|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
3/5/2004 12:37:00 AM
|
 وزارة الداخلية السعودية توكل محامين للدفاع عن المتهمين غير القادرين
|
في سابقة هي الأولى من نوعها ستتكفل وزارة الداخلية بتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين الذين لا يستطيعون توكيل محامين للدفاع عنهم .
ولا شك أن اتخاذ مثل هذا الإجراء يعد منعطفاً مهماً في مسيرة مهنة المحاماة في العربية السعودية والاعتراف بها من الناحية العملية ، كما أن في هذه الخطوة تقدير واضح لدور المحامي في تحقيق العدالة الجنائية .
ونتمنى أن يتبع هذه الخطوة خطوة أخرى أهم منها بلا شك تتمثل في تقنين نظام العقوبات ،كما نتمنى أيضاً أن نجد من الزملاء المحامين من يتخصص في القضايا الجنائية .
وإليكم نص الخبر كما ورد في صحيفة الوطن السعودية 5/3/2004م :
تم الاتفاق مؤخراً بين وزارتي الداخلية والعدل وبمشاركة المحاكم الشرعية على أن تتكفل "الداخلية" بالمتهمين الذين لا يستطيعون توكيل محامين للدفاع عنهم بالتعاون مع بعض مكاتب المحاماة المعتمدة في المملكة.
وأوضح وزير العدل عبدالله آل الشيخ لـ"الوطن"، أن نظام الإجراءات الجزائية سمح للمتهم بالاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وقال إن النظام نص على هذا الحق امتداداً لما تضمنه النظام الأساسي للحكم بالمملكة من كفالة الدولة لحقوق الإنسان في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية، وإنه كفل للمتهم الكثير من الحقوق بدءاً من القبض عليه بحيث لا يجوز القبض على المتهم إلا في أحوال خاصة ولمدة محدودة حسبما أوضح ذلك نظام الإجراءات الجزائية وانتهاء بتنفيذ العقوبة ومروراً بمحاكمة عادلة ونزيهة يحفظ للمتهم فيها تقديم دفاعه ودفوعه وله الحق في الاستعانة بمدافع عنه في كلتا الحالتين, التحقيق والمحاكمة، موضحا أن المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية نصت على سبيل المثال في أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.  
من أجمل الاخبار التي سمعتها حتى الان
أتمنى أن نرى تنفيذها على أرض الواقع بصورة عادلة
تحياتي ...خصوصا لاصحاب القرار
|
الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 5/3/2004
|
السادة الزملاء
أكتب هذه المداخله بعد غيبه طويله في مشاغل خاصه لا أجد منها فكاكا وقد حيل بسببها بيني وبين هذا المنتدى الذي ألتقي من خلاله يإخوه أعزاء من أرجاء الوطن العربي نتبادل أطراف الحديث عن همومنا كمحامين .... وهموم الوطن ... ( وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا )
وقد قرأت الخبر الذي نشره الزميل شاكوش صباح هذا اليوم في أكثر من جريده ، ولا أخفيكم أن مشاعري اختلفت تماما عن مشاعر الزميلين ...
لعلي أكتب خواطري عن هذا الخبر في مداخله قادمه ...
|
الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 5/3/2004
|
السؤال الذي أطلب الإجابه عليه هو :
لماذا لم تتكفل وزارة العدل ( المحاكم الشرعيه ) أو هيئة التحقيق والإدعاء العام ( النيابه ) بندب محام للدفاع عن المتهم الذي لا يتمكن من توكيل محام ؟
وهذا المحامي الذي يقبض أتعابه من وزارة الداخليه هل سيقف ضد الداخليه في تجاوزات موظفيها للنظام إذا ما حدثت ؟
لا أدري .... لكنني متأكد أن لنا في ألمملكه خصوصيه نتميز بها عن كل دول العالم ....
|
الله اكبر عليك يالوسيط
لله درك من فقيه حر التفكير
نعم وزارة الداخلية لا يمكن ان تكون فيها الخصام وهي الخصم والحكم. وان كان كذلك فهذا مؤشر سلبي وليس إيجابي. اذا كان المتهم (الخصم) في قبضة الشرطة أي في وزارة الداخلية (الخصم) وفي نفس الوقت هي رب نعمة محامي المتهم, فالمتهم سيكون كما تريد الشرطة.
يطيب لي ان الفت نظرك ان هيئة التحقيق والإدعاء العام ( النيابه ) هي خصم ايضا ويهمها ان تثبت ادانة المتهم في أي وسيلة. ومن ثم فهي ليست افضل من وزارة الداخلية بأية حال.
وحلوة الخصوصية؟
لك عاطر التحية
عبد الرحيم
|
شاكوش عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 8/3/2004
|
الإخوة الزملاء
لا شك أن ما أوردتموه من تحفظات هي ملاحظات وجيهة وفي محلها ، ولكن يجب أن لا ننسى أن المحاكم الشرعية على وجه الخصوص كانت إلى وقت قريب ، بل وما زال بعض قضاتها غير مؤمنين بدور المحامي وينظرون إليه بعين الريبة والشك ويعاملونه بصد وجفاء ، وهذا واقع الحال في القضايا الحقوقية وقضايا الأحوال الشخصية ، أما القضايا الجنائية فالأمر كان وما زال أكثر تعقيداً .
لا يخفى عليكم أيضاً الأهداف الإعلامية والترويجية وراء اتخاذ مثل هذا القرار خصوصاً في ظل التوجه هذه الأيام إلى إنشاء جمعيات لحقوق الإنسان ـ حكومية وأهلية ـ .
عموماً ورغم كل التحفظات ، يظل هذا القرار خطوه في مسيرة الإصلاح ... وإن كانت خطوة عرجاء !!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|