منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  المغفور له استاذ الأساتذة السنهوري - السيرة الذاتية في سطور

mostafa73 التاريخ 4/23/2005 6:44:17 PM   المغفور له استاذ الأساتذة السنهوري - السيرة الذاتية في سطور       تعريف بالدكتور عبد الرزاق السنهوري و ثَبْت بأعمالِه القانونيةِ والفكِريةِ ً: سيرته في سطور . ولد السنهوري في 11 أغسطس سنة 1895م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفي والده (الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية) ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من خمس سنوات. بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري. قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب به ويفضله على غيره من شعراء العربية. نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته. تأثر في مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني المصري "مصطفى كامل"، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها، كما كان معجبًا بالكواكبي وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي. عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة بشمال مصر. شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر. ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين، وتتلمذ عليه عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة. سافر إلى فرنسا سنة 1921م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبني د/منصور فهمي لمقولات المستشرقين، وهاجم موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية والرؤية النصرانية. وفي فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دكتوراه. وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها!. عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن). شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ "جمعية الشبان المصريين". سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق. عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي. أسندت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة. أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها. عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية. وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية. تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي. عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م. عيّن سنة 1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م. شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م. سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م دون مقابل. حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حتى عام 1970م. استطاع أثناء عزلته (من 19541970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة. توفى في 21/7/1971م ولم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة د/نادية عبد الرزاق السنهوري زوجة د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير. ثانيًا: ثبت بأعماله القانونية والفكرية من الصعب الادّعاء بأن الآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا قد تم حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقيقين.. فتلك مهمة تحتاج "فرز" أوراق مكتبته.. واستقراء دوريات عصره … وجمع مذكراته القانونية عندما اشتغل بالمحاماة.. وكذلك حيثيات أحكامه عندما تولى القضاء.. وما له من أبحاث في مؤتمرات مجمع اللغة العربية ولجانه.. وكذلك أبحاثه في المؤتمرات التي شارك فيها.. واللجان التي كان عضوًا بها.. والوزارات التي تولاها.. كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها. وهو ما يعني أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي إلى الآن لأعماله الكاملة، وإن كان الثبت التالي بأعماله يُعد الأقرب إليها. ونحن نصنف آثاره الفكرية في هذه القائمة، مميزين فيها بين مشاريع القوانين المدنية، ومشاريع الدساتير التي وضعها.. وبين آثاره الفكرية، كتبًا كانت أو دراسات مع الترتيب التاريخي لكتابتها: مشروعات القوانين المدنية .. والدساتير  (القانون المدني المصري) ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) وهو في حقيقته "مبسوط" لا وسيط و(الوجيز. (القانون المدني العراقي) ومذكرته الإيضاحية. (القانون المدني السوري) ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية. (دستور دولة الكويت) وقوانينها: التجاري.. والجنائي.. والإجراءات الجنائية.. والمرافعات.. وقانون الشركات.. وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.. وهي التي جمعت فيما بعد في القانون المدني الكويتي. (القانون المدني الليبي) ومذكرته الإيضاحية.  (دستور دولة السودان . * دستور دولة اتحاد الإمارات العربية       محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  24/4/2005 الاستاذ / مصطفى عطية تحية طيبة اعتقد ان تنسيق اسلام اون لاين  في بابه المسمى مجاهيل ومشاهير كان أفضل من التنسيق المنقول به الموضوع واسمح لي أن اعيد نقل الموضوع كما جاء بالموقع عاليه وأدعو السادة الزملاء الى التعليق عليه وعلى الطريقة المزرية التي تعامل بها  ضباط يوليو مع رجال مصر الابرار    أولاً: سيرته في سطور - ولد السنهوري في 11 أغسطس سنة 1895م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفي والده (الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية) ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من خمس سنوات. - بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري. - قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب به ويفضله على غيره من شعراء العربية. - نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته. - تأثر في مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني المصري 'مصطفى كامل'، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها، كما كان معجبًا بالكواكبي وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي. - عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة بشمال مصر. - شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر. - ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين، وتتلمذ عليه عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة. - سافر إلى فرنسا سنة 1921م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبني د/منصور فهمي لمقولات المستشرقين، وهاجم موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية والرؤية النصرانية. - وفي فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دكتوراه. - وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها!. - عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن). - شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. - فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ 'جمعية الشبان المصريين'. - سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق. - عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي. - أسندت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة. - أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها. - عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية. - وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية. - تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي. - عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م. - عيّن سنة 1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م. - شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م. - سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م دون مقابل. - حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حتى عام 1970م. - استطاع أثناء عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة. - توفى في 21/7/1971م ولم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة د/نادية عبد الرزاق السنهوري زوجة د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير. ثانيًا: ثبت بأعماله القانونية والفكرية من الصعب الادّعاء بأن الآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا قد تم حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقيقين.. فتلك مهمة تحتاج 'فرز' أوراق مكتبته.. واستقراء دوريات عصره … وجمع مذكراته القانونية عندما اشتغل بالمحاماة.. وكذلك حيثيات أحكامه عندما تولى القضاء.. وما له من أبحاث في مؤتمرات مجمع اللغة العربية ولجانه.. وكذلك أبحاثه في المؤتمرات التي شارك فيها.. واللجان التي كان عضوًا بها.. والوزارات التي تولاها.. كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها. - وهو ما يعني أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي إلى الآن لأعماله الكاملة، وإن كان الثبت التالي بأعماله يُعد الأقرب إليها. ونحن نصنف آثاره الفكرية في هذه القائمة، مميزين فيها بين مشاريع القوانين المدنية، ومشاريع الدساتير التي وضعها.. وبين آثاره الفكرية، كتبًا كانت أو دراسات مع الترتيب التاريخي لكتابتها: أً: مشروعات القوانين المدنية .. والدساتير: 1 - (القانون المدني المصري) ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) - وهو في حقيقته 'مبسوط' لا وسيط - و(الوجيز). 2 - (القانون المدني العراقي) ومذكرته الإيضاحية. 3 - (القانون المدني السوري) ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات - بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية. 4 - (دستور دولة الكويت) وقوانينها: التجاري.. والجنائي.. والإجراءات الجنائية.. والمرافعات.. وقانون الشركات.. وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.. وهي التي جمعت -فيما بعد- في القانون المدني الكويتي. 5 - (القانون المدني الليبي) ومذكرته الإيضاحية. 6 - (دستور دولة السودان). 7 - (دستور دولة اتحاد الإمارات العربية). http://www.islam-online.net/iol-arabic/qadaya/sunhory/sun4.asp محمد ابواليزيد- الاسكندرية "خيبتنا في نخبتنا"   mostafa73    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  25/4/2005 الأستاذ الكريم / محمد بك ابو اليزيد بعد التحية حسب ما اعرفه انه في ذات يوم تم ضرب العلامة السنهوري على اعتاب مجلس الدولة بمصر بمعرفة تجمهر وحشد من بلطجية  موجهين لهذا العمل ومأمورين بذلك على خلفية الخلاف بين القيادة الثورية في ذلك الوقت حيث كان هناك دستور موقوف العمل به وميثاق وطني جديد وكانت احكام الرقابة على قرارات الحكومة بالألغاء على اشدها وهناك رسالة دكتوراه قام بها احد مفوضي المحكمة الدستورية العليا  و ناقش الرسالة مع جمع الاساتذة المحكمين على الرسالة ، المستشار الأستاذ  الدكتور / عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا  وقد اشتملت على حقائق خاصة بالعلامة السنهوري مصطفى عطية المحامي   المأمون    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  26/4/2005   في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي ، وعندما كنت طالباً بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، كنت أسأل أساتذتي عن أستاذهم السنهوري.. ولعله السؤال الوحيد الذي لم أجد لديهم إجابة تروي ظمئي.. ولكن كانت إجابة أستاذي العميد جميل الشرقاوي ، يرحمه الله حياً أو 'لا أقول ميتاً بل' أيضاً حياً ، فيها شيء من عزاء.. وكان سؤالي مباشراً ، ما هي ميزة السنهوري؟. فأجابني إنه هو الذي شرح القانون المدني بل هو الذي وضع القانون المدني وترجم الفقه. ورغم أن إجابة أستاذنا كانت مبتسرة ، لكن لو لم يفعل السنهوري غير ما جاء فيها لكفاه. ففي رأيي المتواضع أن صياغة القانون المدني هي أصعب بمراحل من صياغة الدستور ، ولعل الدستور يكتسب أهميته من مكانته السياسية. أما شرحه للقانون فحدث ولا حرج. وسمه إن شئت المبسوط وسمه إن شئت الصرح. والتسمية الأخيرة قرأتها لفقيه بريطاني حيث وصف الوسيط بأنه Monumental work . أما ترجمته وإن شئت الدقة فقل تعريبه للفقه فهو المادة التي تعيش عليها الأجيال حتى الآن.  ونحن أبناء كليات القانون مدينين بصفة خاصة للسنهوري لأن كتابه مصادر الحق في الفقه الإسلامي والمكون من ستة أجزاء كان هو مدخلنا للفقه الإسلامي القديم لا يضاهيه في ذلك إلا كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة ، يرحمه الله . وغريب أن لا يشتمل السرد موضوع هذه المشاركة على كتاب مصادر الحق في الفقه الإسلامي وهو ما هو.. وقد طبع ولا يزال يطبع مرات ومرات..   وكان يحز في نفسي أن لم أجد أثراً للسنهوري في الكلية غير النقل من مؤلفاته. فلا مدرج باسمه ولا حتى صورته في أي مكان.. وإني أزعم أن حتى كتبه لم تكن موجودة في مكتبة الكلية رغم ثرائها.. أقول أزعم لأنني أعتمد على الذاكرة ولا أريد أن أظلمها.. ولكن واضح أن السياسة قد فعلت فعلتها.. وما أمر مذبحة مجلس الدولة التي أشار إليها الأستاذ/ مصطفى عطية ببعيد..   في أوائل التسعينات دار نقاش بيني وبين إحدى لجان نقابة المحامين بالسودان. وتطور النقاش إلى جدل وأمتد لعدة أيام. حتى استشهدت بأستاذ أساتذتنا فانقطع قول كل خطيب.   القول بأن من آثار السنهوري دستور 'جمهورية' السودان قول غير دقيق. والذي حدث أن السنهوري قد 'بارك' مسودة الدستور حين عرضت عليه في أواخر الستينات من القرن الماضي. فقد كون البرلمان السوداني 'الجمعية التأسيسية' لجنة لم تقتصر على نواب الحكومة بل شملت نواب المعارضة كذلك ، وقدمت نسخة من مسودة الدستور التي أعدتها لجان البرلمان للسنهوري لإبداء النظر فيها. ولم ترسل له بالبريد ولا عبر السفارة. وإنما ذهبت اللجنة المذكورة من السودان لمقابلة السنهوري وهو في صومعته ولا أقول عزلته. ونظر في المسودة وباركها.. أقول باركها لأن الأمر كان تشريفياً أكثر من أي شيء آخر. ومن ثم يبقى المعنى العميق وهو تكريم البرلمان السوداني للقانون ممثلاً في أستاذ أساتذة القانون وإن غضب عليه السلطان.. والمؤسف أن مسودة الدستور المذكورة  لم يقدر لها أن تصير دستوراً لما تلا ذلك من أحداث. وهذا موضوع آخر..   وعند وفاته ، كتبت عنه مجلة العربي ، عندما كانت مجلة العربي متألقة ، مقالاً جيداً نشرت فيه صورته عند زيارته للكويت وبجانبه العملاق د. أحمد زكي. صورة مؤثرة ومعبرة.. ولهذا فإني حريص على الاحتفاظ بها..   ضع كل الألقاب أمام اسم السنهوري ثم أنظرها كيف تصغر. لو قدر لأحدنا أن ينقل فقط كتاب الوسيط يا ترى هل نستطيع ذلك؟. طبعاً ليس المقصود النقل عن طريق القص واللصق فهذا ليس نقل وإنما هو 'خم' أو قل إغارة !!.   يمضي السلطان وينكسر الصولجان ويبقى العلم النافع عملاً صالحاً لا ينقطع..   يرحم الله أستاذ أساتذتنا السنهوري.                         وطابـــــــــــــــت أوقاتكــــــــــــــــم   مذاكرة الرجال تلقيح لألبابها   mostafa73    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  26/4/2005  انصف السنهوري رجال عرفوه من بعيد  ولم تنصفه بلاده وهي منه قريبة فلا عزاء الا ان نتباكى محدثين انفسنا بالدعاء له بالرحمة  ونحن المحتاجين لمثل هذا الدعاء  حتى لا يقال عدم الوفــــــــــــــــــــــــــاء من الناس أيـها الناس .. أيها الناسون مصطفى عطية المحامي   عمانوئيل    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  29/4/2005     المأمون    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  1/5/2005   الحديث عن شيخ أساتذتنا السنهوري ذو شجون..   وقيل الحَدِيثُ ذو شجون: أي ذو طُرُقٍ، الواحدُ شَجْنٌ بسكون الجيم، والشواجن‏:‏ أودية كثيرة الشجر، الواحدةُ شَاجِنة، وأصلُ هذه الكلمة الاتصالُ والالتفاف، ومنه الشجنة، والِشَّجْنَةُ‏:‏ الشجرة الملتفة الأغصان‏.‏ يضرب هذا المثل في الحديث يُتَذَكر به غيره‏.‏ وقد نظم الشيخ أبو بكر علي بن الحسين القهستاني هذا المثَلَ ومثلاً آخر في بيت واحد، وأحسن ما شاء، وهو‏:‏ تَذَكَّرَ نَجْداً والحديثُ شُجونُ * فَجُنَّ اشْتِيَاقاً والجُنُوُنُ فُنُونُ وأول من قال هذا المثل ضَبَّة بن أدّ ابن طابخة بن إلياس بن مُضَر كما جاء في كتاب مجمع الأمثال للميداني.   وقال الفرزدق لاتأمنَنَّ الحربَ إنَّ اسْتِعَارَها          كَضَبَّةَ إذ قال‏:‏ الْحَدِيثُ شجون   وجاء في المشاركة أن السنهوري لم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة د/نادية عبد الرزاق السنهوري زوجة د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير.   ويلاحظ أن السنهوري ليس استثناء من القاعدة العامة للنوابغ.. فمعظمهم لا يتزوج غير الكتب وإن تزوج فإما أنه لا ينجب أو يقل.. ولعل العقاد قد ذكر شيئاً من ذلك في كتابه عن سعد زغلول..ولكن هذه الملاحظة تحتاج إلى بحث علمي لحاله..   وقال الشاعر:   بغاث الطير أكثرها فراخا           وأم الصــقر مقلاة نزور   كانت زوجة الزهري تقول إن كتبه أشد عليها من ثلاث ضرائر..   ومثل السنهوري لا يملك المرء إلا أن يتعجب كيف وجد الوقت ليكتب كل إبداعاته!!؟..   وفي كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه:   قيل لمحمد بن عليّ بن الحُسين أو لعليّ بن الحُسين عليهم السلام‏:‏ ما أقلَّ وَلَدَ أبيك قال‏:‏ العجبُ كيف وُلدْتُ له‏!‏ وكان يصلّي في اليوم والليلة ألفَ ركعة فمتى كان يَتَفَرغ  للنساء وحَجَّ خمسة وعشرين حِجَّة راجلا‏.‏                               وطـــــابت أوقاتكــــــــم   مذاكرة الرجال تلقيح لألبابها 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------