نظم الزواج
في القانون الروماني والشريعة الإسلامية
دراسة مقارنة
|
بحث بمجهود الأستاذ /
محمد علي محمد
المحامي
نظم الزواج في القانون الروماني والشريعة الإسلامية
الفصل التمهيدي
الفصل الأول إجراءات الزواج
اولا اتفاق الزواج
ثانيا شكل الزواج
ثالثا موانع الزواج
رابعا صور الزواج
الفصل الثاني الالتزامات المالية
أولا الصداق
ثانيا البائنة
الفصل الثالث أثار الزواج
أولا بالنسبة للزوجين
ثانيا بالنسبة للأولاد
الفصل الرابع أنحلال رابطة الزواج
اولا وفاة احد الزوجين
ثانيا الطلاق
الفصل التمهيدي
* أهمية دراسة تاريخ النظم القانونية
منذ ظهور المدرسة التاريخية في ألمانيا في منتصف القرن الماضي أصبحت الدراسات التاريخية ذات أهمية خاصة في مجال العلوم الإنسانية حيث أن عنصر الزمان يلعب دور مهم في رسم النظم الاجتماعية في البلدان وتشكيل حضارة أي بلد , ونجد أن النظم القانونية لم تنشأ مره واحدة ولم يولفها المشرع من عنده بل هي وليد المجتمع التي نشأت وتطورت من تطور المجتمع واحتياجاته .
فالنظم القانونية في أي بلد أو أي حضارة تنمو وتزدهر وتتطور داخل المجتمع كباقي الظواهر الأخرى وتتأثر بما حولها , وأن كانت النظم القانونية تختلف من عصر إلى أخر إلا أن قواعدها متصلة بعضها البعض.
علم القانون من فروع العلوم الاجتماعية التي تهدف إلى دراسة الصلات المختلفة بين الناس حتى تنشأ حقوق والتزامات عليهم .والقانون في جوهره عبارة عن المرآة التي تعكس حضارة معينة في زمن معين ,فالإنسان ينشأ في أسرة معينة ويرتبط بأسرته بروابط قوية ويتعامل مع غيرة من أفراد المجتمع لسد حاجاته وهذا المجتمع تنظمه نظم قانونية تحكم تلك العلاقات القانونية وبالتالي فأن أي مجتمع يستوحي تلك النظم من ظروف وتقاليد المجتمع التي ينظمه .
ودراسة التاريخ القانوني لأي دولة يشتمل على دراسة تاريخ نظم القانون الخاص والعام ورغم الارتباط بينهم إلا أن لكل من تلك النظم اختلاف سواء من حيث نشأته ومدى تعرضه للتغير .
وهذا يدل على أن النظم اقل عرضة للتغير والتبديل المفاجئ عكس القانون العام الذي يرتبط بالحكم والنظم السياسية فيتغير بتغيرها , بينما النظم الخاصة مرتبطة ارتباط قويا بالعادات والعرف والديانات هي من العوامل التي ليس من السهل تغيرها لأنها بطيئة التغير.
ولكن هذا لا يفصل دراسة تاريخ القانون العام عن الخاص لان تاريخ القانون يشتمل على تاريخ النظم السياسية والاقتصادية والقانونية , وان كان تاريخ القانون يشتمل على دراسة النظم السياسية و الاقتصادية فهي دراسة للأحداث التي وبالتأكيد تؤثر في النظم القانونية الخاصة تأثير واضح .
ورغم اختلاف النظم القانونية من عصر إلى عصر إلا أن قواعدها تتصل في عصورها اللاحقة بما تقدمها من قواعد في عصورها السابقة وان كل عصر من هذه العصور له أسباب تطوره . حيث أن النظم والشرائع ما هي إلا سلسله طويلة من الحلقات من اجل التقدم والرقي الإنساني .
وترجع أهمية دراسة تاريخ القانون إلى الوقوف على هذه العصور بما لها من روابط جذرية بالقانون الحديث من شأنه حسن فهم وأدراك مغزى تلك النظم , حيث من الصعب فهم تلك النظم الحديثة دون الرجوع إلى الأصول التاريخية لنشأتها والتطورات التي مرت بها حتى وصلت إلى تلك الصورة التي عليها .
ونظم الزواج يختلف من مجتمع إلى أخر نتيجة لاختلاف ظروف كل مجتمع ولا يمكن فصل نظام الأسرة عما يسود المجتمع من تقاليد اجتماعية وظروف سياسية.
وبما أن نظام الأسرة يمثل جزء مهم من النظم القانونية فسوف ينصب بحثنا في نظام الأسرة ,وحيث أن الأسرة تقوم علي رابطة الزواج الذي يمثل الركيزة الأساسية في تكوين الأسرة وما ينشأ عنها من أثار سواء في العلاقة بين الزوجين أو الزوجين والأولاد
فهذا بحثنا في تاريخ نظم الزواج المصري في أهم مرحلتين مرت بهما مصر في العصر الروماني وما يمثله من قانون الغرب و الشريعة الإسلامية بما تمثله من مصدر للنظم القانونية في الشرق.
الفصل الأول
إجراءات الزواج
يرتبط الزواج عادة بطباع الشعوب وعاداتها ومعتقداتها ارتباط كبيرا , ومن هنا كان تأثر النظم القانونية للأسرة بالأفكار الأجنبية طفيفا وتنطبق هذه القاعدة العامة على نظام الأسرة في مصر تحت الحكم الروماني , فنجد أن التأثير المتبادل بين القوانين المطبقة في مصر طفيفا على ما سنرى .
نجد أن الزواج يعبر عن تأثر المجتمع بالتقاليد الدينية والعادات الاجتماعية والظروف السياسية ,وتختلف إجراءات الزواج من مجتمع إلى أخر حسب معتقداته وعاداته الاجتماعية مما يودي إلى اختلاف مفهوم الأسرة من مجتمع إلى أخر .
وهذا الاختلاف واضح في الأسرة الرومانية والأسرة المصرية حيث نجد أن الأسرة الرومانية تقوم علي الرابطة المدنية أي الخضوع لرب الأسرة ولا نظر إلى الفرد إلى من خلال انتمائه إلى أسرة معينة ,وقد تقوم على صلة القرابة وقد لا توجد قرابة ,ما بالنسبة للأسرة المصرية فتقوم علي رابطة الدم فتضم الأب والأم والأولاد .
كما عرفنا أن إجراءات الزواج تختلف من عصر إلى عصر وهو يعبر عن المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية , ألا أن إجراءات الزواج تتضمن في بحثنا أربع عناصر أساسية سوف نتناولها تفصيلا في العصرين الإسلامي والروماني .
وهذه العناصر هي :أولا اتفاق الزواج
ثانيا شكل الزواج
ثالثا موانع الزواج
رابعا صور الزواج
سوف نقوم بتناول كل جزئية علي حد
أولا اتفاق الزواج
قبل دخول الرومان مصر كانت مصر تحت حكم الإغريق وكان يطبق القانون الإغريقي والقانون المصري في نفس الوقت من منطلق مبدأ شخصية القوانين , وفي هذه الفترة كان ينعقد الزواج بين الزوج ووالد الفتاة ولا يستلزم رضاء الفتاة لصحة العقد بل أن القانون المصري و الإغريقي كان يقر حق الأب في تزويج بنته ممن يشاء.
ونجد أن هذا الوضع يتمشى مع نظام الوصاية الدائم الذي خضعت له المرأة الرومانية على عكس المرأة المصرية التي كان لها مركز اجتماعي وقانوني مستقل مما أدى إلى تدهور مركزها القانوني ولكن الفتى كان طرفا في العقد .
وهذا يتفق والقانون الروماني الذي يعطي الأب الحق في تزويج ابنته دون الاعتداد برضاها ,ولكن يشترط في القانون الروماني على الأب أن يحسن أخيار الزوج ويجب عليه أن يختار زوج كفء وحسن الخلق لأبنته .
وحملت لنا بعض الوثائق سلطة الأم في تزوج أبنتها في حالة وفاة الأب ولكن الوثائق التي تحمل هذا الحكم وثائق إغريقية ولكن بما أن المركز القانوني للمرأة المصرية احسن حالا من المرأة الرومانية فان هذا الحكم يسري على المصريين من باب أولى,لان للمرأة المصرية حق الوصاية علي أولادها القصر من أيام الفراعنة .
بل تشير إلينا الوثائق أن المرأة المصرية وكذلك المرأة الإغريقية كانتا في بعض الأحيان تعقدان الزواج بأنفسهما .ولكن الأرجح أن هذه الحالات هي حالات النساء اللاتي سبقنا الزواج وليست للفتاة البكر أن تزوج نفسها .
اتفاق الزواج في الشريعة الإسلامية:
أما في الشريعة الإسلامية فنجد أن اتفاق الزواج يقوم على التراضي بين الزوجين وموافقة المرأة , لأن عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرها ً, فبالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه.وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس.
وهذا الحديث يدل على أن لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا.
وهذا يوضح أن المرأة حسب رأي الجمهور لا تكره في الزواج ولكن لا يجوز أن تباشر الزواج بنفسها وهذا ما اشترطه الشرع ونصت عليه سنة رسول الله [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنا باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا..
وهذا يبن أن الفقه الإسلامي لم يعرف نظام مماثل للزواج في القانون الروماني ,فالمرأة المسلمة كأصل عام تتمتع بالأهلية الكاملة مثلها في ذلك مثل الرجال في حين نجد أن المرأة الرومانية تخضع للوصاية الدائمة .
ثانيا : شكل الزواج
جرت عادة المصريين علي تحرير عقود الزواج ,وقد اخذ الإغريق عن المصريين هذه العادة ونجد الكثير من الوثائق توضح أن المصريين كان يتبعون نفس العادة من تحرير عقد الزواج في العصر الروماني .
أما القانون الروماني فلم يشترط كتابة عقد الزواج وينعقد العقد صحيح بمجرد الاتفاق دون الحاجة إلى الكتابة ,وهذا لم يتأثر به المصريين بعد دستور كراكلا الذي اعتبر جميع المصريين الاحرار رومان وينطبق عليهم القانون الروماني وهذا ما تحمله الكثير من الوثائق الرومانية من عقود زواج مكتوبة , ورغم عدم اشتراط الكتابة في الزواج إلا أن المصريين استمروا في كتابة عقد الزواج حتى بعد صدور دستور كراكلا .
ويجب أن نتناول نقطة مهمة بالنسبة لشكل الزواج وهي ارتباط الزواج ببعض الطقوس الدينية ,رغم أن الوثائق التاريخية قليلة في هذا الموضوع إلا أن اتباع التاريخ المصري القديم نجد كيف أن المصريين استمروا على إبرام زواجهم في المعابد حيث تباركها الآلهة ,كما أن القانون الروماني ارتبط إلى حد بعيد بالطقوس الدينية وهذا ظهر اكثر بعض اعتناق المصريين للديانة المسيحية وظهور الزواج على يد كاهن في الكنيسة , ونلاحظ أن هذه الطقوس الدينية لم تكن شرط من شروط الزواج قبل دخول المسيحية مصر وانتشارها اصبح انعقاد الزواج على يد كاهن من شروط الزواج .
ويمكن أن يتضمن العقد شروط بجوار الاتفاق على الزواج ,وإقرار الزوج باستلام الدوطة وردها في حالة الطلاق أو أن يتعهد الزوج بالإنفاق علي الزوجة وأحيانا كان عقد الزواج يتضمن وصية من أحد الزوجين للأخر .
* شكل الزواج في الشريعة الإسلامية :
أما في مجال الشريعة الإسلامية فأننا نجد أن الشريعة أجازت أدراج شروط في العقد,ولم تشترط أي شرط شكلي من شروط الزواج , لم يشترط الكتابة لصحة الزواج ولكن اشترطها لإثبات الزواج وليست ركن من أركان الزواج مثلها في ذلك مثل القانون الروماني .ولم تشترط الشريعة الإسلامية أي طقوس دينية أو أي شكل ديني يتم فيه الزواج علي عكس القانون الروماني بعد دخول المسيحية واعتناق المصريين لها اصبح الزواج يجب أن ينعقد في الكنيسة وأحاطته ببعض الطقوس الدينية.
للأطلاع علي باقي البحث ارجوا زيارة الموقع
