منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  لماذا لا يسمح لمحام عربي بالترافع امام محكمة في غير دولته؟ الاسباب الظاهرة

mostafa73 التاريخ 7/1/2005 3:55:18 PM   لماذا لا يسمح لمحام عربي بالترافع امام محكمة في غير دولته؟ الاسباب الظاهرة       ممارسة المحامي غير الوطني في محاكم دولة خلاف دولته العربية يحكمه الآتي: اولا: هل تسمح تشريعات اصول المحاكمة او المرافعات او الاجراءات او السلطة القضائية بان يترافع محامي غير وطني امام محكمة دولة عربية؟ ثانيا : تشريعات وانظمة ممارسة المحاماة العربية لا تسمح في اغلبها ان لم يكن جميعها بممارسة محام لا ينتمي مثلا لنقابة لبنان بالمثول او الترافع امام محكمة لبنانية .. وسبب هذا الحظر حماية المحاماة الوطنية من منافسة المحامين العرب الغير محليين. ثالثا: ان الدساتير العربية تكفل حق الدفاع لجميع مواطنين القطر العربي بواسطة نظام محاماة وطني يقوم على المحامين الوطنيين. كما ان عدم السماح للمحامين غير الوطنيين بالعمل يتوافق مع السياسة الدستورية التي تحمي كيان دولة واهم عناصرها الشعب ولا اعتقد ان فئة من الشعب كالمحامين ستقبل بمنافسة خارجية. رابعا : المعروف ان اتحاد المحامين العرب هو منظمة غير حكومية وليس لها بأي حال سلطة تعديل الامر بالسماح لكل محام عربي بالترافع امام محاكم دولة غير دولة جنسيته. خامسا: توفير هذه الخدمة القضائية بتمكين محامين من خارج الوطن للترافع يحتاج لعدد من القواعد الدولية الدبلوماسية . اهمها المعاملة بالمثل... ثم تقوم الدول بتعديل تشريعاتها وانظمة المحاماة للتلاؤم مع هذا الاتجاه. سادسا: رأيي الشخصي هو ان محامين الوطن اولى واجدر بالدفاع عن مواطنيهم. خاصة مع كثرة المحامين الجيدين والذين على مستويات عالية من العلم والاتقان للمحاماة . كما ان ترافع محامين غير وطنيين او مشاركتهم في بعض القضايا هو استثناء والاستثناء نادر ، والنادر لا حكم له. لذلك لا يمكن تعميم مزايا حالة على مجموع العمليات القضائية وممارسات المهنة في اقليم عربي سابعا : اصبحت المعايير الاقتصادية تدعو لمثل هذه الوجهة من تعميم عمل المحامين العرب على كافة البلدان العربية اسوة بشركات المحاماة الاجنبية العابرة للقارات وليس القوميات فقط. ثامنا : لا ننكر - وبكل الاسى- تخلف الشريحة العظمى من المحامين الوطنيين عن مسايرة التطورات التشريعية في بلدانهم .. فكيف بالله عليك سيتطلعون لمجاراة تطور تشريعي في بلد شقيقة أخرى . ومن كل هذا وذاك . تكمن المشكلة في المحامي العربي ذاته... وبيئة العمل العربي .. ومفهوم المحامي نفسه عن مهنته .. من اعتبارها تقليدية .. كما ان مكاتب المحاماة العربية لا تدار كمشروعات اقتصادية ولكن للاسف كأنها كراسي مملكة خاصة بالمحامي . بكل معاني الفردية والانانية والعشوائية . ان اخطأت فمن نفسي   وما توفيقي الا بالله     skornas    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  1/7/2005 ألاخ الازميل أنا محامي بالولايات المتحده الامريكيه. وبالطبع هنالك خمسون ولايه وكل ولايه لها عضويتها الخاصه ، وكل ولايه لها الامتحان الخاص بها للقبول بنقابتها. اذا اراد المحامي ان ينتقل من ولايه لأخرى، فلابد له من يمتحن ويمر بنفس الخطوات قبل ان يسمح له بتمثيل او بالمرافعه امام محاكم تلك الولايه. لقد سبق لي بالمرافعه وتمثيل بعض المتهميين بولايه اخرى، ولاية كاليفورنيا. استلزم ذلك تعيين محامي من كاليفورنيا، عضو نقابة المحاماه في كاليفورنيا وتقديم طاب للمحكمه للسماح لي بمشاركة ذلك المحامي في الدفاع عن تلك القضيه. المحامي كان في الواقع له دور جانبي، وهامشي وبسيط. المحكمه دائما توافق على هذه الطلبات طالما ان المحامي المقدم الطلب يتمتع بسمعه جيده في اللولايه المشترك بعضويتها. السبب في الاصرار على ان يكون هنالك محامي مشارك في القضيه من نفس الولايه ، هو معرفة ذلك المحامي بلأجرأت الخاصه بتلك الولايه. اعتقد ان نفس الشيء يمكن تطبيقه في العالم العربي     صلاح قرناس- دكتور في القانون وليسانس في الادب المقارن (جامعة واشنطن www.kornaslaw.com   النهرالخالد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  1/7/2005 لابد من وجود مبدا الانتساب بالعضويه او التصريح وليس اقفال الترافع على ابناء البلد هذه عنصريه وتفرقه لابد ان تكون هناك مساواه فكيف تظلنا مظله واحده وتكون هناك تفرقه تحتها كيف ولماذا انا مع الاستاذ /صلاح قرناس فى رايه طرحه بعكس طرح كاتب الموضوع وشكرا سبحان الله وبحمده سبحان لله العظيم   mostafa73    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  2/7/2005 اقتباس وهل يمكن الحصول على هذه المزية للقضاة العرب للتعرف على سمعة محامين غير وطنيين كما ان التجربة تجربة دولة فيدرالية تتكون من ولايات .. فهل الوطن العربي اتحاد فيدرالي ؟ استلزم ذلك تعيين محامي من كاليفورنيا، عضو نقابة المحاماه في كاليفورنيا وتقديم طاب للمحكمه للسماح لي بمشاركة ذلك المحامي في الدفاع عن تلك القضيه. المحامي كان في الواقع له دور جانبي، وهامشي وبسيط. المحكمه دائما توافق على هذه الطلبات طالما ان المحامي المقدم الطلب يتمتع بسمعه جيده في اللولايه المشترك بعضويتها مصطفى عطية المحامي   ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  2/7/2005     الأستاذ الفاضل  / مصطفى عطية المحامي      حفظك الله ورعاك إليك نص المادة الثالثة من نظام المحاماة بالمملكة العربية السعودية والفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية له 'المادة الثالثة:  يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.'(الخ) (منقول من نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية)   mostafa73    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  4/7/2005 بعد التحية العاطرة اشكر الاستاذ/ ابو معاذ  على هذه المعلومة القيمة والمفيدة والتي استفدت منها كثيرا   شكرا لك استاذ/ ابومعاذ   وشكرا لك استاذ/ صلاح اولا : - لمروركما   ثانيا:-  لتمكيني من معرفة هذه المعلومات المفيدة   فتقبلا تحياتي وتقديري   مصطفى عطية المحامي   آيات الله     عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  6/7/2005 السلام عليكم   فعلا موضوع مهم و خصوصا أن هناك العديد من الزميلات و الزملاء  الذين تم رفضهم من قبل دول عربية شقيقة ، رغم أن القانون الداخلي لمهنة المحاماة عندنا ينص بأنه يحق للمحامي أن يمارس المهنة في دولة شقيقة لانها مهنة عالمية ، ثم يأتي التناقض على أرض الواقع كما هو الحال دائما عند العرب ترفض دولة شقيقة بننا معاهدات بهذا الشأن ، حيث أرادت زميلة أن تفتح مكتبها بهذه الدولة لانتقالها للعيش هناك تقابل بالرفض ، نلجأ لنقابة المحامين عندنا التي من المفروض أن تجد حلول فيكون الجواب لا نستطيع شيئا ، و هنا يتبادر الى ذهني سؤال ، مانفع هذه المنظمات و الاتحادات شئنها شأن الحكومات العربية و الجامعة العربية فقط أسماء على ورق                                        المشكلة في سياستنا                                                                     mostafa73    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  6/7/2005 قبول محامي متمتع بجنسية احدى الدول العربية للمرافعة امام محكمة الجنايات نظرة تاريخية كانت المادة 50 من قانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة  والذي استبدل بالقانون 17 لسنة 1983  كانت هذه المادة تنص على انه ' يشترط فيمن يمارس المحاماة ان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين ، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن مقيدا في هذا الجدول' وكانت تنص المادة 52 من القانون الملغي المذكور تنص على انه ' يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين ان يكون : اولا : متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة او جنسية احدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل '   هذا وقد نصت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية على ان ' المحامون المقبولون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات   ولما كان قانون المحاماة الحالي في مصر لم يجرى على ما جرى به سابقه الملغي ومن ثم اصبحت المحاماة في مصر محلية   ويمارسها المحامون المتمتعون بالجنسية المصرية   مصطفى عطية المحامي 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------