‏)‏‏.‏ أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة قرارات وزارية تحرم عمل الطفل دون 14 و16 و18 في أعمال معينة تشكل خطراً على الأطفال حسب تعريف المؤتمر 182عمل الدولية‏.‏ تقوم وحدة عمل الأطفال التابعة بوزارة القوى العاملة بالتحقيق في التقارير التي ترد بشأن أطفال يعملون في ظروف عمل خطرة‏.‏ أفادت الوزارة بأنها شنت "العديد" من الحملات لمساعدة الشرطة منها حملتان على ورش دهان سيارات توظف أطفالا د‏.‏ وضع ممارسات عمالة الطفل والحد الادنى السنى لعمل الطفل كانت عمالة الطفل منتشرة من قبل، لكن الدولة اتخذت خطوات لعلاج مشكلة عمل الأطفال‏.‏ أثناء العام عقدت وزارتا القوة العاملة والزراعة ثلاث ورش عمل لمفتشي العمل لزيادة وعيهم بمخالفات قانون عمل الطفل التي يمكن أن تقع حينما يعمل الطفل في مجال الزراعة‏.‏ كذلك قوزارة القوى العاملة تدريباً للعاملين بها على أحكام قانون العمل الجديد التي تختص بعمل الأطفال‏.‏ خصصت المركز القومي للأمومة والطفولة خطاً ساخناً لمدة 24 ساعة لتلقي المكالمات من الأطفال المتألمين‏.‏ عندما يشكو المتصلون بشأن ظروف العمل غير السليمة أو غير ية يتم إخطار وحدة عمل الطفل التابعة لوزارة القوى العاملة‏.‏ تحاول الدولة بمساعدة المنظمات الدولية والهيئات المانحة تنفيذ سياسات أكثر حزماً بشأن عمل الطفل‏.‏ أثناء العام عقدت لجنة البرنامج العالمي لمكافحة عمل الطفل التابعة لمنظمة العمل الدولية ورشتي عملتشي العمل حول القوانين واللوائح التي تنظم التفتيش عن العمل‏.‏ كذلك تعاونت اللجنة مع وزارة القوى العاملة على صياغة مشروع تدريبي يهدف إلى "تدريب الكوادر وتنمية السياسات للقضاء على عمل الأطفال"‏.‏ كما تعاون مركز تضامن الاتحاد الأمريكي للنقابات الصناعية CIO الذي تموله الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية مع اتحاد نقابات عمال مصر مع عقد أربع ورش عمل في القاهرة وتسع ورش في مناطق ريفية حول عمل الطفل‏.‏ مازال التنفيذ مشكلة‏.‏ الحد الأدنى للسن القانون للعمل في المجال غير الزراعي 14 عاماً أو سن استكمال التعليم اسي ‏(‏15 عاماً‏)‏ أو أكبر من ذلك‏.‏ أفادت منظمة اليونيسيف بانتشار ظاهرة إرسال العائلات الفقيرة في المناطق الريفية بناتهم للعمل كخادمات في بيوت الأثر يحدد القانون نوع العمل وظروفه التي يمكن للأطفال الاشتغال به بصفة قانونية‏.‏ يحق للمحافظين بعد موافقة وزير التعليم توفير عمل موسمي للأطفال بين سني 12 و14 عاماً بشرط ألا تكون الواجبات خطرة وألا تتعارض مع المدرسة‏.‏ أثناء الصيف فوض الرئيس ووزير التعليم للظين سلطة تأجيل بدء الدراسة في محافظاتهم حتى نهاية موسم الحصاد‏.‏ وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن محافظاً واحداً هو الذي أخر بدء الدراسة لمدة أسبوع حتى نهاية موسم الحصاد‏ أصدر وزير القوى العاملة والهجرة قراراً بإلغاء قرار صدر عام 1965 يلزم كل أسرة في المناطق الرئيسية بإرسال طفل واحد على الأقل للمشاركة في جمع محصول القطن ومكافحة الآفات‏.‏ كذلك أدلى الوزير بتصريحات عديدة للصحافة ضد عمل الأطفال في الأنشطة الزراعية المحفوفة بمخاطر‏.‏ غير مسموح بتدريب الأطفال دون سن الثانية عشر‏.‏ كما أنه غير مسموح بعمل الأطفال لأكثر من 6ساعات يومياً‏.‏ يجب أن تتخللها ساعة راحة سواء على دفعة واحدة أو على أكثر من دفعة‏.‏ كما تطبق على الأطفال عدة شروط أخرى‏:‏ غير مسموح بعمل الطفل لوقت إضافي، أو أثلات الأسبوعية أو الأجازات الرسمية أو في الفترة بين لاساعة 7 مساءً وحتى 7 صباحاً‏.‏ كذلك غير مسموح للأطفال بالعمل أكثر من أربع ساعات متواصلة‏ تعاونت الدولة أثناء العام مع المنظمات الدولية وخصوصاً منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية علاوة على جمعيات غير حكومية على المستوى المحلي والدولي والنقابات العمالية‏.‏ في تطبيق برامج تتصدى لقضية عمل الطفل وأسبابها الجذرية‏.‏ في عام 2000 استطاعت وحدة عملفل بوزارة القوى العاملة تكوين قاعدة بيانات لمتابعة حالات عمل الطفل عبر البلاد وبدأ مفتشو العمل في شن حملات لاكتشاف المخالفات في عام 2001‏.‏ تزايد عدد الحملات أثناء العام‏.‏ مازال التنفيذ غير متناسق في جودته وفي الحالات التي أدين فيها أشخاص بمخالفة قوانمل الطفل‏.‏ كانت الغرامات المفروضة في أغلب الأحيان غرامات تافهة ‏(‏20 جنيهاً مصرياً أو ما يعادل 3‏.‏25 دولاراً‏)‏ لا تمثل رادعاً للجريمة‏.‏ غير أن التنظيمات المتضمنة في قانون العمل الجديد الصادر في شهر يونيه رفعت الحد الأدنى للغرامات في قضايا عمل 500 جنيه مصري أو ما يعادل 81 دولاراً أمريكياً‏.‏ إلا أن هذه التنظيمات لم تطبق حتى نهاية العام‏ يصعب الحصول على إحصائيات عن عدد الأطفال العاملين وكثيراً ما تكون تلك الإحصائيات إن وجدت قديمة‏.‏ حسب تقديرات الجمعيات غير الحكومية فإن عدد الأطفال العاملين يقرب من 1‏.‏5 مليون طفل‏.‏ تشير الدراسات التي قامت بها الدولة إلى أن تَرَكُّز الأطفال العاملينمناطق الريفية أعلى من المناطق الحضرية‏.‏ يضم القطاع الزراعي 78% من عدد الأطفال العاملين‏.‏ إلا أن الأطفال يشتغلون أيضاً في الصناعات الضوئية‏.‏ وفي 2001 أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة مسحية استبيانية على المنازل بناء على طلب المجلس للأمومة الطفولة لاستخدامه في صياغة سياسات قومية تتصدى لمشكلة عمل الطفل‏.‏ لم تُعلن نتائج الدراسة المسحية حتى نهاية العام‏ رغم تأكيد النقابات العمالية على كفاءة وزارة القوى العاملة في تطبيق قوانين العمل في المؤسسات المملوكة للدولة، فإن تنفيذ هذه القوانين في القطاع الخاص، لاسيما في القطاع غير المسجل رسمياً، يتسم بالتراخي‏.‏ أطفال عاملون كثيرون تنتهك حقوقهم ويعملون بإفراط ويتعون إلى ظروف عمل خطرة من قبل أصحاب العمل‏.‏ ولم تؤد لوائح قانون الطفل إلى تحسين ظروفهم بسبب التراخي الذي أظهرته الدولة في تنفيذ هذه اللوائح‏ صرح وزير القوى العاملة والهجرة بالحاجة إلى مسألة التنفيذ، كما تعمل الوزارة مع منظمة العدل الدولية على مستوى أرياف المحافظات بهدف رفع مستوى التنفيذ الفعلي لتنظيمات قانون الطفل‏.‏ كما ترعى السيدة الأولى سوزان مبارك أنشطة تهدف إلى تحسين أحوال الأطفال بصفة عة والأطفال العاملين بصفة خاصة‏.‏ أثناء العام رأست السيدة سوزان مبارك أربع ورش عمل بهدف زيادة الوعي بالمشكلات الاجتماعية والتوابع الاقتصادية بعيدة المدى والمرتبطة بعمل الطفل‏.‏ يقوم المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي ترأس سكرتاريته السيدة الأولى بدور رفي صياغة خطة قومية للقضاء على صور عمل الطفل الخطرة في البلاد‏.‏ كان من المتوقع الإعلان عن هذه الاستراتيجية الوطنية أثناء العام، ولكن الإعلان أُجِّل‏ هـ‏.‏ الظروف المقبولة للعمل أثناء العام ارتفع الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة والقطاع الخاص إلى 174 جنيهاً مصرياً فيما يعادل 28‏.‏4 دولاراً أمريكياً شهرياً مقابل 6 أيام عمل بمعدل 36 ساعة أسبوعياً‏.‏ ينص القانون الجديد على أن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية هي 48 ساعة بحسب ت الوقت الإضافي الزائد عن 36ساعة بنسبة 25% إضافي لساعات النهار و50% إضافي لساعات الليل‏.‏ الحد الأدنى للأجور عبر البلاد طبق فعلياً في شركات القطاع الخاص الكبرى‏.‏ في أغلب الأحيان لا يسمح الحد الأدنى من الأجر بتوفير حياة كريمة للعامل وأسرته إلا أن الأجرساسي أضيف إليه نظام مركب من البدلات والعلاوات التي تصل بصافي المرتب إلى الضعف أو ثلاثة الأضعاف مما يوفر له مستوى لائق من المعيشة‏.‏ في شهر سبتمبر أسس قانون العمل الجديد مجلس قومي للأجور يرأسه وزير التخطيط الذي عقد اجتماعه الأول‏.‏ يسعى المجلس إلى وضع حنى للأجور على المستوى القومي مع اعتبار تكاليف المعيشة، وكذلك معالجة قضايا تعويضات العاملين‏.‏ كذلك قضى قانون العمل الجديد بتأسيس مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية يخضع لوزير القوى العاملة والهجرة‏.‏ وفي شهر سبتمبر أنشأ رئيس الوزراء لجنة تنفيذية للمجلس تمثلين عن وزارات القوى العاملة والشئون الاجتماعية والإسكان والتنمية الإدارية والتجارة الخارجية والبترول والكهرباء والاتصالات والزراعة، هذا علاوة على مندوبين في المجلس من اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، وغرف السياحة والتجارة والبناء والمقاولات‏.‏ تضع وزارة القوى العاملة معايير السلامة وصحة العامل وهي معايير تنطبق على المناطق الاقتصادية الخاصة إلا أن التفتيش لا يتم بالتساوي‏.‏ كما قضى قانون العمل الجديد بتأسيس مجلس جديد يختص بالأمان والصحة المهنية ويهدف إلى معالجة قضايا الأمان والصحة في طول البلادعرضها‏.‏ يجرم قانون العمل الجديد على أصحاب العمل السماح بظروف عمل خطرة وللعاملين الحق الابتعاد عن الظروف الخطرة بدون المخاطرة بفقد وظائفهم‏ في شهر أغسطس صرح وزير القوى العاملة بأن إجمالي عدد الأجانب العاملين والحاصلين على تصاريح إقامة وعمل يصل 18‏.‏177 باستثناء السودانين والفلسطينيين والأجانب المتزوجين بمواطنين مصريين‏.‏ تُقدر الإحصائيات غير الرسمية عدد العاملين غير المسجلين بـ 116 الف شخصتع العاملون الأجانب الحاصلون على التصاريح اللازمة بحماية قانونية‏.‏ وفي شهر ديسمبر أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة قراراً من شأنه تنظيم توظيف العمالة الأجنبية في البلاد، ومازالت تمثل 10% من إجمالي العاملين‏ ترد من حين لآخر تقارير عن انتهاك أصحاب العاملين لحقوق العاملين غير المسجلين لاسيما العاملين في المنازل‏.‏ رُفعت دعاوى قضائية ضد عدد قليل من أصحاب العمل لانتهاكهم حقوق عاملين في المنازل ولكن لم يكن الكثير من الدعاوى مدعمة بالأدلة بسبب رفض المدعين الكشف عنويتهم‏.‏ و‏.‏ تهريب الأشخاص لا يجرم القانون بوضوح تهريب الأشخاص إلا أنه يمكن استخدام أجزاء من القانون الجنائي لمقاضاة المهربين‏.‏ وردت تقارير قصصية عن تهريب أشخاص من غرب أفريقيا وأوربا الشرقية عبر البلاد ومنها إلى أوروبا وإسرائيل‏.‏ كما نشرت الصحف أخبار أجانب حاولوا العبور إلى إسل طلباً للعمل هناك‏.‏ بالنسبة لعدد الأجانب المتسللين عبر البلاد، فإنه يصعب تحديد عدد الذين تم تهريبهم وعدد الذين تسللوا بإرادتهم كمهاجرين لأسباب اقتصادية‏.‏ تراقب الدولة حدودها بتحفز لمنع تهريب الأجانب إلا أن الطبيعة الجغرافية للأرض ومحدودية الموارد تعوق النجاح التام لهذه المقبة‏.‏ شارك المسئولون في مؤتمرات دولية حول مكافحة تهريب الأشخاص‏   محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  4/8/2005 تقرير رائع 00 يا استاذه ام فادى ولكن ارجو وضع المصدر 00 محمد الشهيدى   أم فادى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  4/8/2005 تحياتى أ/محمد الشهيدى في الحقيقة لالتقرير عندى منذو فترة وتقريباً بدون مصدر النقل فمعذرتنا على عدم ذكر المصدر الذذى تم  النقل منه. مع تمنياتى للجميع بالتوفيق  أم فادى        اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  4/8/2005 الأخ الزميل الأستاذ محمد الشهيدي ردا على تساؤلك فالتقرير منشور على الموقع الخاص بسفارة الولايات المتحدة في مصر http://usembassy.egnet.net/pa/ar_hr_03.htm اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------