السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
______________________________________________________________
خالنى فى مقدمة المشاركة أن الأستاذ الفاضل/ حاتم ... و أثناء انتظار الزملاء الثلاثة لقضاياهم بحجرة المحامين، كان يقص و يسرد أحداث موضوعه بدأً بــلفظ :
( كنت موكلاً ...... )
و هذا معناه، أن القضية موضوع الحوار لم تكن منظورة فى ذات يوم الحديث، بل و أنها من سياق الحوار كانت منذ فترة طويلة.
فإذا كان الحوار عن الماضى، فما مدى تأثير إخبار الأستاذ / محمد للمحكمة عن حكم النقض الذى يدخل الفعل المعنى دائرة التجريم و بالنصوص الواردة بالحكم .. ما تأثير ذلك على المتهم الذى تم تبرأته منذ زمن و قد يكون – لا قدر الله – فارق الحياة وقت الحوار؟؟؟
و على فرض صحة الجواب: عدم وجود ثمة تأثير على حكم البراة الذى قد يكون نهائياً و باتا......
فإن المناقشة و الحوار تتقلص لما دون ذلك.... و تكون مصلحة المتهم كموكل متمثلة فقط فى عدم إفشاء أسراره الخاصة فقط لا غير أما الأمور القانونية العامة فلا تدخل فى خصوصياته التى نؤتمن عليها، و مسألة إخبار المحكمة بمسألة عامة من مسائل القانون لا شأن للموكل فيها فى هذه الحالة.
و إذا كان هذا التصور صحيح
و بعيدا عن الحلول النظرية أو الإفلاطونية، و باعتبار أن الحديث تقلص إلى سؤال المشاركة بعد إخراج الموكل منه......
و باعتبار أن المحامى الشريف الذى يقتات من عمله الحلال، يجب أن يكون كالقاضي فى إنصافة و أن يتمسك بالعدل و أن يميل للحق، و أن يبتعد عن بدعة الباطل، و أن ينتقى قضاياه،فإن كان المتهم قد أقر لى و تأكدت أنه ممن يعبون فى الأرض فساداً و قبلت الدفاع عنه فإننى أكون قد شاركته إثمه و ما تقاضيته منه من أتعاب تكون قد خرجت عن دائرة الرزق الحلال، و من لم يتقبل ذلك فليرجع لأحكام الدين و بدون أية فلسفة أخرى نهائياً.
و فى حالتنا موضوع السؤال
فإننى أرى أن بعض نوعية تلك القضايا تكون ملفقة من ضباط المباحث و غالباً ما يكون الضبط لأسباب أخرى و بدون ضبط ' حبوب مخدرة '
أو أن يكون المتهم حائزاً لها بشكل مشروع أو أن تكون حيازته لها حيازة عارضة لصالح الغير الذى يستخدمها للعلاج فعلاً برأى الأطباء المختصين الشرفاء .... و معظم تلك الحالات لا يحميها القانون و يقع فيها ظلمٌ كبير لكثير من الناس، فهو تشريع ناقص و قانون إجرائي أعرج لا يرقى أبداً إلى العدل المطلق. و بالتالي كان لزاماً علينا إعمال أحكام العدل الذاتي إن أمكن بمرجعية الدين و الرزق الحلال.
و لذلك يمكن للأستاذين / حاتم و محمد إعمال ذلك فى هذا الموقف..
و ترك أمر الإخبار..
حتى لا نفوت فرصة رفع الظلم الغير مغطى بتشريع يحميه خاصة فى المسائل القانونية و الإجرائية .........
و ما بالنا و قد يكون القاضي الذى قضى بالبراءة و هو فى مداولته كان يعلم بذلك و لكن لم يطمئن لصحة الاتهام لأي سبب مس وجدانه فارتكن على هذا السبب و مال للعدل الحقيقي ..
ألسنا أولى من القاضى فى إعمال العدل الذاتى بالمرجعية الدينية و الأخلاقية و الرزق الحلال.
 
|