لقد شهد المجتمع الدولي في المنتصف الأخير من القرن المنفرط تطورات عده ، في جميع المجالات ، ومن بينها التطور الملحوظ في مجال القانون الدولي الغير معهود له في القرون السابقة ، فالقانون الدولي في وقتنا الحاضر هو الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع الدولي ويحدد حقوق و التزامات كل طرف من أطراف المجتمع الدولي
فبات من الماضي عصر الالتجاء إلى القوة ، التي كانت مناط الحقوق تحميها وتنشئها ، فكان قانون القوي هو المطبق دون سواه
.
ومع ذلك لا يخلو الأمر من وجود بعض المخالفين لأحكام هذا القانون الدولي و لعل سياسة الكيل بمكيالين التي تفرضها الدول الكبرى على أفراد المجتمع الدولي إلا مثالاً نضربه حتى نتوصل إلى المراد
.
فبات من الضروري التفكير في ردع هؤلاء المجرمين ووضعهم تحت طائلة العقاب التي كانوا يفلتون من قبضتها دائماً ، فمن الحقائق الثابتة أنه توجد مصالح مشتركة بين المجتمعات الإنسانية ، بالتفكير في إيجاد طريقة دولية لمكافحة الجرائم الدولية التي تنتهك فيها حرمات الشعوب بالقتل ، والنهب ، والسلب ، وتضرب فيها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عرض الحائـط بالممارسـات التي ترتكب إما بدافع سياسي ، أو إقتصاديىً ، أو عرقي ، أو غير ذلك من الأسباب
.
فكان التفكير الإنساني منصباً في هذا المضمار على ضرورة إيجاد طريقة دولية تضمن مكافحة الجرائم الدولية ، والتي بدورها تضمن تحقيق العدالة الدولية بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين
.
فكانت الظروف في إقليم يوغسلافيا ، وإقليم رواندا ، والحروب القائمة دافعاً لتدخل مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، المتمثل بتشكيل محكمتين دوليتين ، وذلك لمحاكمة بعض المجرمين المسؤولين على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في هاذين الإقليمين
.
فكانت الحاجة ماسة إلى ضرورة إنشاء هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة ، يكون إختصاصها النظر في أشد الجرائم خطورة ، والتي تشكل تؤثراً للمجتمع الدولي بأكمله
.
وتجسد ذلك فعلاً في مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ، وبإعتمادهـم للنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة في تموز/ يوليه /1998 والتي وقعت عليه أكثر من مائة واربعون دولة ، والتي صدقت عليه أكثر من دولة .
فبدأ من الضروري البحث في الطبيعة القانونية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، وما يتميز به بالمقارنة بمحكمتي يوغسلافيا ورواندا ، وذلك بالتعرف على أدوات إنشاء كل محكمة ، وتكوينها، وتنظيم إداراتها ، وإختصاصاتها ، وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تتطلب البحث والتدقيق إلى أن نصل المراد
.
تم بحمد الله
