اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مراد الحاج
التاريخ
4/1/2004 7:53:00 PM
  مشروع مبادرة الشرق الأوسط الكبير / ماذا يحدث؟      

لفت انتباهي أثناء اطلاعي على مبادرة الشرق الأوسط الكبير هذا النص:

- المساعدة القانونية للناس العاديين  

في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والبنك الدولي بالفعل مبادرات كثيرة لتشجيع الاصلاح القانوني والقضائي, فان معظمها يجرى على المستوى الوطني في مجالات مثل التدريب القضائي والادارة القضائية واصلاح النظام القانوني. ويمكن لمبادرة من مجموعة الثماني ان تكمّل هذه الجهود بتركيز الانتباه على مستوى الناس العاديين في المجتمع, حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة. ويمكن لمجموعة الثماني ان تنشئ وتموّل مراكز يمكن للافراد ان يحصلوا فيها على مشورة قانونية بشأن القانون المدني او الجنائي او الشريعة, ويتصلوا بمحامي الدفاع (وهي غير مألوفة الى حد كبير في المنطقة). كما يمكن لهذه المراكز ان ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة.


وادعو السادة المشاركين الى البحث معي في مدى صحة هذا الذي ورد في المشروع ؟
- نحن نعرف انه في الفترة الماضية كانت هناك مبادرات كثيرة لتشجيع الاصلاح القانون والقضائي.

ولكن هل صحيح ان المبادرات المذكورة نجحت... تلك كانت مبادرات أمريكية مدعومة بالاتحاد الاروبي والأمم المتحدة... فهل ظهرت أية تقارير تبين أنها مبادرات ناحجة. ام فقط تصريحات ....

الحاجة ماسة الى طرح موضوعات مشروع مبادرة الشرق الأوسط الكبير لأنه يُشكل نقطة خلاف كبيرة قسمت وطننا العربي الى قسمين لا ثالث لهما.

(ملحوظة : علق أحد الزملاء على هذا النص قائلا أن المبادرات السابقة فشلت بما في ذلك دعم العدالة الأمريكي)

هل ننسى .... مشروع مكافحة الايدز الأمريكي / العالمي الذي فشل بعد أن جمع تبرعات ضخمة؟

هذا هو موضوع الساعة الذي يجب أن نلتفت اليه

وللجميع التحية والتقدير


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  15/3/2005



الموضوع الرئيسي كان المساعدة القانونية للناس العاديين  

وهو موضوع هام لجميع المحامين كما أنه هام للناس العاديين

فهل أضاف أحد مرتادي المنتدى شيئا لتفعيل هذا الاقتراح الهام؟


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  15/3/2005



السادة الزملاء

هذا الموضوع لا شك كما كانت مداخلتى منذ فترة ذو اهمية ملحة خصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها البعض ولكنى اختلف معكم فى انة ليس بجديد ونحن غير منتظرين المدللة امريكا لكى تسكب علينا افكارها بالعكس فهو موجود فى قانون المحاماة المصرى مواد 93 /94/95/96/97/64 فنحن الاولى بتفعيل هذة النصوص لانها نابعة من انتماءنا لمجتمعنا العربى والاسلامى الذى ندين لة بالكثير والموضوع ليس للكلام فقط ولكن لابد من العمل الجاد لذلك

ولكن المشكلة الحقيقية التى وجدتها عند طرح الموضوع على زملائى المحامين ان البعض منهم قال بالحرف (هو انا هفتح مكتبى شئون اجتماعية )والبعض الاخر يقول (هى جات علية ميروحوا يشوفوا المحامين الى معاهم فلوس اد كدة يعملو الموضوع دة ) وبعض العباران غير اللائقة حتى لمجرد ذكرها هنا

المهم يا سادة هو كيف نفعل هذة القوانين ووضعها على مسار التنفيذ

انا اقترح ان نشكل عدة لجان عبر هذا المنتدى الناجح على حسب اماكن الاقامة ونتوجة بالطلبات فى يوم واحد الى النقابة العامة والنقابة الفرعية مع ارسال فاكس للسيد النقيب نطلب منة مساعدتنا ولو معنويا فى انجاح ذلك ثم نلتقى مرة اخرى لمناقشة ردود الافعال التى سنلقيها

والتمس من كل محام هنا ان يقدم لنا على الاقل المشورة لانجاح هذا الهدف العظيم الذى لاننتظر منة اجر الان ولكن اجرنا على الله بأذنى تعالى نلقية مضاعفا يوم القيامة بأذن الله

احمد سويد

محام ومستشار قانونى

medolaw2003@hotmail.com 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  أحمد راغب    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  15/3/2005



 

مكاتب المعونة القضائية هى الحل

الزميلات والزملاء الأعزاء

لقد حرصنا فى تجمع المحامين الديمقراطيين على دراسة بعض المشاكل النقابية وعلاقاتها بالمجتمع وعلى رأس هذه المشاكل هو كيفية نقل الخبرة بين المحامين وخاصة بين المحامين حديثي التخرج وبين شيوخ مهنتنا العريقة وعلاقة كل ذلك بدور المحامين ونقابتهم بالمجتمع أو ما يمكن أن نسميه الدور الاجتماعى لنقابة المحامين ، وقد خرجنا بتصور نرجو أن يكون محل دراسة من الزميلات والزملاء وقد ضمنا هذا التصور بشكل موجز فى برنامجنا الانتخابى وذلك تحت عنوان المطالب والخدمات المهنية فى البند 3 والذى نص على

3- تأسيس مكاتب للمعونة القضائية لمساعدة المواطنين غير القادرين على توكيل محامين وتوفير فرص عمل جديدة للمحامين الشبان بهذه المكاتب لقاء مكافآت مناسبة، مع إعادة النظر في نظام الانتداب بالمحاكم ووضع ضوابط حاكمة لممارسته بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المحامين، وطبقا لدور كل محام.

وأود أن أزيد عليه الأتي

أن لنقابة المحامين أدوارا اجتماعية هامة  لابد أن تلعبها فبجانب توفير الوكالة القانونية للمواطنين لقاء أجرا مناسباً فهناك مكاتب المعونة القضائية وتكون تلك المكاتب مختصة بمساعدة غير القادرين من أبناء شعبنا وتكون تلك المكاتب خاضعة لإشراف نقابة المحامين مباشرة وتنشئ فى كل محافظة مكتب أو عدة مكاتب ( حسب حاجة  المحافظة ) وتتولى النقابة الفرعية تيسير شئون هذه المكاتب كلا فى دائرة اختصاصه ، وتكون تلك المكاتب فرصة لتدريب شباب المحامين حديثى التخرج ويكون للأساتذة شيوخ المهنة دورا فى هذه المكاتب عن طريق تدريب شباب المحامين الذين يجب أن توفر لهم النقابة مكافأة مناسبة لقاء هذا العمل الجليل، وبذلك نكون قد وفرنا فرص للمحامين الشباب وإطار مناسبا لتدريبهم على يد شيوخ المهنة وأساتذتها الأجلاء وأخيرا فأنه يجب أن يكون هناك أرتباط بين مضى فترة محدده للمحامى حديث التخرج فى هذه المكاتب وبين نقل قيده من الجدول العام الى الأبتدائى .

 وأعتقد أن الأمر لا يحتاج الى نداءات الى السادة المسئولين فى نقابتنا العزيزة والذين للأسف كثير منهم ( على الأقل فىا لدورة المنصرمة) لا يمتهنون مهنة المحاماة وأنما الأمر يحتاج الى مطالبة المرشحين بوضع مكاتب المعونة القضائية على برنامجهم وفى هذه اللحظة لا نحتاج الى من يتاجر بالألم شعبنا سواء من الإمبريالية الأمريكية أو من السلطة المستبدة فنقابة المحامين ورجالها الشرفاء هم أولى الناس بمساعدة الناس .


احمد راغب عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ( مصر)


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2337 / عدد الاعضاء 62