الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذكراه الخامسة والخمسين
في العاشر من الشهر الحالي تأتي الذكرى الخامسة والخمسون على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المنبثق عن الهيئة العامة للأمم المتحدة .
هذا الإعلان الذي صدر في العاشر من الشهر الثاني عشر من عام 1948
وقد جاء في مقدمته (الديباجة):
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدرائها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنوا إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء أخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم .
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح .
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها .
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حنى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ،واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم ، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطتها.
هذا وقد نص الإعلان على ثلاثين مادة تحدثت عن حقوق الإنسان في الحياة والعيش وحرية الاعتقاد والأمن والمشاركة والانتماء والزواج إلى ما هنالك بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي ، كما نص على واجباتها المتقابلة مع الحقوق هذه .
ولعلنا إذ نقرأ هذه النصوص تعترينا الفرحة على ما تم تشريعه لأجل حماية الفرد وتقديسه وحرياته لتحقيق العدالة والأمن والسلم .
ولكن لن نفرح كثيرا ونحن نرى أي تطبيق له على وجه هذه المعمورة:
1- فأية حقوق للإنسان في ظل حكومات قمعية على امتداد هذا العالم تمارس أبشع انتهاك لحريات الإنسان ضاربة كل هذه النصوص بعرض الحائط.
2- وأية حقوق للإنسان بل للشعوب المقهورة في ظل عالم أحادي الجانب يمارس فيه سلاطين العالم قمع الشعوب والدول والمنظمات دون حسيب أو رقيب تارة باسم هذه الحقوق التي شرعت لإنصاف الفرد ليسحق باسمها بين مطرقة المتآمر وسندان المستعمر. وطورا باسم السلاح الذي صنعته أيدي خبيثة ليكون موجها لهذا الفرد المغلوب على أمره.
3- وأية حقوق للإنسان بعد أن استشرى العنف والعنف المضاد فمن جهة هنالك دول تمارس الاضطهاد للأفراد وهنالك منظمات تصدت لذلك العنف بعنف لا يقل بشاعة عنه فأخذت على عاتقها سلطة العقاب وكثير منها تولى مهمة الخالق على الأرض فشرع وأباح ومنع وحضر المباح.
4- وأية حقوق شرعتها الأمم المتحدة انبثقت من قانون ظالم وتطبيق جائر استطاعت الدول العظمى أن تسرح وتمرح كما تشاء وتقوم بتوليف النصوص والقوانين كما تقتضي حاجاتها ، والأمم المتحدة ما هي إلا خيال غائب تسيره أيدي غير خفية في خدمة أهداف شريرة ظالمة.
5- وأية حقوق لهذا الإنسان والعالم يزخر بآلاف الجائعين والفقراء الذين يبحثون عن لقمة العيش وقد أكلها التنين الذي استنزف جهود الملايين لتكديس الثروات الرأسمالية الكبرى المتنامية والباحثة عن أحدث السبل لاضطهاد الآخرين .
6- وأية حقوق وهنالك الكثير من الحروب الدموية في هذا العالم يتم فيها قتل الأبرياء بسبب وبدون سبب فإما أن ينحر على الهوية أو على الدين أو على العرق أو على الجنس أو....
7- وأية حقوق والعدالة أضحت كنزا مفقودا لا وجود له إلا في الفردوس أو في العالم الأخر وهي غاية لا تدرك.
نعم .. وتتالى التساؤلات عن الحقوق والحريات والعدالة والسلام والأمن وغيرها من المصطلحات التي مات لأجلها الكثيرون وهنالك على الطريق من ينتظر وستبقى القافلة طويلة.
إنني إذ أذكر الآن بهذا الإعلان كواحد من النصوص القانونية البراقة والتي هي من حيث فصاحة النص وجمال العنوان وعمق المحتوى ذات قيمة نقف عندها بإجلال ونبارك تطبيقها ولكن أين منا ذلك
نذكر أصحاب القرار لعل الذكرى قد تنفع يوما
